أرسلت الأخت الفاضلة: "أم سيرين" تسأل عن صحة بعض الأحاديث التي وجدتها في بعض المنتديات, ونصها كالآتي:
الأول: عن النبي صلى الله عليه وسلم "إذا اغتسلت المرأة من حيضها، وصلت ركعتين تقرا فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص 3 مرات في كل ركعة
1- غفر الله لها كل ذنب عملته من صغيره وكبيره.
2- ولم تكتب عليها خطيئة إلى الحيضة الأخرى.
3- وأعطاها اجر 60شهيد .
4- وبنى لها مدينة في الجنة.
5- وأعطاها بكل شعره على رأسها نورا .
6- وان ماتت إلى الحيضة ماتت شهيدة .
الثاني: قالت عائشة رضي الله عنها:"ما من امرأة تحيض إلا كان حيضها كفاره لما معى من ذنوبها ، وإن قالت عند حيضها الحمد الله على كل حال واستغفرك من كل ذنب "
1- كتب لها براءة من النار.
2- وأمان من العذاب.وأيضا تقدم ان الحائض إذا استغفرت عند كل صلاه 70مره :
3- كتب لها ألف ركعة ..
4- ومحى عنها 70 ذنبا.
5-وبنى لها في كل شعره في جسدها مدينه في الجنة.
فأقول وبالله التوفيق:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبعد:
لقد انتشر في الآونة الأخيرة - عبر رسائل الإيميل, وعبر كثير من المنتديات - الترويج لكثير من الأحاديث الباطلة والموضوعة.
وللأسف قد لاقت هذه الأحاديث رواجاً وانتشاراً, خصوصاً مع قلة بضاعة أكثرهم في الحديث وعلومه.
ولي وقفة مع هذه الأحاديث المكذوبة عامة, ومع هذه الأحاديث التي استفسرت عنها الأخت الفاضلة: "أم سيرين" والله الموفق, والهادي إلى سواء السبيل.
أولاً: مدى صحة الحديثين المذكورين- في أجر وثواب الاغتسال من الحيض
اعلم أخي الكريم أّن هذه الأحاديث من الآثار الموضوعة المكذوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهو من ترويج القصاص كذباً وزوراً, ودليل ذلك:
1- أنّ هذه الأحاديث ليست مذكورة في أي كتاب من كتب السنة أو دواوينها, ولا يعلم له إسناد ولا لجام ولا خطام.
2- أنّ في متن الحديث نكارة ظاهرة من حيث الأسلوب, والأجور العظيمة التي لم يرد عشرها في كثير من فضائل الأعمال الثابتة.
3- أنّ هذه الأحاديث ذكرت في كتاب: "نزهة المجالس ومنتخب النفائس" لعبد الرحمن بن عبد السلام الصفوري الشافعي, ت: 884هـ .
وذكر هذين الحديثين على سبيل الحكاية, بغير إسناد.
وكتاب الصفوري هذا, من مشاهير كتب الرقائق, يكاد يكون خلاصة لكل ما ورد فيها من حكايا الصالحين، ونوادر أخبارهم.
وقد ملأه بالأحاديث المكذوبة المختلقة, وكثير من الروايات الإسرائيلية التي لا تصحّ.
شأنه في ذلك شأن كثير من كتب المتأخرين خاصة في باب الوعظ والرقائق.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وهذه الكتب (أي كتب الزهد) وغيرُها، لا بُدَّ فيها من أحاديثَ ضعيفة وحكايات ضعيفة، بل باطلة.
وفي الحِلْيةِ (أي كتاب "حلية الأولياء" لأبي نعيم) من ذلك قطْعٌ, ولكِنّ الذي في غيرها من هذه الكتب، أكثرُ مما فيها"( مجموع الفتاوى 18/72).
ثانياً: حكم رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة في باب الترغيب والترهيب.
إنّ مما شاع بين الوعّاظ والخطباء قديماً وحديثاً, التساهل في رواية الأحاديث الضعيفة, والعمل بها في فضائل الأعمال, وفي الترغيب والترهيب, والرقائق, زاعمين أنّ هذا ممّا اتفق عليه السّلف رحمهم الله.
فكان لزاماً تحرير القول في هذه المسألة وبيان رأي السلف رحمهم الله فيها.
• اتفق السلف رحمهم الله على عدم جواز العمل بالحديث شديد الضعف, في الأحكام وفي الترغيب والترهيب وفي غيرها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "لم يقل أحد من الأئمة: إنه يجوز أن يُجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع"("قاعدة جليلة في التوسَّل والوسيلة", ص 162).
