هذه المقالة الماتعة وجدتها وأنا اتصفح موقع الشيخ الفاضل محمد الحاج عيسى حفظه الله ورعاه
وقد عزمت من مدة - يعلم الله - أن أنسخها في المنتدى ..وقد سبق أن وضعت مقدمتها بالنت في مشاركة تحت عنوان - دفاع الشيخ العربي التبسي عن السنة وأهلها ورده على أدعياء المالكية -
فكفانا الشيخ محمد مشقة النقل - زاده الله توفيقا وعلما -
وأيضا للشيخ محمد كتابا كاملا عن الشيخ العربي التبسي جمع فيه كل ما يتعلق بالشيخ
كان غاية في بابه ترجمة ودراسة لسيرته وبيانا لمواقفه
صلاة العيد لمن فاتته في اليوم الثاني
للشيخ العربي التبسي
هذا المقال نشرته جريدة البصائر في العدد 102 سنة 1938 وهو جواب على فتوى
للشيخ الطاهر بن عاشور نشرت في المجلة الزيتونية ردا على من أجاز صلاة
العيد لمن فاتته في اليوم الثاني. وهو مقال يصور لنا حقيقة دعوة أهل
الإصلاح في المجال الفقهي ومفهوم المذهبية عندهم وموقفهم من التعصب
المذهبي المقيت.
رد السنن النبوية قولية أو عملية بمجرد مخالفتها لمذهب من المذاهب محادة
لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخروج أيضا عن امتثال حديث:" لا يؤمن
أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به"([1])،
وعصيان أيضا لوصايا أئمة الإسلام الثابتة عنهم بأصح أسانيد أصحابهم إليه،
وفي مقدمة أولئك الأئمة مالك بن أنس رضي الله عنه الذي روى عنه أصحابه
كمعن بن عيسى أنه كان يقول:" إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي
فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه
"
وكم له ولغيره من عبارات في هذا المعنى منادية بعرض أقوال الرجال على سنة
خير الأنام، ولكن وصاياهم عطلها، بل نبذها الخلف الذي انتسب إليهم -بعد
ألف سنة أو تزيد – انتسابا لو قدر لمالك رضي الله عنه أن يبعث حيا من قبره
لقال في نسبة هذا الرهط إليه المخالفين لوصاياه المعطلين لروح مذهبه ما
قال عيسى صلوات الله عليه في أولئك الذين كذبهم بقوله: ]مَا قُلْتُ لَهُمْ
إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ
وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي
كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ[ (المائدة:117) . والله يشهد، وأولوا العلم يشهدون أن مالكا بريء
من كل نابذ لسنة عملية أو قولية بدعوى المتمذهب بمذهب مالك ، أو أن كتب
المالكية ليس فيها ما يصدق تلك السنة.
وحاشا مالكا أن يقول صدقوا ما يقوله ابن شاس في الجواهر، واكفروا بصحيح
الحديث الذي يرويه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن حبان والبيهقي
والدارقطني والطحاوي، ومالك الذي يذهب إلى أن حكم الله في كل مسألة من
مسائل الدين واحد، وأن الحق لا يجوز تعدده، وأنَّ لا ونعم لا يكونان صوابا
، لا يمكن أن يقول إن الأهواء والآراء والخيالات الوهمية التي اعتمدها من
يزعم أن صلاة العيد لا تجوز في اليوم الثاني حق يعد من مذهبه، وأن يقول أن
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بحق ولا يقبله مذهبه ، فإن هذه
المقالة يقف الشعر عند سماعها ، وتعد من كبائر الإثم .
وإذا كان الفقهاء كلهم أو جلهم يذهبون إلى أن العبادات يتبع فيها النص،
يؤخذ فيها بالوارد فإننا نرى أن مذهبهم كلهم أو جلهم يقدم العمل بالأحاديث
التي صح أو حسن سندها على كل رأي وكل قياس ، وإذا وجد خلاف بينهم في فرع
من فروع العبادات فإن حكم الله مع من يشهد له النص ويؤيده الدليل النقلي ،
والقول الآخر صاحبه مجتهد مخطئ معذور له اجتهاده.
وكل من جاء بعد ذلك ممن اطلع على القولين ، ورأى أن بيد أحد القائلين
وثيقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بيد الآخر شيء ، أو بيده ما
يسميه الخياليون بالقواعد والأقيسة التي لا دخل لها في باب العبادات فإنه
يجب عليه أن يعدل عن القول المبني على الدليل ، وإلا كان صاحب هوى جديرا
بأن يذكر بقوله صلى الله عليه وسلم :"أعوذ بالله من علم لا ينفع"، وعلى
هذه المقدمة التي لم أكتب فيها شيئا غريبا لا يعرفه العلماء، أقول:
إن صلاة العيد لها وقتان، والصلاة في كل منهما أداء ، صبيحة اليوم الأول
لمن علم بالعيد ضحى اليوم الأول، وصبيحة اليوم الثاني لمن لم يعلم به إلا
بعد فوات وقتها من اليوم الأول ، وهذا القول هو المنطبق على قواعد العلم
الموافق لقول العلماء ، إذا أمكن الجمع بين الدليلين جمع .
