السؤال:

ماحكم تسجيل في المنتدي الجزائري لرياضة وانا هدفي هناك ليس لمشاهدة
مواضيع رياضية بل اضع المواضيع تضم نصائح دنية متل حكم الاعاني واماشابه
اني انتظير
و يجرنا للسؤال عن حكم المشاركة في المنتديات التي تحوي مخالفات
شرعية بغرض الدعوة إلى الله بها ؟

الجواب:
الحمد لله
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية, وهادي البشرية, صاحب
الوجه الأنور، والجبين الأزهر، والقلب الأطهر، صاحب اللواء المعقود، والحوض
المورود، وعلى آله وأصحابه ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين, وبعد:

باديء ذي بدء أعتذر
أشدّ الاعتذار للشيخ الفاضل عبد الحليم توميات لتقدمي بين يديه بالإجابة
على السؤال, ولولا طلب بعض الأفاضل الأماجد مني الجواب على هذا السؤال لما
تقدّمت. (وهذا لحسن ظنّهم بأخيهم)
فما كان يسعني أن أردّ
لهم طلباً, أو أن أثني لهم رغبة.

فأقول وبالله التوفيق:
أولاً: وجوب اتباع الكتاب
والسنّة في باب وسائل الدعوة.
إنّ من نعم الله
الباهرةِ, وحكمه البالغة, أن أكملَ نصابَ هذا الدين, بكمال وسائلِ تبليغه,
وأساليبَ بلاغه, وشمولها وتنوّعها في خطابها, ومضمونها, ومنهجها.
قال تعالى: {الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ
لَكُمُ الأِسْلامَ دِيناً}.
فالمسلم الحقّ لا يصدر في دعوته وعبادته
إلا من كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم, فما وافق منها الأصلين
أخذ به والتزمه, وما خالف منها الوحيين نبذه واطّرح.
عن أبي هريرة رضي الله
عنه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تركت
فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى
يردا على الحوض " [ رواه مالك بلاغا والحاكم
موصلا بإسناد حسن ]
وهذا الفيصل المعتبر, بين أهل الإقتداء
والتّباع, وبين أهل الأهواء والابتداع.
- قال أبو سليمان
الدارانيرحمه الله (ت: 205هـ): "ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم
أياماً, فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب والسنّة" (انظر: تعارض
العقل والنقل لابن تيمية 5/349).
- وقال أبو حفص
النيسابوري رحمه الله (ت: 264هـ): "من لم يزن أفعاله وأقواله كل وقت
بالكتاب والسنّة, ولم يتّهم خواطره, فلا تعدّه في ديوان الرجال" (انظر:
الاستقامة لابن تيمية 1/95).
فإذا تقرّر هذا, عُلِم أنّ وسائل الدعوة إلى
الله تعالى لا بد أن يدلّ الدليل الخاصّ أو العام على اعتبارها, لأنّ وسائل
الدعوة إلى الله تعالى توقيفية (وقد وضعته في بحث مستقلّ): ).
ثانياً: المراد
بوسائل الدعوة إلى الله تعالى
أ- الوسائل في الاصطلاح
العام, هي: "الأفعال التي يُتوصَّل بها إلى تحقيق المقاصد".
ب- وفي اصطلاح الدعاة:
هي الطرق الشرعية - القولية والفعليّة- التي يستعين بها الداعية في إيصال
مقصود الدعوة ومضمونها.
فالوسائل الدعوية تأخذ شكل الأدوات,
والآلات والأوعية الحسية والمعنوية, لنقل مضمون الدعوة, فهي أداة وقناة
يعبر منها المعنى إلى الناس.
ويدخل في ذلك - في العصر الحاضر- التلفاز,
والراديو, والصحف, والمجلات, والمنتديات, والجمعيات, وغيرها.
ثالثاً: حكم الوسائل
الدعوية
الوسائل الدعوية من حيث حكمها على ثلاثة أنواع:
1- الوسائل المعتبرة:
وهي التي شهد النصّ
الخاص أو العام باعتبارها, ومشروعيتها, ولم يعلق بها وصف مؤثِّر في حكمها,
كخطب الجمعة في المساجد.
