الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعد:
فإنّه كما قال الإمام الذّهبي رحمه الله عن أحاديث البخاري ومسلم أنّها قد جاوزت القنطرة، ولمعرفة درجة أيّ حديث فإنّه يجب الرّجوع إلى جهابذة أهل الحديث ممّن قضوا حياتهم في خدمة السنّة، ودراسة أسانيدها، فاختلطت بأنفاسهم ودمائهم.
وقد حكم أهل العلم على حديث حذيفة رضي الله عنه بالصحّة، حتّى الشّيخ القرضاوي – وفّقه الله وعفا عنه – كثيرا ما كان يستدلّ بصدر الحديث في مواطن كثيرة، وهو قول حذيفة: كان النّاس يسألون رسول الله صلّى الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشرّ مخافة أن يدركني ... الحديث.
ثمّ لو فرضنا أنّ الحديث ضعيف، فليس هو الحديث الوحيد في الباب، حتّى إذا ضعُف سقط الباب كلّه.
فإنّ ثمّة أحاديث كثيرة تأمر بالصّبر على جور الحاكم، والسّمع والطّاعة في المعروف، منها:
- ما في الصّحيحين عن ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: (( مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً )).
- وفيهما أيضا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: (( سَتَكُونُ أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا )) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ: (( تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ )).
- وقال في رواية: (( فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الحَوْضِ )).
- ما رواه البخاري ومسلم عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: (( اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ )).
قال الحافظ رحمه الله –بتصرّف-:" فيه المنع من القيام على السلاطين وإن جاروا؛ لأنّ القيام عليهم يفضى غالبا إلى أشد مما ينكر عليهم، ووجه الدلالة منه أنه أمر بطاعة العبد الحبشي والإمامة العظمى إنما تكون بالاستحقاق في قريش فيكون غيرهم متغلّبا، فإذا أمر بطاعته استلزم النهي عن مخالفته والقيام عليه ".
- ما رواه مسلم عن أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَت: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم حَجَّةَ الْوَدَاعِ، قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم قَوْلًا كَثِيرًا ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (( إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ حَسِبْتُهَا قَالَتْ أَسْوَدُ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا )).
- وفي الصّحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: (( مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِعْ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ )).
- وفي الصّحيحين أيضا عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه دخلوا عليه وَهُوَ مَرِيضٌ فقالوا: أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: دَعَانَا النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلّم فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا: (( عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ )).
- وفي صحيح مسلم أيضا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: (( سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا )).
- وفي الصّحيحين- واللّفظ لمسلم - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم أَنَّهُ قَالَ: (( عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ )).
- وفي الصّحيحين عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلّم قَالَ: (( سَتَكُونُ أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا )) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ: (( تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ )).
وإليك نقول عن أئمّة السنّة عبر العصور، نسردها ليكون المسلم على بصيرة من هذا الأمر العظيم، ومرتبطا بورثة الأنبياء كما أمر الله تبارك وتعالى، فإنّ العلم هو الحاجز عن الوقوع في البدع والمعاصي:
1-رحم الله الإمام مالكا، فقد ذكر ابن القيّم رحمه الله في "مفتاح دار السّعادة" (1/119) في وجوه تفضيل العلم على غيره، وذلك في الوجه الثّامن والمائة:
قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول:" إنّ أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم، فخرجوا على أمّة محمّد صلّى الله عليه وسلّم بأسيافهم، ولو اتّبعوا العلم لحجزهم عن ذلك ".
2-قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى في "الشّريعة" (ص28):
" فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجيّ قد خرج على إمام عدلا كان أو جائرا، فخرج وجمع جماعة وسلّ سيفه، واستحلّ قتال المسلمين، فلا ينبغي أن يُغترّ بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصّلاة، ولا بداوم صيامه، وبحسن ألفاظه في العلم، إذا كان مذهبه مذهب الخوارج ".
