أسباب القياس وشروطه عند أهل الأداء



[size=21]أسباب القياس وشروطه عند أهل الأداء

الجزء الأول

إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا ، من يهده الله فلا هادي له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله ، وبعد

فهذه مبادرة منّي على الخوض في شروط القياس وأسبابه عند أهل الأداء ، وهي مسألة مهمّة لم أجد فيما اطلعت عليه من أفردها في بحث مستقلّ سوى الإشارة إليه من بعد ، فهي مجرّد تجربة ومبادرة تفتح باب النقاش والحوار عسى الله أن يجعل في ذلك النفع.


مقدمة :
القياس هو المصدر الرابع من مصادر التشريع أي بعد الكتاب والسنة والإجماع ، وهو الذي اتفق عليه جماهير المسلمين على الأخذ به واعتبروه مصدراً أساسياً مع المصادر الثلاثة الأولى ، وهو ذو أهمّيّة خاصّة ، لأنّ النصوص محدودة ،والوقائع ليست كذلك ، ولا يمكن أن يحيط المحدود بغير المحدود ، فتظهر ضرورة القياس في التشريع ، وقد يسدّ هذا المصدر باباً كبيراً في بيان الأحكام ، وبه تتمّ صلاحية الشريعة لخلودها وصلاحها لكلّ زمان ومكان ، وإنّ هذه النصوص المحكمة والقواعد العامّة والأصول الثابتة دلّت على الأخذ بالقياس وبذلك يكون دليلاً على حكم الله تعالى. وأمّا في علم التجويد والقراءات فإنّ للقياس أهميّة عظيمة كذلك إلاّ أنّ مجاله يقلّ بالنسبة للأحكام الشرعية إذ الأصل في قراءة القرءان المتابعة ولا يتأتّى ذلك إلاّ بالمشافهة من المشايخ الموثوق بهم والمتصلي سندهم بالنبيّ عليه الصلاة والسلام ولا يُجنح إليه إلاّ في المسائل التي لم يرد فيها نصّ أو غموض الوجه أداءً مما يضطر فيه أهل الأداء إلى الأخذ به للحاجة إذا لم يكن هناك سبيل سوى ذلك ، وهذه المسائل قليلة ومحدودة مقارنة مع الثابت بالنصّ والأداء ، وهذا يختلف تماماً مع الأحكام الفقهية التي تتّسع بحسب مستجدّات العصر والتطوّرات البشرية والعلمية والاقتصادية وغير ذلك والتي لا بدّ لها من إطار يحدّد مشروعية الحكم بالاجتهاد والقياس. مثال ذلك وجه الإظهار في {ماليه هلك } ، فإنّه الثابت عند الجمهور لعروض هاء السكت في الكلمة ولكن هل نستطيع أن نقرأ بالإظهار من غير سكت ؟ لا يمكن لثقل الهاء بسبب خفائها وبُعد مخرجها وخاصّة إذا التقت بمثلها كما في المثال ، وعلى هذا الأساس أجاز العلماء السكت عند الإظهار لأنّه لا يتمّ إلاّ به وليس ثمّة حلّ سوى ذلك. كما أنّ أهل الأداء استعملوا القياس لتقوية بعض الأوجه الثابتة بالنصّ والأداء فقدّموا وجه القصر في البدل لورش قياساً على ما ثبت عند غيره من القراء وما كان متفشياً في لغة العرب مع أنّ معظم الرواة عن ورش من طريق الأزرق رووا تمكين المدّ فيه ، فقُدم القصر قياساً ، ولذلك يعبّرون عن ذلك بقولهم " وهو الأقوى قياساً "، أو وهو "الأقيس أداءً " أو " وهو القياس ". كما أجاز أهل الأداء القياس مطلقاً في المسائل التي يكون خلاف فيها لفظيّ ولا يترتّب عليه تغيير في الصوت القرءاني كعدد مخارج الحروف والصفات والخلاف في الاصطلاحات والألفاظ وفي بعض المسائل النظرية كاختلافهم في الغنة عند إدغام النون في الميم في نحو {من مال} هل هي عنّة الميم أم هي غنّة النون ، وهذا النوع من القياس لا يضرّ لعدم ترتّب عليه تغيير في أداء الحروف والكلمات لذا كان المجال في هذا النوع من قياس أوسع من غيره ولا علاقة به بالضوابط والنطاق المحدود.

