الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : زائرنا الكريم مرحبا بك بين إخوانك في منتديات تبسة الإسلامية ، بعد التسجيل ستجد رسالة تأكيد التسجيل في بريدكم ، نرجوا لكم قضاء وقت مفيد ومريح في هذا الفضاء التربوي العلمي .


آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
مرحبا بكم أيها الأحباب من جديد ..
من بريد المنتدى ذات يوم ...
كتاب الانتصار للنبي المختار ﷺ (يصور لأول مرة) المؤلف: د.سليمان بن صفية الجزائري
رحم الله الشيخ علي الحلبي ..
بشرى صدور موقع جديد للشيخ أبو يزيد المدني (سليم بن صفية)
حذروا من صناعة المعاقين في بيوتكم
‏الرفقة الدافئة
يا طالب العلم البشرية كلها بحاجة إليك.
قصة قصيرة جملية
حكمة وعبرة ✍
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:57
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 9:20
الإثنين 28 ديسمبر 2020 - 15:30
الخميس 3 ديسمبر 2020 - 18:36
الأربعاء 22 يناير 2020 - 18:36
الجمعة 21 ديسمبر 2018 - 20:08
الخميس 20 ديسمبر 2018 - 12:28
الإثنين 17 ديسمبر 2018 - 13:30
الخميس 6 ديسمبر 2018 - 21:09
الإثنين 3 ديسمبر 2018 - 20:11











شاطر
 

 تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح }

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عمربن محمدالبومرداسي

عمربن محمدالبومرداسي

عدد الرسائل :
141

تاريخ التسجيل :
19/01/2009


تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } Empty
مُساهمةموضوع: تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح }   تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } I_icon_minitimeالأربعاء 22 أبريل 2009 - 14:23

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين ؛أما بعد فهذه إجابة عملية لمقترح أخينا أبي حذيفة وفقه الله لمرضاته:وبما اني أحب علم الحديث وشغفت به من صغري لتأثري بالشيخ العلامة محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله وكذلك الشيخ أبي اسحاق الحويني الذي انتفعت كثيرا من شرحه للموقظة؛رأيت أن أعمل جاهدا على لم شمل ما كتب وما تيسر لي جمعه وأردت ان اكتب بحثي هذا الذي كتبته وسني في 17عاما والله اسأل ان ينفع به ويوفقنا لمرضاته إنه سميع قريب مجيب:{وسميته السبيل المقترح لتعلم المصطلح}
مقدمة :إعلم أخي وفقك الله للحسنيين،أن سبيل طلب علم الحديث من أشق أنواع الطلب في القديم والحديث،حيث أن تحقيق وتدقيق نص أو استقراء طريقة عالم قد يأخذ منك وقتا وجهدا ولذا،فإن أيسر طريق مجالسة وسماع أشرطة ومطالعة كتب العلماء حسب التدرج المعلوم عنهم حمل علم الحديث؛
وكما قيل قديما:
لا تاخذن العلم من كتب***ولا القرآن من مصحف
لذا فأول شيئ مجالسة خبير بهذا الفن فلا يبتذئ الطالب بقراءة كتب هذا الفن لصعوبته وخطورة هاته الطريقة على الناشئ المريد للعلم {وائتوا البيوت من ابوابها}
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://WWW.AIDECHERIFI.NET
عمربن محمدالبومرداسي

عمربن محمدالبومرداسي

عدد الرسائل :
141

تاريخ التسجيل :
19/01/2009


تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } Empty
مُساهمةموضوع: رد: تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح }   تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } I_icon_minitimeالأربعاء 22 أبريل 2009 - 14:41

تعريف علوم الحديث لغة : علم الحديث مركب إضافي يتكون من : العلوم والحديث

العلم : الإدراك .

الحديث : يستعمل بمعنى الخبر.

وعرفه الراغب فقال : العلم : إدراك الشيء بحقيقته وذلك ضربان :

أحدها إدراك ذات الشيء .

والثاني الحكم على الشيء بوجود شيء هو موجود له أو نفي شيء هو منفي عنه .

وأما الحديث فمأخوذ من الفعل حدث ومعناه كما قال صاحب القاموس : الجديد والخبر.

وقال الراغب : وكل كلام يبلغ الإنسان من جهة السمع أو الوحي في يقظته أو منامه يقال له : حديث . وعلوم مضاف والحديث مضاف إليه فلو راعينا تلك الإضافة مع المعنى اللغوي للكلمتين لوجدنا المعنى إدراكات الحديث بحقيقته لكن هذا المعنى ليس مقصودا هنا ؛ لأن الحديث قد نقل من معناه اللغوي إلى ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلْقية أو خُلقية ، سواء كان ذلك قبل البعثة أم بعدها ، وكذلك أقوال الصحابة والتابعين وأفعالهم وهذا ما ذهب إليه المحدثون

والعلم في الاصطلاح يطلق ويراد به أحد معان ثلاث :

الأول على نفس القضايا المكتوبة والمسائل المدونة

الثاني على إدارك هذه القضايا وتلك المسائل

الثالث على الملكة التي بها يمكن استحضار تلك المسائل والقضايا

ومن الممكن إرادة كل واحدة من هذه الإطلاقات الثلاثة هنا غير أن الإطلاق الأول أولى وأجدر لأن العلم المدون الآن بين أيدينا إنما هو القضايا والمسائل وليس إدراكها ولا الملكة التي يمكن الاستحضار بها ، وعلى هذا فيكون المراد بهذا المركب الإضافي ( علوم الحديث ) هي جميع العلوم والمعارف التي بحثت في الحديث من حيث : روايته و جمعه في الكتب ، أو من حيث بيان صحيحه من ضعيفه ، أو من حيث بيان رواته ونقضهم وجرحهم وتعديلهم ، أو من حيث شرح معناه واستخراج الأحكام منه . إلى غير ذلك من العلوم التي دارت في فلك الحديث الشريف .
والخلاصة أن هذاالمركب الإضافي ( علوم الحديث ) يشمل علوم الحديث رواية وعلوم الحديث دراية وكل منهما له موضوعه وغايته
يتبع بإذن الله





تعريف علم الحديث رواية :



هوعلم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها . وكذلك ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي



موضوع : علم الحديث رواية يحقق غاية عظيمة جداً تقوم على " الصون عن الخلل في نقل الحديث " وذلك بالمحافظة عليه كما ورد ونقله ، ثم إنه يحقق بما بذل في شروحه من الجهود معرفة هذا الحديث الذي نريده أنه مقبول فنعمل به أو مردود فلا نعمل به ، ويبين لنا معناه وما يستنبط منه من الفوائد .



تعريف علم الحديث دراية :

هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن .


السند : المراد به سلسلة رجال الحديث الذين رووه واحداً عن واحد ليبلغوا فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

الإسناد : إضافة الشيء إلى قائله .


أحوال السند : ما يطرأ عليه من اتصال أو انقطاع أو تساهل في سماع رواته أو سوء حفظهم أو اتهامهم بما يخل بالمروءة أوغير ذلك .



المتن : ما ينتهي إليه السند من الكلام .



أحوال المتن : ما يطرأ على المتن من رفع أو وقف أو صحة أو ضعف أو شذوذ أو علة أو غير ذلك.



وهذا قد يشكل بأنه سبق أن ذكرناه في موضوع علم الحديث رواية ، فما الفرق ؟

إن علم الحديث دراية يوصل إلى معرفة المقبول من المردود بشكل عام . أي : بوضع قواعد عامة . فأما علم رواية الحديث فإنه يبحث في هذا الحديث المعين الذي تريده فيظهر بتطبيق تلك القواعد أنه مقبول أو مردود ، ويضبط روايته وشرحه ، فهو إذا يبحث بحثاً تطبيقياً فالفرق بينهما كالفرق بين النحو وبين الإعراب ، وكالفرق بين أصول الفقه وبين الفقه ( انظر منهج النقد في علوم الحديث للدكتور نور الدين عتر).



" أسماء هذا العلم "



ولكون هذا العلم خلاصة علوم متعددة ومعارف متنوعة على ما ذكرنا ، سماه بعض العلماء: "علوم الحديث " لكون هذا العلم أصلاً لعلم الحديث رواية وهو منه بمنزلة " أصول الفقه " من " الفقه " وسمي : " علم أصول الحديث " لكون أصوله وقواعده تغلب عليها الاصطلاحات الفنية وسمي : " علم مصطلح الحديث " لكون هذا العلم يقابل علم الحديث رواية ، وسمي : " علم الحديث دراية " . فهذه الأربعة أسماء لمسمى واحد . وهو هذه المباحث التي تدور حول الرواية والراوي ، والمتون والأسانيد من حيث القبول والرد .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://WWW.AIDECHERIFI.NET
عمربن محمدالبومرداسي

عمربن محمدالبومرداسي

عدد الرسائل :
141

تاريخ التسجيل :
19/01/2009


تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } Empty
مُساهمةموضوع: رد: تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح }   تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } I_icon_minitimeالأربعاء 22 أبريل 2009 - 14:49

فصلٌ اهميته :

1ـــ.ـ حفظ الدين الإسلامي من التحريف والتبديل ,

ولولا هذا العلم لالتبس الحديث الصحيح بالضعيف و الموضوع , ولاختلط كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام غيره .

2. أن هذا العلم وضح المنهجية التي سلكها العلماء الأولون لإثبات الحديث وتنقيته من الدخيل

بما وضعوا من موازين منضبطة وما سلكوا من سبل تجمع بين المنهج السليم والأمانة العلمية , وإنما كان حرص العلماء على تقعيد القواعد التي بها يعرف الحديث المقبول من المردود

3. أن قواعد هذا العلم تجنب العالم خطر الوعيد العظيم الذي يقع على من يتساهل في رواية الحديث وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المستفيض عنه : ( من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين) وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر : ( من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار )

4. أن هذا العلم قد أجدى فائدة عظيمة في تنقية الأذهان من الخرافات والأباطيل ,
5. أن هذا العلم يفتح الطريق أمام الباحثين لتحقيق معاني المتون وإدراك مضموناتها ، ثم الاطمئنان إلى الاستشهاد بها في كافة العلوم المختلفة , إذ أن الاطمئنان إلى صحة النص يجعل الطريق ميسرة في أكثر الأحوال للاستشهاد به ،
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://WWW.AIDECHERIFI.NET
عمربن محمدالبومرداسي

عمربن محمدالبومرداسي

عدد الرسائل :
141

تاريخ التسجيل :
19/01/2009


تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } Empty
مُساهمةموضوع: رد: تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح }   تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } I_icon_minitimeالأربعاء 22 أبريل 2009 - 14:57

شيئٌ من تاريحه :

1. أول من ألف فيه القاضي " أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن ابن خلاد الرامهرمزي" المتوفى حوالي سنة 360هــ فألف كتاباً سماه " المحدث الفاصل بين الراوي والواعي " ولكونه أول محاولة لم يجئ كتابه على ما ينبغي . فلم يستوعب كل أنواع هذا العلم ومباحثه . وهذه هي السنة في التأليف . فما من علم مبتدع إلا ويبدأ صغيراً ثم يكبر, وقليلاً ثم يكثر .

2. ثم جاء بعده الحاكم " أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن البيع النيسابوري" المتوفى سنة 405هـ فألف كتابه " علوم الحديث " ولكنه لم يهذب الفن كما ينبغي ولم يرتبه الترتيب المنشود .

3. ثم تلاه الحافظ " أبو نعيم الأصفهاني" المتوفى سنة 430 هــ فعمل على كتاب الحاكم مستخرجا زاد فيه أشياء على ما في كتابه . لكنه أبقى أشياء لم يذكرها فتداركها من جاء بعده ...

4. ثم جاء بعد هؤلاء الخطيب " أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي" المتوفى سنة 463هــ فألف في قوانين الرواية كتاباً سماه " الكفاية في قوانين الرواية " وفي آدابها كتاباً سماه " الجامع لآداب الشيخ والسامع " .

وقل فن من فنون الحديث إلا وقد ألف فيه كتاباً مفرداً . فكان كما قال الحافظ " أبو بكر محمد بن عبد الغني بن نقطة " البغدادي الحنبلي المتوفى سنة 629هــ : " كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه " .

5. ثم جاء القاضي" عياض بن موسى اليحصبي" المتوفى سنة 544هــ فألف كتاباً سماه " الإلماع في ضبط الرواية وقوانين السماع " .

6. وألف " أبو حفص عمر بن عبد المجيد الميَانِجي " المتوفى سنة 580هــ رسالة مختصرة سماها " مالا يسع المحدث جهله " .

7. ثم جاء فارس هذه الحلبة الحافظ الفقيه " تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المشهور بابن الصلاح الشّهْرَزُوري " نزيل دمشق المتوفى سنة 643هــ فألف لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور " علوم الحديث " ويعرف بـ " مقدمة ابن الصلاح " .

وقد اعتنى ابن الصلاح بتصانيف الخطيب وغيره ممن سبقه فهذبها وجمعها في كتابه هذا . ولكنه أملاها على طلبته شيئاً فشيئاً من غير سبق روية وتفكير وتأمل في الترتيب والتنسيق .

فلهذا لم يجيء ترتيبه على الوضع المتناسب الدقيق كما هو الشأن في التآليف المنسقة .

فلم يذكر ما يتعلق بالمتن وحده وما يتعلق بالسند وحده ، وما يشتركان معا فيه ، وما يختص بكيفية التحمل والأداء وحده ، وما يختص بصفات الرواة وحده ، وهكذا.

وقد اعتذر عنه الإمام " السيوطي " في كتابه " التدريب " بأنه جمع متفرقات هذا الفن من كتب مطولة في هذا الحجم اللطيف ، ورأى أن تحصيله وإلقاءه إلى طالبيه أهم من تأخير ذلك إلى أن تحصل العناية التامة بحسن ترتيبه وإجادة تنسيقه. وقد ذكر في كتابه خمسة وستين نوعاً وقال : وليس بآخر الممكن في ذلك فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى ......



وقد صدق فقد وصل السيوطي بأنواعه في التدريب إلى ثلاثة وتسعين نوعاً . منها ما أدمجه ابن الصلاح في غيره ، كـ " المعنعن والمعلق " . فقد ذكرهما في نوع المعضل .

ومنها ما فاته كـ " القوى ، والجيد ، والمعروف ، والمحفوظ , والثابت , والصالح , وكمن اتفق اسمه واسم شيخه ، ونحوهما .

وقد شرح كتاب ابن الصلاح الحافظ " العراقي " . وهو شرح نفيس قيم له فيه عليه إيضاحات وتفسيرات وتقييدات وزيادات , وقد سماه "التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من علوم ابن الصلاح ".

وقد اعتنى العلماء بكتاب " ابن الصلاح " ، وسار في فلكه جل ما ألف بعده في علوم الحديث . فمنهم من نظمه , ومنهم من أختصره , ومنهم من اقتصر على بعض ما جاء فيه , ومنهم من استدرك عليه بعض ما فاته , ومنهم من انتصر له ونافح عنه ...



8. فمن نظمه الحافظ " أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي " المتوفى سنة 806هــ في كتابه " ألفية الحديث " وشرحها هو بنفسه ، وكذلك شرحها بعده الحافظ " السخاوي" في شرح جيد وهو أحسن شروحها.

9. وممن اختصره الإمام الحافظ " أبو زكريا محيي الدين النووي " المتوفى سنة 676هــ في كتاب سماه " الإرشاد " ثم اختصر المختصر في كتاب سماه " التقريب "

وقد شرحه شرحاً وافياً الإمام " السيوطي" المتوفى سنة 911هــ في كتاب سماه " تدريب الراوي " ويعتبر شرحاً للتقريب على الخصوص ثم لكتاب ابن الصلاح وغيره من كتب الفن على العموم . فمن ثم جاء كتاب "التدريب " أوفى ما كتب في علم مصطلح الحديث و أصوله ، وعليه المعول لكل من ألف في الفن بعده . وقد أكثر فيه من النقول والنصوص . تاركاً لمن جاء بعده التحقيق والتمحيص . والموازنة والترجيح .

10. وممن اختصره أيضا الإمام الحافظ الفقيه المفسر المؤرخ " عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي " المتوفى سنة 774هـ في كتاب سماه " اختصارعلوم الحديث " وله فيه على ابن الصلاح استدراكات مفيدة ، و تعقبات مهمة ، وزيادات وتوضيحات قيمة .

