السلام عليكم ورحمة الله
لقد قرأت في أحد الجرائد التي لا أثق بها أن الدولة قد قامت بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة في إطار تشغيل الشباب ، من 5 إلى 1 بالمئة من تكلفة القرض ، لكن ليس هذا سبب طرحي للموضوع ، لأن هذا يعتبر من الفائدة التي يسمونها بهذه التسمية وهي ربا ، لكن الإختلاف هو أن الخزينة العمومية هي من ستقوم بدفع تلك الفائدة للبنك ، ومع العلم أنت يترتب على المستفيد من القرض حال عدم سداده للأقساط المتفق عليها في الآجال المحددة ، أقول : يترتب عليه غرامية مالية معلومة .
لذا من لديه فتوى في هذا القصيد فلينفعنا به ، وأذكر أنه تم ذكر مثل هذا السؤال من متصل ليبي لسماحة المفتي أمس بقناة المجد ، وإجابته كانت سريعة ومختصرة ، لم أفهمها ، لذا نرجو توضيح الجواب لمن يستطيع ، وإثراء الموضوع بجد من مختلف الفتاوى المعاصرة ، لأن هذا سيقصده الكثير من الشباب
وبارك الله في الجميع

السلام عليكم ورحمة الله
أي معاملة في البنك خاصة بالقرض ، لابد من البنك أن يأخذ فائدة عن هاته الإعارة ، وإذا لم تقع الفائدة فما الهدف من إنشاء هاته البنوك ، حتى وأن أغلب البنوك عندنا تابعة للدولة ماعدا بنكين أو ثلاثة فقط ، وأعطي مثال وليأخذ القارئ الكريم الحكم الشرعي : لو تعطيني أنت ألف دينار ، وسأرجعها لك خلال شهر متفرقة ، والزيادة على هذا مائة دينار سيعطيها لك أخي ، فما الحكم ؟ يمكنك الإجابة عن هذا بنفسك .