السلام عليكم و رحمة الله

بارك الله فيكم على الموضوع، و قد كنتُ أرغب في معرفة هذا الأمر"اختلاف أهل العلم المعتبرين في الحكم على الأحاديث صحة و ضعفا، و الموقف منه؟"
قال أبو حذيفة :
و هي كلمة متعلّقة بسؤال طرح قريبا على المنتديات مضمونه و معناه : ما موقف من قصر عن رتبة الاجتهاد من اختلاف المجتهدين في الحكم على الأحاديث بالصّحّة و الضّعف , و القبول و الرّدّ .
قول بعض إخواننا : ما موقفنا إذا تعارض حكم الشّيخ الألباني و حكم غيره على حديث فصحّحه الألباني و ضعّفه غيره أو العكسُ, فبقول من نأخذ ؟
------------------
نحن في انتظار جوابكم و اجتهادكم ، و كلامكم يُنبئ بمخالفتك رأي من يرى بالتقليد في هذا الأمر، و أنّ من قصر عن مرتبة الاجتهاد لا يصح عليه الانكار في الأخذ برأي عالم معتبر في الحكم على الحديث صحة و ضعفا!

الله يجزيك خير الجزاء وأوفاه لكن اخانا الفاضل :

لا أدري كيف تَقْرن بين الشيخ الألباني وبين سماحة الوالد عبد العزيز بن باز يرحمهما الله تعالى : فليس هناك أدنى شك من أن الالباني رحمه الله تعالى أقعد بالحديث ىمن شيخنا الوالد عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة بشهادة الثاني للاول :

[بسم الله الرحمن الرحيم



كتاب صفة صلاة النبي للألباني

ما هو رأي سماحتكم في كتاب صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم -للشيخ محمد ناصر الدين الألباني؟


هذا كتاب طيب مفيد، والشيخ ناصر الدين الألباني رجل علامة، فاضل وله اجتهاد عظيم في إحياء السنة وبيان الصحيح من الضعيف، فهو مشكور على جهوده -جزاه الله خيراً وضاعف مثوبته-، وكل أحد قد يخطئ وليس أحد معصوم من الخطأ من العلماء، قد يقع له بعض الأخطاء، أو بعض الغلط في بعض المؤلفات، وهكذا غيره من العلماء الذين هم أكبر منه، قد يقع له بعض الأخطاء، وممن وقع في صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم - من الخطأ قوله: إن الإنسان بعد الرفع من الركوع يسبل يديه، هذا خطأ، والصواب أنه يضمهما على صدره كما فعل قبل الركوع؛ لأن هذا هو المحفوظ في الأحاديث الصحيحة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، أنه كان إذا صلى وضع يمنيه على شماله حال قيامه للصلاة، وهذا يعم ما قبل الركوع وما بعد الركوع، وكذلك حديث سهل بن سعد عن النبي -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: كنا نؤمر أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، ومعلوم أن في الصلاة في حال الركوع يضع يديه على ركبتيه وفي حال السجود على الأرض، وفي حال الجلوس على فخذيه، أو ركبتيه ما بقي إلا حال الوقوف فهو في حال الوقوف يضع يمينه على شماله على الكف والرسغ والساعد، والساعد هو الذراع، هذا هو مما يؤخذ على المؤلف -وفقه الله-، ومثلما تقدم كل أحد يقع منه بعض الزلل، والرجل مشكور على أعماله الطيبة وعلى جهوده الطيبة، وعلى عنايته بالسنة -جزاه الله خيراً-، وزادنا وإياكم وإياه من الخير والهدى.



كتاب صحيح الجامع للألباني

لقد اختلط على الناس أمر الأحاديث التي يقرؤونها أو يسمعونها هل صحيحة أم ضعيفة، ويقال: إن كتاب صحيح الجامع الصغير وزيادته للألباني يوضح الأحاديث الضعيفة من الصحيحة، ما هو توجيهكم؟