وممن اختصره مع الزيادات قاضي القضاة بمصر" بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني المتوفى سنة 733هــ وسمى كتابه " المنهل الروي في الحديث النبوي " .



وممن اختصره أيضا مع زيادات وتحقيقات الإمام " أبو حفص سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير البلقيني " المتوفى سنة 805 هـ وسمى كتابه : " محاسن الاصطلاح في تضمين كتاب ابن الصلاح " .

11. ومن المختصرات الجامعة في هذا الفن رسالة موجزة ألفها الإمام الحافظ الفقيه المحقق " أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المصري " المتوفى سنة 852هــ سماها " نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر " وشرحها بشرح سماه " نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر " وشرح الشرح العلامة الشيخ " علي بن سلطان محمد الهروي القاري " الحنفي المتوفى سنة 1014هــ وقد نهج في النخبة الحافظ ابن حجر نهجاً مبتكرا .



12. كتاب " ظفر الأماني شرح مختصر الجرجاني " , مؤلف المتن العلامة " السيد الجرجاني" المتوفى سنة 816هـ ، والشرح للعلامة " محمد عبد الحي اللكنوي " المتوفى سنة 1304هــ .

13. ومن المنظومات التي ألفت في هذا الفن ألفية الإمام الحافظ " جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال الأسيوطي " المتوفى سنة 911هــ سماها " نظم الدرر في علم الأثر " وشرحها بشرح سماه " قطر الدرر" .

14. ومن الكتب الجامعة في هذا الفن كتاب " توجيه النظر إلى علوم الأثر " للعلامة الشيخ " طاهر بن صالح الجزائري " الدمشقي المتوفى سنة 1338هــ ولتأخر مؤلفه فقد جمع فيه خلاصة ما قاله العلماء السابقون في هذا العلم . ولا سيما علماء أصول الحديث ، وأصول الفقه .

15. كتاب " قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث " ألفه العلامة الشيخ " محمد جمال الدين القاسمي " المتوفى سنة 1332هــ وهو عبارة عن نقول من كلام العلماء السابقين في هذا العلم ، وله فيها فضل الترتيب والتبويب ، والجمع والتهذيب ، وفي بعض الأحايين يناقش قولا أو يرجح رأيا على رأي ....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://WWW.AIDECHERIFI.NET
عمربن محمدالبومرداسي

عمربن محمدالبومرداسي

عدد الرسائل :
141

تاريخ التسجيل :
19/01/2009


تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } Empty
مُساهمةموضوع: رد: تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح }   تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } I_icon_minitimeالأربعاء 22 أبريل 2009 - 15:01

تنبيه :كثير من هاته المواضيع اختصرتها من شريط الشيخ عبد المحسن العباد "كيفية دراسة علم الحديث"
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://WWW.AIDECHERIFI.NET
عمربن محمدالبومرداسي

عمربن محمدالبومرداسي

عدد الرسائل :
141

تاريخ التسجيل :
19/01/2009


تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } Empty
مُساهمةموضوع: رد: تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح }   تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } I_icon_minitimeالأربعاء 22 أبريل 2009 - 15:12

ماذا يناقش علم الحديث :
اعلم اخي أن للحديث انواعاكثيرة وقد يضن البعض أن الحديث يقتصر على صحيح وضعيف وحسن وموضوع ولكن علم الحديث اوسع من ذلك وغليك بعضا منها:

أنواع الحديث الشريف

النوع الأول الصحيح

النوع الثانى الحسن

النوع الثالث الضعيف

النوع الرابع المسند

النوع الخامس المُتَّصِل

النوع السادس المرفوع

النوع السابع الموقوف

النوع الثامن المقطوع

النوع التاسع المرسل

النوع العاشر المنقطع

النوع الحادى عشر المُعْضَل

النوع الثانى عشر المُعَلَّق

النوع الثالث عشر المُدَلَّس

النوع الرابع عشر المرسل الخَفِىُّ

النوع الخامس عشر الشَّاذُّ والمحفوظ

النوع السادس عشر المُنْكَر والمعروف

النوع السابع عشر المتروك

النوع الثامن عشر المتابعات والشواهد

النوع التاسع عشر زيادة الثقات

النوع العشرون الفَرْد والغريب

النوع الحادى والعشرون المُعَلُّ

النوع الثانى والعشرون المضطرب

النوع الثالث والعشرون المُدْرَج

النوع الرابع والعشرون الموضوع

النوع الخامس والعشرون المَقْلُوب

النوع السادس والعشرون معرفة صفة من تُقْبَل روايتُه ومن تُرَدُّ روايته وما يتعلق به من جرح وتعديل

النوع السابع والعشرون كيفية سماع الحديث وتَحَمُّله وصفة ضبطه

النوع الثامن والعشرون كتابة الحديث وضبط الكتاب

النوع التاسع والعشرون صفة رواية الحديث وشرط أدائه

النوع الثلاثون معرفة آداب المُحَدِّث

النوع الحادى والثلاثون معرفة آداب طالب الحديث

النوع الثانى والثلاثون الإسناد العالى والنازل

النوع الثالث والثلاثون المتواتر

النوع الرابع والثلاثون المشهور

النوع الخامس والثلاثون العزيز

النوع السادس والثلاثون غريب الحديث

النوع السابع والثلاثون المُسَلْسَل

النوع الثامن والثلاثون ناسخ الحديث ومنسوخه

النوع التاسع والثلاثون المُصَحَّف

النوع الأربعون مُخْتَلِف الحديث

النوع الحادى والأربعون المزيد فى متصل الأسانيد

النوع الثانى والأربعون معرفة الصحابة رضى الله عنهم

النوع الثالث والأربعون معرفة التابعين رضى الله عنهم

النوع الرابع والأربعون معرفة الأكابر الرواة عن الأصاغر

النوع الخامس والأربعون المُدَبَّج ورواية الأقران
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://WWW.AIDECHERIFI.NET
عمربن محمدالبومرداسي

عمربن محمدالبومرداسي

عدد الرسائل :
141

تاريخ التسجيل :
19/01/2009


تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } Empty
مُساهمةموضوع: رد: تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح }   تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } I_icon_minitimeالأربعاء 22 أبريل 2009 - 22:55

تعريف الحديث الصحيح :قال الامام الذهبي في الموقظة:[الحديث الصحيح: هو ما دار على عدل متقن، واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف، وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء؛ فإن كثيرا من العلل يأبونها، فالمجمع على صحته إذن: المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. ]

بيان شروط الحديث الصحيح
وهذه الشروط الخمسة التي اشترطها أهل الحديث، منها ثلاثة إيجابية أو ثبوتية، يعني: يجب وجودها أو توافرها في الحديث؛ ليحكم له بالصحة، وشرطان منها سلبية أو منفية، يعني: لا بد من انتفاءها من الحديث؛ حتى يحكم له بالصحة.

فالشروط الإيجابية الثلاثة الأول:

الشرط الأول: عدالة الراوي، يعني: لا بد أن يكون كل راوٍ من رواة هذا الإسناد عدلا، وهو معنى قوله: " هو ما دار على عدله" لكن ما هو العدل ولماذا اشترطت العدالة؟

والعدل لو أخذنا بتعريفات بعض الفقهاء الذين كتبوا في علم الاصطلاح لأشكل علينا كثير من الرواة، ولكن المعتمد -إن شاء الله- في هذا هو ما ذكره ابن حبان في" صحيحه " في بيان حال العدل.

فذكر: " أن العدل هو من كان أكثر أحواله طاعة الله -عز وجل- " فمن كان أكثر أحواله هي طاعة الله -عز وجل- فهو العدل، وهو الذي يقبل حديثه.

لأننا لو اشترطنا أن يكون كل إنسان يروي لنا الحديث سالما من المعصية، سالما من صغائر الذنوب وكبائرها؛ لأدى ذلك إلى أنه لا يكون هناك راو عدل، أو يقل أو يندر وجود الراوي العدل.

لأن الشيطان له مداخل على بني آدم، وقل من يسلم، ولا معصوم من هذه إلا الأنبياء والمرسلون -صلى الله عليهم-.

إذن فصار العدل هو من كان أكثر أحوالهم طاعة الله -عز وجل-؛ لأننا نجد بعض الرواة وصفوا ببعض المعصية، ومع ذلك قبل حديثهم، ولم يطعن في عدالتهم.

فـ شريك " وصف بالتيه والكبر؛ ومع ذلك قبل جماعة أو كثيرون من العلماء حديثه، والذين لم يقبلوا حديثه لم يقبلوه من جهة العدالة وإنما من امتنعوا من قبوله من جهة الحفظ؛ لأنه كان قد تغير حفظه لما ولي القضاء.

فصار هناك علماء أخذت عليهم بعض المآخذ من جهة قيام المعصية بأحدهم؛ ومع ذلك لم يمنع ذلك من قبول رواياتهم، وهذا أيضا مثل: " عكرمة مولى ابن عباس " ومثل: " شهر بن حوشب " وغيرهم.

هؤلاء تكلم فيهم بعض العلماء، وذكرت عليهم بعض المعاصي التي تظن أنها معاص، أو يزعم أنها معاص، أو قد تكون معاصي حقيقة؛ ومع ذلك لم يطعن أحد في عدالتهم.

لأنه لو طعن في العدالة؛ لسقطت الرواية مطلقا، ولم يقبل حديثه أبدا لا في الاعتبار ولا في الشواهد ومتابعاتها.

فصارت العدالة على الحد الذي ذكره ابن حبان، أو العدل على الذي ذكره ابن حبان -رحمه الله- هو الموافق لصنيع علماء الحديث، ويزيل كثيرا من الإشكالات.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://WWW.AIDECHERIFI.NET
عمربن محمدالبومرداسي

عمربن محمدالبومرداسي

عدد الرسائل :
141

تاريخ التسجيل :
19/01/2009


تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } Empty
مُساهمةموضوع: رد: تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح }   تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } I_icon_minitimeالأربعاء 22 أبريل 2009 - 22:57

ولهذا؛ الإمام الذهبي في كتابه: " الميزان " في ترجمة: " علي بن المديني -رحمه الله- " ذكر أنه ليس من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطأ ولا الخطايا، يعني: من الخطأ في الرواية، ولا الخطايا من جهة الدين.

فصار المعتبر في العدل أن يكون أكثر أحواله طاعة الله -عز وجل-، إذا كان الغالب عليه الطاعة لله -عز وجل- قبل حديثه؛ وبهذا يسلم لنا كثير من الرواة، بل من المخرج لهم في الصحيحين، وهم ممن وصفوا بنوع من أنواع التلبس بالمعصية.

وهذه العدالة اشترطها العلماء من أجل أن يؤمن معها الكذب على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن المقصود من رواية الحديث وصوله إلينا كما قاله -صلى الله عليه وسلم-؛ ولا سبيل إلى ذلك إلا إذا تحققنا من عدالة الشخص، وتحققنا من عدالته إذا كان أكثر أحواله طاعة الله -عز وجل-.

الشرط أو بهذا القيد -قيد العدالة- يخرج صنفان من الرواة: صنف تحقق عدم عدالته، تحققنا أنه ليس بعدل، وهؤلاء هم: الكذاب والمتهم بالكذب، وهو الذي يكذب في حديث الناس، لكن لم يثبت عليه أنه كذب في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو تقع له روايات كثيرة يغلب فيها المخالفة ويظن أنه افتعلها، لكن لا يجزم بذلك؛ فهذا متهم بالكذب، وقادح ذلك في العدالة.

وكذلك الذي يسرق الحديث؛ هذا أيضا خارج من حد العدالة، وكذلك المتهم في دينه بالفسق وغيره؛ فهذا خارج من العدالة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://WWW.AIDECHERIFI.NET
عمربن محمدالبومرداسي

عمربن محمدالبومرداسي

عدد الرسائل :
141

تاريخ التسجيل :
19/01/2009


تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } Empty
مُساهمةموضوع: رد: تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح }   تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } I_icon_minitimeالأربعاء 22 أبريل 2009 - 22:59

فصار الخارج من الصنف الأول -الخارج من العدالة-: من تحققنا عدم عدالته، ثبت عندنا أنه ليس بعدل؛ فهذا يطرح حديثه، ولا يقبل لا في المتابعات ولا في الشواهد، ووجود حديثه كعدمه، لا أثر له في تقوية الأحاديث، كما أنه ليس صالحا في نفسه.

وأما المبتدع - وهو الذي يحتاج إلى عناية-: فروايته مختلف فيها، سواء قلنا: إنه عدل، أو قلنا: إنه غير عدل، وسيأتي بحث المؤلف -رحمه الله تعالى- في رواية المبتدع، ويكون هناك التفصيل في هذه المسألة لبيان عمل أئمة الحديث -رحمهم الله-، والتفريق بين الرواية عن الراوي وبين قبول روايته.

والصنف الثاني الذي يخرج بهذا القيد: هو من لم تتحقق عدالته، القسم الأول: تحققنا عدم عدالته، والقسم هذا: لم نتحقق العدالة، ولكن ما تحققنا عدم عدالته.

فهناك تحقق العدالة: هذا هو الذي يدخل في حد الحديث الصحيح، وتحقق عدم العدالة: يخرج به المرء عن أن يكون من رواة الحديث الصحيح.

وأما من لم تتحقق عدالته: لا ندري هل هو عدل أو غير عدل؟ فهو أيضا يخرج بهذا القيد، يخرج بقيد العدالة من لم نتحقق عدالته.

وهذا يشمل المبهم مثل: إذا قال عن رجل أو عن بعض الناس أو عن بعض أصحابنا أو نحو ذلك؛ هذا يسمى مبهما، أو كان مجهول العين: وهو -كما ذكره الخطيب- من روى عنه واحد، ولو يوثق هذا يسمى " مجهول العين ".

وكذلك يخرج به مجهول الحال: وهو من روى عنه اثنان فأكثر، ولكنه لم يذكر بجرح ولا تعديل، ويسمى " المستور ".

فهؤلاء الثلاثة يخرجون بقيد العدالة، لا لطعن في العدالة، ولكن لعدم تحقق العدالة، وسبق لنا أن ذكرنا أن شروط الصحيح، أو أن وجود العدالة شرط ثبوتي، يعني: لا بد من وجوده في الراوي؛ حتى يحكم لحديثه بالصحة.

فـ " قيد العدالة " أخرج صنفين: من تحققنا عدم عدالته، ومن لم نتحقق عدالته أو لم نتحقق أهليته للرواية أو لرواية الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

فإذا جاءنا مجهول أو مبهم: فإننا لا نحكم لحديثه بالصحة؛ لفقده شرطا من شروط الصحة وهي العدالة، ولكن المبهم والمستور ومجهول العين: هؤلاء حالهم أخف بكثير من الأولين أو من الصنف الأول؛ لأن الصنف الأول: وهو الكذاب والسارق والمتروك أو المتهم في دينه أو في حديثه، هذا لا يقبل حديثه مطلقا لا في الاعتبار ولا في الاحتجاج.

وأما بالنسبة لهذا الصنف الثاني للمجهول والمبهم: فهذا يقبل كثير من أهل العلم، أو بعض العلماء يقبلون حديثه في المتابعات، فإذا جاءه راو يتابعه على حديثه قبلوا حديثه، وإلا لم يقبلوا حديثه.

فكان الفرق بين من قدح في عدالته ومن لم نتحقق عدالته: أن الأول متروك أو ساقط الرواية مطلقا، وأما الثاني فيقبل إذا وجد له متابع عند طائفة من أهل العلم.

وهذه العدالة إذا قلنا: إنه لا بد من وجود العدل؛ لا بد لنا أن نعرف عبارات أهل العلم في تثبيت العدالة، كيف نعرف من كلام أهل العلم أن فلانا عدل ؟

وهذه من يعني من المسائل المهمة؛ لأن كونك تعرف أن العدل من كان أكثر أحواله طاعة الله، هذا أمر ميسور، لكن تطبيقه على كلام الأئمة المتكلمين في الرجال هو المهم.

فأحيانا يصف العلماء الراوي بأنه عدل، وهذا لا إشكال فيه لظهوره، هذا لا إشكال فيه؛ لأن كلامهم ظاهر وموافق للفظ المذكور في تعريف الحديث الصحيح، إذا قالوا: " فلان عدل " يعني: أنه ليس فيه ما يخل بدينه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://WWW.AIDECHERIFI.NET
عمربن محمدالبومرداسي

عمربن محمدالبومرداسي

عدد الرسائل :
141

تاريخ التسجيل :
19/01/2009


تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } Empty
مُساهمةموضوع: رد: تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح }   تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } I_icon_minitimeالأربعاء 22 أبريل 2009 - 22:59

وتارة يعبرون عن العدالة بقولهم: " صدوق " إذا قالوا: " صدوق أو صالح " يعبر بها عن العدالة، فمن قيل فيه ذلك فقد ثبتت عدالته، والأول من كلمة " عدل " هذه ليست بكثيرة، والثانية هي التي " صدوق وصالح " هذه أكثر، هذه أكثر من الأولى.