الدليل العلمي في موضوعنا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها في اليوم
الأول، والدليل القولي وهو الحديث الصحيح، حديث أبي عمير الأنصاري ، وبذلك
نكون آمنا بكل ما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم نكن من
الرادين للأحاديث الصحيحة بمجرد التمذهب، ولا من المشاغبين للأحاديث التي
لا توافق أهواءنا ، وقد عهدنا الأئمة يكتفون في باب الأعمال بالأحاديث
التي هي أقل صحة من هذا الحديث ، بل منهم من اكتفى بالمراسيل ، بل منهم من
عمل بالبلاغات ، فكيف بحديث يقول جمهور الحفاظ فيه بأنه صحيح أو حسن ، ولم
يعارض هذا الحديث ما هو أقوى منه لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا
من قوله .
ولا عبرة بقول من يزعم أنه مخالف لقواعد الشريعة في قضاء النفل ، لأننا
نقول له نجيبك أولا بأن لا قضاء هنا، ونجيبك ثانيا بأن قول رسول الله صلى
الله عليه وسلم نقدمه على قواعدك التي لا قرآن يثبتها ولا حديث يصححها.
ولا عبرة بقول هذا الزاعم أيضا طاعنا في الحديث متهما لرواته بالزيادة فيه
:"إن هذه الزيادة انفرد بها ابن ماجة" ، وللرد نسوق الحديث من رواية
النسائي ليعلم الناس أن الفتوى المشار إليها مشاغبة للسنة لا غير، قال
النسائي: بسنده إلى أبي عمير أن قوما رأوا الهلال فأتوا النبي صلى الله
عليه وسلم فأمرهم أن يفطروا بعدما ارتفع النهار وأن يخرجوا إلى العيد من
الغد "اهـ هذا هو المعنى وهو أن الإفطار في يوم والصلاة في يوم نص أكثر
الروايات ، وظاهر البقية ، وكل من أخرج هذا الحديث من أئمة الفقه أو
الحديث إنما أخرجه ليستدل به على جواز الصلاة في اليوم الثاني.
وإلى هنا نكون قد بينا أن قول هذا الزاعم بأن رواية ابن ماجة فيها زيادة
باطل، وكان من حقه أن في رواية ابن ماجة أو رواية غيره ممن زاد على غيره
في متن الحديث ما يقوله العلماء الراسخون من المحدثين والأصوليين من أن
هذه زيادة عدل عن غيره ، وهي مقبولة بشروطها عند علماء الحديث والأصول.
وقد أخذ بهذا الحديث اللخمي من المالكية كما نقل ذلك عنه المواق في شرخ
خليل ، وأخذ به أيضا الشيخ محمود خطاب المالكي شارح مجموع الأثير وشارح
سنن أبي داود، وهذا نصه في شرح هذا الحديث:" وفي الحديث دلالة على أنه إذا
فات وقت صلاة العيد أول يوم صليت في اليوم الثاني قبل الزوال"، ثم ذكر
مذاهب الفقهاء في المسألة من وافق الحديث منهم ومن خالفه ، ثم نقل كلام
الإمام الخطابي الشافعي، وهذا نصه :" سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى
بالاتباع ، وحديث أبي عمير صحيح ، فالمصير إليه واجب " اهـ.
ولعلك أيها القارئ على علم من أن اللخمي مالكي أكثر من مالكية هذا المفتي
الذي رددنا فتواه، وأن اللخمي ما أخذ بهذا الحديث إلا لعلمه بأن من أصول
مالك العمل بالحديث إذا صح سنده أو حسن وسلم متنه من العلة، وهذا الحديث
كذلك، ولا تضيره الأغلوطات التي جاء بها هذا الزاعم في رده للحديث وتشغيبه
عليه بمشاغبات كثيرة يعلمها من قرأ فتواه .
