حكم التّورية في اليمين
[المجيب هو: عبد الحليم توميات]
وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.
أمّا بعد، فكما ذكرت أخي الفاضل، فإنّ التّورية والمعاريض في الكلام، لا يُباح اليمين فيها، ولو أقسم في المعاريض وهو ينوي خلاف الظّاهر فإنّها تترتّب عليها أحكام اليمين، فيأثَمُ إن أخبر عن ماضٍ وتعتبر غموسا، ويحنث إن كان أقسم على فعل شيء ولم يفعله، لما رواه مسلم عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم: (( يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ ))، لذلك كانت القاعدة في اليمين: " الحلف على نيّة الحالف، إلاّ في المعاريض فهو على نيّة المستحلِف ".
ويذكر العلماء كما في " حاشية العدويّ " ، و" بدائع الصّنائع "، و" المغني " لابن قدامة أنّه يباح الحلف في المعاريض لدفع ضرر محقّق، والدّليل على صحّة ما ذهبوا إليه الحديث الّذي ذكرته في سؤالك.
وإنّما جاز ذلك لأنّه-كما لا يخفى عليك أخي الكريم- أنّ الحرب يجوز فيها الكذب أصالة، فلذلك اغتُفِر الحلف حينها في المعاريض لأنّ مآلها إلى الكذب، وهو مباح في الحرب.
والله أعلم.