الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية, وهادي البشرية, صاحب الوجه الأنور، والجبين الأزهر، والقلب الأطهر، صاحب اللواء المعقود، والحوض المورود، وعلى آله وأصحابه ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين, وبعد:
باديء ذي بدء أعتذر أشدّ الاعتذار للشيخ الفاضل عبد الحليم توميات لتقدمي بين يديه بالإجابة على السؤال, ولولا طلب بعض الأفاضل الأماجد مني الجواب على هذا السؤال لما تقدّمت. (وهذا لحسن ظنّهم بأخيهم)
فما كان يسعني أن أردّ لهم طلباً, أو أن أثني لهم رغبة.
فأقول وبالله التوفيق:
أولاً: وجوب اتباع الكتاب والسنّة في باب وسائل الدعوة.
إنّ من نعم الله الباهرةِ, وحكمه البالغة, أن أكملَ نصابَ هذا الدين, بكمال وسائلِ تبليغه, وأساليبَ بلاغه, وشمولها وتنوّعها في خطابها, ومضمونها, ومنهجها.
قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلامَ دِيناً}.
فالمسلم الحقّ لا يصدر في دعوته وعبادته إلا من كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم, فما وافق منها الأصلين أخذ به والتزمه, وما خالف منها الوحيين نبذه واطّرح.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض " [ رواه مالك بلاغا والحاكم موصلا بإسناد حسن ]
وهذا الفيصل المعتبر, بين أهل الإقتداء والتّباع, وبين أهل الأهواء والابتداع.
- قال أبو سليمان الدارانيرحمه الله (ت: 205هـ): "ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياماً, فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنّة" (انظر: تعارض العقل والنقل لابن تيمية 5/349).
- وقال أبو حفص النيسابوري رحمه الله (ت: 264هـ): "من لم يزن أفعاله وأقواله كل وقت بالكتاب والسنّة, ولم يتّهم خواطره, فلا تعدّه في ديوان الرجال" (انظر: الاستقامة لابن تيمية 1/95).
فإذا تقرّر هذا, عُلِم أنّ وسائل الدعوة إلى الله تعالى لا بد أن يدلّ الدليل الخاصّ أو العام على اعتبارها, لأنّ وسائل الدعوة إلى الله تعالى توقيفية (وقد وضعته في بحث مستقلّ): ).
ثانياً: المراد بوسائل الدعوة إلى الله تعالى
أ- الوسائل في الاصطلاح العام, هي: "الأفعال التي يُتوصَّل بها إلى تحقيق المقاصد".
ب- وفي اصطلاح الدعاة: هي الطرق الشرعية - القولية والفعليّة- التي يستعين بها الداعية في إيصال مقصود الدعوة ومضمونها.
فالوسائل الدعوية تأخذ شكل الأدوات, والآلات والأوعية الحسية والمعنوية, لنقل مضمون الدعوة, فهي أداة وقناة يعبر منها المعنى إلى الناس.
ويدخل في ذلك - في العصر الحاضر- التلفاز, والراديو, والصحف, والمجلات, والمنتديات, والجمعيات, وغيرها.
ثالثاً: حكم الوسائل الدعوية
الوسائل الدعوية من حيث حكمها على ثلاثة أنواع:
1- الوسائل المعتبرة:
وهي التي شهد النصّ الخاص أو العام باعتبارها, ومشروعيتها, ولم يعلق بها وصف مؤثِّر في حكمها, كخطب الجمعة في المساجد.
ويدخل في ذلك الوسائل القولية بأنواعها, كالراديو, والتلفاز والأشرطة وغيرها, لأنّها فرع من أصل, وهو الدعوة بوسيلة القول, وليست وسائل محدثة.
وكذا الوسائل المقروءة, كالكتب والمجلات والصحف والمنتديات.
وهذا النوع من الوسائل, إما أن يعلق به وصف معتبر غير مشروع, وإما أن تخلو من هذا الوصف المعتبر.
فما خلا منها من هذا الوصف المحرّم المعتبر, فهو باق على أصله ومشروعيته.
أما ما علق به وصف محرّم معتبر, فهذا محلّ نزاع وخلاف كما سيأتي بيانه.
2- الوسائل الملغاة شرعاً:
وهي الوسائل التي ورد فيها نص خاص أو عام بإلغائها, كالدعوة إلى الله عن طريق الغناء والمعازف.
3- الوسائل المسكوت عنها:
وهي الوسائل التي لم يرد نص في اعتبارها أو إلغائها, وقد تنازع العلماء في حكمها, تبعاً لاختلافهم في وسائل الدعوة هل هي توقيفية أم اجتهادية.
والراجح الذي تقرّر معنا في بحث سابق أنّ الوسائل الدعوية توقيفية.
إذاً بقي الإشكال في حكم الوسائل المعتبرة في أصلها إذا علقها بها وصف محرّم معتبر؛ هل يجوز استخدامها لتبليغ شرع الله ؟ كالبرامج الدينية التوعوية في القنوات الماجنة المشبوهة, وكالدعوة إلى الله تعالى من خلال الصحف والمجلات الهابطة, وكذا الشأن بالنسبة للمنتديات التي تعرض أمورا محرّمة.