ويدخل في ذلك الوسائل القولية بأنواعها,
كالراديو, والتلفاز والأشرطة وغيرها, لأنّها فرع من أصل, وهو الدعوة بوسيلة
القول, وليست وسائل محدثة.
وكذا الوسائل المقروءة, كالكتب والمجلات
والصحف والمنتديات.
وهذا النوع من الوسائل, إما أن يعلق به وصف معتبر غير
مشروع, وإما أن تخلو من هذا الوصف المعتبر.
فما خلا منها من هذا
الوصف المحرّم المعتبر, فهو باق على أصله ومشروعيته.
أما ما علق به وصف
محرّم معتبر, فهذا محلّ نزاع وخلاف كما سيأتي بيانه.
2- الوسائل الملغاة
شرعاً:
وهي الوسائل التي ورد فيها نص خاص أو عام بإلغائها,
كالدعوة إلى الله عن طريق الغناء والمعازف.
3- الوسائل المسكوت عنها:

وهي الوسائل التي لم يرد نص في اعتبارها أو
إلغائها, وقد تنازع العلماء في حكمها, تبعاً لاختلافهم في وسائل الدعوة هل
هي توقيفية أم اجتهادية.
والراجح الذي تقرّر
معنا في بحث سابق أنّ الوسائل الدعوية توقيفية.
إذاً
بقي الإشكال في حكم الوسائل المعتبرة في أصلها إذا علقها بها وصف محرّم
معتبر؛ هل يجوز استخدامها لتبليغ شرع الله ؟ كالبرامج الدينية التوعوية في
القنوات الماجنة المشبوهة, وكالدعوة إلى الله تعالى من خلال الصحف والمجلات
الهابطة, وكذا الشأن بالنسبة للمنتديات التي تعرض أمورا محرّمة.
وهل يحتجّ باعتبار
المصلحة الدعوية في مشروعية استخدام هذه الوسائل المشبوهة؟.
الجواب وبالله التوفيق:
إنّ الوسائل العصرية
من تلفاز وراديو ومجلات ومنتديات, على ثلاثة أقسام:
القسم الأوّل: وسائل أسست على باطل،
كالقنوات والصحف والمجلات الماجنة, أو المتخصّصة في عرض اللهو والمنكرات.
القسم الثاني: وسائل أسست على تقوى،
كالقنوات والصحف والمنتديات الإسلامية, وهذه لا شك في جوازها.
القسم الثالث: وسائل لم تنشأ لغرض
باطل أو لغرض دعوي، فهي بين بين، كالقنوات الحكومية, والصحف والمنتديات
العامّة, وهذه يجوز استخدامها عند الحاجة.
والذي يترجّح - والله
أعلم - بعد النظر والاستبصار, والتأمّل والاعتبار, أنه لا يجوز استخدام هذه
الوسائل المعتبرة في أصلها, والمشبوهة فيما علق بها من وصف محّرم (وهي
القسم الأول), وإن صلحت نيّة صاحبها, وكان غرضه الدعوة إلى الله تعالى.
وذلك للاعتبارات التالية:
أولاً: أنها وسائل مؤسسة
على باطل.
1- فهي لم يقصد منها في الأصل بث الفضيلة وإعلاء كلمة
الله، بل أسست لأهداف غير نبيلة، ومهما تنوعت الأهداف فإنها تكاد أن تصب في
حوض واحد هو ( اللهو الباطل).
وتكاد أن تتفق هذه الوسائل على أن المرأة
بمفاتنها وزينتها وكلامها هي الوسيلة الأقرب لجذب المشاهد والمتلقي.
كما أن الموسيقى -
شرقيها وغربيها، وما يصاحبها من غناء - هي الوسيلة الأخرى للجذب .
ناهيك عن المضامين
الساقطة للمادة الإعلامية، سواء كانت حواراً، أو غناءً بل خبراً، هذا إذا
سلمت من موبقات الكفر.
2- وإذا كانت كذلك ، فهذا أشبه ببؤرة فساد.
وقد قال الحق سبحانه
وتعالى: { وَإِذَا رَأَيْتَ
الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا
فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ
بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ }.