وأحيانا يصفون حال الراوي وعبادته بما يتبين للمطلع على حاله بأنه عدل في دينه؛ فتجد في بعض التراجم يقول: فلان كان يصوم النهار ويقوم الليل، أو كان فلان يصنع كذا وكذا من أنواع الطاعات والعبادات.

فهذه مثبتة لعدالته ما لم يرد ما يناقضها؛ لأن بعض الناس قد يكون زاهدا ورعا صالحا في نفسه، ولكن يقع منه كذب يرد به حديثه، وهذا الكذب إنما فعله لمعنى من المعاني - كما يأتي إن شاء الله -.

فالشاهد: أنه إذا وصف الراوي بالطاعة، وعرف من حاله قيامه بالواجبات وتركه المحرمات؛ فهو عدل في دينه، ولو لم ينص العلماء على أنه عدل أو صدوق أو صالح.

وأحيانا -وهو الكثير- تكون هذه الكلمة -أو كلمة العدالة-مجموعة مع كلمة الضبط في كلمة واحدة وهي كلمة: " ثقة " فإذا قالوا في راو: " ثقة " فمعناه: أنهم ضمنوا لك حفظه وعدالته، ضمنوا حفظه وعدالته، فإذا وجدت في الترجمة " فلان ثقة "؛ فاعلم أنه عدل وأنه ضابط .

فهذه الأشياء الأربعة تدلك -أو مما يدلك- على عدالة الراوي، فهذا هو الشرط الأول من شروط صحة الحديث، وهو عدالة الراوي.

والشرط الثاني وهو الذي أشار إليه بقوله: " متقن وهو ما دار على عدل " متقن: هذه اسم فاعل من الإتقان، والإتقان: معناه معرفة الشيء على وجهه كما قال الله -تعالى-: صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ يعرف على وجهه ويقام على وجهه الصحيح، إذا أتقن الشيء معناه: أنه أقامه على وجهه الصحيح، أو فعله على وجهه الأمثل.

وهنا المتقن: المراد به هنا الضابط؛ لأن الذي يروي الحديث يأتي به على وجهه الصحيح أو وجهه الأمثل، يأتي به على وجهه الصحيح أو على وجهه الأمثل.

فإذا قيل: " متقن " فمعناه هو الضابط، وهو الذي يعبر عنه عند بعض أهل العلم بـ " تام الضبط " فمن هو الضابط؟ ومن هو المتقن؟ قلنا: هما بمعنى واحد، طيب ما حد الضابط؟ كيف نعرف أن فلانا ضابط للحديث ؟

ضابط الحديث، أو متقن الحديث: ذكر العلماء -رحمهم الله- هو الراوي الذي تكون السلامة أو تكون أحاديثه أو غالب أحاديثه سالمة صحيحة، ليس فيها مخالفة لغيره ممن هو أوثق منه.

لكن قد يقع الخطأ والوهم والغلط في روايته، لكن على وجه القلة والندرة، ليس على وجه الكثرة.

فمن كان الغالب على حديثه الصحة والسلامة فهو الضابط والمتقن؛ وإن وقع في روايته بعض الغلط وبعض السهو، لكن يكون ذلك قليلا ونادرا؛ لأنه إذا كثر ضعف به الراوي.

ولهذا؛ الإمام مسلم -رحمه الله- ذكر في كتابه: " التمييز" أنه ليس من شرط ناقل الخبر أن يكون سالما من الخطأ والسهو، وكأن الإمام مسلم -رحمه الله- أشار في العبارة إلى أنه: لم يسلم أحد من الخطأ لا من الماضين -أو السلف الماضين- إلى زمانه.

بل مع تحريهم وشدة توقيهم وإتقانهم وحفظهم لما يروون؛ إلا أن السهو والغلط ممكن عليهم، وهم أئمة حفاظ.

هذا هو الذي ذكره أيضا الإمام الترمذي: بأنه لم يسلم من الخطأ كبير أحد من أئمة الحيث مع حفظهم.

والتطبيق العملي لأئمة الحديث من القديم يشهد بأنه لم يسلم أحد من الأئمة الحفاظ من الغلط، فكل الحفاظ أو أكثرهم قد أخطأ ولو في حديث واحد.

الشاهد أنه لم يسلم أحد من الخطأ، وهذا الخطأ القليل أو النادر لا يعني تضعيف حديثه وروايته؛ ما دام أن الغالب على حديثه هو السلامة.

وقد وقع الوهم والخطأ حتى لأصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، فعائشة -رضي الله عنها- استدركت على الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم-، أو على بعض الصحابة ما وهموا وأخطأوا فيه، وفيه صنف الزركشي كتابه: " الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة " .

وسعيد بن المسيب -رحمه الله- وهَّم ابن عباس -رضي الله عنهما- في حديثه في قصة تزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- ميمونة وهو محرم، وابن عباس معروف مكانه من الحفظ والإتقان والجلالة؛ ومع ذلك وهَّمه سعيد بن المسيب في هذا الحديث.

لأن- كما سبق- العصمة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنبياء الله ورسله، لأنهم هم الذين يسددهم الوحي، وأما غيرهم فقد يقع منه الخطأ وينبه على ذلك الخطأ وليس منقصة في حقه.

والإمام البخاري وأبو حاتم خطأا معمرا في: "حديث الفأرة " وخطأ الإمام مسلم الإمام الزهري -رحمه الله تعالى- وهو من أوسع حفاظ الإسلام وأكثرهم رواية، خطأه في حديث: " ذي اليدين ".

وخطأ الإمام مسلم شعبة -وهو أمير المؤمنين في الحديث- خطأه -رضي الله تعالى عنه- في حديث، وخطأ الدارقطني والإمام مسلم خطأا الإمام مالكا -رحمه الله- وهو من أحفظ حفاظ الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ومع ذلك خطئوه في بعض الأحاديث.

ومن أراد ذلك فليراجع كتاب: " ما خولف فيه الإمام مالك -رحمه الله- " ففيه بعض الأخطاء التي وهم أو خطأ فيها الإمام الدارقطني الإمام مالكا -رحمه الله-، وهو قد بلغ في الحفظ والجلالة والإتقان ما جعل كثيرا من العلماء يتهيبون من تخطئته، أو من توهيمه في بعض الأحاديث.

والشاهد من هذا كله: أن الضبط أو تمام الضبط لا يعني عدم الخطأ: وإنما يعني أن يكون الغالب على حديث الراوي السلامة والصحة، وإذا وقع خطأ منه فإنه يقع خطأ قليل نادر ليس بكثير؛ لأنه إذا كثر من الراوي ضعف حديثه به.

والضبط له أقسام، أو له قسمان، كل قسم تحته قسمان:القسم الأول باعتبار حال الراوي، والقسم الثاني باعتبار الإطلاق والتقييد.

أما القسم الأول: فهو باعتبار حال رواية الراوي فهو قسمان أيضا، وهو ضبط حفظ أو ضبط صدر، وضبط كتاب .

وهذه العبارة ليست بحادثة، وإنما ذكرها ابن معين -رحمه الله تعالى- فلما جاء وذكر" عبد الله بن صالح كاتب الليث " قال ابن معين: والثبت ثبتان ثبت حفظ وثبت كتاب، و " عبد الله بن صالح " ثبت كتاب.

ومعنى ثبت الحفظ أو حفظ الصدر: هو أن يحفظ الراوي الأحاديث عن ظهر قلب؛ بحيث يستطيع أن يستحضرها متى شاء، وهذا كان في الأولين، كثير من الصحابة والتابعين وأتباعهم؛ لأن الأسانيد كانت قصيرة، والروايات لم تتشعب ولم تتعدد.

لكن لما طالت الأسانيد وكثرت الروايات؛ صار الأكثرون أو كثير ممن جاء بعدهم يعتمد على الكتاب، وإن كان يحفظ هذه الأحاديث في صدره إلا أن العمدة هو كتابه؛ فإذا وهم في حديث أو أخطأ في حديث راجع كتابه.

فالأولون كان الغالب عليهم الحفظ، ومن جاء من بعد أتباع التابعين الغالب عليهم أنهم يكتبون هذه الأحاديث، وإن كانوا يحفظونها في صدورهم.

وأما بالنسبة لـ " ضبط الكتاب " فمعناه: أن يحفظ المحدث كتابه الذي سمع فيه من شيخه، يحفظه من التبديل والتغيير حتى يؤدي منه؛ فمن كان كذلك فإنه يسمى " ضابط كتاب ".

وقد اشتهر بهذا الأمر حتى بلغ غاية فيه " إبراهيم بن حسين بن جيزين " اشتهر بضبط كتابه؛ فكان بعض أهل العلم يقول: لو روى حديثا فيه لا يؤكل الخبز؛ لوجد ألا يؤكل؛ لصحة إسناده.

وهو إنما يعتمد على كتابه فقط، ولا يعتمد على حفظه، يعتمد على كتابه؛ فهذا يدلك على أن ضبط الكتاب معتبر عند أهل العلم، ولو لم يكن الراوي حافظا لما يرويه في صدره.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://WWW.AIDECHERIFI.NET
عمربن محمدالبومرداسي

عمربن محمدالبومرداسي

عدد الرسائل :
141

تاريخ التسجيل :
19/01/2009


تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } Empty
مُساهمةموضوع: رد: تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح }   تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } I_icon_minitimeالأربعاء 22 أبريل 2009 - 23:01

وأما إذا دخل الكتاب الرواة الذين ذكر أنهم غيروا في كتبهم أو بدلوا؛ فهؤلاء يضعف حديثهم ويحكم عليهم بالضعف، لا لضعف في أنفسهم وإنما لضعف في كتبهم؛ فهم لم يعتنوا بكتبهم، ولم يحفظوها من التغيير والتبديل.

فلما وقع فيها التغيير والتبديل؛ صار كل حديث منها يظن أنه حديث مغير مبدل، وهذا كما حصل لـ " سفيان بن وكيع بن الجراح " كان عدلا في نفسه، لكن كان كتابه عند وراقه، وكان وراق سوء، كان يدخل عليه بعض الأحاديث.

فترك العلماء حديث سفيان لا طعنا في سفيان؛ ولكن طعنا في ضبطه لكتابه من جراء وراقه الذي أدخل عليه ما ليس من حديثه، وهو لم يكن حافظا لحديثه بحيث يميز ما كان من حديثه أو لم يكن، وإنما كان يعتمد على كتابه.

وأما " أبو زرعة الرازي " فإنه لما كان حافظا لحديثه في صدره وفي كتابه، لما حاول بعض الناس أن يدخل عليه أحاديث في كتبه؛ تنبه لذلك وأبطلها -رضي الله تعالى عنه-.

والقسم الثاني من أقسام الضبط: هذا باعتبار الإطلاق والتقييد، فهناك ضابط بإطلاق، ليس مقيدا ضبطه لا بمكان ولا بزمان ولا بحالة ولا بشيخ ولا بعلم ولا بأهل بلد، وإنما هو ضابط مطلقا، فكل حديث يرويه يحكم له بالصحة إلا ما ثبت أنه أخطأ فيه، وهذا كثير في أئمة الحديث -لا حصر لهم-.

وقسم آخر وهو المهم: هو" الضابط بقيد " يعني: يكون ضبطه محصورا في شيء معين؛ فهذا القسم يحكم لحديثه بالصحة فيما ضبط فيه، وما عداه فلا يحكم له بالصحة.

فتارة قيد العلماء الضبط بحالة الراوي يقولون: " إذا حدث من حفظه فهو ضعيف، وإذا حدث من كتابه فحديثه صحيح " وهذا مثل ما قيل في " الداروردي " ذكر هذا فيه -الداروردي- ذكر أنه: " إذا حدث من حفظه فيحكم لحديثه بالضعف، ولكن إذا حدث من كتابه حكمنا لحديثه بالصحة ".

فإذا أردنا تطبيقه على كلمة " المتقن " في هذا الحديث نقول: هو متقن فيما حدث فيه من كتابه؛ فإذا حدث من كتابه دخل في حد الحديث الصحيح أو دخلت روايته في حد الحديث الصحيح، وإذا حدث من غير كتابه -يعني: من حفظه- فحديثه ليس داخلا في حد الصحيح.

لأنه والحالة هذه- ليس بضابط ولا متقن، ومن شرط الحديث الصحيح أن يكون راويه متقنا؛ لأننا الآن نذكر حد الحديث الصحيح لا نذكر صفة الرجل، وهذا الرجل إذا روى من كتابه انطبق عليه أنه متقن وأنه ضابط فدخل في حد الحديث الصحيح، وإذا حدث من حفظه خرج من هذا أو خرج من حد الحديث الصحيح؛ لأنه عندئذ لا يكون متقنا ولا ضابطا، فلا يشمله حد الحديث الصحيح.

وتارة يكون الراوي متقنا في زمان معين، وهذا في الرواة المختلطين: يذكر أهل العلم أنه إذا حدث قبل اختلاطه فيحكم لحديثه بالصحة، بل بعضهم حديثه في أعلى مراتب الصحة، ومخرج له في الصحيحين إذا كان قبل الاختلاط، وأما بعد الاختلاط فحديثه ضعيف.

وهذا كثير أو في جملة كبيرة من العلماء مثل: " الجريري سعيد بن أبي عروبة " وجماعة هؤلاء: إذا حدثوا قبل الاختلاط فحديثهم صحيح؛ فينطبق عليهم أنهم متقنون، ويشملهم حد الحديث الصحيح؛ ولهذا خرج حديثهم الذي قبل الاختلاط في الصحيحين.

وأما إذا كان حديثهم بعد الاختلاط فهؤلاء يكون حديثهم ضعيفا؛ لأنهم عندئذ لا يكونون متقنين، فليسوا بداخلين في حد الحديث الصحيح.

وتارة يقيد العلماء الضبط والإتقان بمكان، تارة يقيد بمكان كما إذا قالوا: إذا روى فلان أو حدث فلان في البلد الفلاني فحديثه صحيح، وإذا حدث في غيره فحديثه ليس بصحيح.

وهذا كما قيل في " معمر ": " معمر حجة بلا نزاع " كما قال العراقي، ولكن إذا حدث في " اليمن " فحديثه صحيح، وإذا حدث في" البصرة " فحديثه ضعيف.

وكذلك " المسعودي " إذا حدث في" الكوفة " فحديثه صحيح، وإذا حدث في " بغداد " فحديثه ضعيف.

فإذا طبقنا تعريف الحديث الصحيح، واشترطنا أن يكون راويه متقنا ضابطا؛ وجدنا أن " المسعودي " متقن في روايته بـ " الكوفة " غير متقن في روايته بـ " بغداد " أو غير حافظ في روايته بـ " بغداد "؛ فنحكم على حديثه في هذا المكان في " الكوفة " بأنه صحيح، وأن الراوي ضابط ونحكم على حديثه بـ " بغداد " بأنه ضعيف؛ لأنه عند تحديثه في " بغداد " قد فقد شرطا من شروط الصحة وهو: " الإتقان والضبط".

وتارة يقيد العلماء الضبط بأهل بلد يقولون: إذا روى فلان عن أهل هذا البلد فهو ثقة، وإذا روى عن غيرهم فهو ضعيف.

وهذا كما قيل في " إسماعيل بن عياش " إذا روى عن الشاميين: إذا كان شيخه شاميا فحديثه صحيح، وينطبق عليه حد الحديث الصحيح؛ لأنه حينئذ يكون متقنا، وشرط الحديث الصحيح أن يكون راويه متقنا؛ فانطبق عليه هذا الشرط فيما حدث به عن الشاميين.

وأما إذا حدث عن غير أهل الشام من الحجازيين والعراقيين وغيرهم؛ فهذا نحكم لحديثه بالضعف، لأن حديثه أو لأنه في حديثه عن غير الشاميين لا يضبطه ولا يحفظه؛ فكان حديثه ضعيفا، فلا ينطبق عليه شرط الحديث الصحيح وهو: " وجود الإتقان ".

وكذلك أحيانا يقيدون الضبط بشيخ معين يقولون: فلان إذا حدث عن فلان فهو ثقة، وإذا حدث عن غيره فهو ضعيف.