ولو اشتغلنا برد أغاليطه لأضعنا على القراء أوقاتهم فيما لا طائل تحته،
وها أناذا أنبه على أغلوطة من أغاليطه قد يظنها من لا تحقيق عنده أنها علم
، وهي قوله :" هذا الحديث مما تتوفر الدواعي على نقله ، وما دام لم ينقله
إلا أبو عمير فذلك علة فيه"، ونحن نقول له : ليس هذا الحديث مما تتوفر
الدواعي على نقله ، لأنه لم يتعلق بأصل من أصول الدين ، ولم يتضمن حكما
يكثر وقوعه، ولا أخبر بحادث غريب ، وإذا كان كذلك فهو ليس داخلا تحت قاعدة
مالك :"إن الحديث إذا توفرت الدواعي على نقله ولم ينقله إلا واحد فتلك عله
فيه"، وليس قولك هذا أيها المفتي بأقل فسادا من تلك التشبيهات والأقيسات
التي استعملتها لتبطل بها النص الشرعي ، وكأنك نسيت قول الأصوليين :" لا
قياس ولا تشبيه مع النص"، ومع أراد أن يملأ صدره عجبا فيقرأ قول هذا
الزاعم : إن القضاء يحتاج إلى أمر جديد ولا يدل عليه الأمر الأول على أحد
القولين ، وغفل عن أن هذه المسألة إن سلمنا فيها قضاء جديدا، فإن الأمر
الجديد موجود عندنا وهو حديث أبي عمير المصرح بأن الصلاة تفعل في اليوم
الثاني فما أجدر صاحب هذه المقالة بقول العرب :" إذا كنت كذوبا فكن ذكورا
"، فلنكف الآن عن تتبع زلات هذه الفتوى ، ولنقدم إلى القراء كلمة موجزة
دالة على أن صلاة العيد في اليوم الثاني أداء لا قضاء ، وأن الأدلة على
ذلك قائمة .
منها ما رواه الإمام البخاري في باب : إذا فاته العيد يصلي ركعتين من حديث
عائشة المصرح فيه بأن أيام منى أيام عيد ، قال الحافظ ابن حجر ناقلا عن
ابن رشيد في شرحه لهذا الحديث : فلما سماها أيام عيد كانت محلا لأداء هذه
الصلاة ، فإنها شرعت ليوم العيد ، فيستفاد من ذلك أنها تقع أداء ، وأن
لوقت العيد آخر وهو أيام منى انتهى محل الحاجة منه ، وحديث أبي عمير
المذكور من أظهر الأدلة على ذلك ، وممن فهم من الحديث المذكور أن الصلاة
أداء لا قضاء الصنعاني في الكلام على هذا الحديث في شرحه سبل السلام
والشوكاني في نيل الأوطار .
ومعلوم عند العلماء كلهم أن تعيين الزمان للعبادة مما يتوقف على السماع
لأنه يرجع إلى خطاب الوضع فما سماه وقتا سميناه وقتا ، وها نحن سمعنا منه
تسمية اليوم الأول وقتا ، فلتؤمن بذلك ولتعمل عليه.
أما
من سمى الصلاة في اليوم الثاني قضاء فلا دليل له إلا توهمه أن صلاة النبي
صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول دليل على أنه لا وقت لها إلا ذلك، وهذا
جهل كبير ، فإن الفعل لا يدل على أكثر من مشروعية الفعل ، أما أنه يدل على
حكمه أو على غير ذلك من لواحقه فلا ، وها نحن قد وجدنا قولا من النبي صلى
الله عليه وسلم دالا على أن اليوم الثاني وقت لقوم آخرين ، فلتمسك
بالدليلين ، ولتصدق الرسول في التلبيغين.
وقد رأينا هذا الزاعم يقول إن الأخذ بظواهر أقوال النبي صلى الله عليه
وعلى آله وسلم وأعماله اجتهاد، والاجتهاد قد تقضت أيامه وماتت رجاله،
وبذلك يجب على المسلمين أن يتركوا كل آية من الكتاب، وكل قول وعمل من رسول
الله، ولا يهتدون بشيء من كتاب ربهم ولا من سنة نبيهم وعليهم أن يقتصروا
على ما كتب في الفروع ، يحلون ما أحلت ، ويحرمون ما حرمت ويوالون من والت
ماداموا غير مجتهدين .
هذه هي مقالة هذا المفتي المزهدة في كتاب الله، الصادة عن سنة رسول الله
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وهي باطلة بإجماع المسلمين من يوم أن بعث
نبيهم إلى اليوم ، ذلك أن العلماء والعوام يعملون بأقوال النبي وأعماله من
غير توقف على وصولهم إلى رتبة الاجتهاد، وهذا أمر معلوم في الإسلام من عصر
الصحابة إلى اليوم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
[1]/
هذا الحديث صححه النووي وضعفه غيره من المحققين، قال ابن رجب في جامع
العلوم والحكم (2/394-395) :» تصحيح هذا الحديث بعيد جدا …وأما معنى
الحديث فهو أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته
تابعة لما جاء به الرسولe من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به
ويكره ما نهى عنه، وقد ورد القرآن بمثل هذا في مواضع، قال تعالى :] فَلا
وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً[ (النساء:65) وقال تعالى :] وَمَا كَانَ
لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ
يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ [ (الأحزاب:36) « .
الرئيسية 
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:57
موضوع: صلاة العيد لمن فاتته في اليوم الثاني . للشيخ العربي التبسي - رحمه الله - 
الجمعة 25 يونيو 2010 - 23:03