ويجدر بنا أن نذكّر أنّ مصادر علم التجويد والقراءات تختلف عن مصادر الشريعة العامّة لأنّ القراءة لا تثبت إلاّ بالمشافهة عن المشايخ ، وما نُقل عنهم بالنصّ من الأقوال المفسّرة لذلك التلقّي حيث لم يثبت في القرءان ولا في السنّة كيفيّة النطق بالحروف وما ينشأ عنها حال التركيب وكذا اختلاف القراءات والروايات. وبعد دخول الأعاجم في الإسلام اختلطت ألسنة العرب بالعجم وضعفت الهمم وكثر اللحن ، فتفطّن أهل العلم لذلك فقاموا بتدوين علم التجويد والقراءات على وفق ما تلقّوا عن مشايخهم بالسند فبيّنوا اللحن الجليّ والخفيّ وبيّنوا مخارج الحروف والصفات وما ينشأ عنها لتحصين تلاوة القرءان الكريم من اللحن ، وجمعوا ما وصلهم من القراءات والروايات والأوجه وبيّنوا الصحيح منها وما استفاض وتواتر عندهم وبيّنوا الشاذ منها وممّا انفرد به بعض الرواة ، فصارت هذه النصوص مصدراً أساسياً للمتأخرين لأنّها تعبّر عن الكيفيّة الصحيحة التي قرأ بها أئمّة هذا الفنّ فكانت سراجاً ومعياراً وميزاناً تقوّم به ما قد يعتري التلقّى من السهو والوهم عبر القرون المتأخّرة ، لذا كانت هذه النصوص أصلاً يعتمد عليه الفرع عند القياس.

والقياس حجة وهو من الأدلّة الشرعية المعتبرة لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك كقياسهم خلافة أبي بكر على الإمامة في الصلاة ، وقياس عمر رضي الله عنه في مسألة المشركة ، وقياس علي حدّ شارب الخمر على حدّ القاذف حيث قال : إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى ، فعليه حدّ المفتري وغير ذلك مما لا يُحصى ، وهذا يدلّ على أنّهم قد استدلّوا بالقياس وعملوا بما ينتج عنه بدون أن ينكر عليهم أحد فكان إجماعاً سكوتياً منهم على حجّيّته. والمجمع عليه بين الصحابة حجّة يجب العمل به. وهذا يدخل في مضمون قوله تعالى { فاعتبروا يا أولي الأبصار}.

والقياس في اللغة : التقدير ، مثل قس الثوب بالذراع أي عرّفت مقداره ، وقستُ القُذّة بالقذّة أي سوّيت بينهما في المقدار ، والقياس من قاس يقيس ، وقاس يقوس ويتعدّى بالباء وبعلى ، فيقال قاسه على الشيء ، وقاسه بالشيء ويكثر في الأصول تعدّيه بعلى. – الوجيز في أصول الفقه للزحيلي ص237.

أما القياس اصطلاحاً فقال الشيخ العلامة عبد الحميد ابن باديس رحمه الله تعالى : " هو إلحاق فرع مجهول الحكم بأصل معلوم الحكم في ذلك الحكم لوصف جامع بينهما ، يكون هو سبب الحكم الثابت بالأصل مع انتفاء الفارق بين الأصل والفرع بإلحاق النبيذ بالخمر في التحريم للإسكار الجامع ما بينهما الذي هو علّة تحريمه " الفتح المأمون في شرح مبادئ الأصول تحقيق وشرح فضيلة الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله تعالى ص81 و 82.

فمن خلال هذا التعريف يمكن استخراج أركان القياس وهي :

الأوّل : الأصل : وهو محلّ الحكم المشبّه به كالخمر فإنّه أصلٌ للنبيذ ، وقد عبّر عنه العلامة ابن باديس رحمه الله تعالى بالأصل المعلوم.
الثاني : الفرع : وهو المحلّ الذي لم يُنصّ على حكمه كالنبيذ فإنّه فرعٌ والخمر أصلٌ ، لأنّ الجميع مسكّر. وهو الذي عبّر عنه بالفرع المجهول.
الثالث : العلّة : وهو الوصف المعرّف للحكم ، وهو المعبّر عنه بالوصف الذي يجمع بين الأصل والفرع أي السبب.
الرابع : حكم الأصل : وهو الحكم الشرعيّ الذي ورد به النصّ من كتاب أو سنّة أو إجماع ، ويراد إثبات مثله في الفرع كحرمة الخمر ، فيُثبت هذا الحكم في النبيذ لاتفاقهما في العلّة وهو التسكير. وهو المراد بانتفاء الفارق بين الأصل والفرع بإلحاق الفرع بالأصل في التحريم.

