وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته
فقبل كلّ شيء لا بد من التثبّت من نوع هذه التّمائم:
أ) فإن كانت من الطّلاسم والرّموز، ونحو ذلك ممّا عليه أهل الشّعوذة، فهو قد قارف الشّرك والعِياذ بالله.
ب) وإن كانت من القرآن الكريم، فهو ممّا اختلف فيه العلماء الكرام، والصّواب عدم جوازه:
1- لعموم النّهي.
2- ، ولأنّه لم يثبُت عنه صلّى الله عليه وسلّم.
3- ولأنّه ذريعة إلى اتّخاذ التّمائم الشّركيّة تحت غطاء التّمائم القرآنيّة.
فأوّل خطوة لا بدّ على المصلّين أن يقوموا بها:
1- نُصحُه، فإنّ (( الدِّين النَّصِيحَةُ )): وذلك إمّا بأن يُكلّمه من تعرفون من أهل العلم وطلبته، أو يرسلوا إليه رسالةً ينبّهونه فيها على هذه المخالفات.
فحكم الصّلاة خلفه متوقّف على معرفة نوع التّمائم الّتي يكتبها للنّاس: فإن كانت شركيّة فلا يُصلّى خلفه.
2- فإن أبى ذلك، واستمرّ على هذه المهالك، فعليهم أن يرفعوا أمره إلى الجهة المسئولة.
أمّا من أجل ذلك السّلوك الّذي يسلكه في خطابه: من إضحاك النّاس في الخطب، والحديث بتلك الطرّيقة الطّائشة، فإنّ ذلك لا يمنع من الصّلاة خلفه.
أمّا حضور خطبه: فإن الله قد أغناكم عنه بمساجد أخرى، تنصتون فيها إلى ذكر الله، وما يُقرّبكم إلى طاعة الله ومرضاته.
والله الموفّق.