الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:

فالسّائل – حفظه الله- لم يبيّن في سؤاله حال الرّجل: أهو مسلم أم كافر ؟ أتاب هو أيضا من هذا الخطأ أم لا ؟

لذلك سيكون الجواب مبنيّا على أساس أنّه مسلم، تاب هو الآخر من هذا الفعل المحرّم.

لأنّ أوّل واجب عليهما هو:

· التّوبة، لأنّ مدّة المعاشرة كانت زناً محرّما، ولا يحلّ لهما أن يتزوّجا دون توبة إلى الله، لقوله تعالى:{الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا

زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } [النور:3]..

والتّوبة هي: النّدم والاستغفار والعزم على عدم الرّجوع إلى مثل ذلك، قال تعالى:{ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَداً إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ } [النور:17].

· لو تزوّجها وهي غير حامل منه فتجب الفرقة بينهما، وخلال تلك المدّة تكون المرأة أجنبيّة عنه، حتّى تمرّ حيضة واحدة تستبرئ بها رحمها.

وبعد ذلك يتزوّجها بعقد جديد.

· إن كان هناك حمل ينبغي للمرأة أن تبقى أجنبيّة عنه كذلك إلى أن تضع حملها مهما طالت المدّة، فإذا وضعت حملها تزوّجها بعقد جديد.

· بعد ذلك يُجرى عقدا بشروطه: [الوليّ، الإعلان، المهر] وتتجدّد العلاقة بينهما حلالا.

· وينبغي أن يكون الزّواج موثّقا بينهما، والمؤسّسات الحكوميّة قائمة هنالك من أجل ذلك.

· وما وضعته من الولد من قبل الزّواج فإنّنا ننظر:

أ‌) إنْ لم ينفِ الولد عنه لحِق بأبيه.

ب‌) أمّا إن نفاه فإنّه يلحق بأمّه دون أبيه.

هذا كلّه تعظيما لهذه العلاقة الّتي اعتبرها الله آية من آياته فقال:{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } [الروم:21].

والله تعالى أعلى وأعلم، وأعزّ وأكرم، والحمد لله أوّلا وآخرا.