قال الشوكاني رحمه
الله: "والمعنى إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بالتكذيب والرد والاستهزاء
فدعهم ولا تقعد معهم لسماع مثل هذا المنكر العظيم حتى يخوضوا في حديث
مغاير له" (فتح القدير للشوكاني 2/469).
وقال تعالى في صفات
عباد الرحمن: {وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا
بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً}.
قال الطبري رحمه الله في هذه الآية -بعد
أن ذكر أقوال المفسرين في المراد بالزور- : "وأولى الأقوال بالصواب أن
يقال: والذين لا يشهدون شيئاً من الباطل لا شركاً ولا غناء ولا كذبا ولا
غيره ، وكل ما لزمه اسم الزور، لأن الله عم في وصفه إياهم أنهم لا يشهدون
الزور"(تفسير الطبري 19/314).
ثانياً: أنّ درء المفاسد أولى من جلب المصالح
الشريعة الغرّاء جاءت
بتحصيل المصالح وتكميلها, وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان.
قال السيوطي رحمه
الله: "إذا تعارض مفسدة ومصلحة, قدم دفع المفسدة غالباً, لأنّ اعتناء
الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات"(الأشباه والنظائر, ص 87).
وهذه القاعدة مشهورة
عند الفقهاء والأصوليين وغيرهم, لها أدلة مبسوطة في مواطنها ليس هذا مقام
لاستيعابها.
فإذا نظرنا إلى استخدام هذه الوسائل المشبوهة بالمحرّم
وجدنا مفاسدها كثيرة, وإن جلبت مصالح.
فمن هذه المفاسد:
1- أنّ هذه الوسائل
أشبه بالمجلس الذي تنتهك فيه المحرمات ، وقد روى النسائي بسند جيد أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال : "من كان يؤمن بالله
واليوم الآخر فلا يجلس إلى مائدة يدار عليها الخمر " . ( ينظر فتح الباري 9/ 250 ) .
ووجه الاستشهاد بتلك
النصوص أن هذه الوسائل المشبوهة تتخذ من كلمة الحق ومن دعاة الحق مثار
سخرية واستهزاء، وتلاعب، حيث تحشر الحق القليل بين ركام الباطل الكثيف وقد
قال سبحانه وتعالى: { وَذَرِ
الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً وَغَرَّتْهُمُ
الْحَيَاةُ الدُّنْيَا }.
2- إن دخول أهل الفضل ومشاركتهم فيها يضفي
عليها صبغة شرعية.
يحتجّ بها أصحابها وممولوها، والمتلقون من المشاهدين
والمستمعين، مموهين بذلك على السذج من الناس.
3- أنّ المشاركة في مثل
هذه المنتديات والقنوات قد يؤدي بصحابه إلى الانحراف والزيغ, لأنّ كثرة
المساس تبلّد الإحساس, فيقل إنكار المنكر في قلب العبد تدريجياً حتى يألفه,
ويعتاد عليه, وربما أفضى ذلك إلى مشاركة أهله.
4- إنّ المشاركة في مثل
هذه المنتديات والصحف والقنوات ولو بغرض الدعوة فيه انتصار لأهل الباطل,
وتعاون على الإثم والعدوان ولو ظاهراً.
ثالثاً: الضرر لا يزال
بالضرر والباطل لا يزال بباطل.
فمن القواعد المقرّرة
عند أهل السنة والجماعة أنّ الوسائل لها حكم المقاصد, فلا يتوسّل بالوسيلة
المحرّمة المشبوهة إلى مقصد صالح كالدعوة إلى الله تعالى.
قال الإمام العز بن
عبد السلام رحمه الله: "لا يتقرب إلى الله إلاّ بأنواع المصالح والخيور,
ولا يتقرّب إليه بشيء من أنواع المفاسد والشرور" (قواعد الأحكام" 1/112).
ويقول شيخ الإسلام ابن
تيمية رحمه الله: "وقد أمرنا الله سبحانه أن نزيل الشر بالخير بحسب
الإمكان ونزيل الكفر بالإيمان والبدعة بالسنة والمعصية بالطاعة من أنفسنا
ومَن عندنا" ( مجموع الفتاوى"
27/177).
