شرح كتاب الحجّ (16)

( البـاب الثّـاني )، وهو:

( التّرغيب في النّفقة في الحجّ والعمرة، وما جاء فيمن أنفق فيهما من مال حرام ).

نصّ الحديث:

1116-عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا فِي عُمْرَتِهَا:

(( إِنَّ لَكِ مِنَ الأَجْرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ )).
[رواه الحاكم وقال:" صحيح على شرطهما "]. وفي رواية له وصحّحها:

(( إِنَّمَا أَجْرُكِ فِي عُمْرَتِكِ عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ ))·

الشّــرح:

- قوله: (عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ ): النّصب هو التّعب وزناً ومعنىً.

- قوله: ( رواه الحاكم ..): قد رواه البخاري ومسلم بلفظ مقاربٍ لهذا، ويتبيّن لنا منه سبب ورود وهو:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم لَا نَذْكُرُ إِلَّا الْحَجَّ، حَتَّى جِئْنَا سَرِفَ [وهو مكان معروف خارج مكّة] فَطَمِثْتُ،

فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم وَأَنَا أَبْكِي.

فَقَالَ: (( مَا يُبْكِيكِ ؟ )).

فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ خَرَجْتُ الْعَامَ !

قَالَ: (( مَا لَكِ ؟ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ ؟ )).

قُلْتُ: نَعَمْ !

قَالَ: (( هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي )).

قالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! يَرْجِعُ النَّاسُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ بِحَجَّةٍ ؟ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْدَفَنِي، حَتَّى جِئْنَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهْلَلْتُ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ جَزَاءً

بِعُمْرَةِ النَّاسِ الَّتِي اعْتَمَرُوا.

عندئذ قال لها النبيّ صلّى الله عليه وسلّم- كما في رواية -: (( وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ أَوْ قَالَ نَفَقَتِكِ )).·

فوائد الحديث:

- الفائدة الأولى:

وهو الشّاهد من الحديث: أنّ المسلم عليه أن يحتسب الأجرَ إذا لقِي تعبا من أجل أداء الطّاعة، وكذا لو أنفق لأدائها. فبقدر ما يجد من التّعب والنّصب، وبقدر ما

يُنفِق في سبيل تحصيل الطّاعة بقدر ما يُضاعف له الأجر.

وهذا الحديث عزاء وتسلية للمسلمين هذه الأيّام، الّتي أضحت نفقات الحجّ خيـاليّـة ! فليتذكّر أنّ أجره على قدر نفقته.

- الفائدة الثّانية:

استنبط العلماء من هذا الحديث وما أشبهه القاعدة الفقهيّة المعروفة: ( الأجـر علـى قـدر المشقّـة ).

ولكن ينبغي فهمها على ضوء سبب ورود الحديث، فإنّ عائشة رضي الله عنها ما قصدت أن تشقَّ على نفسها، وإنّما لأمر عارض كتبه الله على بنات آدم، وهو

الحيض، فتقيّد هذه القاعدة بما إذا لم يكن للعبْدِ سبيل آخر للتّيسير، فيقال:

( الأجـر علـى قـدر المشقّـة إذا لم يُمكِـن دفـعُـها ).

ذلك لأنّ من قواعد الشّريعة ودعائمها قوله تعالى:{ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ }. والمتمعّن في سنّة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يجد الأجر العظيم،

والثّواب العميم ثبت لأعمال ليس فيها أدنى مشقّة، كبعض أنواع الأذكار، وبعض المعاملات، وغير ذلك.

لذلك أخطأ من رجّح الحجّ ما شيا على الحجّ راكبا، معلِّلاً ذلك بقوله: الأجر على قدر المشقّة.

وإنّما يفهَم هذا القيد من سبب ورود الحديث، ورحم الله شيخ الإسلام إذ قال:" معرفة السّبب يورِث العلمَ بالمسبَّب ".

- الفائدة الثّالثة: - وهي فائدة عارضة -:

روى عبد الرزّاق في " المصنّف " عن عبد الله بن مسعُودٍ بسند صحيح قال:

كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ يُصَلُّونَ جَمِيعاً، فَكَانَتْ المَرْأَةُ لَهَا الخَلِيلُ تَلْبِسُ القَالِبَيْنِ – وهو النّعل ذو الكعب العالي- تَطُولُ بِهِمَا لِخَلِيلِهَا، فَأُلْقِيَ عَلَيْهِنَّ

الحَيْضَ " ؟
وهذا لا يصحّ مرفوعا، وإنّما الصّحيح أنّه موقوف على ابن مسعود كما قال الشّيخ الألباني رحمه الله في " الضّعيفة "( 917).

وقال الحافظ ابن حجر:" وهذا، وإن كان موقوفا، فحكمه حكم الرّفع، لأنّه لا يقال بالرّأي ".

فكيف يوفّق بين هذا الأثر وبين قوله صلّى الله عليه وسلّم في حديث عائشة: (( إنَّه شيءٌ كَتبَه اللهُ علَى بنَاتِ آدَم )) ؟

الجواب – واله أعلم – أنّ قول ابن مسعود رضي الله عنه: ( فَأُلْقِيَ عَلَيْهِنَّ الحَيْضَ )، لا يعنِي بذلك ابتداؤه، وإنّما المقصود أنّ الله ابتلاهنّ به فأطاله عليهنّ،

أي: أمدّه عليهنّ حتّى تطول عادتهنّ.

ولعلّه من باب الجزاء من جنس العلم، لأنّهنّ لمّا تطاولن للحرام، أطال الله عليهنّ الحيض.

والله أعلم.

بارك الله فيك وفي علمك شيخنا
وعلى إثر ذكر أثر ابن مسعود رضي الله عنه ألا يمكن الاستدلال به على تحريم الكعب العالي الذي تلبسه المرأة؟
أحسن الله إليك

بارك الله فيك شيخنا الفاضل، وأحسن الله إليك (وقل رب زدني علما) فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما

وفي الجميع بارك الله.

وفيما يخصّ سؤال الأخت الفاضلة، فالجواب – والله أعلم -:

أنّ الكعب العالي نوعان:
·
الأوّل: ما كان حادّ العقب عاليا من جهة العقب فقط، فيذكر العلماء عدّة عللٍ لتحريم هذا النّوع من الكعب العالي على المرأة، منها:

1- أنّه يُميل المرأة، فتدخل في قوله صلّى الله عليه وسلّم: (( مَائِلاَت مُمِيلاَت )) عياذا بالله.

2- أنّه يُحدِث صوتا لافتا للانتباه، فيلحق بالخلخال الّذي قال فيه المولى:{ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ }.

3- أنّه ثبت ضرره على صحّة المرأة وخاصّة على ظهرها والعمود الفقريّ، وفي الحديث: (( لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ )).

· النّوع الثّاني: ما كان عاليا من بدايته إلى نهايته، وليس حادّا من أيّ طرف. فهذا جائز إلاّ في حالتين:

1- الحالة الأولى: إذا كان أسفله مصنوعا من مادّة تحدثّ صوتا.

2- الثّانية: أن تتّخذه المرأة لغرض دنيء وهو الاستشراف للرّجال، فإنّه في ذلك جاء خبر ابن مسعود رضي الله عنه.

والله أعلم وأعزّ وأكرم

بارك الله فيك وأحسن إليك يا شيخ

احسن الله اليك شيخنا