وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته
ونسال الله بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى أن يُعجّل الفرج عنكم، وعن سائر بلاد المسلمين، آمين.
أمّا هل يحوز شراء سيّارة نقدا بعشرين ألفا، ثمّ إذا قبض البائع الثّمن عن طريق الحساب البنكيّ أخذ خمسا وعشرين ألفا:
فإذا كنتما اتّفقتما على بيعها بـ:25 ألفا، غاية ما في الأمر أنّك تعطيه 20 ألفا نقدا، وتبقى خمسة آلاف يأخذها بعد ذلك، فهذا لا حرج فيه ولا بأس؛ غاية ما في الأمر أنّك دفعت قسطا حالا، والباقي مؤجّلا.
إنّما المحظور لو كنتما اتّفقتما على أن يكون الدّفع نقدا 20 ألفا، ولعجزك يكون الدّفع مؤجّلا 25 فهنا يكون الإشكال من جهة أنّ بيع التّقسيط بثمنين إنّما هو تحايُلٌ على الرّيا.
هذا جوابي، حسَبَ فهمي للسّؤال، فإن كان فهمي قصُر عن الواقع، فالرّجاء التّوضيح.
ووقاكم الله من كلّ سوء.