فالمعاصي الموجودة في المجتمع لا تزال بوسيلة فيها معصية.
رابعاً: حصول الغرض ببعض
الأمور لا يستلزم إباحته
لا يجوز اعتقاد مشروعية
طريق من الطرق أو وسيلة من الوسائل لمجرد أنه محقق للمقصود الشرعي, بل
الجواز متوقف على إذن الشارع.
فالغاية لا تبرر الوسيلة.
قال شيخ الإسلام ابن
تيمية رحمه الله وهو يبيّن أنّ بعض الناس قد اتّخذ السماع (وهو أشبه
بالأناشيد في عصرنا) وسيلة لدعوة الناس وهدايتهم: "وبالجملة فعلى المؤمن أن
يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يقرب إلى الجنة إلا وقد
حدث به, ولا شيئا يبعد عن النار إلا وقد حدث به, ولو كان في هذا السماع
مصلحة شرعية لشرعه الله ورسوله فإنه تبارك وتعالى يقول: {الْيَوْمَ
أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ
لَكُمُ الأِسْلامَ دِيناً} وإذا وجد منفعة بقلبه ولم يجد شاهد ذلك من
الكتاب والسنة لم يلتفت إليه أنّ الانتفاع بالوسائل المحدثة لا يبرر
شرعيتها لأننا مقيدون بالكتاب والسنة لا بالهوى والوجد"(مجموع الفتاوى
11/594).
فكل وسيلة مشبوهة وإن حركت القلوب وشوقت النفوس, وذكّرت
بعض الغافلين, وأرشدت بعض التائهين .. فلا خير فيها, إذ لو كانت خير لاهتدى
لها السابقون الأولون, ولشرعها المصطفى صلى الله عليه وسلم.
فحصول التذكير والوعظ
وإنكار المنكر بهذه الوسائل المشبوهة لا يعطيها مسوغاً شرعيا لجوازها.
خامساً: حاضر المنكر
باختياره كفاعله.
إنّ كل من حضر المنكرات باختياره لغير حاجة
ولم ينكرها فهو شريك لفاعلها في الإثم.
فهؤلاء الذين يلجون
الأماكن المرّمة من قنوات ماجنة, أو يشاركون في وسائل مشبوهة كمجلات
ومنتديات اللهو والباطل, قد حضروا هذه الأماكن باختيارهم, وهم في الغالب لا
ينكرون ما فيها من محرمات كالأغاني والسفور وغير ذلك.
إذ ما دام هذا المنكر
قائماً لم يجز الولوج إليه بعد الإنكار والبيان, حتّى يتبدّل الحال ويزال
المنكر.
والواقع أنّ هذه الوسائل والأماكن لا ينكر الدعاة
المشاركون فيها أغلب ما فيها من المنكرات, ولو أنكروا لم تتغير, ورغم ذلك
يواصلون الحضور والمشاركات كرّات وكرّات.
قال تعالى: { وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي
آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ
وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ
الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ }.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "لا
يجوز لأحد أن يحضر مجالس المنكر باختياره لغير ضرورة ... فمن حضر باختياره
ولم ينكره فقد عصى الله ورسوله بترك ما أمره به من بغض إنكاره والنهي عنه .
وإذا كان كذلك فهذا الذي يحضر مجالس الخمر باختياره من غير ضرورة ولا ينكر
المنكر كما أمره الله هو شريك الفسّاق في فسقهم فيلحق بهم" (مجموع الفتاوى
28/221).
سادساً: إمتهان كلام الله وكلام رسوله استهزاء
بالدين.
إنّ تواجد الدعاة في مثل هذه الوسائل المشبوهة, فيه نوع
استهزاء وامتهان لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.
فتجد خطاب الداعية
وكتاباته بين ركام العفن الموسيقي والصور العارية والكتابات الهابطة.
والمسلم ينبغي له أن
ينزّه كلام الرحمن عن الامتهان.
هذا وإنّ لبعض المنتسبين إلى أهل العلم شبه في
جواز اتخاذ هذه الوسائل المشبوهة سيأتي بيانها إن شاء الله في القادم من
الأيام.
