الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أوّلاً: اعلم أخي الكريم أنّ التّأمين على السيارات داخلٌ ضمن التأمين الاستثماري، وهو محرّمٌ، وإذا أبيح فللضّرورة، والضرورة تقدّر بقدرها.
والتأمين ضدّ كل الأخطار فيه زيادة على مقدار الضرورة، فعليك تغيير ذلك حفظك الله.
ثانياً: لا بد من النظر إلى قيمة ما أخذه منك التأمين، فإن كان أقلّ مما دفعه لك مقابل الخسائر فتأخذه لأنه مالك قد عاد إليك.
وإذا كان أكثر مما دفعته فما زاد فتنفقه على المحتاجين.
ذلك لأن هذا المال هو مال المشتركين في التأمين، ولما تعذر إعادة المال إليهم، فيُتصدّق به في وجوه البرّ.
والله أعلم.

آمين، وإيّاك.
التّأمسن قائم على أخذ قسط من مال العميل، ثمّ تقوم هذه الشّركات بسدّ جميع الضّمانات والتّصليحات وغير ذلك لأصحاب حوادث السّيارات.
ولا شكّ أنّه أكل لأموال النّاس بالباطل، وهو عقدٌ قائم على الغرر، فقد يكون هناك حادث، وربّما لم يكُن.
ومن جرّاء تلك الأموال قامت لدى أصحاب شركات التأمين الثّروات الطّائلة ! حتّى عاد أرباب هذه الشّركات يزاحمون أغنى الأغنياء في العالم.
فهذا هو التأمين الاستثماري، أي: المستفيد الأكبر هم أصحاب هذه الشّركات.
أمّا "صندوق الضّمان الاجتماعيّ" فهو تأمين تعاوني، بمعنى أنّ أموال العملاء ترجع على الجميع بالنّفع لا على أصحاب الشّركات.
أمّا وجه إباحة التأمين على السّيّارة - بشرط عدم مجاوزة الحدّ -؛ فلأنّ أصحاب السّيارات أُجبِروا عليه، ومن لم يكن لديه شهادة التّأمين على السّيّارة تُسحب منه رخصة السّياقة !
فالضّرورة تفرض التأمين على السيّارة، فلا بدّ أن تقدّر بقدرها.
والله الموفّق.