وإذا أردنا أن نطبّق أركان القياس الأربعة على مسألة من مسائل التجويد أوالقراءات كالأوجه الثلاثة للمدّ العارض للإدغام قياساً على المدّ العارض للسكون مثلاً.
فالأصل : وهو المشبّه به المد العارض للسكون لثبوت الأوجه الثلاثة فيه نصاً وهي القصر والتوسّط والطول.
وأمّا الفرع : فهو المدّ العارض للإدغام من رواية السوسي عن أبي عمرو نحو { قيل لهم } ،{ حيث شئتما } ، { قال ربّك}.
والعلّة : هي عروض السكون إلاّ أنّه يكون وقفاً بالنسبة للمدّ العارض للسكون ، ويكون وصلاً بالنسبة للمدّ العارض للإدغام لأنّ الإدغام في نحو { قيل لهم } لا يكون إلاّ في الوصل.
والحكم : هو جواز الأوجه الثلاثة في المدّ العارض للإدغام قياساً على العارض للسكون اعتداداً بالعارض وعدمه. قال ابن الجزري عليه رحمة الله تعالى :"ويجوز فيه ثلاثة أوجه – أي المد العارض للإدغام – وهي المد و التوسط والقصر كجوازها في الوقف إذ كان حكم المسكّن للإدغام كامسكّن للوقف كما تقدّم " النشر 1/298.


تنبيهات :
أوّلاً : التنصيص على العلة يوجب الإلحاق عن طريق القياس لا عن طريق اللفظ وبناءً على ذلك فإنّ تحريم النبيذ قد ثبت عن طريق القياس لا عن طريق اللفظ والنصّ ، ففرق بين ما ثبت عن طريق القياس وما ثبت عن طريق اللفظ ، حيث أنّ ما ثبت عن طريق القياس أضعف مما ثبت عن طريق اللفظ وأنّ الحكم الثابت عن طريق اللفظ يُنسخ ويَنسخ. وهذا يدلّ على أنّ التصّ مقدّم على القياس ، لأنّ القياس لا يكون إلاّ فرعاً ، والفرع هو المحلّ الذي لم ينصّ على حكمه كالنبيذ بالنسبة للأصل وهو الخمر ، ولا يمكن أن يقدّم الفرع الناتج عن الأصل على أصله ، لذا تعذّر نسخ النص و الإجماع بالقياس ، ولذلك لا يمكن نسخ أو طرح جميع النصوص التي تُثبت مثلاً انطباق الشفتين في إخفاء الميم وإقلاب النون ميماً عند الباء على أساس اجتهاد محض قد يحتمل الخطأ والصواب في مقابل النصوص الصرييحة والتلقّي المجمع عليه في انطباق الشفتين .

ثانياً : يجوز القياس على أصل ثابت بالإجماع قياساً على النصّ وهو مذهب الجمهور. ولذلك قال ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى : أمّا إذا كان - أي القياس - على إجماع انعقد أو عن أصل يُعتمد فيصير إليه عند عدم النصّ وغموض وجه الأداء فإنّه مما يسوّغ قبوله ولا يجوز ردّه لا سيما فيما تدعو إليه الضرورة وتمسّ الحاجة مما يقوي وجه الترجيح ويعيّن على قوّة التصحيح".أقول : وهذا الذي فعله رحمه الله تعالى في تقديم وجه إخفاء الميم الساكنة على وجه الإظهار قياساً بإجماع أهل الأداء على إخفاء الميم بعد الإقلاب نحو {من بعد}.

ثالثاً : لا يجوز القياس على أصل ثابت بالقياس. وهذا الذي قام به بعض أهل الأداء المعاصرين حيث أثبتوا وجه الترقيق في الراء الواقعة قبل ياء محذوفة في نحو : {ولم أدر} و { فلا تمار} ، و { وله الجوار} قياساً على { ونذر} ، وكلمة {ونذر} قيست بدورها على الكلمات الثلاث وهي : { أن أسر} ، {فأسر} ، {إذا يسر} المذكورة في كتاب النشر لابن الجزريّ عليه رحمة الله.