والخلاصة:
ننصح إخواننا ألا
يشاركوا في مثل هذه المنتديات التي تنشر اللهو والباطل, ولو بغرض الدعوة
إلى الله تعالى.
والله تعالى أعلم.
كتبه وحرّره أبو
يزيد المدني

سؤال آخر: بارك الله فيك يعني سأترك المنتدي وبنسبة المواضيع التي وضعتها ماحكم فيها

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذا موضوع مستقلّ مكمّل للجواب عن حكم استخدام الوسائل المحرّمة في الدعوة إلى الله تعالى.
فأقول وبالله التوفيق:
إنّ العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة على قولين:

· القول الأوّل: أنّ وسائل الدعوة توقيفية.
وهو مذهب السلف الذي عليه جمهور العلماء المحققين قديماً وحديثاً, كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم, ومن بعدهم سماحة العلامة ابن باز, ومحدث الشام ناصر الدين الألباني رحمهم الله جميعاً.
وقبل عرض أدلة هذا القول, لا بد من بيان المقصود بتوقيف وسائل الدعوة:
- المقصود بتوقيف وسائل الدعوة:
إنّ أي وسيلة دعوية لم يستخدمها النبي ز ولا صحابته ي في دعوتهم ووعظهم -مع وجود مقتضاها, وانتفاء موانعها- لا يجوز استخدامها.
ولا تعارض بين القول بتوقيف وسائل الدعوة وبين استخدام الآلات الحديثة لأنها تعدّ قوالب تنقل فيها الوسائل الدعوية المشروعة, وليست وسائل في حدّ ذاتها^([1]).
- أدلة القول بتوقيف الوسائل الدعوية:
1- أن الله سبحانه وتعالى أكمل الدين وأتم نعمته على عباده, كما قال في كتابه: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِيناً﴾^([2]).
ولا شكّ أنّ من كمال الدين وتمامه كمال وسائل تبليغه وتمامها^([3]).
وعلى هذا فإنا نقطع بأن النبي ز بيّن لأمته وسائل الدعوة سواء بالقول, أو بالفعل, أو بهما إذ كيف يبين ز آداب قضاء الحاجة ونحو ذلك, ويدع وسائل الدعوة التي لا قيام للإسلام إلا بها؟.
وبما أنه عليه الصلاة والسلام قد بيّن ذلك, فإن بيانه ز هو الطريقة الشرعية التي يرشد بها الغاوي ويهدى بها التائه.
2- أنّ في الوسائل الشرعية غنية وكفاية عن الوسائل البدعية, إذ ما من طريق فيه مصلحة للدعوة إلا وقد سلكه الرسول ز, وشرعه لأمته.
وهذا الأمر -وهو شمولية الوسائل الشرعية- في غاية الظهور والوضوح, لمن تأمل النصوص الشرعية, ونظر في السير السلفية.
فلكم أسلم بسببها من كافر، وتاب بها من فاسقٍ, واهتدى بها من ضال, واسترشد بها من غاوٍ, وإنما يهزل المسلمون, ويضعفون إذا كانت الوسائل البدعية هي السائدة بينهم, لأن هذه الوسائل لا تخرج إلا منحرف المعتقد, ضعيف الإيمان, متلطخاً بأوضار البدع.
وهذه الوسائل البدعية إنما يصار إليها عند ضعف التمسك بآثار النبوة, فإنه "كلما ضعف تمسك الأمم بعود أنبيائهم, ونقص إيمانهم عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك"^([4]), وإذا تعلقت القلوب بهذه البدع فإنها تحجب عن السنن بحيث لا ترى فيها ما تراه في تلك المحدثات, ومن ثم تزهد فيها, وترغب عنها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فالعبد إذا أخذ من غير الأعمال المشروعة بعض حاجته, قلَّت رغبته في المشروع.....
ولهذا عظمت الشريعة النكير على من أحدث البدع, وكرهتها, لأن البدع لو خرج الرجل منها كفافاً لا عليه ولا له لكان الأمر خفيفاً, بل لابد أن يوجب له فساد منه نقص منفعة الشريعة في حقه, إذ القلب لا يتسع للعوض والمعوض عنه ..."^([5]).