هذا كما في " عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روان " هذا قال العلماء: إذا حدث عن ابن جريج فهو ثقة وحديثه صحيح، وإذا حدث عن غير ابن جريج فحديثه ضعيف.

فإذا وجدنا حديثا حدث به " عبد المجيد بن أبي روان " فننظر: هل شيخه ابن جريج أو غير ابن جريج؟ إذا كان ابن جريج حكمنا لحديثة بالصحة؛ لأنه ينطبق عليه شرط الصحيح وهو الإتقان.

وأما إذا كان شيخه غير ابن جريج فنحكم على حديثه بالضعف؛ لأنه لا يكون حافظا عندئذ للحديث، ومن شرط صحة الحديث أن يكون راويه حافظا أو ضابطا أو متقنا له.

وأحيانا يقيدون الضبط بفن أو بعلم من العلوم: كما ذكر عن ابن إسحاق -صاحب السيرة- فبعض أهل العلم يقول: إذا حدث، إذا كان حديثه في السير والمغازي فهو ثقة حجة، وأما في غيرها فهو ضعيف.

فيميزون بحسب العلم؛ لأن بعض المحدثين أو بعض الرواة يكون له مزيد عناية أو عناية تامة بعلم من العلوم، يصرف وقته وهمته ونشاطه وحفظه فيه، كما كان يصنع ابن إسحاق في تتبعه للمغازي والسير، وأما غيرها فيضعف جانبه فيه.

فمثل هذا إذا جاءنا بحديث بالأحكام قلنا: ضعيف؛ لأنه ليس بضابط لأحاديث الأحكام، ومن شرط صحة الحديث أن يكون راويه ضابطا، وهذا غير ضابط في هذا الفن.

وأما إذا روى في السيرة والمغازي فنقول: حديثه صحيح؛ لانطباق شرط الصحيح عليه وهو الإتقان.

فصار عندنا الضبط لاعتبار الإطلاق والتقييد هو من أهم الأمور التي ينبغي أن يعتني بها دارس هذا الفن؛ لأننا أحيانا نجد مثل: أن بعض الرواة يذكر-في كتب المختصرات كـ " التقريب " وغيره -أن فلانا ثقة أو ثبت أو حافظ أوغير ذلك من الألفاظ .

فإذا قرأنا في الكتب المطولة وجدنا أن هذا الحكم على سبيل العموم، لكن في بعض الأحوال يكون حديثه ضعيفا.

نقول أو نجد العكس، نجد أن الراوي -مثلا- يكون ضعيفا: مثل ما يوصف به -مثلا- " زياد بن عبد الله البكاي " يوصف بأنه ضعيف في الكتب المختصرة.

لكن إذا رأيت ترجمته في الكتب المطولة وجدت أن العلماء يثبتون روايته ويجعلونها من أحسن الروايات وأكملها وأثبتها، بل بعضهم يجعلها أثبتها في روايته للمغازي والسيرة عن " ابن إسحاق ".

فالشاهد من ذلك: أنه ينبغي الاعتناء بالضبط -الضبط المطلق والضبط المقيد- فليس كل ضابط، يعني: فليس كل ضعيف لا يصح حديثه مطلقا إلا إذا كان ضعيفا مطلقا، وليس كل ثقة يصح حديثه مطلقا إلا إذا كان حافظا مطلقا لم يقيد بشيء أو براو من الرواة.

وهذا الضبط أو تمام الضبط: يعني كيف نعرفه من كلام أهل العلم؟ عرفنا أن الضابط -كما تقدم- هو الذي تكون السلامة على حديثه أكثر، وأن الخطأ إذا وقع منه فلا يقع إلا نادرا أو قليلا .

فكيف نطبق ذلك على الرجال الذين تكلم فيهم أئمة الجرح والتعديل؟ لأن العلماء لا تجدهم يفصلون لك في الراوي بحسب الاصطلاح المعهود عندنا؛ لأن هذا الاصطلاح ما هو إلا قواعد كلية تندرج تحتها الأمثلة التي ذكرها الأئمة.

فالضابط أو راوي الحديث الصحيح يعبر عنه بـ " ضابط " وهذا ليس بكثير، قليلا ما تجد أن العلماء يقولون في فلان بأنه " ضابط " الكثير تجد " حافظا " وتجد أيضا " متقنا " لكن كلمة " ضابط " فيها نوع قلة بالنسبة لهذين الأمرين.

لكن يستفاد هذا الحكم -أو على الرجل- بتمام الضبط من عبارات أئمة الجرح والتعديل في مراتب التحذير والتوثيق، وهذه لا تكون إلا بعد -يعني- دراسة.

فهناك مراتب -ذكرها أهل العلم- راويها يكون حديثه صحيحا، فأحيانا يقال: فلان ثقة حجة متقن، وأحيانا يقول: إليه المنتهى، وأحيانا يقول: فلان لا يسأل عنه، وأحيانا: فلان ثبت، وغيرها من الأمثلة الكثير.

كلها تدل على ضبط الراوي وتمام ضبطه، والرواة -حتى الموصوفون بالضبط هؤلاء- يتفاوتون في الضبط، لكن يجمعهم قاسم مشترك وهو: أن الغالب على حديثهم السلامة والصحة.

وأحيانا يستفاد تمام الضبط من العبارة المركِبة للعدالة وتمام الضبط وهي كلمة " الثقة "؛ فإذا قالوا في راو بأنه ثقة فمعناه أنه يجمع بين العدالة وتمام الضبط .

فهذه ثلاثة أشياء قد يستعان بها على فهم مراد العلماء من الحديث، أو من إطلاق العلماء، أو من معرفة تام الضبط عند علماء هذا الفن، وهي لا تظهر جليا وواضحا إلا بعد التقصي والدراسة التامة لمراتب الجرح والتعديل والمفاضلة بين الأئمة الحفاظ.

وهذا الضبط الذي ذكره العلماء لا يلزم منه -أن يكون أو- وصف الراوي بأنه ضابط أو تام الضبط، لا يلزم منه أن يكون عدلا، كما لا يلزم من وصف الراوي بأنه عدل أن يكون ضابطا.

فالقاعدة: أنه لا تلازم بين العدالة والضبط، فقد يوصف الراوي بأنه حافظ وثقة ومتقن، ولكنه ليس بعدل، وقد يوصف الراوي بأنه عدل في دينه، ولكنه ليس بحافظ.

ويدلنا على هذا: أن ابن أبي حاتم -رحمه الله- سأل أبا زرعة عن رجل؟ فقال أبو زرعة: حافظ، فقال ابن أبي حاتم: أصدوق هو؟ يعني: أهو عدل في دينه؟ فلم يكتف ابن أبي حاتم بقوله: ضابط؛ لأنها لا تدل على التوثيق، ولا تدل على العدالة، وإنما تدل على الحفظ.

ولهذا؛ لما سئل وكيع بن الجراح عن رجل قال: " رجل صالح -يعني في دينه- وللحديث أهل " يعني: ليس من أهل الحديث، بمعنى: أنه لا يضبط الحديث ولا يحفظه، وإن كان صالحا في دينه.

ولهذا؛ يحيى بن سعيد القطان يقول: " لن ترى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث " والمراد هنا: ليس تعمد الكذب على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنما المراد: الخطأ والخطأ، أو كثرة الخطأ في الحديث، يطلق عليها في لغة العرب " كذبا " كما هي لغة أهل الحجاز.

فقوله: " لن ترى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث " يعني: أنه يجري الحديث على ألسنتهم -من غير- أو يجري الكذب على ألسنتهم من غير تعمد له.

كما نص على ذلك الإمام مسلم -رحمه الله- في شرحه لعبارة يحيى بن سعيد القطان هذا، وإلا لا يظن بالصالحين أنهم يكذبون، وبخاصة في حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-.

غير أن بعض من ثبت عليه كذب من الصالحين، أو قصد الكذب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا له -يعني- محمل، أو له وجهة عندهم خطأهم فيها العلماء، وأنهم يكذبون للنبي -صلى الله عليه وسلم- في زعمهم لا عليه؛ جلبا للقلوب وترغيبا لها في الخير.

وهذا غلط؛ لأن فيما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- غنية عما لم يصح عنه -صلى الله عليه وسلم-.

ولهذا؛ الحافظ أبو أيوب سليمان بن داود الشاذكوني كان من أحفظ الحفاظ، بل فضله بعض العلماء على الإمام أحمد، وعلى ابن المديني، وعلى ابن معين في حفظه .

ولكنه كان يكذب فطرح العلماء حديثه كله؛ حتى قال فيه الإمام البخاري -رحمه الله-: هو أضعف عندي من كل ضعيف لأنه كان يكذب، فهو حافظ ضابط، ولكنه ساقط العدالة لكذبه على النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وقد تقدم لنا في العدالة: أن من تحققنا عدم عدالته -وبخاصة في كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم- فإنه يطرح حديثه، ولا يحل إيراده ولا الاستشهاد به ولا الاعتبار به.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://WWW.AIDECHERIFI.NET
عمربن محمدالبومرداسي

عمربن محمدالبومرداسي

عدد الرسائل :
141

تاريخ التسجيل :
19/01/2009


تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } Empty
مُساهمةموضوع: رد: تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح }   تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } I_icon_minitimeالأربعاء 22 أبريل 2009 - 23:04

وهناك كثير من العلماء أو الرواة ممن وصفوا بالصلاح والزهد والعبادة، ولكنهم كانوا في حفظهم غير مقبولين عند أئمة الحديث مثل: موسى بن عبيدة الربدي، ومثل: أبان بن أبي عياش، ومثل: يزيد الرقاشي، ومثل: الرشتين بن سعد، وجماعة.

هؤلاء صالحون في أنفسهم، ولكن غلبت عليهم غفلة الصالحين؛ فصاروا يخطئون في أحاديثهم؛ فلهذا رد العلماء حديثهم لا طعنا في عدالتهم وإنما طعنا في حفظهم.

وهذا كله يبين لك أن العدالة والضبط غير متلازمين، فليس كل عدل حافظا كما أنه ليس كل حافظ عدلا، وبهذا يتم الشرط الثاني من شروط صحة -أو الحكم على- الحديث بأنه صحيح،
وأما الثلاثة الشروط الأول: ففيها ما يصلح أن يكون شاهدا ومشهودا له وفيها ما لا يصلح.

وإذا أردنا أن نفسر كلام المؤلف في معرفة الشاذ؛ فإن خير ما يفسر به كلامه أن نفسره بكلامه نفسه؛ لأنه لما عرف الشاذ ذكر أن الشاذ هو الذي يخالف راويه الثقات، أو يكون راويه ممن لا يحتمل تفرده.

والذي لا يحتمل تفرده هو الذي فيه ضعف من جهة حفظه، هذا لا يحتمل تفرده بالحديث، يعني: إذا تفرد بالحديث بمفرده؛ فإنه لا يقبل، هذا هو الذي يكون في حفظه ضعف.

وهذا الشطر الثاني غير مراد عندنا في الشذوذ المنفي في الحديث الصحيح؛ لأن الحديث الصحيح يشترط أن يكون راويه ثقة.

وإذا خف ضبط الراوي وهو: الذي لا يحتمل تفرده بالحديث؛ إذا خف ضبطه، أو ضعف ضبطه؛ خرج من حد الحديث الصحيح؛ لأن الراوي أصلا ليس بثقة.

فالجزء الثاني من الشاذ أو من تعريف المؤلف للشاذ: غير مراد عندنا فيما يجب نفيه عن الحديث الصحيح من الشذوذ.

فلم يبق إلا الشطر الأول: وهو الحديث الذي يخالف راويه الثقة، فكلمة: " راويه " هنا تشمل الثقة وتشمل الضعيف، فالضعيف إذا خالف الثقات صدق عليه هذا التعريف، والثقة إذا خالف الثقات صدق عليه هذا التعريف، لكن المراد ها هنا: أن يخالف الثقة من هو أوثق منه.

أما إذا خالف الضعيف من هو أوثق منه فلا يرد عندنا ها هنا؛ لأن من شروط صحة الحديث أن يكون راويه ثقة، فلا مجال لدخول الرجل الضعيف في الحديث الصحيح أصلا؛ فلا يرد على الحديث الصحيح.

فبقي عندنا مخالفة الثقة لمن أوثق منه؛ فيكون مراد المؤلف بالشاذ هنا: أن يخالف الثقة من هو أوثق منه، سواء كان في المتن أو في الإسناد، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- في " مبحث الشاذ " ما يبين هذا.

ولكن الذي ينبغي أن يعلم: ألا يكون الحديث شاذا لا في إسناده ولا في متنه، يعني: لا يأتي الراوي في متن الحديث بما يخالف رواة الحديث الذين هم أوثق منه، الذين هم أوثق منه.

ولا يخالف في الإسناد بمعنى: أنه إذا روى غيره الحديث مرسلا من الأئمة الثقات، رواه الرواة مرسلا، أو رووه موقوفا؛ فرواه مرفوعا.

فإنه حينئذ لو جاءتنا روايته موصولة أو مرفوعة وهو ثقة، لكن غيره من الثقات يروي الحديث موقوفا أو مرسل؛ فإننا نقول: إن حديث هذا الثقة -الذي روى الحديث موصولا أو موقوفا- حديث لم يستكمل شروط الصحة؛ لوجود الشذوذ فيه وهو: " مخالفته للثقات ".

وكذلك لو جاء بلفظة للحديث لم يأت بها إلا هو من بين الأئمة الحفاظ الذين يشاركونه في رواية الحديث؛ فإنه حينئذ تعل، أو يحكم على هذه اللفظة بأنها لفظة شاذة، بأنها لفظة شاذة؛ لأنه لم يأت بها إلا هو من بين الأئمة الثقات.

وهذا المبحث سيأتي تفصيله -إن شاء الله تعالى- في " مبحث الشاذ " حين يورده المؤلف.

فالشذوذ يجب أن يكون منتفيا عن الحديث الصحيح، فالإسناد إذا كان شاذا؛ فإن الوصف الأول من أوصافه يعني: " الشاذ المنفي عن الحديث الصحيح " الشرط الأول: أنه يكون مستوفيا للشروط الثلاثة الأولى.

الإسناد إذا كان شاذا أن يكون مستوفيا للشروط الثلاثة الأولى: يكون رجاله عدولا وضابطين وإسناده متصلا.

فإذا كان الأمر كذلك؛ فإن ظاهر الإسناد فيمن يطلع عليه لأول وهلة يظن أنه صحيح لعدالة رواته وضبطهم واتصال سنده.

ولكن بعد البحث والتدقيق يتبين أن هذا الراوي خالف في سند الحديث، خالف في إسناد الحديث؛ فنحكم على هذا الإسناد الذي يغاير الصحة بأنه " حديث شاذ ".

وكذلك النسبة للمتن: بالنسبة للمتن لا يكون شاذا إلا بعد استيفائه الشروط الثلاثة الأول، وأيضا الشرط الثاني وهو شذوذ المتن: أن يكون سليم الإسناد، غير شاذ الإسناد، أن يكون غير شاذ في الإسناد.

فأحيانا يتبادر إلى الإنسان حديث، أو يأتي الإنسان حديث قد استوفى هذه الشروط: رجاله عدول وضابطون وسنده متصل، والسند سالم من الشذوذ، لكن يكون الشذوذ في متنه؛ لأنه أتى بلفظة لم يأت بها غيره من الحفاظ الذين يشاركونه في رواية الحديث.

والحكم على الشذوذ -الحكم على الإسناد أو المتن بالشذوذ-: لا بد أن يكون فيه الراوي المخالَف، لا بد أن يكون أقل في الثقة من المخالِف.

فتارة يأتي عندنا راويان: أحدهما أضبط من الآخر، كلاهما ثقة ولكن أحدهما أضبط من الآخر؛ فإنه حينئذ يرجح رواية الأضبط، وإن كانا متساويين في العدل.

وأحيانا يكون عندنا راو ثقة، وعندنا راويان أو أكثر ثقتان؛ فإنه حينئذ يرجح رواية الأكثر إذا لم يكن للأقل، يعني: مزيد فضل من بعض النواحي، كما سيأتي بيانه -إن شاء الله-.

وبعد ذلك نأتي إلى الشرط الخامس من شروط صحة الحديث وهو: " السلامة من العلة " هذان الشرطان أشار إليهما المؤلف في قوله:" وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة "

فالشرط الخامس: سلامة الحديث من العلة، والعلة أيضا: تقع في الإسناد، وتقع في المتن.