رابعاً : يشترط في الفرع أن يكون خالياً عن نص أو إجماع ينافي حكم القياس فإن وُجد نصّ أو إجماع ينافي الحكم الذي وجد عن طريق القياس ، فلا يصحّ القياس لأنّه لا قياس مع نصّ أو إجماع. وهذا كثير ما يقع فيه بعض أهل الأداء المعاصرين وهو التسرّع في الاجتهاد والقياس بدون استقراء جميع النصوص ،
مع عدم وجود ضرورة وحاجّة ماسّة إلى الأخذ بالقياس كما سنبيّنه إن شاء الله تعالى.



خامساً : القياس يفيد الظنّ وليس القطع ، لأنّه ناتج عن اجتهاد يحتمل الخطأ والصواب ، وإنّ الحكم الثابت بالقياس هو حكم شرعيّ دينيّ لأنّه مأمورُ به في قوله تعالى : { فاعتبروا يا أولي الأبصار } ، وهو طريق لمعرفة الأحكام الشرعية وطريق حلّ قيود الكثير من المسائل التي قد لا يجد لها أهل الأداء حلولاً إلاّ بالقياس ، وبالتالي يكون مصدراً شرعياً معتبراً يجب العمل به لا سيما فيما تلقاّه أهل الأداء بالقبول. فلا يُعقل إعمال القياس الذي يفيد الظن مقابل إهمال النصوص أو الإجماع الذي يفيد القطع واليقين.

موقف أهل الأداء اتجاه القياس :
قال ابن الجزري رحمه الله : " وبقي قسم مردود أيضاً وهو ما وافق العربية والرسم ولم ينقل البتة فهذا ردّه أحقّ ومنعه أشدّ ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر ، وقد ذُكر جواز ذلك عن أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم البغدادي المقرئ النحوي وكان بعد الثلثمائة قال الإمام أبو طاهر بن أبي هاشم في كتابه البيان وقد نبغ نابغ في عصرنا فزعم أنّ كلّ من صحّ عنده وجه في العربية بحرف من القرءان يوافق المصحف فقراءته جائزة في الصلاة وغيرها فابتدع بدعة ضلّ بها عن قصد السبيل قلت – أي ابن الجزري- وقد عقد له بسبب ذلك مجلس ببغداد حضره الفقهاء والقرّاء وأجمعوا على منعه وأوقف للضرب فتاب ورجع وكُتب عليه محضر كما ذكر الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد وأشرنا إليه في الطبقات ومن ثمّ امتنعت القراءة بالقياس المطلق وهو الذي ليس له أصل في القراءة يرجع إليه ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه كما روينا عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما من الصحابة وعن ابن المنكدر وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وعامر الشعبي من التابعين أنّهم قالوا " القراءة سنّة يأخذها الآخر عن الأوّل فاقرؤا كما عُلمتموه ولذلك كان كثير من أئمّة القراءة كنافع وأبي عمرو يقول لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلاّ بما قرأت لقرأت حرف كذا كذا وحرف كذا كذا ، أمّا إذا كان على إجماع انعقد أو عن أصل يُعتمد فيصير إليه عند عدم النصّ وغموض وجه الأداء فإنّه مما يسوّغ قبوله ولا يجوز ردّه لا سيما فيما تدعو إليه الضرورة وتمسّ الحاجة مما يقوي وجه الترجيح ويعيّن على قوّة التصحيح بل قد لا يسمّى ما كان كذلك قياساً على الوجه الاصطلاحي إذ هو نسبةُ جزئيٍ إلى كلّيٍ كمثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات لأهل الأداء وفي إثبات البسملة وعدمها لبعض القرّاء ونقل { كتابيه اني } وإدغام { ماليه هلك } قياساً عليه وكذلك قياس ( قال رجلان ، وقال رجل ) على ( قال رب ) في الإدغام كما ذكره الداني وغيره ونحو ذلك مما لا يخالف نصاً ولا يردّ إجماعاً ولا أصلاً مع أنّه قليلٌ جداً كما ستراه مبيّناً بعدُ إن شاء الله تعالى وإلى ذلك أشار مكّي ابن أبي طالب رحمه الله في آخر كتابه التبصرة حيث قال في جميع ما ذكرناه في هذا الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم قرأت به ونقلته وهو منصوص في الكتب موجود ، وقسم قرأت به وأخذته لفظاً أو سماعاً وهو غير موجودٍ في الكتب وقسمٌ لم أقرأ به ولا وجدتّه في الكتب لكن قسته على ما قرأت به إذ لا يمكن فيه إلاّ ذلك عند عدم الرواية في النقل والنصّ وهو الأقل.......".انتهى كلامه رحمه الله النشر 1/18.