القول الثاني: أنّ وسائل الدعوة اجتهادية^([6]).
وهو قول أكثر الجماعات الإسلامية المعاصرة.
· ومن جملة ما استدلّ به أصحاب هذا القول:
1- أنّ هذه الوسائل المستحدثة ثبت نفعها, واهتداء كثير من الناس بواسطتها.
- والجواب على هذه الشبهة من وجوه كثيرة, منها:
أ- أنّ الانتفاع بالوسائل المحدثة لا يبرر شرعيتها لأننا مقيدون بالكتاب والسنة لا بالهوى والوجد.
فكل وسيلة بدعية -تمثيلاً كانت أو نشيداً أو غير ذلك- وإن حركت القلوب وشوقت النفوس, وذكّرت بعض الغافلين, وأرشدت بعض التائهين .. فلا خير فيها, إذ لو كانت خير لاهتدى لها السابقون الأولون, ولشرعها المصطفى ز^([7])
ب- أنّ المتذكر بها والمسترشد بها سرعان ما يرجع إلى غفلته, وإن واصل فعلى غير طريق قويم, وصراط مستقيم.
وما أحسن ما قاله شيخ الإسلام عندما قال قائل عن السماع المحدث -وهي اليوم تسمى أناشيد-: "إن الذين دخلوا في السماع المبتدع في الطريق, ولم يكن معهم أصل شرعي شرعه الله ورسوله, أورثتهم أحوالاً فاسدة ..."^([8]).
ج- أنّ هذه المنفعة على التحقيق ليست منفعة شرعية يحبها الله ورسوله ز.
فإنّ أكثر الناس حصل لهم الضلال والغواية من هذه الجهة, فظنوا أن الأناشيد -مثلاً- تثير محبة الله.
- الدليل الثاني: الاستدلال بقاعدة: "الوسائل لها أحكام المقاصد".
فيقول المتعلق بها: إن هذه الأمور التي نتخذها في الدعوة وسائل توصل إلى الغاية المنشودة بالدعوة, وهي: هداية الناس وإصلاحهم, وما دام الغاية هذه, -وهي محمودة شرعاً-, فوسائلها تأخذ حكمها, فتكون محمودة في الشرع أيضاً.
- والجواب على هذه الشبهة من وجهين:
أ- أن لفظة "الوسائل" هنا, لا تعني أي وسيلة -ولو محرمة- إذا استخدمت في مقصد حسن: أخذت حكمه, إذ لو كان الأمر كذلك للزم إهدار النصوص الشرعية والعمل بالهوى, فتتخذ المحرمات -مثلاً- في معالجة المرضى, وترتكب المحرمات -المعاملة بالربا وإسبال الثياب- من أجل الدعوة ومصالحها ... وهكذا.
والمعنى الصحيح للقاعدة: أنّ الوسائل بالنسبة للمقاصد الحسنة, لا بد أن تكون مشروعة -واجبة أو مندوبة أو مباحة- وقد تكون الوسيلة مكروهة, أما أنها تكون محرمة فلا^([9]).
ب- أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها فقد تكون الوسيلة محرمة أو مكروهة, وما جعلت وسيلة إليه ليس كذلك.
يقول العلامة ابن القيم رحمه الله -عندما قرر أن حركة اللسان بالكلام لا تكون متساوية الطرفين, بل إما راجحة وإما مرجوحة-:
"فإن قيل: فإذا كان الفعل متساوي الطرفين كانت حركة اللسان التي هي الوسيلة إليه كذلك إذ الوسائل تابعة للمقصود في الحكم. قيل: لا يلزم ذلك, فقد يكون الشيء مباحاً, بل واجباً ووسيلته مكروهة.. كالوفاء بالطاعة المنذورة هو واجب مع أن وسيلته وهو النذر مكروه منهي عنه, وكذلك الحلف المكروه^([10]) مرجوح مع وجوب الوفاء به أو الكفارة. فقد تكون الوسيلة متضمنة مفسدة تكره أو تحرم لأجلها, وما جعلت وسيلة إليه ليس بحرامٍ ولا مكروه"^([11]).