وأيضا إذا أردنا أن نفسر كلام المؤلف في هذه النقطة؛ لا بد أن نرجع إلى تعريفه للحديث المعل.

ولو قيل: إن الحديث الصحيح افترض فيه السلامة من العلة فقط" وسكت عن الشذوذ -لكان الأمر يسيرا، وكان الشذوذ مندرجا تحت العلة، لكن يخصون الشذوذ لأنه -في العادة أو في أغلب الأحيان الشذوذ- لا يكون إلا من ثقة، لكن العلة في الحديث -أحيانا- قد تكون من غير الثقة، وأحيانا تكون مع عدم المخالفة، وأحيانا تكون بالمخالفة، وأما الشذوذ فلا يكون إلا بالمخالفة، والشذوذ -غالبا- لا يكون إلا في سند واحد أو متن واحد، وأما العلة فتستفاد، أو تستفاد العلة إما من كتاب الله، أو من النصوص الأخرى لحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو من إجماع أهل العلم، أو إجماع أهل السير، أو غيره كما يأتي -إن شاء الله- في بيان المسالك، ومسالك العلة التي يعلل بها الحديث، فنخلص من هذا كله إلى أن الحديث الصحيح -والمراد به الحديث الصحيح لذاته؛ لأنه هو الذي يتوجه لفظه لفظ الصحيح عند الإطلاق- الحديث الصحيح: لا بد أن يكون مستوفيا لهذه الشروط الخمسة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://WWW.AIDECHERIFI.NET
أبو حذيفة الجزائري

أبو حذيفة الجزائري

عدد الرسائل :
255

تاريخ التسجيل :
09/08/2008


تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } Empty
مُساهمةموضوع: رد: تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح }   تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } I_icon_minitimeالأربعاء 22 أبريل 2009 - 23:56

السلام عليكم
أسأل الله أن يحفظ الأخ الحبيب الفاضل الأستاذ عمر البومرداسي فلله درك أخي الحبيب ما أسرع استجابتك للخير .
و أسأل الله تعالى أن يدخل السرور على قلبك و أن يحشرك مع الذين أنعم عليهم و رضي عنهم .
و هذا الموضوع الطيب سيكون إن شاء الله تعالى مرتكزا لمن أراد الاستزادة أثناء مدارستنا التي ذكرتها هناك , لأنني إن شاء الله تعالى سأسلك مسلك التسهيل و إطالة النّفس بما يناسب أدنى القراء استيعابا لهذه المسائل و هذا فيه ما فيه من تجاوز بعض التقريرات و الاصطلاحات و تأجيل بعض المتعلقات كما هو حال من يتعامل مع المبتدئ .
و سأحاول أيضا أن أجد الطريقة التي تضمن إقبال نفس المتصفح للشبكة لأن هذا الأمر من أعظم العوائق و الله المستعان .
و لعلمي بضيق وقت أخي عمر جدّا , فإني أندب أحد الإخوة أو الأخوات في الإشراف إلى أن ينسق هذا الموضوع المبارك لتمام الاستفادة من هذه الدرر , و هذا من باب التعاون على البر و التقوى .
و اسلم لأخيك المحب لك
و السلام عليكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عمربن محمدالبومرداسي

عمربن محمدالبومرداسي

عدد الرسائل :
141

تاريخ التسجيل :
19/01/2009


تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } Empty
مُساهمةموضوع: رد: تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح }   تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } I_icon_minitimeالسبت 25 أبريل 2009 - 14:36

بارك الله فيكم نسقوا المقال :فأنا اسرد ما كتبت من موقعه حت يتسنى لي ذلك بسهولة لأن الكتابة تمت على عجل وقد تكون اخطاء لذا يجدر التنبيه

أخي أبا حذيفة بارك الله فيك أعني على هذا وأي إشكال يكون للقارئ يتفضل به لنتدارسه ..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://WWW.AIDECHERIFI.NET
عمربن محمدالبومرداسي

عمربن محمدالبومرداسي

عدد الرسائل :
141

تاريخ التسجيل :
19/01/2009


تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } Empty
مُساهمةموضوع: رد: تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح }   تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } I_icon_minitimeالسبت 25 أبريل 2009 - 14:45

الحديث الصحيح لغيره

وأما الصحيح لغيره فمعناه: إنه لا يصح بنفسه وإنما يصح بغيره، لكن الصحيح لغيره في أصله، هو حسن لذاته، في الأصل حسن لذاته، فإذا جاءه طريق أخرى في مرتبته، أو أقوى منه -صار صحيحا لغيره، فهو صحيح لغيره لوروده من طريق أخرى، وأما لو بقي بنفسه لكان حسنا لذاته، لكن لما جاءه طريق أخرى في مثل قوته، أو أقوى منه -رفعته عن هذه المنزلة إلى درجة الصحيح لغيره، وهذا التعريف، أو تعريف الصحيح لغيره، أو التعريف بعمومه ومنه الصحيح لغيره.

ذكر الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في كتابه "النكت في مبحث الحديث الحسن" فإنه ذكر أن الحديث الصحيح لعمومه، يعني: بشموله للقسمين: الصحيح لذاته والصحيح لغيره بأنه: "هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل تام الضبط، أو القاصر عنه إذا اعتذر، عن مثله إلى منتهاه، لا يكون شاذا ولا معلا".

فقوله: "أو القاصر عنه إذا اعترض" هذا هو المتعلق بالصحيح لغيره؛ لأن الصحيح لذاته راويه تام الضبط، أما الصحيح لغيره فإن راويه -في الأصل- لا يكون تام الضبط، وإنما هو خفيف الضبط، وهو صاحب الحديث الحسن لذاته، فإذا اعترض، يعني: جاء من طريق أخرى في مثل قوته أو أقوى منه -ارتقى إلى الصحيح لغيره، وأما بقية الشروط المتعلقة بالصحيح لذاته، فلا بد أن تتوفر في الصحيح لغيره.

فعدالة الرواة لا بد أن تكون في الصحيح لغيره بجميع طرقه، واتصال السند لا بد أن يكون صحيحا لغيره من جميع طرقه، وسلامته من الشذوذ والعلة لا بد أن تكون في الصحيح لغيره بطرقه كلها.

بقي الضبط: فراوي الصحيح لغيره في الأصل قد خف ضبطه؛ ولهذا قال ابن حجر، لما ذكر تعريف الحديث الصحيح الذي تقدم لكم، ذكر أن: "راوي الحديث الصحيح لغيره قاصر" يعني: في الحفظ عن راوي الحديث لذاته، الذي هو تام الضبط، فصار عندنا الحديث الصحيح قسمين:

القسم الأول: الصحيح لذاته.

والقسم الثاني: الصحيح لغيره.

ويشتركان في أربعة شروط إلا في الضبط؛ لأن الصحيح لذاته يكون راويه تام الضبط، وأما الصحيح لغيره -ففي الأصل- يكون راويه خفيف الضبط، لكن هذه الخفة تنجبر بورود الحديث من طريق أخرى، وهذان القسمان موجودان بكثرة في الصحيحين؛ ولهذا تجدون بعض الرواة المخرج لهم في الصحيحين، قد تكلم فيهم من جهة الحفظ، لكن الشيخين في الغالب لا يخرجان لهما إلا في المتابعات، ولا يخرجان لهم على سبيل الاحتجاج، وإنما يذكرون هؤلاء الرواة، الذي قد خف ضبطهم في المتابعات.

فإذا اعترض متابع مع متابع مع متابع -ترقى الحديث الصحيح لغيره، صار حديثا صحيحا لغيره.

فالصحيحان مشتملان على هذين القسمين، وإن كان ما في صحيح مسلم من الصحيح لغيره، أكثر مما في صحيح البخاري، فالشيخان يخرجان لمن خف ضبطه، إذا كان عندهم أصل لهذا الحديث، أو كان الحديث، أو ورد الحديث الذي خف ضبط رواته من طرق متعددة، كل هذه الطرق ترفع من مقام الحفظ للراوي الذي خف ضبطه، ترفع من مقامه في هذا الحديث بخصوصه؛ لأننا نشترط تمام الضبط في راوي الصحيح، ليصل إلينا صحيحا سالما.

فإذا تتابع الرواة، ولو مع خفة الضبط على رواية حديث ما -فإنه حينئذ كل واحد منهما يجبر حفظه ما خف من ضبط الآخر في هذا الحديث بخصوصه؛ ولهذا خرج الشيخان الحديث الصحيح لغيره، مع خفة ضبط الرواة، وإنما صنعا ذلك؛ لأن هذه الخفة جاءت بتعدد طرق الحديث.

بقي في هذا أن نذكر التمثيل للحديث الصحيح؛ حتى يتضح تعريفه. فالحديث الصحيح مثاله: ما رواه النسائي في سننه، عن شيخه يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد بن زيد، عن عطاء بن السائب عن أبيه، عن عمار بن ياسر، في دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم-: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي فهذا الحديث إذا نظرنا في سنده -وجدنا أولا: أن رجاله ثقات وكلهم ثقات، ولا تكلم في أحد منهم، هذا الشرط الأول.

الشرط الثاني: كل راو من هؤلاء الرواة، قد تحمل عن شيخه وثبت سماعه منه. وثالث الشروط هو العدالة: هؤلاء الرواة عدول لا شك فيهم؛ لأنهم داخلون في حد الثقات، والثقة لفظ يطلق على الضابط والعدل.

بقي السلامة من الشذوذ والعلة، وهذه لضعفنا القاصر عن إدراك مثل هذه الأشياء ومعرفتها؛ لأنها لا يتأهل لها إلا الأئمة الحفاظ -فإنه من الصعوبة بمكان الجزم بسلامة الحديث من الشذوذ والعلة، لكن انتفاء الشذوذ والعلة قد يدرك من جانب آخر، جانب قد نجزم معه بصحة الحديث وسلامته من الشذوذ والعلة، في جانب آخر قد يكون الأظهر والأرجح السلامة من الشذوذ والعلة، فإذا وجدنا إسنادا ووجدنا من صححه من أئمة الحديث -فإنه حينئذ يكون عندنا نوع من الجزم، يكون عندنا جزم إلى حد ما، بأن هذا الحديث صحيح.

والتصحيح هذا، أو السلامة من الشذوذ والعلة، ليس من قبل أنفسنا، وإنما هذا مستفاد من الأئمة، إذا جاء حديث وصحَّحه الإمام أحمد، أو صححه البخاري قال: "في الصحيح" أو الدارقطني أو غيرهم، وكشفنا عن السند -وجدنا الإسناد فيما يظهر لنا سالما من هذه الأشياء، فإننا حينئذ يكون عندنا جزم، أو شبه جزم بأن هذا الحديث صحيح، لا اعتمادا على فحصنا وبحثنا، وإنما اعتمادا على كلام الأئمة.

والقسم الثاني الذي هو يكون الأرجح والأظهر: السلامة من الشذوذ، وهذا يكون بعد البحث عن كلام العلماء، فإذا لم نجد فإننا حينئذ نستقصي طرق الحديث وجمعها، وجمع ألفاظها، ومعارضة بعضها على بعض؛ حتى نصل إلى الغاية في جهدنا، وعندئذ يكون الأرجح والأظهر أنه يكون سالما من الشذوذ والعلة، وهذا كما يصنع المجتهد في الترجيح بين مسائل الأحكام، يجتهد في جمع أدلة الأئمة في اختلافهم، ثم يرجح بما ظهر له وإن لم يكن جازما بذلك.

وكذلك بالنسبة لهذه الحالة، يستقصي الإنسان ما أمكن، ثم يحكم بعد ذلك بناء على ما ظهر له، ولا يكون فيه جزم، وإنما يكون على سبيل الأرجح والأظهر، لكن إذا كان الأئمة قد حكموا عليه، فإنه حينئذ إن حكموا عليه بالشذوذ أو أعلوه -فإنه لا يتجاسر العبد على مخالفتهم إذا كانوا من أئمة الحديث، وأما إذا كانوا قد حكموا عليه بالصحة -فإن ذلك يتضمن سلامته من الشذوذ والعلة، فحينئذ يكون هذا الحكم مستفادا، أو سلامة الحديث من الشذوذ والعلة مستفادة من كلام الأئمة، وهذا الحديث قد صححه غير واحد من الأئمة، وأورده الإمام النسائي في سننه ولم يعله، والأئمة استشهدوا أو الأئمة احتجوا به وأثبتوا به أحكاما، فالذي يظهر أنهم لم يطلعوا فيه على شذوذ ولا علة؛ فلهذا يحكم عليه بأنه حديث صحيح.

بقي نقطة في هذا الحديث: كما تقدم لنا أن الراوي قد يكون ضابطا ضبطا خاصا، أو ضبطا مقيدا بزمان، وأن هذا يأتي في رواية المختلطين، وهذا ينطبق معنا في هذا الحديث؛ لأن عطاء بن السائب مختلط، وهو ثقة لكنه اختلط، لكن رواية حماد بن زيد عنه قبل الاختلاط؛ فصار عطاء بن السائب في هذا الحديث ضابطا، لكن لو ورد من رواياته بعد الاختلاط لحكمنا عليه بالضعف، لكن ها هنا حكمنا عليه بالصحة لأنه ثقة، وفي هذه الحالة كان ضابطا؛ لأنه قد روى هذا الحديث قبل اختلاطه، وعرفنا ذلك برواية حماد بن زيد عنه،فهذا مثال للحديث الصحيح لذاته.

ومثال آخر -أيضا- له: مثاله ما رواه الإمام أحمد عن وكيع، عن الأعمش عن طلحة بن مصرف، عن عبد الرحمن بن عوسج، عن البراء بن عازب، أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: زينوا القرآن بأصواتكم هذا الحديث جميع رجاله ثقات، وكل واحد منهم سمع من الآخر، والأعمش وإن كان مدلسا، لكن تدليسه ممن يحتمله الأئمة ويمشونه وإن عنعن، وإن عنعن في مثل هذا الحديث، فالأصل ولو عنعن -كما يأتي -إن شاء الله- في مثل هؤلاء الأئمة- ولو عنعن في الحديث -فحديثه مقبول، إلا لوجود المعارض.

هنا لا وجود لمعارض، بل روايات كثيرة جدا تثبت أن هذا الحديث صحيح، فهذا الحديث يعني ثبتت صحته؛ أولا لأن إسناده -فيما يظهر- مستوف لهذه الشروط، كما أن متنه لم يعله أحد من العلماء، بل احتجوا به حتى في مسائل الاعتقاد، وهذا يدل على ثبوته عند الأئمة -رحمهم الله- كالبخاري وغيره؛ لأنه احتج به بكتابه "خلق أفعال العباد" فهذا الحديث -فيما يظهر- إنه حديث صحيح لذاته.