قال الشيخ البناء في كتابه إتحاف فضلاء البشر : " وفي النشر إذا قرئ بإظهار الغنّة من النون الساكنة والتنوين في اللام والراء عند أبي عمرو فينبغي قياساً إظهارها من النون المتحرّكة فيهما نحو نؤمن لك ، زيّن للذين ، تأذن ربك إذ النون من ذلك تسكن للإدغام قال – أي ابن الجزري – وبعدم الغنّة قرأت عن أبي عمرو في الساكن المتحرّك وبه آخذ.....قال – أي ابن الجزري – في الأصل بعد نقله ما ذكر لكن القراءة سنّة متبعة فإن صحّ نقلاً اتبع. " انتهي كلام صاحب الإتحاف ( اتحاف فضلاء البشر ص34 طبعة دار الندوة بيروت ). قال العلامة الضباع رحمه الله معلّقاً على كلام البناء على الهامش " لا ينبغي أن يلتفت إلى هذا القياس لمصادمته للرواية الصحيحة الواردة على الأصل إذ النون من نحو لن نؤمن لك وتأذن ربك متحرّكة في الأصل وسكونها عارض للإدغام. والأصل أن لا يعتدّ بالعارض. ولما فيه من القياس ما لا يروى على ما رُوي. والقراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأوّل . والقياس إنّما يصار إليه عند عدم النصّ وغموض وجه الأداء. وهذا لا غموض فيه........" اتنهى كلام الشيخ الضباع رحمه الله. نفس المصدر على الهامش ص33.


من خلال ما ذكره ابن الجزري والضباع رحمهما الله تعالى يمكن أن نستخرج من كلامهما ما يلي:

أوّلاً : قد أنكر علماء القرن الثالث على أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم البغدادي المقرئ النحوي لاستعماله القياس في قراءة القرءان وقد عقد له بسبب ذلك مجلس ببغداد حضره الفقهاء والقرّاء وأجمعوا على منعه وأوقف للضرب فتاب ورجع وكُتب عليه محضر ومن ثمّ امتنعت القراءة بالقياس. أقول إن كان القياس قد منع في ذلك الوقت وهو وقت العلم النقد وكثرة أهل الأداء ، فمنعه اليوم يكون من باب أولى.

ثانياً : القياس يصارُ إليه على أساسِ اجماعٍ انعقد أو على أصلٍ يُعتمد إليه عند عدم النصّ وغموض وجه الأداء. إذاً فمفهوم المخالفة يدلّ على أنّه إذا لم يكن القياس على أساسِِ اجماعٍ انعقد أو أصل يُعتمد عليه عند عدم النص وغموض وجه الأداء فإنّه مردود حيث لا يمكن تقديم القياس على النص أو على وجه واردٍ أداءاً. فلذلك قال العلامة الضباع : " لا ينبغي أن يلتفت إلى هذا القياس لمصادمته للرواية الصحيحة الواردة على الأصل..." ولأجل هذا قال مكّي القيسي رحمه الله :" وقسمٌ لم أقرأ به ولا وجدتّه في الكتب لكن قسته على ما قرأت به إذ لا يمكن فيه إلاّ ذلك عند عدم الرواية في النقل والنصّ وهو الأقل......."

ثالثاً : القياس لا يُجنح إليه إلاّ ضرورة بحيث ليس هناك حلّ آخر سوى ذلك قال مكّي في كلامه السابق " ...لكن قسته على ا قرأت به إذ لا يمكن فيه إلاّ ذلك " ومثاله إظهارهاء { ماليه هلك } حيث أنّ الإظهار واردٌ ولكنه صعب لخفاء الهاء وبُعد مخرجها وتزداد المشقّة إذا تكررت كما في المثال ، لذا أجاز العلماء ضرورة السكت عند الإظهار وكذا قياسها على { كتابيه اني } لمن قرأ بالنقل لأنّ الهاء في { ماليه } و{كتابيه} هي هاء السكت فمن حقق الهاء في { كتابيه انّي } أظهرها في { ماليه هلك } ومن قرأ بالنقل في { كتابيه انّي } أدغم في { ماليه هلك } ومن تأمّل في قياس المأخوذ به في هتين الكلمتين يجد أنّه لم يخالف نصاً ولا أداءاً حيث أنّ الإدغام والإظهار في { ماليه هلك } ثابت نصاً وأداءاً وكذا النقل وعدمه في { كتابه انّي } وإنّما القياس تمثّل في السكت عند إدغام { ماليه هلك } والعلاقة بين { ماليه } و{ كتابيه } التي تتمثلّ في لزوم الإظهار مع عدم النقل والإدغام مع النقل.