• ووقع الخلاف بين السلف رحمهم الله في رواية الحديث -الذي خفّ ضعفه-, والعمل به في الفضائل والرقائق والترغيب والترهيب على ثلاثة أقوال:
• القول الأول: جواز رواية الحديث الضعيف والعمل به -مطلقاً-, في الأحكام, وفي الفضائل, والترغيب والترهيب, وغيرها, بشرطين:
الأول: أن يكون ضعفه غير شديد, لأنّ ما كان ضعفه شديداً, فهو متروك عند كافة العلماء.
الثاني: أن لا يوجد في الباب غيره, وأن لا يكون ثمة ما يعارضه ("المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل", لابن بدران, ص 43).
ودليلهم في ذلك:
- أنّ الحديث الضعيف لمّا كان محتملاً للإصابة, ولم يعارضه شيء قوي جانب الإصابة في روايته فيعمل به.
- ولأنّ الحديث الضعيف أقوى من رأي الرجال("أعلام الموقعين" لابن القيم 1/81-82).
وهو قول أبي حنيفة, ومالك, والشافعي, وأبي داود السجستاني.
وينسب هذا القول للإمام أحمد.
• القول الثاني: عدم جواز العمل بالحديث الضعيف مطلقاً, لا في الأحكام, ولا في غيرها من الفضائل, والترغيب والترهيب.
ودليلهم في ذلك:
- أنّ الحديث الضعيف إنما يفيد الظنّ المرجوح, والله عز وجل قد ذم الظن في كتابه, كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلا ظَنّاً إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾.
- ولأنّ في الأحاديث الصحيحة غنية عن الضعيف.
وهو قول يحي ابن معين, والبخاري, ومسلم, وأبي حاتم الرازي, وابن حزم, وابن العربي, وابن تيمية, وغيرهم.
• القول الثالث: الاحتجاج بالحديث الضعيف في الفضائل والترغيب والترهيب, دون الأحكام والحلال والحرام, واشترطوا في ذلك أربعة شروط:
1- أن يكون الضعف غير شديد, فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب, ومن فحش غلطه, وهو شرط متفق عليه ("القول البديع" للسخاوي, ص 258).
2- أن يكون الضعيف مندرجاً تحت أصل عام, فيخرج ما يخترع, بحيث لا يكون له أصل معمول به أصلاً (تدريب الراوي", ص 196).
3- أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته, لئلا ينسب إلى النبي ز بل يعتقد الاحتياط ("القول البديع" للسخاوي, ص 258).
4- أن يكون موضوع الحديث الضعيف في فضائل الأعمال ("علوم الحديث", ص 93).
ودليلهم في ذلك:
- ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من بلغه عني ثواب عمل, فعمله حصل له أجره, وإن لم أكن قلته" (رواه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله" وهو حديث موضوع, انظر: "تذكرة الموضوعات" للفتني, ص 28, و"سلسلة الأحاديث الضعيفة" للألباني 5/6.
- أنّ الحديث الضعيف إن كان صحيحاً في نفس الأمر, فقد أعطي حقه من العمل به, وإلاّ لم يترتب على العمل به تحليل ولا تحريم, ولا ضياع حق للغير ("الفتح المبين في شرح الأربعين" لابن حجر الهيتمي, ص 36).
وهو قول جمهور العلماء.
قال النووي رحمه الله: "قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم, يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف, ما لم يكن موضوعاً, وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق, وغير ذلك, فلا يعمل فيها إلاّ بالحديث الصحيح أو الحسن" ("الأذكار" للنووي, ص 13).
وقال ابن عبد البر رحمه الله: "أحاديث الفضائل تسامح العلماء قديما في روايتها عن كلٍّ, ولم ينتقدوا فيها كانتقادهم في أحاديث الأحكام"( جامع بيان العلم وفضله 1/53).
• ومن الآثار المروية عن السلف في التساهل في رواية الحديث الضعيف في باب الرقائق والفضائل:
- عن عبدة بن سليمان، قال: قيل لابن المبارك، وروى عن رجل حديثاً، فقيل: هذا رجل ضعيف، فقال: "يحتمل أن يروى عنه هذا القدر أو مثل هذه الأشياء".
قال أبو حاتم الرازي: قلت لعبدة: مثل أي شيء كان؟ قال: " في أدب، في موعظة، في زهد، أو نحو هذا"( أخرجه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 1/30).
- وعن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، قال: "إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام شدّدنا في الأسانيد, وانتقدنا الرجال, وإذا روينا في فضائل الأعمال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات، تساهلنا في الأسانيد"( أخرجه البيهقي في "دلائل النبوة" 1/34, والخطيب في "الجامع", رقم 1267).
- وقال أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري: "الخبر إذا ورد لم يحرم حلالاً, ولم يحل حراماً، ولم يوجب حكماً، وكان في ترغيب أو ترهيب، أو تشديد أو ترخيص، وجب الإغماض عنه والتساهل في رواته"( أخرجه الخطيب في "الكفاية").