بقي التمثيل للصحيح لغيره، مثاله:

ما رواه الإمام أحمد -رحمه الله- عن محمد بن بشر، عن محمد بن علقمة، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا الحديث لو نظرنا فيه لوجدنا أن رجاله كلهم ثقات، إلا محمد بن عمرو بن علقمة، هذا عدل في دينه، ولكن في حفظه شيء: فهو خفيف الضبط، وهو ممن يمثل بحديثه بأنه حديث حسن، فهذا الحديث إذا حكمنا عليه بهذا الإسناد -حكمنا عليه بأنه حديث حسن لذاته، لماذا؟

لأن راويه محمد بن عمرو بن علقمة خفيف الضبط، لكن لما تتبعنا طرق الحديث -وجدنا أنه تابعوا عليه أبا حازم وهو ثقة، فأبو حازم أرفع منزلة من محمد بن عمرو بن علقمة، فمحمد بن عمرو بن علقمة فيه خفة ضبط، لكنه لم يتفرد بهذا الحديث، فجاء أبو حازم فتابعه على هذا الحديث، ورواه عن أبي سلمة عن أبي هريرة -رضي الله عنه- فتبينا بذلك أن هذا الحديث قد ضبطه محمد بن عمرو بن علقمة، فجبرنا خفة ضبطه برواية أبي حازم، وأبو حازم أمثل منه في رواية الحديث، وشرط الترقية عند أهل العلم:

أن يكون الشاهد في منزلة المشهود له، أو أعلى منه منزلة، وها هنا الشاهد أعلى أو المتابع، وهو أبو حازم أعلى منزلة من المتابع، وبهذا ينتهي الكلام عن الحديث الصحيح في إسناده ومتنه، وتبين لكم أن الحديث الصحيح، إذا أطلق يشمل الإسناد والمتن، وإذا حكم على حديث بأنه صحيح -فإن ذلك عائد إلى الإسناد والمتن. إذا قالوا: "هذا حديث صحيح" يعني: حديث صحيح في إسناده صحيح في متنه، وأما إذا قالوا: "صحيح الإسناد" فقد تكفلوا لك بصحة الإسناد، لكن قد يكون المتن معلا، إذا قالوا: "صحيح الإسناد" لا يلزم من الصحة المتن، وأما إذا قالوا: "رجاله ثقات" فمعناه: إن رجاله عدول ضابطون، لكن قد يكون منقطعا، قد يكون الإسناد شاذا، قد يكون الإسناد معلا، قد يكون المتن شاذا، قد يكون المتن معلا، فإذا قالوا: "رجاله ثقات" معناه: تكفلوا لك بأمرين:

أحدهما: ضبط الرواة وعدالة الرواة، ومن هنا يخطئ بعض الناس إذا ظن أن قوله: "رجاله ثقات" يعني: تصحيحا للحديث، وهذا غلط، وكذلك إذا قالوا: "رجاله رجال الصحيح" يعني: رجاله مخرج لهم في الصحيح، لكن لا يلزم منه صحة الحديث؛ لكونه يحتمل أن يكون منقطعا، يحتمل أن يكون معلا في سنده أو متنه، أو شاذا في سنده أو متنه، ويحتمل أن يكون رجاله مخرج لهم في الصحيح، لا على سبيل الاحتجاج، وإنما على سبيل في باب المتابعات، ومن رجال الصحيح من هو ممن خرج له الصحيح، وهو مخرج له في المتابعات، قد يكون في حفظه شيء، ويضعف له خارج الصحيح، فهذه الكلمة لا تقتضي تصحيح الحديث، لا في إسناده ولا في متنه، وإنما الذي يقتضي تصحيح الحديث في إسناده ومتنه إذا قالوا: "هذا حديث صحيح". أما صحيح الإسناد فلا تشمل إلا ثلاثة:

لا تشمل إلا عدالة الرواة وضبطهم، واتصال السند، وسلامة السند من الشذوذ والعلة، فلا تعلق له بالمتن،
{من شرح عبد العزيز السعيد } للموقظة[أنصحكم به]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://WWW.AIDECHERIFI.NET
سمير زمال

سمير زمال

عدد الرسائل :
6494

العمر :
34

تاريخ التسجيل :
07/04/2008


تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } Empty
مُساهمةموضوع: رد: تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح }   تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } I_icon_minitimeالسبت 25 أبريل 2009 - 19:31

جزاك الله خيرا اخي ...والله علم ماتع ...

أنا أتابع شرح الشيخ عثمان الخميس

متن نخبة الفكر والتي تبثها قناة الحكمة ...فهو

شرح مبسط


أعانكم الله وبارك في وقتكم وجهدكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://tebessa.alafdal.net
عمربن محمدالبومرداسي

عمربن محمدالبومرداسي

عدد الرسائل :
141

تاريخ التسجيل :
19/01/2009


تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } Empty
مُساهمةموضوع: رد: تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح }   تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } I_icon_minitimeالسبت 25 أبريل 2009 - 19:41

الحديث الحسن
الحديث الحسن اختلف فيه كثير من أهل العلم وظابطه عسيرٌ جدا فمنهم من يجعله قسما منفردا ومنهم من يجعله في القسم الضعيف ومنهم من يجعله في قسم الصحيح؛فتجد آراء الحدثين متباينة فيه؛والغالب فيهم يستعمله على هاته المعاني :


أ‌-تحسين احتجاجي: وهو استحسان الحديث لقوته ويدخل في ذلك الصحيح والحسن لذاته وحديث الراوي المختلف فيه , والحديث الذي فيه ضعف محتمل, والحديث الضعيف المعتضد بمثله.

ب‌-تحسين إعجابي: وهو استحسان الحديث لميزة فيه , ويدخل في ذلك: الحديث الغريب والحديث المتضمن فائدة في الإسناد أو المتن , والإسناد العالي , وحسن المتن.

2-استعمل المحدثون الحسن في بواكير ظهوره كثيراً بمعنى الحسن الإعجابي , وكان هذا الاستعمال أسبق في الظهور من الحسن الاحتجاجي

3-استعمل الحسن وأطلق على الحديث الصحيح عند الشافعي وابن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وغيرهم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://WWW.AIDECHERIFI.NET
عمربن محمدالبومرداسي

عمربن محمدالبومرداسي

عدد الرسائل :
141

تاريخ التسجيل :
19/01/2009


تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } Empty
مُساهمةموضوع: رد: تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح }   تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } I_icon_minitimeالسبت 25 أبريل 2009 - 19:54

عمربن محمدالبومرداسي كتب:
الحديث الحسن
الحديث الحسن اختلف فيه كثير من أهل العلم وظابطه عسيرٌ جدا فمنهم من يجعله قسما منفردا ومنهم من يجعله في القسم الضعيف ومنهم من يجعله في قسم الصحيح؛فتجد آراء الحدثين متباينة فيه؛والغالب فيهم يستعمله على هاته المعاني :


أ‌-تحسين احتجاجي: وهو استحسان الحديث لقوته ويدخل في ذلك الصحيح والحسن لذاته وحديث الراوي المختلف فيه , والحديث الذي فيه ضعف محتمل, والحديث الضعيف المعتضد بمثله.

ب‌-تحسين إعجابي: وهو استحسان الحديث لميزة فيه , ويدخل في ذلك: الحديث الغريب والحديث المتضمن فائدة في الإسناد أو المتن , والإسناد العالي , وحسن المتن.

2-استعمل المحدثون الحسن في بواكير ظهوره كثيراً بمعنى الحسن الإعجابي , وكان هذا الاستعمال أسبق في الظهور من الحسن الاحتجاجي

3-استعمل الحسن وأطلق على الحديث الصحيح عند الشافعي وابن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وغيرهم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://WWW.AIDECHERIFI.NET
عمربن محمدالبومرداسي

عمربن محمدالبومرداسي

عدد الرسائل :
141

تاريخ التسجيل :
19/01/2009


تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } Empty
مُساهمةموضوع: رد: تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح }   تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } I_icon_minitimeالسبت 25 أبريل 2009 - 19:57

الحديث الحسن: وسطٌ بين الصحيح والضعيف، قال ابن القطّان في " بيان الوهم والإيهام " (1118): (( الحسن معناه الذي له حال بين حالي الصحيح والضعيف وبنحوه قال عقيب
( 1173 ) . وقال عقيب ( 1432 ) : (( ونعني بالحسن : ما له من الحديث منْزلة بين منْزلتي الصحيح والضعيف ، ويكون الحديث حسناً هكذا ؛ إما بأن يكون أحد رواته مختلفاً فيه ، وثقّه قوم وضعّفه آخرون ، ولا يكون ما ضعّف به جرحاً مفسراً ، فإنّه إن كان مفسراً قدّم على توثيق من وثّقه ، فصار به الحديث ضعيفاً )) ؛ ولما كان كذلك عَسُر على أهل العلم تعريفه .
قال الحافظ ابن كثير : (( وذلك لأنّه أمر نسبيٌ ، شيءٌ ينقدح عند الحافظ ، ربّما تقصر عبارته عنه )) (اختصار علوم الحديث : 37) .
وقال ابن دقيق العيد : (( وفي تحرير معناه اضطرابٌ )) . ( الاقتراح : 162 ) .
وذلك لأنّه من أدق علوم الحديث وأصعبها ؛ لأنّ مداره على من اخُتلف فيه ، وَمَن وهم في بعض ما يروي . فلا يتمكن كل ناقدٍ من التوفيق بين أقوال المتقدّمين أو ترجيح قولٍ على قولٍ إلا من رزقه الله علماً واسعاً بأحوال وقواعد هذا الفن ومعرفةٍ قوية بعلم الجرح والتعديل ، وأمعن في النظر في كتب العلل ، ومارس النقد والتخريج والتعليل عمراً طويلاً ، ومارس كتب الجهابذة النقاد حتى اختلط بلحمه ودمه ، وعرف المتشددين والمتساهلين من المتكلمين في الرجال ، ومن هم وسطٌ في ذلك ؛ كي لا يقع فيما لا تحمد عقباه ؛ ولذلك قال الحافظ الذهبي : (( ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدةً تندرج كل الأحاديث الحسان فيها ؛ فأنا على إياسٍ من ذلك ، فكم من حديثٍ تردد فيه الحفاظ هل هو حسنٌ أو ضعيفٌ أو صحيحٌ ؟ )) . ( الموقظة : 28 ) .
وللحافظ ابن حجر محاولةٌ جيّدةٌ في وضعه تحت قاعدة كليةٍ فقد قال في النخبة : (( وخبر الآحاد بنقل عدلٍ تامّ الضبط ، متصل السند غير معللٍ ولا شاذٍ : هو الصحيح لذاته … فإن خفّ الضبط ، فالحسن لذاته )) . ( النخبة 29 ، 34 ) .
وهي محاولةٌ جيدةٌ . وقد مشى أهل المصطلح على هذا من بعده . وحدّوا الحسن لذاته : بأنه ما اتصل سنده بنقل عدلٍ خف ضبطه من غير شذوذٍ ولا علةٍ )) . وشرط الحسن لذاته نفس شرط الصحيح ، إلا أنّ راوي الصحيح تامّ الضبط ، وراوي الحسن لذاته خفيف الضبط . وسمّي حسناً لذاته ؛ لأنّ حسنه ناشئ عن توافر شروط خاصّة فيه ، لا نتيجة شيء خارج عنه .
وقد تبين لنا : أنَّ راوي الحسن لذاته هو الراوي الوسط الذي روى جملة من الأحاديث ، فأخطأ في بعض ما روى ، وتوبع على أكثر ما رواه ؛ فراوي الحسن : الأصل في روايته المتابعة والمخالفة وهو الذي يطلق عليه الصدوق ، لأنّ الصدوق هو الذي يهم بعض الشيء فنـزل من رتبة الثقة إلى رتبة الصدوق . فما أخطأ فيه وخولف فيه فهو من ضعيف حديثه ، وما توبع عليه ووافقه من هو بمرتبته أو أعلى فهو من صحيح حديثه . أما التي لم نجد لها متابعة ولا شاهداً فهي التي تسمّى بـ ( الحسان ) ؛ لأنّا لا ندري أأخطأ فيها أم حفظها لعدم وجود المتابع والمخالف ؟
وقد احتفظنا بهذه الأحاديث التي لم نجد لها متابعاً ولا مخالفاً وسمّيناها حساناً ؛ لحسن ظننا بالرواة ؛ ولأنّ الأصل في رواية الراوي عدم الخطأ ، والخطأ طارئٌ ؛ ولأنّ الصدوق هو الذي أكثر ما يرويه مما يتابع عليه . فجعلنا ما تفرد به من ضمن ما لم يخطأ فيه تجوزاً ؛ لأنَّ ذلك هو غالب حديثه ، ولاحتياجنا إليه في الفقه . وبمعنى هذا قول الخطّابي : (( … وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء )) . ولا بأس أن نحد ذلك بنسبة مئوية فكأنّ راوي الحسن من روى – مثلاً لا حصراً – مائتي حديث ، فأخطأ في عشرين حديثاً وتوبع في ثمانين . فالعشرون التي أخطأ فيها من ضعيف حديثه . والثمانون التي توبع عليها من صحيح حديثه . أما المائة الأخرى وهي التي لم نجد لها متابعاً ولا مخالفاً فهي من قبيل ( الحسن ) . ومن حاله كهذا : عاصم بن أبي النجود ، فقد روى جملة كثيرة من الأحاديث فأخطأ في بعض وتوبع على الأكثر فما وجدنا له به متابعاً فهو صحيح ، وما وجدنا له به مخالفاً أوثق منه عدداً أو حفظاً فهو من ضعيف حديثه. وما لم نجد له متابعاً ولا مخالفاً فهو (حسن) خلا روايته عن أبي وائل، وزر بن حبيش . وانظر : كتابنا كشف الإيهام الترجمة
( 328 ) . وممن حاله كحال عاصم : (( عبيدة بن حميد الكوفي ، وسليمان بن عتبة وأيوب ابن هانئ ، وداود بن بكر بن أبي الفرات ، ومحمد بن عمرو بن علقمة، والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب، ويونس بن أبي إسحاق ، وسماك بن حرب )).
وهذا الرأي وإن كان بنحو ما انتهى إليه الحافظ ابن حجر العسقلاني إلا أننا لم نجد من فصّله هكذا . وهو جدير بالقبول والتداول بين أهل العلم . وقد يتساءل إنسانٌ بأن من قيل فيهم : صدوق أو حسن الحديث قد اختلف المتقدمون في الحكم عليهم تجريحاً وتعديلاً . وجواب ذلك : أنّ الأئمة النقاد قد اطّلعوا على ما أخطأ فيه الراوي وما توبع عليه فكأنَّ المُجَرِّح رأى أن ما خولف فيه الراوي هو الغالب من حديثه ، والمُعَدِّل كذلك رأى أن ما توبع عليه هو غالب حديثه فحكم كلٌّ بما رآه غالباً ، غير أنا نعلم أنَّ فيهم متشددين يغمز الراوي بالجرح وإن كان خطؤه قليلاً ، ومنهم متساهلين لا يبالي بكثرة الخطأ ، وعند ذلك يؤخذ بقول المتوسطين المعتدلين .
ولذا نجد الحافظ ابن عدي في الكامل ، والإمام الذهبي في الميزان يسوقان أحياناً ما أنكر على الراوي الوسط ثم يحكمان بحسن رواياته الأخرى . والله أعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://WWW.AIDECHERIFI.NET
أبو معاذ التبسي

أبو معاذ التبسي

عدد الرسائل :
1063

العمر :
44

الموقع :
http://www.alalbany.net/

تاريخ التسجيل :
27/11/2008


تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } Empty
مُساهمةموضوع: رد: تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح }   تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } I_icon_minitimeالسبت 25 أبريل 2009 - 20:03

جزاكم الله خيرا ونفع بكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عمربن محمدالبومرداسي

عمربن محمدالبومرداسي

عدد الرسائل :
141

تاريخ التسجيل :
19/01/2009


تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } Empty
مُساهمةموضوع: رد: تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح }   تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } I_icon_minitimeالسبت 25 أبريل 2009 - 20:19

بعض صيغه الضعيف :

ذكر ابن الصلاح -رحمه الله- أن الصيغ التي يذكر بها الحديث الذي نشك في صحته هي :

روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، بلغنا عنه ، جاء عنه ، ورد عنه ،روى بعضهم ، وما اشبه ذلك


فهل هذا الأمر على إطلاقه؟ أم أن المتقدمين كانوا يذكرون هذه الألفاظ حتى في الكلام عن الحديث الصحيح ؟

تنبيه :صيغ (الجزم ) كقولهم رَوى ، قال ، فإنها لا تدل على الضعف، و لا تدل أيضاً على الصحة بيقين.
لذلك قالوا: تعاليق البخاري تنقسم إلى قسمين:ـ
(1) التعاليق التي بصيغة الجزم، أسانيدها صحيحة إلى من علقه عنه البخاري، ثم ينظر في باقي
الاسناد.
(2) التعاليق التي بصيغة التمريض، أسانيدها لا تدل على الصحة، فينظر فيها بالاعتبار والتحقيق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://WWW.AIDECHERIFI.NET
عمربن محمدالبومرداسي

عمربن محمدالبومرداسي

عدد الرسائل :
141

تاريخ التسجيل :
19/01/2009


تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } Empty
مُساهمةموضوع: رد: تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح }   تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } I_icon_minitimeالسبت 25 أبريل 2009 - 20:25