ثمّ قال (ص37):" وقد ذكرت من التّحذير عن مذهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله عزّ وجلّ .. وصبر عن جور الأئمّة وحيف الأمراء، ولم يخرج عليهم بسيفه، وسأل الله كشف الظّلم عنه وعن جميع المسلمين ودعا للولاة بالصّلاح، وحجّ معهم، وجاهد معهم كلّ عدوّ، وصلّى خلفهم الجمعة والعيدين، وإن أمروه بطاعتهم فأمكنته أطاعهم، وأن لم يمكنه اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصية لم يُطِعهم، وإذا دارت بينهم الفتن لزم بيته، وكفّ لسانه ويده، ولم يَهْو ما هم فيه ولم يُعِن على فتنة، فمن كان هذه أوصافه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله تعالى ".
-قال ابن تيمية رحمه الله في "منهاج السنّة النبويّة"(3/390) بعد ما ذكر الأحاديث التي تخبر عن وقوع الظّلم من الأمراء والأمر بالصّبر عليهم:
" ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنّة أنّهم لا يرون الخروج على الأئمّة وقتالهم بالسّيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلّت على ذلك الأحاديث الصّحيحة المستفيضة عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، لأنّ الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة..ولعلّه لا يكاد يُعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلاّ وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته...فقد أخبر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّ الأمراء يظلمون ويفعلون أمورا منكرة، ومع هذا أمرنا أن نؤتيهم الحقّ الذي لهم، ونسأل الله الحقّ الذي لنا، ولم يأذن في أخذ الحقّ بالقتال، ولم يُرخّص في ترك الحقّ الذي لهم..-حتى قال:-وهذا نهي عن الخروج عن السّلطان وإن عصى ".
- وذكر ابن تيمية رحمه الله أيضا ذلك في "السّياسة الشّرعيّة" (ص178) وقال:" ولهذا روي أنّ السّلطان ظلّ الله في الأرض، ويقال: ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان " .
- وقال ابن القيّم رحمه الله تعالة في"أعلام الموقّعين" (3/4):" هذا فصل عظيم النّفع جدّا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشّريعة..
إنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، فإنّه لا يسوغ إنكاره وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنّه أساس كلّ شرّ وفتنة إلى آخر الدّهر، وقد استأذن الصّحابة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في قتال الأمراء الذين يؤخّرون الصلاة عن وقتها وقالوا: " أفلا نقاتلهم ؟" فقال: (( لا ما أقاموا الصّلاة )) وقال: (( من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعته )).
ومن تأمّل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصّغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته فتولّد منه ما هو أكبر منه ".
وقال في (3/159) وهو يتحدّث عن سدّ الذّرائع وحجّيتها من تسعة وتسعين وجها:
" الوجه الثّامن والتّسعون: نهيه عن قتال الأمراء والخروج على الأئمّة وإن ظلموا أو جاروا ما أقاموا الصّلاة سدّا لذريعة الفساد العظيم والشر الكثير بقتالهم، كما هو الواقع فإنّه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم أضعاف أضعاف ما هم عليه، والأمّة في بقايا تلك الشّرور إلى الآن ".
وقال الشّوكاني رحمه الله تعالى في "السّيل الجرّار" (4/556):
" ينبغي لمن ظهر له غِلظ الإمام في بعض المسائل أن يُناصحه ولا يُظهر الشّناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنّه يأخذ بيده ويخلو به، ويبذل له النّصيحة، ولا يُذلّ سلطان الله، وقد قدّمنا في أوّل كتاب السّير أنّه لا يجوز الخروج على الأئمّة وإن بلغوا في الظّلم أيّ مبلغ ما أقاموا الصّلاة ولم يظهرلا منهم الكفر البواح ".
أمّا الإجابة عمّا ورد في السّؤال فذلك يوجّه إلى لأهل العلم، فالمسائل الكبار للعلماء الكبار، وإنّما أجبنا عن مسألة الطّعن في حديث مسلم، وبيّنّا أنّه صحيح، ولو ضعُف فما يضرّنا ذلك، لكثرة الأحاديث في الباب، والله الهادي إلى الصّواب.