تــابــع: البـاب الثّــاني عـشـر:


بقيت هناك مسألتان نتطرّق إليهما تتعلّقان بماء زمزم:

- المسألة الأولى: حكم التوضّؤِ منه.

اختلف العلماء في حكم الاغتسال والوضوء من ماء زمزم:

فمنهم من قال: يُكره، وذكروا أنّه رواية عن أحمد، والشّافعيّ، واحتجّوا بأمرين:

أ‌) بأثرٍ عن العبّاس رضي الله عنه: قال ابن تيمية – كما في " مجموع الفتاوى " (12/600) –:

" وقد كان العبّاس بن عبد المطّلب يقول في ماء زمزم: ( لا أحلّه لمغتسل ) ".

ب‌) وبأنّه ماء مبارك، لا يليق استعماله لذلك.

والصّواب – إن شاء الله – هو الجواز، وذلك:

أ‌) لما رواه أحمد عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم دَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: (( انْزِعُوا يَا

بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ! فَلَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا عَلَيْهَا لَنَزَعْتُ )).

[أي: لو رآه النّاس يسقي النّاس لرغبوا كلّهم في اتّباع هديه صلّى الله عليه وسلّم، فيزاحمون بني عبد المطّلب على السّقاية الّتي كانت فيهم، ومن خصائصهم].

ب‌) أمّا قولهم: إنّه مبارك، فهذا لا يمنع من استعماله للطّهارة، بل هو أولى.

وها هو ماء السّماء يقول فيه المولى تبارك وتعالى:{ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكاً } [ق: من الآية9].

فإن قالوا: إنّ بركته أوكد، قيل:

إنّ الصّحابة توضّئوا من الماء الّذي نبع من بين أصابع النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، ولا يشكّ أحد في أنّه أعظم بركة.

ت‌) ثمّ إنّ أثر العبّاس لم يذكر الوضوء، وإنّما قاله عن اجتهاده، وفعل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم حجّة في الباب.

والغسل كالوضوء، بجامع الطّهارة. فلعلّه رضي الله عنه يقصِد نزع النّجاسة به، فكرهه، فهذا له وجه.

قال ابن تيمية رحمه الله:

" والصّحيح أنّ النّهي من العبّاس رضي الله عنه إنّما جاء عن الغسل فقط، لا عن الوضوء، والتّفريق بين الغسل والوضوء هو لأنّ الغسل يشبه إزالة النّجاسة

ولهذا يجب أن يغسل فى الجنابة ما يجب أن يغسل من النّجاسة، وحينئذ فصون هذه المياه المباركة من النّجاسات متوجِّه، بخلاف صونِها من التّراب ونحوه من

الطّاهرات، والله أعلم ".

- المسألة الثّانية: حكم حمله خارج مكّة ؟

قد عدّه بعض العلماء من البدع المحدثة، كالإمام الشّقيري في " السّنن والمبتدعات ".

ولكنّ الصّواب هو جوازه لفعل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أوّلا، ولفعل الصّحابة ومن بعدهم ثانيا.

أ‌) روى التّرمذي، والبخاري في " التّاريخ الكبير " (2/1/173)، والبيهقيّ في " السّنن " (5/202)، وفي " الشّعب" (3/482/4129) عَنْ عَائِشَةَ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، وَتُخْبِرُ: (( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم كَانَ يَحْمِلُهُ )).

قال في " تحفة الأحوذيّ ":

" فيه دليل على استحباب حمل ماء زمزم إلى المواطن الخارجة عن مكّة ". [والحديث في " الصّحيحة " رقم (883)].

ب‌) روى الطّبرانيّ في " الكبير " (3/28) بسند حسن عن حبيب بن أبي ثابت قال: سألت عطاء:" أَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ؟ " فقال: " قَدْ حَمَلَهُ رَسُولُ اللهِ صلّى

الله عليه وسلّم، وَحَمَلَهُ الحَسَنُ وَالحُسَيْنُ رضي الله عنهما.

ت‌) روى البيهقيّ (5/202) عن جابر رضي الله عنه أُتِي بماء زمزم فشرب، فقالوا: ما هذا ؟ قال: هذا ماء زمزم، قال فيه النبيّ صلّى الله عليه وسلّم:

(( مَاءُ زَمْزَمٍ لِمَا شُرِبَ لَهُ )). ثمّ قال:" قد أرسل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم- وهو في المدينة - إلى سهيل بن عمرو قبل أن تفتح مكّة: (( أَنْ أَهْدِ لَنَا مِنْ مَاءِ

زَمْزَمٍ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِمَزَادَتَيْنِ )).

قال الشّيخ الألباني رحمه الله في " الصّحيحة ": " وإسناده جيّد". وقد خرّجه رحمه الله في " الإرواء " (4/321).

والله أعلم.

بارك الله فيك