إنّ الاهتمام بأمر الدين والاعتناء بتعاليمه واجب شرعي على المسلمين جميعا وهو في حق العلماء والدعاة إلى الله أوجب لما يتعلق في حقهم من أمانة التبليغ عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وكيف لا والعلماء ورثة الأنبياء والرسل ، إذ إنهم لم يورّثوا دينارا ولا درهما وإنما ورّثوا العلم الذي من مقتضاه العمل به .
والمسؤولية التي على عاتق العلماء والدعاة من تعليم وتذكير وتوجيه ينبغي أن يراعى فيها الأهم من المهم في ذلك مع الاهتمام بالجوانب التي يترتب عليها عمل وقربة إلى الله تعالى من فرض أو نفل أو غيره .
وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: (( دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ))
في هذا الحديث العظيم بيان وإرشاد إلى سلامة التوجه والاعتدال في القصد والطلب والتذكير بعاقبة من أسرف واشتغل بشدائد المسائل وفضولها وكثرتها دون الاستجابة لها والامتثال لتعاليمها وأحكامها ، وإنما المسألة لم تعدُ أن تكون ترفا فكريا وحب استطلاع ورغبة في السؤال المجرد .


وقد كان السلف يدرك هذا المبدأ ( أي أن العلم للعمل ) ويعمل له ويوصي بعضهم بعضا ، فقد قال سلمان لحذيفة وهو يوصيه بالاهتمام بما يحتاج إليه في أمر دينه وينفعه آجلا وعاجلا فقال : يا أخا بني عبس :العلم كثير والعمر قصير فخذ من العلم ما تحتاج إليه في أمر دينك ودع ما سواه فلا تعانه
وقال آخر وهو يبين حقيقة هذا العلم ( أي علم الشريعة : الحلال والحرام ، الأمر والنهي ) وكيف التعامل معه لنيل السعادة والنجاة فقال: طلب العلم حسن جميل ، ولكن انظر إلى ما يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه .
وللبغوي كلام نفيس في بيان كيفية طرح المسائل وهي على وجهين :
1) منها ما كان على وجه التعليم لما يحتاج إليه من الدين فهو جائز بل هو مأمور به لقوله تعالى : (( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ))
2) ومنها ما كان على وجه التعنت والتكلف وهو المراد في هذا الحديث ويؤيد هذا الأمر ما ورد على لسان بعض السلف منها ما قاله الإمام الأوزاعي رحمه الله : إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط وهي شدائد المسائل.
وقال ابن وهب : سمعت مالكا يقول : المِراء في العلم يَذهب بنور العلم من قلب الرجل . اهـ