وهل يحتجّ باعتبار المصلحة الدعوية في مشروعية استخدام هذه الوسائل المشبوهة؟.
الجواب وبالله التوفيق:
إنّ الوسائل العصرية من تلفاز وراديو ومجلات ومنتديات, على ثلاثة أقسام:
القسم الأوّل: وسائل أسست على باطل، كالقنوات والصحف والمجلات الماجنة, أو المتخصّصة في عرض اللهو والمنكرات.
القسم الثاني: وسائل أسست على تقوى، كالقنوات والصحف والمنتديات الإسلامية, وهذه لا شك في جوازها.
القسم الثالث: وسائل لم تنشأ لغرض باطل أو لغرض دعوي، فهي بين بين، كالقنوات الحكومية, والصحف والمنتديات العامّة, وهذه يجوز استخدامها عند الحاجة.
والذي يترجّح - والله أعلم - بعد النظر والاستبصار, والتأمّل والاعتبار, أنه لا يجوز استخدام هذه الوسائل المعتبرة في أصلها, والمشبوهة فيما علق بها من وصف محّرم (وهي القسم الأول), وإن صلحت نيّة صاحبها, وكان غرضه الدعوة إلى الله تعالى.
وذلك للاعتبارات التالية:
أولاً: أنها وسائل مؤسسة على باطل.
1- فهي لم يقصد منها في الأصل بث الفضيلة وإعلاء كلمة الله، بل أسست لأهداف غير نبيلة، ومهما تنوعت الأهداف فإنها تكاد أن تصب في حوض واحد هو ( اللهو الباطل).
وتكاد أن تتفق هذه الوسائل على أن المرأة بمفاتنها وزينتها وكلامها هي الوسيلة الأقرب لجذب المشاهد والمتلقي.
كما أن الموسيقى - شرقيها وغربيها، وما يصاحبها من غناء - هي الوسيلة الأخرى للجذب .
ناهيك عن المضامين الساقطة للمادة الإعلامية، سواء كانت حواراً، أو غناءً بل خبراً، هذا إذا سلمت من موبقات الكفر.
2- وإذا كانت كذلك ، فهذا أشبه ببؤرة فساد.
وقد قال الحق سبحانه وتعالى: { وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ }.
قال الشوكاني رحمه الله: "والمعنى إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بالتكذيب والرد والاستهزاء فدعهم ولا تقعد معهم لسماع مثل هذا المنكر العظيم حتى يخوضوا في حديث مغاير له" (فتح القدير للشوكاني 2/469).
وقال تعالى في صفات عباد الرحمن: {وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً}.
قال الطبري رحمه الله في هذه الآية -بعد أن ذكر أقوال المفسرين في المراد بالزور- : "وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: والذين لا يشهدون شيئاً من الباطل لا شركاً ولا غناء ولا كذبا ولا غيره ، وكل ما لزمه اسم الزور، لأن الله عم في وصفه إياهم أنهم لا يشهدون الزور"(تفسير الطبري 19/314).
ثانياً: أنّ درء المفاسد أولى من جلب المصالح
الشريعة الغرّاء جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها, وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان.
قال السيوطي رحمه الله: "إذا تعارض مفسدة ومصلحة, قدم دفع المفسدة غالباً, لأنّ اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات"(الأشباه والنظائر, ص 87).
وهذه القاعدة مشهورة عند الفقهاء والأصوليين وغيرهم, لها أدلة مبسوطة في مواطنها ليس هذا مقام لاستيعابها.
فإذا نظرنا إلى استخدام هذه الوسائل المشبوهة بالمحرّم وجدنا مفاسدها كثيرة, وإن جلبت مصالح.
فمن هذه المفاسد:
1- أنّ هذه الوسائل أشبه بالمجلس الذي تنتهك فيه المحرمات ، وقد روى النسائي بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس إلى مائدة يدار عليها الخمر " . ( ينظر فتح الباري 9/ 250 ) .
ووجه الاستشهاد بتلك النصوص أن هذه الوسائل المشبوهة تتخذ من كلمة الحق ومن دعاة الحق مثار سخرية واستهزاء، وتلاعب، حيث تحشر الحق القليل بين ركام الباطل الكثيف وقد قال سبحانه وتعالى: { وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا }.
2- إن دخول أهل الفضل ومشاركتهم فيها يضفي عليها صبغة شرعية.
يحتجّ بها أصحابها وممولوها، والمتلقون من المشاهدين والمستمعين، مموهين بذلك على السذج من الناس.
3- أنّ المشاركة في مثل هذه المنتديات والقنوات قد يؤدي بصحابه إلى الانحراف والزيغ, لأنّ كثرة المساس تبلّد الإحساس, فيقل إنكار المنكر في قلب العبد تدريجياً حتى يألفه, ويعتاد عليه, وربما أفضى ذلك إلى مشاركة أهله.
4- إنّ المشاركة في مثل هذه المنتديات والصحف والقنوات ولو بغرض الدعوة فيه انتصار لأهل الباطل, وتعاون على الإثم والعدوان ولو ظاهراً.