نعم، كتب الألباني جيدة ومفيدة وفقه الله، الشيخ محمد ناصر الألباني هو رجل متفرغ لهذا الأمر، وقد اعتنى به كثيراً بتحري الأحاديث الصحيحة والتنبيه عليها، وكتبه مفيدة ونافعة ولكن ليس معصوماً، فقد يقع بعض الخطأ في بعض الأحاديث وقد يعتقدها صحيحة وهي ضعيفة، وقد يعتقدها ضعيفة وهي صحيحة، لكن هذا قليل، وطالب العلم يجتهد في معرفة الصحيح والسقيم بالطرق التي أوضحها العلماء، والاستفادة من كتب الشيخ ناصر الدين الألباني طيبة، فينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يستفيد منها ومن أمثالها مثل صحيح البخاري صحيح مسلم، رياض الصالحين، كلام العلماء على الأحاديث الضعيفة في كتبهم ومؤلفاتهم في هذا الباب، مثل شرح الجامع الصغير وكشف الخفاء وغير ذلك من الكتب التي ألفت في هذا الباب حتى يستفيد المؤمن من كلام العلماء. ما رأيكم سماحة الشيخ فيما ضعفه الشيخ الألباني؟ مثل ما تقدم، الغالب على ما ضعفه الضعف، وما صححه الصحة، لأنه معتنٍ وفقه الله وله خبرة بهذا الباب الغالب على ما صححه وضعفه أن كلامه في جيد ومستقيم.




الإعتماد على ما صححه الألباني

هو رأي سماحتكم في الاعتماد على ما صححه الألباني؟


الشيخ محمد ناصر الألباني –ناصر الدين الألباني- من خيرة الناس وهو من العلماء المعروفين بالاستقامة والعقيدة الطيبة والجد في تصحيح الأحاديث, وبيان حالها فهو عمدة في هذا الباب, ولكن ليس بمعصوم, قد يقع منه خطأ في تصحيح بعض الأحاديث أو تضعيفها, ولكن مثل غيره من العلماء, كل عالم هكذا له بعض الأخطاء من الأولين والآخرين, فالواجب على طالب العلم أن ينظر فيما صححه وحسنه وضعفه إذا كان من أهل العلم, من أهل الصناعة يعرف الحديث وينظر في طرقه وينظر في رجاله فإن ظهر له صحة ما قاله الشيخ فالحمد لله, وإلا اعتمد ما يظهر له من الأدلة التي سلكها أهل العلم في هذا الباب؛ لأن أهل العلم وضعوا قواعد في تصحيح الأحاديث وتضعيفها, أما ......... أهل العلم فمثله عمدة في التصحيح والتضعيف؛ لأنه من أهل العلم ومن أهل هذا الشأن؛ قد درس هذا مدة طويلة وسنوات كثيرة, نسأل الله لنا وله التوفيق وحسن العاقبة.


فتاوي نور على الدرب

فعلم الحديث له اناس اختصوا به ، وليس هذا إنزال من قدر الشيخ ابن باز بل من وضع كل إنسان وكل عالم منزلته،وقد كان الشيخ الالباني إذا سئل عن الفرائض[أي المواريث] قال الله اعلم سلوا الأخ مشهور ؟؟؟

السّلام عليكم
حيّاك الله أخي عمر و شكر لك اهتمامك
و أمّا بالنّسبة لما استدركته على أخيك فهاك وجه توضيحه على عجل :
(إذا ثبت القدر المشترك المجزئ من العلم بالسنّة بين عالمين لم يكن وجود القدر الزّائد على ذلك القدر مع أحدهما محكّما لقوله الاجتهادي على قول الآخر) (1) و أنا لم أكن في مقام المفاضلة بين الشّيخين
التّفصيــــــــــــــــل
أوّلا :
أنا قصدت ذكر الشّيخين في السّياق نفسه و قد كنت -يعلم الله - أتوقّع انقداح ما قلتَه في ذهن بعض إخواني و هذا ممّا زاد من دواعي ذكره و ذلك لأجـــل :
ثــــانيا :
أنّ مفهوم (العالم) على الصّحيح من قول أهل الأصول و أرباب التّعاريف هو : من حاز القرآن و فهمه و حاز قدرا من السنّة و تضلّع بعلوم الوسائل بما يكفيه لإتقان علوم المقاصد , و من ذلك : تمييز الصّحيح من الضّعيف في باب التّعامل مع السنّة.
و معلوم أنّ العالم يؤمّ الخلق , فقولنا : له قدرة على تمييز الصّحيح من السّقيم موجّه للمتّبعين و المقلّدين و ليس هو للعالم يحبسه في صدره .
و هذا ينتج عنه بالالتزام بل بالمطابقة : إذا قال العالم للناس (خلا العلماء و طلبة العلم ): هذا صحيح و هذا ضعيف أخذوا بقوله .
فقولنا أنّ الشّيخ ابن باز من أئمّة المسلمين = هو أهل للإفتاء = هو أهل للتّصحيح و التّضعيف (من باب أولى ) إذ أنّ هذا أصل و الإفتاء فرع .
و عليه :

