الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, وبعد:
إنّ من بلايا هذا العصر كثرة التشبّه بملل الكفر, والحرص على موافقتهم في أمورهم الظاهرة, والتي تورث لا محالة الموافقة الباطنة.
ومن ذلك انتشار اقتناء الكلاب بين كثير من الناس, بغرض التباهي, والتشبّه بعبدة الأوثان والصلبان.
والأصل الذي دلّت عليه نصوص الوحي حرمة اقتناء الكلاب عامّة, إلا ما قصد به جلب منفعة ظاهرة أو دفع مفسدة متوقّعة.
أما ا كان لغرض التباهي والاستئناس فإنه يحرّم اقتناؤه, وفيما يلي بيان الأدلة الشرعية في هذه المسألة وبالله التوفيق.
أولاً: النصوص الدالة على تحريم اقتناء الكلاب إلاّ كلب الصيد, والماشية والحراسة.
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أمْسَكَ كَلْباً فَإنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ أوْ مَاشِيَةٍ" (متفق عليه).
2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أوْ صَيْدٍ أوْ زَرْعٍ انْتُقِصَ مِنْ أجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ". (رواه مسلم)
3- وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ": مَنِ اقْتَنَى كَلْباً إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أوْ ضَارِياً نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ". (متفق عليه).
فهذه الأحاديث تدلّ بمنطوقها ومفهومها على تحريم اقتناء الكلاب لغير ما وردتْ به النصوصُ السابقةُ، لأنَّ نقصان الأجر لا يكون إلا لمعصيةٍ ارتكبها المـُقتني.
ثانياً: جواز اقتناء الكلاب تحصيلاً لمنفعة ودفعاً لمضرة.
أجاز كثير من العلماء اقتناء الكلاب لحفظ الدروب, وحراسة الأفراد والمحلات والمنازل, وغير ذلك من المنافع الراجحة, وهذا قياساً على كلب الحراسة والماشية والزرع.
قال الإمام النووي رحمه الله : "اختلف في جواز اقتنائه لغير هذه الأمور الثلاثة كحفظ الدور والدروب، والراجح: جوازه قياساً على الثلاثة عملاً بالعلَّة المفهومة من الحديث وهي: الحاجة. (شرح مسلم 10/236).
وقال ابن عبد البر رحمه الله: "وفي معنى هذا الحديث -أي: حديث ابن عمر- تدخل -عندي- إباحة اقتناء الكلاب للمنافع كلها ودفع المضار إذا احتاج الإنسان إلى ذلك". (التمهيد 14/21).
ثالثاً: يستثنى من جواز اقتناء كلب الصيد ونحوه ما إذا كان أسود بهيماً- أو ذانقطتين:
لأنَّه مأمورٌ بقتله، فلا يحل اقتناؤُه ولا تعليمُه ولا الاصطيادُ به.
وهو قول قتادة والحسن البصري وإبراهيم النخعي وإسحاق بن راهويه وابن حزم.
رابعاً: جواز اقتناء الكلاب لمنفعة لا يبيح إدخالها للبيوت.
الكلب إن جاز اقتناؤه -لفائدة راجحة كما سبق بيانه- إلاّ أنه لا يجوز أن يدخل المنازل والدور, لورود النصوص المحرّمة لذلك:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتاني جبريل عليه السلام, فقال لي : أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل, وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل, وكان في البيت كلب, فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع, فيصير كهيئة الشجرة, ومر بالستر فليقطع, فليجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن, ومر بالكلب فليخرج", ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإذا الكلب لحسن - أو حسين - كان تحت نضد لهم, فأمر به فأخرج" (.رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه .)
خامساً: الكلب نجس نجاسة عينية, ولعابه يصيب الإنسان بالعمى.
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الكلب نجس نجاسة عينية، ودليلهم على ذلك ما رواه مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات ." وفي رواية : " أولاهن بالتراب."
- وفي بحث في مجلة " ديلي ميرور " البريطانية كشف عن أن تربية الكلاب والتعرض لفضلاتها ينقل ديدان طفيلية تعرف باسم " توكسو كاركانيس " أكد الدكتور " أيان رايت " إخصائي الطب البيطري في " سوموسيت " أنها تصيب الإنسان بالعمى ، والعدوى تنتقل إلى الإنسان عند ملامسة الكلاب ومداعبتها ( مجلة المجاهد جمادى الآخرة 1425 هـ)
سادساً: لا يجوز بيع الكلاب وإن كانت مما يجوز اقتناؤه.
بيع الكلاب وكذا شراؤها حرام، ولو كان الكلب مما يجوز اقتناؤه .
وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في النهي عن بيع الكلاب، وهي بعمومها تشمل جميع الكلاب، ما يجوز اقتناؤه، وما لا يجوز, فمن هذه الأحاديث :
1- روى البخاري عن أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : "نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ" .
2- وروى البخاري ومسلم عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ" .
3- وروى أبو داود عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا" وصححه الألباني في صحيح أبي داود .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:" ظَاهِر النَّهْي تَحْرِيم بَيْعه , وَهُوَ عَامّ فِي كُلّ كَلْب مُعَلَّمًا كَانَ أَوْ غَيْره مِمَّا يَجُوز اِقْتِنَاؤُهُ أَوْ لا يَجُوز , وَمِنْ لازِم ذَلِكَ أَنْ لا قِيمَة عَلَى مُتْلِفه, وَبِذَلِكَ قَالَ الْجُمْهُور " (فتح الباري 4/464)
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة:" لا يجوز بيع الكلاب ، ولا يحل ثمنها ، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك ، لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ) متفق على صحته ".
هذا والله تعالى أعلم.
كتبه وحرّره: أبو يزيد المدني
المدينة النبويّة؛ يوم السبت 28 رجب 1431 هـ
الموافق لـ: 10 جويلية 2010م
الرئيسية 
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:57
موضوع: سؤال للاخوة 
الأحد 4 يوليو 2010 - 3:41
