السؤال : ما حكم الشريعة الاسلامية"1"في خروج المرأة من بيتها بدون محرم بحج البحث عن العمل ؟

كما لم يوجب الإسلام على المرأة الخروج لصلاة الجمعة والجماعة ، ولم يوجب عليها الجهاد في سبيل الله ، ولذلك فقد أمرها الله تعالى بالقرار في البيت ، وهذا من مصلحتها ومصلحة المجتمع قال الله تعالى : { وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } ]الأحزاب 33 ى الذي خلقها يعلم قدراتها ومدى تحملها فشرع لها من الأحكام ما يناسب طبيعتها وأنوثتها ، وليس في هذا ظلم لها بل هذا هو الواقع وهذا هو الشرع ، هذا هو الأصل ، وهذه هي القاعدة العامة ، وإذا احتاجت المرأة إلى الخروج من بيتها فإنه يجوز لها ذلك ، ولا يُشترط لها محرم إلا في السفر ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:{ قد أذن الله لكُن أن تخرجن لحاجتكن } رواه البخاري ( 5237) ومسلم ( 2170 )

وفيما يخص خروج المرأة من أجل كسب القوت فإنه يجوز ذلك بشروط :

1 – أن تخرج متسترة محتشمة بجلبابها الشرعي وهذا الشرط واجب في كل خروج

2 – أن تكون في حاجة فعلا للمال ، وليس للتوسع في الدنيا وملذاتها

3 – أن لا يكون هناك من ينفق عليها لفقر وليها أو بخله أو فقر زوجها وعدم قُدرته على النفقة ، وعدم وجود مصدر رزق شرعي له من إعانة ، أو زكاة أو صدقات

4 – أن لا تجد عملا في بيتها تكسب منه المال ويُغنيها عن الخروج ، كالخياطة والتطريز ، وصناعة الحلويات للناس ، وأعمال الحاسوب ( الكمبيوتر ) ونحو ذلك

5 – أن لا يكون عملها مخالفا للإسلام ، كبيع الخمر، أو مخالطة الرجال والخلوة بهم

6 – أن لا يخالف عملها طبيعتها اللطيفة ، وأنوثتها الرقيقة فلا تعمل في إصلاح الطرقات العامة ، ومد الجسور ، وتنظيف المجاري وأعمال الحدادة ونحو ذلك

7 – أن لا يؤدي عملها إلى إهمال شؤون بيتها وزوجها وأولادها

تنبيهات :

الأول : ليس في الشروط السابقة تعسف أو ظلم للمرأة ، وإنما فيه رجوع إلى الخير وللاطمئنان والسعادة الحقيقية ، وسيرجع أهل الخير إلى ذلك وقد رجع كثير منهم ، لأنه تبين لهم أن الإسلام هو دين الحق في كل شؤون الحياة ومنها شؤون المرأة وتبين لهم إفلاس المناهج المخالفة للإسلام قال تعالى : { سنريهم ءاياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق } ]فصلت 53 [

الثاني : بما أن كثيرا من الناس قد خالفوا تلك الشروط في هذا الزمان ، فإن مداواتها تحتاج إلى حكمة ولين وموعظة حسنة ، مع الابتعاد عن العنف ، وعن التغييرات المفاجئة التي فيها قلق واضطراب قال تعالى { ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن } ]النحل 125[

الثالث : قد يقول قائل إن الكلام في هذه المسألة غير ذي موضوع اليوم ( يعني لا فائدة منه ) لصعوبة تغيير الحال ؟ والجواب : أن العلم بالشيئ ولو لم يُطبق لظروف ، خير من الجهل به ، وإذا رأى الله تعالى فينا النية الحسنة والعزيمة الصادقة فإنه سيسهل لنا الأسباب وهذا نوع من الجهاد السلمي كما قال تعالى :{ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين } ]العنكبوت 69 [



كتبه : أبو سعيد بلعيد بن أحمد

17 جمادى الثانية 1428

02 جويلية 2007م


المصدر

---------------------------------

قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله:
وبقي لي تنبيه على صيغة السؤال الذي سأله السائل وهو قوله ما حكم الشرع في كذا وكذا فإن هذا على الإطلاق لا يوجه إلى رجل من الناس يخطئ ويصيب لأنه إذا أخطأ نسب خطؤه إلى الشرع حيث إنه يجيب باسم الشرع باعتبار سؤال السائل ولكن يقيد إذا جاءت الصيغة هكذا فيقال ما حكم الشرع في نظركم في رأيكم وما أشبه ذلك أو يقول صيغة ثانية ما رأيكم في كذا وكذا حتى لا ينسب الخطأ إذا أخطأ المجيب إلى شريعة الله عز وجل وهذا يرد كثيراً في الأسئلة الموجهة إلى أهل العلم ويرد أحياناً في الكتب المؤلفة فتجد الكاتب يقول نظر الشرع كذا وكذا حكم الإسلام كذا وكذا مع أنه إنما هو عنده فقط وحسب اجتهاده وقد يكون صواباً وقد يكون خطأ أما إذا كان الأمر أو إذا كان الحكم حكماً منصوصاً عليه في القرآن واضحاً فلا حرج أن تقول حكم الشرع الحكم كذا وكذا كما لو قلت حكم الإسلام في الميتة أنها حرام لقوله تعالى:" حرمت عليكم الميتة".


المصدر