رابعاً : كلّ ما ذكرناه يدلّ أنّ القدامى كانوا لا يأخذون بالقياس إلاّ ضرورة عند عدم النص وغموض وجه الأداء فكانوا يحتاطون لذلك أشدّ الاحتياط لأجل ذلك وضعوا حدوداً لا يحوز تعدّيها لأيّ سبب بخلاف ما نشاهده اليوم من الخلاف في المسائل التي منشؤها ومنبعها اجتهاد وقياس محض وتزداد الخطورة أنّها تقدّم على النصوص والمشافهة المسندة.

خامساً : مسائل القياس الواردة ِ عند القدامى قليلةٌ جداً كما قال ابن الجزري رحمه الله "... ونحو ذلك مما لا يخالف نصاً ولا يردّ إجماعاً ولا أصلاً مع أنّه قليلٌ جداً كما ستراه مبيّناً بعدُ إن شاء الله تعالى..." وقول مكّي القيسي رحمه الله " وقسمٌ لم أقرأ به ولا وجدتّه في الكتب لكن قسته على ما قرأت به إذ لا يمكن فيه إلاّ ذلك عند عدم الرواية في النقل والنصّ وهو الأقل.......".انتهى كلامه رحمه الله النشر 1/18. أقول إن كانت المسائل القياسية قليلة ومحدودة عند القدامى فلا يجوز اليوم أن نأخذ بالقياس إلاّ الذي أُخذَ به عند أئمة هذا الفنّ المعتبرين وتلقّوه بالقبول

أسباب الأخذ بالقياس :
قال ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى : " أمّا إذا كان - أي القياس - على إجماع انعقد أو عن أصل يُعتمد فيصير إليه عند عدم النصّ وغموض وجه الأداء فإنّه مما يسوّغ قبوله ولا يجوز ردّه لا سيما فيما تدعو إليه الضرورة وتمسّ الحاجة مما يقوي وجه الترجيح ويعيّن على قوّة التصحيح" النشر 1/17.
من خلال كلام ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى يمكن أن نستخرج الأسباب التي حملت القدامى على الأخذ بالقياس وهي :