ففي هذا ردّ على قـــولين :
القول الأوّل :
حمّى وهـــم التّخصّص التي ضربت عقول الشّباب و المسلمين عموما :
و ذلك بظنّهم أنّ التّخصّص معناه : الامساك بزمام علم المصطلح مثلا مع الضّعف في ما سواه , و الصّواب أنّ التّخصّص بالمفهوم الحادث هو كارثة حلّت بالعلم , و إنّما التّخصّص بالمفهوم المتقدّم : أنّ العالم إذا ألمّ بالعلوم الدّينيّة و تمكّن منها مالت نفسه (للاشتغال) بأحدها مع التّعمّق فيه فغلب على تآليفه فنسب إليه .
القول الثّـــاني :
قول بعض النّاس : الشيخ ابن باز لا يقارن بالشّيخ الألباني في الحكم على الأحاديث و هذا عندي غلط كبير , و أقول : إذا كان مقصود القائل : كلّما اختلفا قدّمنا الشيخ الألباني فهذا مردود إلّا أن يكون تصرّف المقلّد من باب اطمئنان نفسه للشّيخ الألباني بحكم (اشتهاره) بالاشتغال بهذا العلم .
و أمّا جعلها قاعدة مطّردة و نسبتها للعلم فهذا تقعيد لا أدري ما دليل صاحبه .
و هو يشبه أويقابل قول طائفة أخرى :
الشّيخ بن باز أعلم بالفقه من الشيخ الألباني !
و هذا مؤدّاه إلى قول بعض الشّانئين : الشيخ الألباني محدّث و ليس فقيها
و أمّــــــــا الحقّ في المسألة :
فيقال للجميع : علماؤنا رحمهم الله و رضي عنهم : تميّزوا بأنّهم علماء موسوعيّون يعني لا يكاد أحدهم يعجز عن الخوض في مسألة علميّة من أيّ فنّ كان بل يتكلّم العالم منهم في الأصول فتقول لا يحسن إلاّ هذه ثمّ يتكلّم في العقائد فتقول : هذا اختصاصه .. و هكذا .
فكلٌّ منهما عالم و إمام , عالم بالحديث و عالم بالفقه , متبحّر في الحديث متبحّر في الفقه , و إنّما -كما قلتً لك- كلّ منهما غلب اشتغاله بشيء فزادت قدمه رسوخا فيه و هـــذا هو القول الصحيح في نظري : أن نقول : أنّ الشّيخ الألباني أعلم أهل عصره بالحديث (في الجملة) و أمّا على التّفصيل فلا يسلم رحمه الله من الاستدراك عليه و قد استدرك النّاس على البخاري و مسلم و ألّف الرّازي (أوهام البخاري) بل و ردّ مسلم على شيخه البخاري في قضيّة الاتّصال المشهورة (انظر المقدّمة) حتّى عتب عليه الذّهبيّ ذلك , و حاول ابن حجر -في ما أذكر- أن ينفي كونه قصد البخاري و علي بن المديني ..
المهم : الكلام على الإجمال ليس كالكلام على التّفصيل .
و خاصّة و أنا قد قلتُ في نهاية السّياق (على تفاوت بينهم لا يبحثه المقلّد و يستفيد منه المتّبع) و هذا تفصيله يطول .
ـــــــــــــــ
مثال عن الاختلاف في الفقه و الحديث بين الإمامين و الإمام الألباني :
حديث (كلّ أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد / ببسم الله , فهو أقطع / أبتر / أجذم) .
ضعّفه الشّيخ الألباني من جميع الوجوه
و كان الشّيخ ابن باز يصحّح رواية بحمد الله
و قد كتبت عن الشيخ الفاضل سعد الحميد قديما بعض الشّروحات (الألفيّة) ثمّ (صحيح مسلم رواية و دراية) و غيرها , فرأيته هناك يستشهد بهذا الحديث اتّباعا للشّيخ ابن باز..
ثمّ رأيته في سلسلة بعد ذلك بمدّة يسأل : فيعبّر عن حيرته بين تفصيل الشّيخين و احتجاج كلّ منهما لرأيه و حكمه .
ثمّ مرّة أخرى , فأملى على الطّلّاب ما أملاه عليه و على أقرانه الشّيخ ابن باز منذ إحدى عشر سنة!! و قد كتبته لكنّ دفاتري غائبة فعذرا لعدم نقله غير أنّني أقول :
و الله إنّ قراءة جواب الشّيخ ابن باز تجعل طالب العلم فعلا يحتار و يسبّح الله تعالى من علم الشّيخ و حفظه و ذكره للطّرق مع التّفصيل في كلّ طريق
ثمّ خروجه بنتيجة و هي كون تلك الرّواية من قبيل الحسن لغيره (و معلوم أنّ أغلب ما يختلف فيه النّاس هو هذا يعني الحسن) .
فالذي لا يعرف الشّيخ يقول فعلا : لا يحسن إلّا مصطلح الحديث
و الذي يسمع ذلك لا يتعجّب من الشيخ سعد الحميد الذي رأيت أنا تدرّجه في النّظر في الحديث إلى أن كان آخر أمره (مؤخّرا) أن حكم بضعفه و رجّح كلام الشيخ الألباني .
و في الفقه :
مسألة الهوي للسّجود على الرّكبتين ,
يقول الشّيخ سعد الحميد : كنت أقول الهويّ على الرّكبتين فلمّا التقيت الشيخ الألباني و كلّمته ثمّ قرأت له في المسألة صرتُ أقول بقوله يعني الهوي على اليدين , قال : ثمّ التقيت الشيخ ابن عثيمين فناقشته فإذا بي أرجع إلى الهوي على الرّكبتين .
قلتُ :
و من يدري لعلّ الدّكتور سعد حفظه الله يغيّر رأيه أخيرا و يعود إلى قول الجمهور .
و هذا حال من يتعلّم العلم كلّ مرحلة يتفتّق ذهنه أكثر و يظهر له الجديد و ينتقل من قول إلى قول لا قفزا عبثيّا لكن سيرا وراء الأدلّة بلا كبر ولا تكبّر.
فالخلاصة أخي الحبيب :
إذا اختلف عالمان قد بلغ كلٌّ منهما رتبة الاجتهاد في مسألة اجتهاديّة فليس قول أحدهما بقاضٍ على قول الآخر لأنّ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد , و أمّا كون أحدهما أكثر اشتغالا بذلك العلم فهذا لا يعدو أن يكون مرجّحا معنويّا قد يصلح للمقلّد مطلقا و لطالب العلم استئناسا إذا عجز عن تصوّر حجج هذا و هذا , و أمّا كونه قاضيا و حاكما فلا .
فـــائدة (رأيي في المسألتين) :
قضيّة الهويّ على اليدين بدل الرّكبتين البحث فيها حديثيّ لغويّ أكثر من كونه أصوليّا , و الأقوى فيها هو قول الشّيخ الألباني .
و أمّا مسألة القبض بعد الرّفع من الرّكوع فالبحث فيها أصوليّ أكثر من كونه حديثيّ و الأقوى فيها -من هذه النّاحية- هو قول الشّيخ ابن باز
و في الأولى أفضل ما رايته كتاب (نهي الصّحبة على النّزول بالرّكبة) للشيخ أبي إسحاق
و في مسألة القبض أفضل ما قرأته كتاب (القبض بعد الرّفع من الرّكوع) لجوهرة وهران الشّيخ الفاضل مختار الأخضر طيباوي حفظه الله تعالى و هو أفضل ما قرأت في هذا المبحث
و الله الموفّق .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فإن وافقني أخي على هذه الجملة انتهى الخلاف في الرّأي المتعلّق بهذه المسألة

يرفع