وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته
وجزاكم الله خيرا.
أمّا البنك فهو مثال فقط باعتباره هو المموّل الغالب في مثل هذه المشاريع، وإلاّ فكلّ من يتعامل على ضوء تلك الشّروط الجائرة، ينطبق عليه الحكم، كما لا يخفى.
فالصّندوق إذا تكفّل بنصف تكاليف المشروع، وأخذ من الأرباح نصفها، فالمعاملة جائزة، أمّا إن احتال على نحو ما ذكرناه قبلُ، فهو غير جائز.
أمّا التّأمينات فهي كما وصفتها إجباريّة، فمن كان قادرا على الاستغناء عن مثل هذه المشاريع فخير وبركة.
أمّا العاجز فلا يُكلّف بترك هذه المشاريع من أجل التّأمين الإجباريّ، وإنّما هو من باب الشّر الّذي أجبِر عليه العاجز.
ونظيره تأمين السّيارات ونحوها.
أمّا فيما يتعلّق بالإيجار المنتهي بالتّمليك فما ذكرته بقولك:
"إذا تمايز العقدان"، فلا شكّ أنّه إذا تبيّن العقد أنّه بيعٌ خالص، أو إيجار خالص، فهو مباح؛ والحكم يدور مع العلّة وجودا وعدما.
ولكن هل ذلك واقع ؟
أمّا قولك " أعطي المستأجر الخيار في آخر عقد الاجارة مع ارتفاع مبلغ الاجارة بما يقارب الأقساط "، فمعذرة، فالصّورة غير واضحة:
ثمّ لا بدّ أن نعلم أنّ الخيار يجب أن يُعْطى في أوّل العقد؛ لأنّ العقود مبناها على مبدئها لا على منتهاها.
والله أعلم.