ثالثاً: الضرر لا يزال بالضرر والباطل لا يزال بباطل.
فمن القواعد المقرّرة عند أهل السنة والجماعة أنّ الوسائل لها حكم المقاصد, فلا يتوسّل بالوسيلة المحرّمة المشبوهة إلى مقصد صالح كالدعوة إلى الله تعالى.
قال الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله: "لا يتقرب إلى الله إلاّ بأنواع المصالح والخيور, ولا يتقرّب إليه بشيء من أنواع المفاسد والشرور" (قواعد الأحكام" 1/112).
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وقد أمرنا الله سبحانه أن نزيل الشر بالخير بحسب الإمكان ونزيل الكفر بالإيمان والبدعة بالسنة والمعصية بالطاعة من أنفسنا ومَن عندنا" ( مجموع الفتاوى" 27/177).
فالمعاصي الموجودة في المجتمع لا تزال بوسيلة فيها معصية.
رابعاً: حصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته
لا يجوز اعتقاد مشروعية طريق من الطرق أو وسيلة من الوسائل لمجرد أنه محقق للمقصود الشرعي, بل الجواز متوقف على إذن الشارع.
فالغاية لا تبرر الوسيلة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يبيّن أنّ بعض الناس قد اتّخذ السماع (وهو أشبه بالأناشيد في عصرنا) وسيلة لدعوة الناس وهدايتهم: "وبالجملة فعلى المؤمن أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا وقد حدث به, ولا شيئا يبعد عن النار إلا وقد حدث به, ولو كان في هذا السماع مصلحة شرعية لشرعه الله ورسوله فإنه تبارك وتعالى يقول: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلامَ دِيناً} وإذا وجد منفعة بقلبه ولم يجد شاهد ذلك من الكتاب والسنة لم يلتفت إليه أنّ الانتفاع بالوسائل المحدثة لا يبرر شرعيتها لأننا مقيدون بالكتاب والسنة لا بالهوى والوجد"(مجموع الفتاوى 11/594).
فكل وسيلة مشبوهة وإن حركت القلوب وشوقت النفوس, وذكّرت بعض الغافلين, وأرشدت بعض التائهين .. فلا خير فيها, إذ لو كانت خير لاهتدى لها السابقون الأولون, ولشرعها المصطفى صلى الله عليه وسلم.
فحصول التذكير والوعظ وإنكار المنكر بهذه الوسائل المشبوهة لا يعطيها مسوغاً شرعيا لجوازها.
خامساً: حاضر المنكر باختياره كفاعله.
إنّ كل من حضر المنكرات باختياره لغير حاجة ولم ينكرها فهو شريك لفاعلها في الإثم.
فهؤلاء الذين يلجون الأماكن المرّمة من قنوات ماجنة, أو يشاركون في وسائل مشبوهة كمجلات ومنتديات اللهو والباطل, قد حضروا هذه الأماكن باختيارهم, وهم في الغالب لا ينكرون ما فيها من محرمات كالأغاني والسفور وغير ذلك.
إذ ما دام هذا المنكر قائماً لم يجز الولوج إليه بعد الإنكار والبيان, حتّى يتبدّل الحال ويزال المنكر.
والواقع أنّ هذه الوسائل والأماكن لا ينكر الدعاة المشاركون فيها أغلب ما فيها من المنكرات, ولو أنكروا لم تتغير, ورغم ذلك يواصلون الحضور والمشاركات كرّات وكرّات.
قال تعالى: { وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ }.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "لا يجوز لأحد أن يحضر مجالس المنكر باختياره لغير ضرورة ... فمن حضر باختياره ولم ينكره فقد عصى الله ورسوله بترك ما أمره به من بغض إنكاره والنهي عنه . وإذا كان كذلك فهذا الذي يحضر مجالس الخمر باختياره من غير ضرورة ولا ينكر المنكر كما أمره الله هو شريك الفسّاق في فسقهم فيلحق بهم" (مجموع الفتاوى 28/221).
سادساً: إمتهان كلام الله وكلام رسوله استهزاء بالدين.
إنّ تواجد الدعاة في مثل هذه الوسائل المشبوهة, فيه نوع استهزاء وامتهان لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
فتجد خطاب الداعية وكتاباته بين ركام العفن الموسيقي والصور العارية والكتابات الهابطة.
والمسلم ينبغي له أن ينزّه كلام الرحمن عن الامتهان.
هذا وإنّ لبعض المنتسبين إلى أهل العلم شبه في جواز اتخاذ هذه الوسائل المشبوهة سيأتي بيانها إن شاء الله في القادم من الأيام.
والخلاصة:
ننصح إخواننا ألا يشاركوا في مثل هذه المنتديات التي تنشر اللهو والباطل, ولو بغرض الدعوة إلى الله تعالى.
والله تعالى أعلم.
كتبه وحرّره أبو يزيد المدني
الرئيسية 
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:57
موضوع: ماحكم ياترى 
الخميس 27 مايو 2010 - 19:33