وقال الحافظ ابن حجر في بيان واضح : في الحديث إشارة إلى الاشتغال بالأهم المحتاج إليه عاجلا عمّا لا يحتاج إليه في الحال ، فكأنه قال عليكم بفعل الأوامر واجتناب النواهي ، فاجعلوا اشتغالكم بما هو عوضا عن الاشتغال بالسؤال عمّا لم يقع فينبغي للمسلم أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله ثم يجتهد في تفهم ذلك والوقوف على المراد به ثم يتشاغل بالعمل به ، فإن كان من العلميات يتشاغل بتصديقه واعتقاد حقيقته ، وإن كان من العمليات بذل وسعه في القيام به فعلا وتركا ، فإن وجد وقتا زائدا على ذلك فلا بأس بأن يصرفه في الاشتغال بمعرفة حكم ما سيقع على قصد العمل به .
وأما إن كانت الهمة مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع مع الإعراض عن القيام بمقتضى ما سمع ، فإنّ هذا يدخل في النهي .
والتفقه في الدين إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدال ، ومن حرم العمل بالعلم بالكتاب والسنة فقد حرم الخير الكثير والثواب الجزيل وبركة العلم كما قيل : من تتبّع غرائب المسائل لم يصب من الخير شيئا . اهـ
وقال الإمام أحمد رحمه الله : شرّ الحديث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمد عليها .
واعلم أن المهم من علم الشريعة ما كان المكلَّف محتاجا إليه بذاته، ثم ما كان يحتاج إليه الناس في عقيدتهم أولا ثم عبادتهم، ثم ما يصحح أمور معاشهم،أي المعاملات ) ثم الانتقال إلى العادات ، ثم يزيد في معرفة ما يشاء في دليل أو تحقيق مسألة .
وتطبيقا لهذا المبدأ فإن العقيدة قبل الفقه أمر لابد منه وأصول الشريعة كالقرآن والحديث قبل فروع الخلاف والتوسع الفقهي ، كما أن معرفة متون الأحاديث والإطلاع عليها وعلى شروحها أولى من الاشتغال بطرق الجرح والتعديل وتخريج الأسانيد ، وهكذا مراعاة ما يُحتاج إليه من أمر الدين الأول فالأول وهو المطلوب شرعا لسلامة الطريق ونجاح العمل ، وهو ما يُعبَّر عنه عند البعض بالأصول قبل الفروع .
وفي بيان اختلاف الهمم وتمييز أعلاها من أسفلها وأخسِّها وحسن التوجه من غيره قال ابن القيم رحمه الله في باب مراتب العلوم : أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد وعلم حدود المنزّل، وأخسّ همم طلاب العلم من قصّر همته على تتبع شواذ المسائل وما لم ينزل ولا واقع ، أو كانت همته معرفة الاختلاف وتتبع أقوال الناس ، وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال ، وقلّ أن ينتفع واحد من هؤلاء بعلمه .
وفي بيان السبب الذي يدفع الناس في الوقوع فيما لا نفع فيه أو صرف هممهم إلى ما لا يحتاجون إليه من أمر دينهم ما أشار إليه ابن رجب رحمه الله بقوله : اعلم أنَّ كثرة وقوع الحوادث التي لا أصل لها في الكتاب والسنة إنما هي من ترك الاشتغال بامتثال أوامر الله ورسوله واجتناب نواهي الله ورسوله ، فلو أنَّ من أراد أن يعمل عملا سأل عمَّا شرعه الله في ذلك العمل فامتثله وعمَّا نهى عنه فاجتنبه وقعت الحوادث مقيَّدة بالكتاب والسنة ، وإنما يعمل العامل بمقتضى رأيه وهواه فتقع الحوادث عامَّتها مخالفة لما شرعه الله ، وفي الجملة فمن امتثل ما أمربه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وانتهى عمَّا نهى عنه وكان مشتغلا بذلك عن غيره حصلت له النجاة في الدنيا والآخرة) .
وقد كان سفيان الثوري رحمه الله يقول : كنَّا نستعين على حفظ الأحاديث بالعمل به .
ويدخل في هذا الباب ما عنون له ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين (( للمفتي العدول عن السؤال إلى ما هو أنفع )) قال : ويجوز للمفتي أن يعدل عن جواب المستفتي عما سأله عنه إلى ما هو أنفع له منه ، ولا سيما إذا تضمن ذلك بيان ما سأل عنه،وذلك من كمال علم المفتي وفقهه ونصحه ، وقد قال تعالى : (( يسألونك ما ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإنَّ الله به عليم )) سورة البقرة / آية 215
فسألوه عن المنفَق فأجابهم بذكر المصرِف إذ هو أهم ممَّا سألوه عنه ونبههم عليه بالسياق . اهـ
وقال الشوكاني رحمه الله : ( سألوا عن الشيء الذي يُنفِقونه ما هو ؟ فأجيبوا ببيان المصرف الذي يصرفونه فيه تنبيها على أنه الأولى بالقصد لأنَّ الشيء لا يُعتدَُّ به إلا إذا وُضِع في موضعه وصادف مصرفه).اهـ

انتهى بحمد الله

انظر فتح الباري 13 / 251 الاعتصام بالكتاب والسنة رقم ( 7277 ) ورواه مسلم ( 1327 )
صفة الصفوة 1 / 280
صفة الصفوة 2 /121
سورة الأنبياء آية 7)
انظر شرح السنة للبغوي(1/244)

انظر فتح الباري 13/ 263ـ264

نظر علل الترمذي 1/408

انظر الفوائد (ص80)
انظر جامع العلوم والحكم (ص82)
ج2/ص158
فتح القدير ج1/ص216

جزاكم الله خيرا على هذه التوجيهات المفيدة

جزاك الله خير يا شيخ

جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل