الحق السابع : نصر المظلوم
من الحقوق المتعينة على المسلم لأخيه أن ينصره ظالما أو مظلوما كما أفاد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ قَالَ تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنْ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ ) أخرجه البخاري في الصحيح ( 6952)
سبب الحديث :
وسبب هذا الحديث كما روى جَابِرٌ رضي الله عنه قَالَ : ( اقْتَتَلَ غُلَامَانِ غُلَامٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَغُلَامٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ : يَا لَلْمُهَاجِرِينَ وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : يَا لَلْأَنْصَارِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالُوا: لَا وَاللَّهِ إِلَّا أَنَّ غُلَامَيْنِ كَسَعَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَقَالَ : لَا بَأْسَ لِيَنْصُرْ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَإِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْهَهُ فَإِنَّهُ لَهُ نُصْرَةٌ وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ ) أخرجه أحمد في المسند (14507 ) قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير ، فمن رجال مسلم
نصر المظلوم من شروط مجالس الطريق :
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : ( مر رسول الله صلى الله عليه و سلم على مجلس الأنصار فقال : إن أبيتم إلا أن تجلسوا فأهدوا السبيل وردوا السلام وأعينوا المظلوم ) أحمد ( 4 / 282 و 291 و 301 ) و الترمذي ( 2 / 121 ) و الدارمي ( 2 / 282 ) وصححه الألباني كما في صحيح الجامع ( 1407)
معنى: نصر المظلوم
لغة : نصر المظلوم ينصره نصرا ونصورا ، أي أعانه ، وفي المحكم : والاسم النصرة : أعانه على عدوه وشد منه.
انظر القاموس المحيط ( ص621) وتاج العروس ( 14/223) الناشر دار الهداية
حكمه :
لا يكاد يختلف حكمه عمن سبق من الحقوق ، وهو لا يخرج عن كونه من فروض الكفايات كما قال النووي وغيره .
أما النووي فقال : وأما نصر المظلوم فمن فروض الكفاية ، وهو من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإنما يتوجه الأمر به على من قدر عليه ، ولم يخف ضررا .
شرح مسلم ( 7/139)
وأما ابن بطال فقال: نصر المظلوم فرض واجب على المؤمنين على الكفاية ، فمن قام به سقط عن الباقين ، ويتعين فرض ذلك على السلطان ، ثم على كل من له قدرة على نصرته إذا لم يكن هناك من ينصره غيره من سلطان وشبهه .
شرح البخاري لابن بطال ( 6/573)
وقال ابن حجر : هو فرض كفاية ، وهو عام في المظلومين وكذلك في الناصرين بناء على أن فرض الكفاية مخاطب به الجميع وهو الراجح ويتعين أحيانا على من له القدرة عليه وحده إذا لم يترتب على إنكاره مفسدة أشد من مفسدة المنكر ، فلو علم أو غلب على ظنه أنه لا يفيد سقط الوجوب وبقي أصل الاستحباب بالشرط المذكور ، فلو تساوت المفسدتان تخير.
فتح الباري (5/99)
الحكمة من نصر المظلوم :
قال ابن الجوزي رحمه الله وهو يبين الحكمة في مشروعية نصر المظلوم : وأما نصر المظلوم فلمعنيين أحدهما : إقامة الشرع بإظهار العدل ، والثاني : نصر الأخ المسلم أو الدفع عن الكتابي وفاء بالذمة .
كشف المشكل من حديث الصحيحين ( 1/454) دار الوطن - الرياض - 1418هـ
عدم نصر المسلم خذلان له :
كما أن الإسلام حث على نصرة المسلم والوقوف معه في جميع الحالات ظالما أو مظلوما ، كذا حذر ورهَّب من خذلانه وعدم موالاته ونصرته ففي الحديث :
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ ) البخاري (6951) ومسلم ( 2580)
وفي الحديث الآخر عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( لاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هَا هُنَا ». وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ « بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ ) .
مسلم ( 2564)
( ولا يخذله ) قال العلماء: الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي ( ولا يحقره ) أي لا يحتقره فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله .قاله النووي
شرح مسلم ( 16/120)