وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته
- أوّلا: فيما يتعلّق بالحساب البنكيّ.
فلا بدّ أن نعلم أنّه لا يحِلّ فتح حساب جاري بالبنوك الرّبويّة إلاّ لمن اضطُرّ إلى ذلك، كاصحاب التّجارات الكبرى، والاستيراد والتّصدير.
ذلك، لأنّ البنوك تستثمر أموال المسلمين في مشاريع محرّمة، ولا يحلّ للمسلم ولا للمسلمة أن يُعِينهم على المنكر الّذي يباشرونه.
وبإمكان العامل أن يجعل راتبه الشّهري يُصرف في حساب بريديّ (c.c.p).
ولمّا كانت الضّرورة تبيح المظورة جاز لأرباب التّجارات فتح حساب بنكيّ، ولكنّ الضّرورة تقدّر بقدرها، فيقتصرون على إيداع الحدّ الأدنى من المبالغ الماليّة.
ثانيا: فيما يتعلّق بفتح دفتر التّوفير والاحتياط.
فلا يحلّ فتح مثل هذه الدّفاتر، لأنّها قائمة على الرّبا الصّريح، ويسمّونها فائدة زورا وبهتانا.
ويجب على المسلم والمسلمة ترك مثل هذه المعاملات لأنّها عقد على ربا، وقد لعن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم آكل الرّبا، ومُوكلَه، وكاتبه، وشاهِديه.
ثالثا: حكم من كسب مالا ربويّا.
فعليه بعد توبته: ( بأن يترك مثل هذه المعاملات ويُغلِق كلّ حساب من شأنه أن يجرّ الرّبا ) أن يتخلّص من هذا المال المحرّم.
وجمهور أهل العلم على أنّه يجب صرفه في المرافق العامّة حتّى لا يكون له مالك معيّن.
[كوضعه في تعبيد طريق محفور، أو إصلاح إنارة الحيّ، أو مكتبة عامّة، ونحو ذلك].
فإن عجز عن ذلك، فبعض أهل العلم - كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - أجاز صرفه للفقراء.
ولا يُعارض هذا قول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (( إنّ الله طيّب لا يقبل إلا طيّبا ))؛ لأنّ الحديث ينصبّ على صدقة التطوّع، فلا يقبل الله تعالى منها إلاّ الطيّب.
والّذي نتحدّث عنه في مسألتنا إنّما هو صدقة التخلّص لا التطوّع.
والله أعلم وأعزّ وأكرم.