أوّلاً : عدم وجود نصّ : والنصّ هو ما نُقل بالإسناد عن الأئمّة عليهم رحمة الله تعالى لإثبات حكم أو وجه من الأوجه الأدائية وهذا ما نجده في الكثير من مصادر التجويد والقراءات كجامع البيان للداني وغيره حيث ينقلون النصوص بالإسناد إلى القراء أو إلى رواتهم أو إلى من دونهم من أئمّة أهل الأداء كابن مجاهد وغيره. مثاله : قال الداني في جامع البيان ص288 : "وروى أبو بكر الوليّ عن أحمد بن حميد عن عمرو ، وعن الأشناني عن عبيد عن حفص بالإظهار - أي { يلهث ذلك }- ، وحدثني عبد الله بن محمد ، قال : حدثني حدثني عبيد الله بن أحمد البغدادي ، قال أنا أبو الحسين بن بويان ، قال : حدثنا الحسن بن علي الهذيل ، قال حدثنا أبو عون عن الحلواني عن قالون { يلهث ذلك } مظهر".
إنّ أهل الأداء كانوا يستدلّول على كلّ ما تلقوه عن مشايخهم بنصّ معتبر ينبني عليه ذلك التلقي ، ومن اطلع على كتاب جامع البيان للداني والنشر لابن الجزري وغيرها من الكتب الغير المختصرة ، يدرك ذلك إدراكاً جلياً ، وهذا الذي حمل الداني وغيره على نقل النصوص بالأسانيد ، وحمل ابن الجزريّ على نقل المصادر التي روى منها القراءات ، وحمل أهل الأداء على استعمال القياس فيما لا نصّ فيه لأنّ القراءة عندهم لا بدّ أن تنبني على أصول معتبرة تقاس عليها بقية الأوجه التي لم تثبت بالنصّ ، وذلك لوجود الكثير من الأوجه الأدائية التي تفتقر إلى نصّ ، لذا فرّق أهل الأداء بين الثابت بالنصّ والثابت بالأداء ، مثال ذلك مسألة إثبات حرف المدّ وعدمه قبل الهمزة الساقطة في نحو { السماء أن نقع } لمن أسقط الهمزة الأولى ، قال أبو عمرو الداني في جامع البيان " ولا أعلم أحداً من الرواة نصّ عليها بمدّ ولا بقصر غيره ، وإنّما يتلقى الوجهان فيهما من أهل الأداء تلقياً " جامع البيان ص225،. أقول : إذن فكلّ ما ثبت بالأداء المجرّد عن النصّ احتاج إلى تأصيل وتقعيد ليكون تحت أصل وثيق ينبني عليه ذلك التلقّي كجواز القصر والمدّ قبل الهمزة الساقطة كما في المثال الفارط نحو {السمآ أن } لمن أسقط الهمزة الأولى مع تقديم وجه القصر لذهاب أثر الهمز ، وجواز المدّ والقصر قبل الهمز المغيّر بالتسهيل لمن سهّل الأولى في نحو {هؤلاء إن } مع تقديم وجه المد لبقاء أثر الهمز ، وهكذا.
فنخلص مما سبق أنّ إعمال القياس عند عدم النص يكون في حالتين : الأولى عند انعدام الوجه أداءً أو غموضه ، ففي هذه الحالة يُجنح إلى القياس عند الضرورة كالسكت عند إظهار الهاء في {ماليه هلك } لتعذّر الإظهار من غير سكت. الثانية : ثبوت الوجه أداءً ، فيُقوى الوجه قياساً بجعله تحت أصل معتبر يقوم مقام النصّ كما سيأتي في الأمثلة ، وهذا الصنف لا يتوقّف على وجود ضرورة.

ثانياً : غموض الوجه أداءً :
وهو إشكال متعلّق بالأوجه الأدائية التي ما استطاع أهل الأداء أن يجعلوها تحت أصل معتبر، والأصل إمّا أن يكون نصاً أو إجماعاً أو قاعدة مقررة عند أهل الأداء واللغة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. مثال ذلك : السكت مع الإظهار في { ماليه هلك } حيث لا يمكن إظهار الهاء إلاّ مع السكت لخفائها وبُعدِ مخرجها خاصة إذا تكررت كما في المثال ، والغموض هنا هو تواتر الإظهار مع عدم القدرة على الإتيان به من غير سكت ، وهذا الذي حمل العلماء على تقييد الإظهار بالسكت ضرورة ، وكذلك وجه الروم عند السكت على { شيء } وقفاً ، لحفص من بعض طرق الطيّبة ، إذ لا يمكن أن يُسْكتَ على {شيء} في الوقف إلاّ بالروم ضرورة ، والغموض هنا هو ورود السكت في {شيء} مطلقاً من غير تقييد ، و استحالة الإتيان به وقفاً ، ومن لاحظ كلا المسألتين – أي { ماليه هلك } و { شيء} يجد أنهما لم يرتكزا على نصّ أو إجماع أو قاعدة فهو اجتهاد محض تماماً أُعمل لأجل شدّة الضرورة في بيان الحكم.
قد يقول القائل : ألم يقل ابن الجزريّ أنّ القياس لا بدّ أن ينبني على أصل ؟ الجواب : إن كان في المسألتين أصل اعتُمد عليه فما هو ؟ إذ لو وُجد لزال الغموض ، خلافاً لبعض المسائل التي بُنيت على أصل نحو الابتداء بهمزة الوصل في بلفظ {لْئيكة} في قوله تعالى { وأصحاب لْئيكة } في سورة ص ، حيث لم يرد نص في الابتداء بهمزة الوصل في الكلمة فيما اطلعت عليه لعدم ثبوتها رسماً ، إلاّ أنّ الابتداء بها لازم لتعذّر الابتداء بالساكن ، وهذا الحكم مبنيّ على أصل وثيق وهو التعذّر الابتداء بالساكن وليس هناك حلّ سوى ذلك. فالفرق بين مسألة { ماليه هلك } وبين مسألة { ليكة } أنّ الثانية اعتمدت على أصل خلافاً للأولى وبالتالي فالغموض يكون آكداً في المسألة الأولى ، وإن وجد في الثانية فنسبته قليلة.


