الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعد:

فالجواب عن السّؤال الأوّل:

فإنّ المريض إذا تعذّر عليه القيام لقضاء حاجته، ثمّ الوضوء لأداء صلاته، فإنّ على القائمين عليه أن يعينوه على ذلك كلّه.

وفيما يخصّ قضاء الحاجة، فإنّ ثمّة وسائل كثيرة، من خلالها يمكنه قضاء حاجته دون القيام إلى بيت الخلاء، ويستنجي بنفسه إن استطاع، وإلاّ قام بذلك أولى النّاس به.

أمّا الوضوء، فيتوضّأ في مكانه أيضا من باب أولى، فإن عجز عن حمل الماء، فيوضِّئه أهله، فإن لم يجد من يقوم بذلك، تيمّم، وإن عجز وخشِي خروج الوقت، صلّى من غير طهارة.

لأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور، والحرج مرفوع ومدفوع، كما هو مقرّر في قواعد الشّريعة، بناء على قوله تعالى:{ لاَ يُكَلِّف اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا }، وقوله تعالى:{ مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ }.

الجواب عن السّؤال الثّاني:

فإنّ ما ستقوم به جدّتك – حفظها الله وأطال عمرها في طاعته – يعدُّ هِبةً، لأنّها حال الحياة.

وقد اتّفق الفقهاء على أنّه يجب العدل في الهبة بين الأبناء، لقوله صلّى الله عليه وسلّم لبشير بن سعد رضي الله عنه: (( أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا ؟ )) قَالَ: لَا. قَالَ: ((فَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ

أَوْلَادِكُمْ )).

فلا يحلّ لها أن تعطِي البنات دون الأولاد، إلاّ برضى الأولاد، لأنّ ذلك ممّا يجلب العداوة والبغضاء، والحسد والشّحناء بين الأبناء.

تنبيه مهمّ:

الصّحيح أنّ العدل المأمور به في الهبة هو نفسه العدل المأمور به في الميراث، بمعنى: أنّها تُعطِي الذّكر مثل حظّ الأُنثيين.

وبهذا قضى شريح، وإسحاق، ومحمّد بن الحسن، وبه قال الحنابلة، ورجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية. ذلك:

أ ) لأنّ الله قسم المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين لزيادة حاجته، إذ المهر، والنّفقة إنّما تجب على الذّكر، وهذه الحكمة ظاهرة في العطيّة والهبة أيضا.

ب ) قوله صلّى الله عليه وسلّم: (( أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا )) موافقّ لما ذكرناه، لأنّ المثل في الحديث يفسّر بالمثل في قوله تعالى:{ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْن }.

ج ) قال عطاء رحمه الله:" ما كانوا يقسمون إلاّ على كتاب الله ". أي: للذّكر مثل حظّ الأنثيين.

والله أعلم.