الضعيف أنواع : الشاذ
المُعلل
المضطرب
المرسل
المنقطع
المعضل
المقلوب
وقد أوصلها ابن حبان إلى ( 49 ) نوعاً
واختُلِف في الاحتجاج به ، أو الاستدلال به – على تفصيل في هذه المسألة -
وأما الحديث الموضوع :
فهو المصنوع المُختلق – كما تقدّم – .
وهو ما كان في إسناده وضّـاع أو كذّاب أو متُهم بالكذب .
أو كان في متنه ما يُخالف أصول الشريعة مما يُعلم معه قطعاً أنه كذب صريح .
وهذا لا تجوز روايته إلا على سبيل التحذير منه ، وبيان حاله .
ولا يُمكن أن يتقوّى بحالٍ من الأحوال .
وبعض العلماء يُدخل الحديث الموضوع تحت أقسام الحديث الضعيف باعتبار التقسيم في مُقابلة الضعيف للصحيح والحسن .
ولذا نقرأ قول بعض العلماء : الموضوع شـرّ أنواع الضعيف .
فهذه العبارة من هذا الباب .
والله أعلم .
ما هي القواعد التي وضعها علماء الحديث لكشف الأحاديث الموضوعة ؟
الجواب :
أولاً : تقدم الكلام على أن السنة داخلة في عموم قوله تعالى : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ) وأن السنة داخلة في مسمّى الذِّكْـر المحفوظ .
وتقّدمت كلمة ابن المبارك – رحمه الله – حينما قال عن الأحاديث الموضوعة : يعيش لها الجهابذة .
وقد قيّض الله للسنة الغراء علماء على مر السنين وتتابع الأزمان ينفون عنها تحريف الجاهلين ، وانتحال المُبطلين .
وقد وضع العلماء قواعد لمعرفة الحديث الموضوع
وهذه القواعد منها ما يتعلق بالإسناد ( سلسلة الرواة ) ومنها ما يتعلق بالمتن ( نَصّ الحديث )
وأما ما يتعلق بالسند فـ :
1 – اعتراف الراوي بكذبه ، وهذا أقوى دليل كما اعترف ميسرة بن عبد ربه – حديثاً في فضائل سور القرآن ، ولما سُئل عن ذلك قال : رأيت الناس انصرفوا عن القرآن ، فوضعتها أرغّب الناس فيها ! ( وقد تقدم هذا )
2 – وجود قرينة قوية تقوم مقام الاعتراف بالوضع ، كأن يروي الراوي عن شيخ لم يَلْقََـه ويُحدّث بالسماع أو التحديث ، أو عن شيخ في بلد لم يرحل إليه ، أو عن شيخ مات قبل أن يوُلد هذا الراوي ، أو توفي ذلك الشيخ والراوي صغيراً لم يُدرك .
ولأجل ذلك اهتم العلماء بمعرفة المواليد والوفيّـات وضبطوا تواريخ وفياتهم واُرِدت فيها المُصنفات ، وعرفوا رحلات الشيوخ وإلى أي البلدان ، ومن خرج من العلماء من بلده ، ومن لم يخرج ، وتواريخ ذلك كله .
3 – أن يتفرد راوٍ معروف بالكذب برواية حديث ولا يرويه غيره فيُحكم على روايته بالوضع .
4 – أن يُعرف الوضع من حال الراوي ، كأن يُحدّث بحديث عند غضه لم يكن يُحدّث به من قبل ، كما تقدم في قصة سعد بن طريف !
5 – أن يكون الراوي مُتهماً في حديثه مع الناس ولو لم يُتّهم في حديث رسول الله صلى الله عليه على آله وسلم .
6 – أن ينصّ إمام من الأئمة على أن " فلان " من الرواة يضع الحديث أو أنه كذاب ، ونحو ذلك من عبارات الجرح الشديد التي يُعلم معها أنه وضاع .
وأما ما يتعلق بالمتن فـ :
1 – ركاكة لفظ الحديث المروي ، بحيث يُدرك من له إلمام باللغة أن هذا ليس من مشكاة النبوة .
2 – فساد المعنى ، كالأحاديث التي يُكذّبها الحس ، ومعرفة هذا النوع لعلماء السنة الذين سَرت في عروقهم حتى صار لديهم مَلَكَة في تمييز صحيحها من سقيمها ، وليس لكل أحد !
3 – مناقضة القرآن أو صحيح السنة
كالأحاديث التي فيها عرض التوبة على إبليس !
أو الأحاديث التي اشتملت على تخليد أحد من أهل الأرض !
أو الأحاديث التي فيها أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة !
أو ذم من يتمسك بالكتاب والسنة !
أو النص على خلافة علي – رضي الله عنه – كما تزعم الرافضة !
أو الأحاديث التي فيها أن الصحابة – رضي الله عنهم – كتموا شيئا من القرآن أو حرّفوه ،
فيُقطع ببطلان تلك الأحاديث .
4 – مُخالفة الحقائق التاريخية التي جرت في عصر النبي صلى الله عليه على آله وسلم ، كحديث وضع الجزية عن أهل خيبر ! وقد كتبته اليهود وجعلوا عليه من الشهود ( سعد بن معاذ – رضي الله عنه – ) وقد توفّي بعد غزوة الخندق !
كما أن وضع الجزية لم يكن شُرِع آنذاك !
5 – موافقة الحديث لمذهب الراوي ، وهو مُتعصب مُغالٍ في تعصبه ، كالأحاديث التي يرويها الرافضة في فضائل علي – رضي الله عنه – أو الأحاديث التي ترويها المرجئة في الإرجاء ونحو ذلك .
6 – أن يكون الخبر عظيما ولا ينقله إلا راو مُتّـهم ! كأن ينقل حوادث تاريخية لا تخفى على آحاد الناس ثم لا ينقلها سواه ، ولا يُسمع بها من قبل .
7 – اشتمال الحديث على مجازفات وإفراط في الثواب العظيم مقابل عمل صغير ، كما تقدم في الحديث الذي فيه : من قال لا اله إلا الله خلق الله من كلمة منها طيراً منقاره من ذهب وريشه من مرجان- وأخذ في قصة نحو عشرين ورقة ...
ولكن ما صح من الأحاديث لا يُنظر فيه إلى مثل هذا مما قد يُتوهّم ، كحديث : من صلى على جنازة فله قيراط ، والقيراط مثل جبل أحد . فهذا في الصحيحين ولا إشكال فيه .
وإنما هذا القيد أغلبي يُنظر فيه حال الرواة كذلك ، كأن يكون هذا الراوي ما عُرف إلا بهذا الحديث ، كما تقدم في قصة ذلك الحديث !
8 – أن يشتمل على تواريخ مستقبلية معينة .
9 – أن يكون المتن ظاهر الوضع ، كحديث عوج بن عنق ! الذي قيل إنه أدرك الطوفان زمن نوح عليه الصلاة والسلام ، وأن الطوفان لم يبلغ حُجزته ! وأنه كان يخوض البحر فيُخرج السمكة ثم يشويها على الشمس !!!
وقد ذكرت هذا مرة في أحد المجالس ، ثم أردت أن أُبيّن وضع الحديث ! قال أحد الحضور : ما يحتاج تقول إنه موضوع ! ( يعني أنه واضح الوضع ) !
10 – أن يشتمل الحديث على ذم أُناس لمجرد لونهم أو لغتهم ، وينصّ العلماء على أنه لا يصح حديث في ذم السودان مثلاً ، أو ذم لغة معينة ، ونحو ذلك .
11 – أن ينصّ إمام من الأئمة على وضع الحديث ، وأنه موضوع مكذوب .
بالإضافة إلى أن الحديث الموضوع ليس عليه نور السنة النبوية ، وعليه علامات وشارات يفضح الله بها الكذب .
قال الربيع بن خثيم : إن من الحديث حديثا له ضوء كضوء النهار ، وإن من الحديث حديثا له ظلمة كظلمة الليل .
وقال ابن الجوزي : الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب ، وينفر منه قلبه في الغالب .
وقال أيضا : ما أحسن قول القائل : إذا رأيت الحديث يُباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول ، فاعلم أنه موضوع .
ومع هذا لو كذب رجل بالليل لأصبح وقد كشفه الله وفضحه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://WWW.AIDECHERIFI.NET
عمربن محمدالبومرداسي

عمربن محمدالبومرداسي

عدد الرسائل :
141

تاريخ التسجيل :
19/01/2009


تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } Empty
مُساهمةموضوع: رد: تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح }   تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } I_icon_minitimeالثلاثاء 28 أبريل 2009 - 12:46

[b]الحديث المُسنَد:

هو ما اتصل سنده بذكر النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقيل: يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- وإن كان في أثناء سنده انقطاع .


هذا نوع آخر من أنواع الحديث، وهو الحديث المسند، وهذا له اتصال بالمتن من جهة، واتصال بالإسناد من جهة، فهو يجمع بين نوعين مما تقدم، يجمع نوعين مما تقدم؛ يجمع المتصل والمرفوع.
فالمتصل والمرفوع إذا اجتمعا في إسناد واحد حُكِمَ عيه بأنه مسند، فإذا روى لنا الزهري، عن سالم، عن أبيهن عن عبد الله بن عمرو، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، هذا إسناد متصل؛ لصحة سماع كل واحد منهما من الآخر.


ثم هو -أيضًا- مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو مضاف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فهذا إذا كان بهذه الصفة نسمية مسندًا، فكان المسند يجمع نوعين: يجمع المتصل مع المرفوع، كلاهما يطلق عليهما الحديث المسند.
طيب، فالحديث المسند هو ما اجتمع فيه شرطان:


الشرط الأول: إضافته إلى النبي -صلى الله عليه وسلم.


والثاني: أن يكون بإسناد متصل ليس فيه انقطاع.
فإذا جاءنا حديث متصل الإسناد، مثلًا: عن أبي هريرة من قول أبي هريرة، هذا لا نسميه مسندًا؛ لفقده شرطًا من شروط وصف الحديث بالمسند، وهو أنه ليس بمرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، إنما هو مضاف إلى الصحابي.
وكذلك لو جاءنا حديث متصل، أو أثر متصل الإسناد إلى سالم بن عبد الله بن عمر، فسالم تابعي، وحديثه يسمى موقوفًا أو مقطوعًا، فهذا لو جاءنا إسناد متصل إلى سالم، من قول سالم أو فعله، لا نحكم عليه بأنه مسند؛ لفقده شرطًا، وهو شرط الرفع.
وبالعكس، لو جاءنا حديث مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ومضاف إليه، لكن وجدنا في أثناء الإسناد انقطاعًا، فهذا لا نقول إنه مسند؛ لفقده شرطًا من شروط المسند، وهو اتصال السند.
ولو جاءنا حديث موقوف على الصحابي، موقوف على ابن عمر -رضي الله عنه- من قوله، وفي أثناء الإسناد انقطاع، فهذا -أيضًا- لا يسمى مسندًا؛ لفقده الشرطين معًا.
إذن، فعلى هذا إذا أردنا أن ننظر بين المرفوع والمتصل والمسند، فنقول: كل مسند فهو متصل مرفوع، وليس كل متصل مسندًا، وليس كل مرفوع مسندًا.
فهذا هو المرفوع على المعنى، أو المسند على المعنى، الذي اختاره المؤلف -رحمه الله.


ثم ذكر تعريفًا آخر بصيغة التمرير، وهو: أن كل ما أضيف إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يسمى مسندًا، سواء اتصل إسناده أو انقطع، فالمقصود فيه الإضافة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، ويكون على هذا المسند والمرفوع بمعنى واحد، يكون المسند والمرفوع بمعنى واحد، والأول هو الأشهر الذي استقر عليه الاصطلاح، أن المسند يجمع بين أمرين: اتصال السند، مع رفعه أو إضافته إلى النبي -صلى الله عليه وسلم.
لكن ها هنا إشكال على هذا التعريف؛ وهو أن كبار الأئمة الذين صنفوا مسندات، هي مرفوعة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا شك، هذه المسانيد الأحاديث اللي فيها مرفوعة، ومضافة إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- ليست هي محلًا لرواية الموقوفات ولا المقطوعات.
لكن أحيانًا هذه المرفوعات يكون في أسانيدها انقطاع؛ إما تدليس الراوي، أو كون الحديث فيه إرسال خفي، أو كونه فيه -يعني- نوع من أنواع الانقطاع السابقة التي تقدمت معنا، فالشاهد هل ينطبق عليها، أو لا ينطبق؟


الظاهر -والله أعلم- أن اعتبار التسمية بالأغلب، أو على اعتبار أن الإسناد، أو هذه الأحاديث المروية في هذه المسانيد الغالب عليها أنها متصلة الأسانيد، أو في ظاهرها أنها متصلة، وإن لم تكن في الباطن متصلة، ففي الظاهر كأنها متصلة.
وعلى هذا يكون كل حديث رُوِي لنا بإسناد مرفوع إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وإن وقع في أثنائه انقطاع، ولكنه انقطاع ليس بظاهر يدرك من كل أحد- فإنه يكون على هذا مسندًا. نعم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://WWW.AIDECHERIFI.NET
عمربن محمدالبومرداسي

عمربن محمدالبومرداسي

عدد الرسائل :
141

تاريخ التسجيل :
19/01/2009


تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } Empty
مُساهمةموضوع: رد: تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح }   تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } I_icon_minitimeالثلاثاء 28 أبريل 2009 - 12:54

الحديث المتصل:

الحديث المتصل لا يلزمه أن يكون مرفوعا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم - بل قد يكون مرفوعا، وقد يكون موقوفا على الصحابي أو التابعي، لكن شرطه ألا يكون في إسناده انقطاع، فإذا كان في الإسناد انقطاع فإن هذا الانقطاع ينافي الاتصال، ويُحْكَم عليه بأنه منقطع.
-والاتصال ندركه بتنصيص الأئمة، نجد كثيرا يقولون فلان سمع من فلان، فلان حدث عن فلان، فمثل هذه تنصيص على السماع، تارة لا نجد التنصيص، ولكن نجد أن العلماء يحكمون على الحديث بأنه صحيح، أو يودعونه في كتبهم التي اشترطوا فيها الصحة، فمثل هذا نحكم عليه بأن هذا الراوي قد سمع من هذا، وأن الإسناد متصل؛ لأن الحكم بصحة الحديث يتضمن الحكم على الحديث بأنه متصل.

مثال توضيحي:عند مالك رحمه الله رواه في (الموطأ) عن عبد الله بن دينار، قال: رأيت ابن عمر يبول قائما هذا الحديث موقوف على ابن عمر؛ لأن من فعل ابن عمر، وهو صحابي، ولكنه متصل الإسناد، هذا إسناده متصل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://WWW.AIDECHERIFI.NET
عمربن محمدالبومرداسي

عمربن محمدالبومرداسي

عدد الرسائل :
141

تاريخ التسجيل :
19/01/2009


تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } Empty
مُساهمةموضوع: المرفوع والمقطوع   تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } I_icon_minitimeالأربعاء 29 أبريل 2009 - 13:53

الحديث المرفوع: هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة وسواء كان المضيف هو الصحابي أو من دونه متصلاً كان الإسناد أو منقطعاً، فيدخل في المرفوع الموصول والمرسل والمتصل والمنقطع وهذا هو المشهور في حقيقته، وهناك أقوال أخرى في حقيقته وتعريفه.

الموقوف

وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير، سواء كان الإسناد إليه متصلاً أم منقطعاً.

سمي موقوفاً لأنه وقف به عند الصحابي، ولم يرتفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.



المقطوع

هو: ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو فعل.

حكم الاحتجاج به:

المقطوع لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية، أي ولو صحت نسبته لقائله، لأنه كلام أو فعل أحد المسلمين، لكن إن كانت هناك قرينة تدل على رفعه، كقول بعض الرواة: -عند ذكر التابعي- "يرفعه" مثلاً، فيعتبر عندئذ له حكم المرفوع المرسل.



مسائل تتعلق بالموقوف والمقطوع

المسألة الأولى:

اختلف العلماء في الاحتجاج بما ثبت عن الصحابة من الموقوفات في إثبات الأحكام الشرعية.

فذهب الحنفية ومالك وأحمد إلى أنه حجة، لما أن حال الصحابة كان العمل بالنسبة وتبليغ الشريعة .

المسالة الثانية: ما له حكم الرفع:

إذا احتف الحديث الموقوف بقرائن معنوية أو لفظية تدل على رفعه فإنه يكون له حكم المرفوع ويحتج به.

وذلك في عدة صور بينها العلماء وهي:

أنواع الموقوف: الموقوف من حيث الحكم نوعان: موقف له حكم المرفوع، وموقوف ليس له حكم المرفوع. والأول على وجوه:

الأول: قول الصحابي: أُمرنا أو نهينا أو أوجب علينا أو أبيح لنا أو نحو ذلك من الإخبار عن الأحكام بصيغة ما لم يسم فاعله.

فكل ذلك مرفوع، لأن الآمر في ذلك والناهي والموجب هو النبي صلى الله عليه وسلم.

الثاني: قول الصحابي: كنا نفعل، أو كنا نقول، أو كانوا يفعلون، أو كانوا يقولون، أو كنا لا نرى بأساً بكذا، أو كانوا لا يرون بأساً بكذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسم وهو فينا، أو بين أظهرنا.

الثالث:قول صحابي: من السنة كذا، أو أصبت السنة أو السنة كذا وكذا.