· الترجيح:
لاشك أنّ مذهب الحق الذي عليه سلف هذه الأمة أنّ وسائل الدعوة توقيفية لما تقدمّ من الأدلة الشرعية الدالة على كمال الدين وتمامه, وسيلة, ومضموناً.
فأكمل الهدي هدي النبي ز ولا هداية إلاّ عن طريقه^([12]).

كتبه وحرّره أبو يزيد المدني

([1])."فالشريط"مثلا في حد ذاته ليس وسيلة للدعوة, وما يفعل به إذا كان أجوف لاشيء فيه, إنما هو ناقل أو حافظ للمادة المسجلة فيه فالوسيلة هي إذاً المادة المسجلة "الكلام" وهو وسيلة شرعية.
إذا كان الناقل للوسيلة مباحاً: أبحناه, وإذا كان يشتمل على محرم حرمناه.
قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى: "ووسائل الدعوة في عصرنا وفيما قبله وبعده لابد أن تكون هي وسائل الدعوة التي بعث بها النبي ز, وبلغ بها الغاية, ولا تختلف في عصرنا مثلاً إلا في جوانب منها مرتبطة بأصولها التوقيفية, ومنها:
المؤسسات الإعلامية المقبولة شرعاً بكل فروعها وأجزائها هي في العصر الحاضر من وسائل الدعوة. وهي وسيلة كانت في بنية الدعوة منذ صدر الإسلام, إذ كانت الدعوة تعتمد الكلمة فالوسيلة الإعلامية هي هي, لكن دخلها شيء في أدائها, فلما كانت بالكلمة كفاحاً, كانت كذلك بالكلمة المسموعة بالواسطة وبالمقروءة هكذا. انظر: "حكم الانتماء" لبكر أبو زيد, ص 160.
([2]) سورة المائدة, الآية 3.
([3])"مجموع الفتاوى" 11/620.
([4]) "إغاثة اللهفان" 1/200.
([5]) "اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم " لابن تيمية, ص 217.
([6]) والقول بأنّ وسائل الدعوة اجتهادية يحتمل وجهين اثنين:
- أما الوجه الأول: أن يكون المراد من هذا القول: أن كل طريق وأسلوبٍ يوصل إلى الغاية -وهي إصلاح العباد- يصحّ للداعية والواعظ أن يسلكه, ولو ورد الشرع بالنهي عنه والمنع منه, ما دام يحقق تلك المصلحة.
وهذا القول على هذا التفسير هو ما يعرف باعتبار المصلحة التي شهد الشرع بإلغائها, وهو قول باطل، لأن في اعتبارها مُخَالَفة لنصوص الشرع بالمصلحة. وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها.
وما مستند هذا القول إلا القاعدة اليهودية الحاكمة "بأن الغاية تبرر الوسيلة".
من أمثلة ذلك: تجويز الرقص, والغناء, والإضرار بالمسلم, والافتراء عليه, وحلق اللحى, وإسبال الثياب.. في سبيل الدعوة إلى الله تعالى!!.
- أما الوجه الثاني: أن يكون المراد من هذا القول: أنّ كل طريق وأسلوب يوصل إلى الغاية -وهي إصلاح العباد- يصح للداعية والواعظ أن يسلكه, بشرط عدم ورود إلغائه في الشرع.
والقول على هذا التفسير هو ما يعرف بالمصالح التي سكتت عنها الشواهد الخاصة، فلم تشهد باعتبارها ولا بإلغائها(
وهذا النوع أيضاً لا يجيزه الشرع, لأنّ الوسائل الدعوية قد تمّ نصابها, وكمل بيانها, ولم يعد هناك مجال للزيادة والإضافة عليها.
([7])"مجموع الفتاوى" 11/622.
([8]) المصدر السابق 11/601.
([9]) ينظر في هذه القاعدة: "الفروق" للقرافي 2/32.
([10]) كمن حلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب.
([11]) "مدارج السالكين" 1/116.
([12]) انظر "مجموع الفتاوى" 11/620-635, وانظر: "الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية" لعبد السلام البرجس