• معنى العمل بالحديث الضعيف في الفضائل:
يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنّ العمل بالضعيف عند هؤلاء الأئمة, هو مجرد رجاء الثواب المترتب عليه وخوف العقاب, لا أنّه مُلزم لأحد, حيث يقول: "العمل به بمعنى أنّ النفس ترجو ذلك الثواب وتخاف ذلك العقاب, كرجل يعلم أن التجارة ربح, لكن بلغه أنها تربح ربحاً كثيراً, فهذا إن صدق نَفَعَه, وإن كذب لم يضره, ومثال ذلك: الترغيب والترهيب بالإسرائيليات, والمنامات, وكلمات السلف والعلماء, ووقائع العالم, ونحو ذلك, مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي لا استحباب ولا غيره, ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب والترجية والتخويف" (مجموع الفتاوى 18/66).
• المناقشات والترجيـح:
- القول الأول: المروي عن الأئمة الأربعة, ليس فيه نصوص من كلامهم, إلاّ مجرد إلزامات, ولازم القول ليس بقول ما لم يلزم به صاحبه كما هو مقرر في علم الأصول.
- أما القول الثالث: فالحديث الذي استدلوا به حديث موضوع منكر, كما سبق بيانه.
- ثم إنّ الأمر إذا ثبتت فضيلته من طريق صحيح, لم يحتج إلى الروايات الضعيفة, فلنا في صحيح الحديث ما يغنينا عن سقيمه.
- أما الشروط التي ذكرها أصحاب القول الثالث: فهي في حقيقة أمرها شروط يعجز عن تطبيقها عامة الناس, فهي لا تتيسر إلاّ للمتضلع المتمرّس في علم الحديث ("تمام المنة في تخريج فقه السنة" للألباني, ص 32-3.
- ثمّ إنّ أولئك المرخصين في رواية الضعيف من أئمة السلف, معلوم عنهم سياق الإسناد,كما يدل عليه المعهود من صنيعهم, وما تشير إليه عباراتهم المتقدمة من تعيين التساهل في الأسانيد, فيحدثون بالشيء من تلك الأخبار بأسانيدها, ومن أسند فقد أحال, والإسناد لمن يفهمه، لا لمن لا يفهمه.
"وهذا المعنى بهذا القدر لم يجر عليه حال المتساهلين من المتأخرين في هذه المسألة, بل إنهم جاوزوا طريقة أولئك العلماء من السلف في ثلاثة أمور ضرورية:
أولها: أنهم حذفوا الإسناد غالباً، وكان السلف يسوقون الأسانيد.
وثانيها: أنهم ترخصوا في التحديث به للعامة منسوباً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دون بيان, والعامة ربما اعتقدوا بسماعه أو قراءته في الكتب صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وثالثها: أنهم جاوزوا فيه الضعيف الصالح للاعتبار, إلى الواهي والمنكر والموضوع.
فمن فعل هذا لم يصح له دعوى الاقتداء بترخيص من ترخص بذلك من السلف, لتجاوزه الصفة التي قصدوا.
- كما أنّ التساهل برواية الحديث الضعيف له آثار سيئة ونتائج وخيمة, منها:
توسيع دائرة الضعيف الذي خفّ ضعفه, إلى الأحاديث الواهية المكذوبة.
ومنها: إثبات بعض الأحكام الشرعية التعبدية, بالاستناد إلى الأحاديث الموضوعة, كما هو الشأن في فضائل الأوقات وغيرها.
ومنها: رواية الحديث الضعيف والمنكر, دون بيان حُكمه, كما يفعله كثير من الوعاظ والخطباء, وفي هذا إلباس على العوام أمر دينهم, وغش لهم.
ومنها: انتشار البدع والخرافات, بسبب انتشار هذه الأحاديث الضعيفة.
فالراجح
هو قول المانعين من رواية الأحاديث الضعيفة والاحتجاج بها -مطلقاً-:
- لورود النهي الشديد والوعيد الأكيد, في حق من روى الأحاديث المكذوبة الباطلة.
- ولأنّ الحديث الصحيح يغني عن الروايات الضعيفة, والأحاديث الواهية.
- ولقلّة معرفة الناس بعلوم الحديث في هذا الزمن, فلا يمكنهم التمييز بين الصحيح والسقيم, فلزم الاقتصار على ما صحّ وثبت من الأخبار والروايات.
- ولأنّ في منع رواية الأحاديث الضعيفة والاحتجاج بها, قطع للطريق أمام أهل الأهواء والبدع, كالصوفية وغيرهم.
هذا والله تعالى أعلم.
كتبه وحرّره: أبو يزيد المدني***من إجابات الشيخ على أسئلة أعضاء منتديات تببسة الإسلامية ***
الرئيسية 
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:57
موضوع: حول الأحاديث الواردة في فضل اغتسال الحائض 
السبت 8 أغسطس 2009 - 15:03