الرابع: أن يتكلم الصحابي كلاماً في أمور نقلية أو يعمل عملاً لا مجال للرأي والاجتهاد فيه، أو يحكم على فعل أنه طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو معصية.

الخامس: أقوال الصحابة في أسباب نزول الآيات الكريمة كقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزوَّدون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله عزَّ وجلَّ: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [البقرة: 197] رواه البخاري.

وكذلك أقوال الصحابة في تفسير الآيات ومعانيها على وجه لا علاقة له باللغة،العربية، ولا مجال للرأي والاجتهاد فيه، كتفسير أمر مغيب من أمور الدنيا أو الآخرة أو الجنة أو النار، أو تعيين ثواب أو عقاب أو نحو ذلك. كقول أبي هريرة رضي الله عنه في تفسير {لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ} [المدثر: 29] قال: تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفهم لفحة فلا تبقي لحماً على عظم.

وأما تفسير الصحابي المشتمل على بيان المعاني اللغوية، أو بيان حكم للرأي فيه مجال: فليس له حكم المرفوع.

السادس: قول التابعي فمن دونه عند ذكر الصحابي: يرفعه، أو يرفع الحديث، أو ينميه، أو يبلغ به، أو يرويه، أو رواه، أو رواية، فإن ذلك كله له حكم المرفوع. قال الحافظ العراقي:

وقولهم: يرفعه، يبلغ به رواية، ينميه: رفع فانتبه

ويلتحق بذلك ما إذا قيل عند ذكر الصحابي: "قال: قال" ففاعل "قال" الثاني هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره العراقي ومثّل له بما رواه الخطيب بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال:"الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه".

وأما إذا قال الصحابي "عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه" فهو في حكم قوله:عن الله عز وجلّ، ويكون من الأحاديث الإلهية.

النوع الثاني: ما ليس له حكم المرفوع، وهو ما عدا الوجوه التي لها حكم الرفع.



المسألة الثالثة في الحديث المقطوع:

الحديث المقطوع لا يحتج به في إثبات شيء من الأحكام الشرعية، وإذا احتف بقرائن تفيد رفعه، فإنه عندئذ يكون حكمه حكم المرفوع المرسل، لسقوط الصحابي منه.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://WWW.AIDECHERIFI.NET
علاء الدين.

علاء الدين.

عدد الرسائل :
303

العمر :
30

تاريخ التسجيل :
27/07/2008


تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } Empty
مُساهمةموضوع: رد: تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح }   تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } I_icon_minitimeالأربعاء 29 أبريل 2009 - 14:09

تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } 944534951
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عمربن محمدالبومرداسي

عمربن محمدالبومرداسي

عدد الرسائل :
141

تاريخ التسجيل :
19/01/2009


تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } Empty
مُساهمةموضوع: رد: تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح }   تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } I_icon_minitimeالأربعاء 29 أبريل 2009 - 14:23

بارك الله فيك أخي ونفع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://WWW.AIDECHERIFI.NET
أبو معاذ التبسي

أبو معاذ التبسي

عدد الرسائل :
1063

العمر :
44

الموقع :
http://www.alalbany.net/

تاريخ التسجيل :
27/11/2008


تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } Empty
مُساهمةموضوع: رد: تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح }   تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } I_icon_minitimeالأربعاء 29 أبريل 2009 - 21:54

مجهود تشكر عليه أسأل الله الكريم أن يكرمكم بخيريّ الدنيا و الدين
قال الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام رحمه الله :
(أصبر نفسك على السنة وأن رفضك الناس).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عمربن محمدالبومرداسي

عمربن محمدالبومرداسي

عدد الرسائل :
141

تاريخ التسجيل :
19/01/2009


تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } Empty
مُساهمةموضوع: المرسل   تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } I_icon_minitimeالأحد 12 يوليو 2009 - 21:15

وهو قسم من أقسام الحديث الضعيف، ولكن لما كان له اسم خاص جعلوه نوعا منفردا لكثرة أنواع الأحاديث الضعيفة، والكلام السابق في المطروح، وفي الموضوع، وفي الضعيف، قلنا: إنه متعلق بجهة ثقة الراوي، إما في ضبطه، أو في عدالته، أو فيهما معا.

وأما ها هنا فهو متعلق بجزءٍ آخر من الإسناد، وهو اتصال السند، فالمرسل ينافي اتصال الإسناد، فالمرسل ينافي ما كان متصلا إسناده، فقد تقدم لنا في الصحيح: أن الحديث الصحيح لا يُحكم له بالصحة إلا إذا كان إسناده متصلا.

وها هنا المرسل إسناده منقطع، وجهة الانقطاع بين التابعي وبين النبي -صلى الله عليه وسلم-، لكن هل الساقط هو الصحابي، أو غير الصحابي؟

اف التابعي الحديث إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنا لا ندري من الساقط، هل هو الصحابي، أو غير الصحابي؟ فلو كنا نجزم أن الساقط هو الصحابي لكان هذا الحديث من الصحاح، وليس من الضعاف؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- كلهم عدول، لا يُسأل عن عدالتهم، ولا يحتاج إلى البحث عن أحوالهم -رضي الله تعالى عنهم.

والعلماء -رحمهم الله تعالى- لم يتكلموا على مراسيل الصحابة، ويعِلُّوا بها الأحاديث لثبوتها عندهم لكون الصحابة لا يسأل عنهم.

فابن عباس وابن الزبير وابن عمرو وغيرهم رووا عن الصحابة ولم يسموا، وإنما أسندوا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- مباشرةً فقالوا: عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم يبحث العلماء فيما بين هذا الصحابي وبين النبي -صلى الله عليه وسلم-، لجزمهم يقينا أن بعض الصحابة لا تبلغ روايته عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما ثبت عنه أنه رواه عنه -صلى الله عليه وسلم.

كما عن ابن عباس قال: إنه لم يثبت سماعه من النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا في أربعين حديثا أو أكثر من ذلك، ولكنها لا تبلغ عدد الأحاديث التي أثبت العلماء أنه رواها عن النبي -صلى الله عليه وسلم.

وبناء على هذا يكون ابن عباس قد أخذ هذه الأحاديث عن غيره من الصحابة، ولم يُنْقَل عن أهل العلم أن أحدا منهم أعَلَّ أحاديث ابن عباس لكونه لم يسمعها من النبي -صلى الله عليه وسلم- مباشرةً.

فإذا قلنا في الحديث المرسل بأنه: ما سقط منه الصحابي. لزم عليه أن نبحث في مراسيل الصحابة أيضا، كما نبحث في المرسل ها هنا، أو نجعل المرسل نوعا من أنواع الصحيح، ولا نبحث فيه، ولا نجعله من أنواع الضعيف، وهذا يخالف ما عليه العلماء من الإعلال بالإرسال، من الإعلال بالإرسال.

إذن، فيكون التعريف الأنسب ما أضافه التابعي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وسيأتينا في الأمثلة الآتية -إن شاء الله- أن بعض التابعين يكون بينه وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- اثنان، وبعضهم يكون بينه وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- ثلاثة، وبعضهم لا يكون بينهم وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا واحد.

والمرسل هذا هو المعنى الاصطلاحي الأعم، هذا هو المعنى الاصطلاحي المشهور، وأيضا هناك معنًى آخر عند أهل العلم وأهل الحديث هو معنى المرسل يطلقونه على المنقطع، يطلقونه عن المنقطع، فأي انقطاع في جهة الإسناد يسمونه المرسل.

وهذا -كما يقولون إبراهيم بن يزيد النخعي عن عمر- مرسل، فإبراهيم ما أضاف الحديث إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وإنما الذي رفعه عمر، لكن الانقطاع بين إبراهيم وبين عمر، فإبراهيم لم يسمع من عمر -رضي الله تعالى عنه.

وكما -أيضا- الحسن عن أبي هريرة؛ فالحسن لم يسمع من أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-، لكن الحسن لم يضف الحديث إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنما أضافه أبو هريرة، والانقطاع إنما هو بين الحسن وبين أبي هريرة.

ومع ذلك يقول العلماء: هذا حديث مرسل. وهذا موجود في المراسيل لابن أبي حاتم بكثرة ظاهرة، وأيضا استعمله جمع من الأئمة كبير، كالبيهقي والدارقطني، وأحمد والترمذي، وأبو زرعة، وأبو حاتم، وأبو داود، كل هؤلاء استعملوا أو أطلقوا على الانقطاع أو على المنقطع بأنه مرسل بأنه مرسل.

بقي نوع -يعني- ننبه عليه أن بعض أهل العلم يطلق على، أو جعل إطلاق لفظة المرسل على المجهول، إذا كان في حديث إسناد مجهول، راوٍ مجهول، فهذا يطلق عليه بأنه مرسل، وهذا الإرسال -يعني ظهوره واضح من جهة؛ لأن هذا الراوي المجهول، قالوا الرجل عن فلان مجهول.

فهذا الرجل لا يُدْرَى هل سمع من فلان، أو لم يسمع من فلان، فهو في حكم المرسل، وهذه استخدمها الإمام البخاري في كتابه "الكنى" وشيخه علي بن المديني كما سيأتي معنا -إن شاء الله- استعمل كلمة المنقطع في إطلاقها على المجهول، أطلق كلمة المنقطع وليس المرسل على ما في إسناده راوٍ مجهول، ووجه الإطلاق -كما سبق- أن هذا الراوي لا يُدْرَى هل سمع أو لم يسمع ممن قبله؟ أو هل أدركه أو لم يدركه؟

فالشاهد من هذا أن المعنى الغالب والمشهور هو إطلاق على ما أضافه التابعي إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، بقطع النظر عن كَمْ بين التابعي وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- من الأنفس.

ويطلق -أيضا- على المنقطع وقرينة الحال تبين الفرق بينهما، فإذا جاء الصحابي وأسند الحديث، وقالوا: هذا مرسل. إذا رفع الصحابي الحديث للنبي -صلى الله عليه وسلم- قالوا: هذا مرسل، يعني: منقطع، وإذا رفعه التابعي وقالوا: مرسل، فمعناه المرسل الذي عرفه المعلق ها هنا. نعم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://WWW.AIDECHERIFI.NET
عمربن محمدالبومرداسي

عمربن محمدالبومرداسي

عدد الرسائل :
141

تاريخ التسجيل :
19/01/2009


تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } Empty
مُساهمةموضوع: المنقطـــــــــــع   تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } I_icon_minitimeالأحد 12 يوليو 2009 - 21:20

النوع العاشر‏:‏ معرفة المنقطع

وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب لأهل الحديث وغيرهم‏.‏

فمنها ما سبق في نوع المرسل عن ‏(‏الحاكم‏)‏، صاحب كتاب ‏(‏معرفة أنواع علوم الحديث‏)‏ من أن المرسل مخصوص بالتابعي‏.‏ وأن المنقطع‏:‏ منه‏:‏ الإسناد فيه قبل الوصول إلى التابعي راوٍ لم يسمع من الذي فوقه، والساقط بينهما غير مذكور، لا معينّاً ولا مبهماً‏.‏ومنه‏:‏ الإسناد الذي ذكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم، نحو‏:‏ رجل، أو‏:‏ شيخ أو، غيرهما‏.‏

مثال الأول‏:‏ ما رويناه عن عبد الرازق، عن سفيان الثوري، عن أبى إسحاق، عن زيد بن يُثَيع عن حذيفة قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏‏(‏إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين‏.‏‏.‏‏)‏‏)‏ الحديث‏.‏ فهذا إسناد إذا تأمله الحديثي وجد صورته صورة المتصل، وهو منقطع في موضعين‏:‏ لأن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، وإنما سمعه من النعمان بن أبى شيبه الجندي عن الثوري‏.‏ ولم يسمعه الثوري أيضاً من أبى إسحاق، إنما سمعه من شريك عن أبى إسحاق‏.‏

‏(‏34‏)‏ ومثال الثاني‏:‏ الحديث الذي رويناه عن أبى العلاء بن عبد الله بن الشخير، عن رجلين، عن شداد بن أوس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء في الصلاة ‏(‏‏(‏اللهم إني أسالك الثبات في الأمر‏.‏‏.‏‏)‏‏)‏ الحديث‏.‏ والله اعلم‏.‏

ومنها‏:‏ ما ذكره ‏(‏ابن عبد البر‏)‏ رحمه الله، وهو‏:‏ أن المرسل مخصوص بالتابعين، والمنقطع شامل له ولغيره، وهو عنده‏:‏ كل ما لا يتصل إسناده، سواء كان يعزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره‏.‏

ومنها أن المنقطع مثل المرسل، وكلاهما شاملان لكل ما لا يتصل إسناده، وهذا المذهب أقرب‏.‏ صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم‏.‏ وهو الذي ذكره ‏(‏الحافظ أبو بكر الخطيب‏)‏ في كفايته‏.‏ إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال‏:‏ ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم‏.‏ وأكثر ما يوصف بالانقطاع‏:‏ ما رواه من دون التابعين عن الصحابة، مثل مالك عن ابن عمر، ونحو ذلك‏.‏ والله أعلم‏.‏

ومنها‏:‏ ما حكاه ‏(‏الخطيب أبو بكر‏)‏ عن بعض أهل العلم بالحديث‏:‏ أن المنقطع ما روي عن التابعي أو من دونه موقوفاً عليه، من قوله أو فعله‏.‏ وهذا غريب بعيد،
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://WWW.AIDECHERIFI.NET
سليلة الغرباء
Admin
سليلة الغرباء

عدد الرسائل :
6335

الموقع :
جنة الفردوس بإذن الله

تاريخ التسجيل :
19/05/2009


تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } Empty
مُساهمةموضوع: رد: تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح }   تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } I_icon_minitimeالخميس 25 فبراير 2010 - 9:20

بارك الله فيك


مجهود تشكر عليه

اللهم انفع به


ينقل لمنبر الحديث

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عذرا رسول الله
Admin
عذرا رسول الله

عدد الرسائل :
3866

تاريخ التسجيل :
09/07/2008


تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } Empty
مُساهمةموضوع: رد: تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح }   تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } I_icon_minitimeالأحد 2 مايو 2010 - 19:31

أبو حذيفة الجزائري كتب:
السلام عليكم
أسأل الله أن يحفظ الأخ الحبيب الفاضل الأستاذ عمر البومرداسي فلله درك أخي الحبيب ما أسرع استجابتك للخير .
و أسأل الله تعالى أن يدخل السرور على قلبك و أن يحشرك مع الذين أنعم عليهم و رضي عنهم .
و هذا الموضوع الطيب سيكون إن شاء الله تعالى مرتكزا لمن أراد الاستزادة أثناء مدارستنا التي ذكرتها هناك , لأنني إن شاء الله تعالى سأسلك مسلك التسهيل و إطالة النّفس بما يناسب أدنى القراء استيعابا لهذه المسائل و هذا فيه ما فيه من تجاوز بعض التقريرات و الاصطلاحات و تأجيل بعض المتعلقات كما هو حال من يتعامل مع المبتدئ .
و سأحاول أيضا أن أجد الطريقة التي تضمن إقبال نفس المتصفح للشبكة لأن هذا الأمر من أعظم العوائق و الله المستعان .
و لعلمي بضيق وقت أخي عمر جدّا , فإني أندب أحد الإخوة أو الأخوات في الإشراف إلى أن ينسق هذا الموضوع المبارك لتمام الاستفادة من هذه الدرر , و هذا من باب التعاون على البر و التقوى .
و اسلم لأخيك المحب لك
و السلام عليكم


رحمك الله و أنار قبرك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
almuraqib al3aam
Admin
almuraqib al3aam

عدد الرسائل :
2088

تاريخ التسجيل :
18/07/2009


تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } Empty
مُساهمةموضوع: رد: تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح }   تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح } I_icon_minitimeالثلاثاء 4 مايو 2010 - 12:42

رحمك الله أبا حذيفة و تقبلك عنده في الشهداء و الصالحين و النبيين و حسن أولــئك رفيقا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

تيسير علوم الحديث{السبيل المقترح لتعلم المصطلح }

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» من اراد ان يتعلم علوم الحديث
» إملاء العلامة ابن باديس في علم المصطلح
» معرفة أنواع علوم الحديث كتاب الكتروني رائع
» شيء من علوم الحديث : اختلاف أهل العلم المعتبرين في الحكم على
» دور العرب في تبيان علم المصطلح

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منــــتديات تبسة الإســـــلامية :: العــــــلوم الشرعيـــــة :: الحديث النبوي وعلومه-