بسم الله الرحمن الرحيم

34-لا يزال الميت يسمع الآذان ما لم يطين قبره

موضوع

عزاه الحافظ في ''التلخيص'' (1/132) للديلمي في ''مسند الفردوس'' ثم قال : ''و إسناده باطل فإنه من رواية محمد بن القاسم الطايكاني و قد رموه بالوضع''
و أخرجه ابن الجوزي في ''الموضوعات'' (2/412) من طريق محمد بن القاسم بن مجمع الطالكاني (كذا) حدثنا أبو مقاتل السمرقندي حدثنا محمد بن ثابت الأنصاري عن كثير بن شنظير عن الحسن عن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم . فذكره
-و هي نفس طريق الديلمي- ثم قال :
''هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه و سلم فيه محن :
-أما الحسن فإنه لم يسمع من ابن مسعود
-و أما كثير بن شنظير فقال يحيى : ليس بشيء
-و أما أبو مقاتل فقال ابن مهدي : لا تحل الرواية عنه
-غير أن المتهم بوضع هذا الحديث محمد بن القاسم فإنه كان علما في الكذابين الوضاعين قال أبو عبد الله الحاكم : كان يضع الحديث''
و أقره السيوطي في ''اللآليء'' (2/365) و لم يتعقبه بشيء و ذلك لأن علامات الوضع ظاهرة في إسناده ؛ و إن كان ذكر جميع هذه العلل مفيد و مهم من ناحية النقد العلمي و هي تدعم رأي الناقد في حكمه على الإسناد غير أن التعرف على الراوي المتهم بوضعه للحديث مهم كذلك ؛ و منه تعلم أن من قواعد التخريج و نقد الأسانيد إلزاق تهمة كهذه بالراوي الأعلى ألا و هو هنا أبو مقاتل السمرقندي الذي قال فيه ابن مهدي : ''لا تحل الرواية عنه'' كما مر و قد عدل عنها ابن الجوزي و الحافظ ابن حجر إلى من هو دونه للقرائن الحافة بالطايكاني و هو ما ترجح عند الذهبي كذلك و مشى عليه في ترجمته فقد أورد له في ''الميزان'' حديثا آخر ثم قال :
''فهذا من اختلاق الطايقاني (كذا) مع أن شيخه كذاب''
و منه تعرف أن هذه القواعد و إن كانت تجري في الجملة مجرى القواعد المحررة المدققة إلا أن دراسة تصرفات النقاد في أحكامهم على الأسانيد و نقدهم للرواة مما يعين كثيرا على تطبيق هذه القواعد العلمية ؛ و ينشأ من ذلك ملكة عند الطالب تمكنه من الإطلاع على مواضع الإستثناءات لتلك القواعد فلا يقع في الإستدراك الذي لا معنى له إلا تسويد الصفحات
أما الطايكاني فقال ابن حبان : ''روى عن أهل خراسان أشياء لا يحل ذكرها في الكتب''
و قال الجوزقاني : ''كان يضع الحديث و يكذب''
و اتهمه غير واحد
و الله أعلم