وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته
أخي الكريم - حفظك الله - يقول الله تعالى:{فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ}، وقال جلّ ذكره:{وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ}.
فاعرِض كلام أهل العلم على الأدلّة، فما وافق الدّليل فهو الحقّ، وما لم يوافق الدّليل:
فيُحمل على التّكفير المطلق، أي: بالنّظر إلى الفعل.
أو بالنّظر إلى ملابسات أخرى، كما لو قام الدّليل عند العالم أنّ فلانا قد قامت عليه الحجّة ونحو ذلك.
ولكن أن يُجعل أصل شيخ الإسلام ابن تيمية خلاف ما ذكرته لك، فأدعوك إلى أن تتأمّل ما نقلته لك عنه في أقواله ( رقم 7):
"ولهذا ما بيّنت هذه المسألة قطّ لمن يعرف أصل الإسلام إلاّ تفطّن وقال هذا أصل دين الإسلام ".
ثمّ تأمّل جيّدا كلام الشّيخ محمّد بن عبد الوهّاب:"وإذا كنّا لا نكفّر من عبد الصّنم الّذي على قبّة عبد القادر ..." الخ.
هل هذا من الأمور الخفيّة ؟
والله الموفّق.

حيّاك الله أخي الكريم، ولا داعي للاعتذار، فنحن في خدمة إخواننا وأخواتنا.
فما ذكرته لك من مواضع من "مجموع الفتاوى" هو من أهمّ مصادر البحث في هذه القضيّة الشّائكة، وخاصّة أنّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد جرّد السنّة وعقيدة السّلف.
وتأمّل أنّه لا ينسُب ما يسطّره من أمور الاعتقاد إلى شخص، ولكنّه ينسُبُه إلى أئمّة السّلف، ويجعله من الأصول.
ومن الكتب النّافعة في هذا الباب كتابان:
" نواقض الإيمان الاعتقاديّة وضوابط التكفير عند السّلف "، للدّكتور: محمّد بن عبد الله بن عليّ الوهيبي.
و" نواقض الايمان القولية والفعلية " للدّكتور: عبد العزيز عبد اللّطيف.
وإنّما عليك الحذر إذا تحدّثوا عن الإكراه، فإنّك ستجد بعض الأقوال فيها التّفريق بين الإكراه على القول، والإكراه على الفعل، والصّواب أنّه لا فرق، والله أعلم.