ثالثاً : تقوية بعض أوجه الترجيح والإستعانة به على قوّة التصحيح :
وهذا الضرب يختصّ ببعض الأوجه الثابتة أداءً من غير نصّ صريح يُثبت قوّته ، فيعتمد العلماء على القياس تقوية وتصحيحاً له. مثاله : إثبات وجه الإدخال مع تسهيل الثانية للبصري في نحو {أؤنزل } : قال ابن الجزريّ : أمّا أبو عمرو فروى عنه الفصل أبو عمرو الداني في جامع البيان وقوّاه بالقياس وبنصوص الرواة عنه أبي عمرو ، وأبي شعيب وأبي حمدون وأبي خلاد وأبي الفتح الموصلي ومحمد بن شجاع وغيرهم حيث قالوا عن اليزيدي عن أبي عمرو أنّه كان يهمز الاستفهام همزة واحدة ممدودة ، قالوا ولذلك كان يفعل بكلّ همزتين التقتا فيُصيّرهما واحدة ويمدّ أحدهما مثل : { أيذا} ،{ أإله} ، { أينكم} و{ آنتم} وشبهه ، قال الداني فهذا يوجب أن يمدّ إذا دخلت همزة الاستفهام على همزة مضمومة إذا لم يستثنوا ذلك وجعلوا المدّ سائغاً في الاستفهام كلّه وإن لم يدرجوا شيئاً من ذلك في التمثيل فالقياس فيه جار والمدّ فيه مطرد انتهى ، ....وروى القصر عن أبي عمرو جمهور أهل الأداء من العراقيين والمغاربة ، وغيرهم ولم يذكر في التيسير غيره وذكر عنه الوجهين جميعاً أبو العباس المهدوي وأبو الكرم الشهرزوري والشاطبيّ والصفراوي أيضاً. : النشر 1/374. وانظر جامع البيان ص 215.
أقول : من تأمّل في المسألة يجد أنّ أبا عمرو الداني قوّى وجه الإدخال بالقياس لوجود غموض في المسألة إذ ثبت وجه الإدخال من طريق ابن مجاهد عن أبي عمرو من غير نصّ صريح في ذلك ، قال الداني في جامع البيان :" وأحسب ابن مجاهد حكى القصر عن اليزيدي بعد أنّ روى المدّ عن ابن سعدان وعن ابنه عنه من طريق قراءته على أصحابه دون نصّ عنه بذلك ". أقول فالغموض في عدم ورود النصوص الصريحة في إثبات وجه الإدخال عن أبي عمرو مع ثبوته أداءً ، فأراد الداني أن يقوّي الوجه بالقياس بالإضافة إلى ثبوته أداءً. والقياس في هذه المسألة لا يعارض أيّ نص صريح بل يوافق النصوص العامّة التي تثبت الإدخال في كلّ همزتين التقتا في كلمة واحدة. ثمّ أنّه يوافق ما ثبت أداءً عن ابن مجاهد عن أصحابه عن البصري وما رواه الأئمّة كأبي العباس المهدوي وأبي الكرم الشهرزوري والصفراوي وغيره كما ذكر صاحب النشر.
وكذلك قياس أبو عمرو الداني { قال رجلان } و{ وقال رجل } على { قال رب} في الإدغام الكبير.
قال أبو عمرو الداني في كتابه الإدغام الكبير : " واستثنى من ذلك أيضاً أصلاً مطرداً ، وهو ما جاء من لفظ { قال } خاصّة نحو قوله تعالى { قال ربّ } و {قال ربّك } و{ قال ربّنا } ، { وقال ربّكم } ، وشبهه ، وجملته أربعة وأربعون موضعاً ، فأدغم اللام في الراء في ذلك حيث وقع بلا خلاف عنه في الأداء ، نصّ على ذلك ابن اليزيدي ، وأبو شعيب السوسي ، وقياس ذلك عندي { قال رجلان } في المائدة ، و{ وقال رجل } في المؤمن لا غير ، ولا فرق بين ذلك وبينه ، وبالإدغام قرأته طرداً للقياس ، وعلى ذلك أهل الأداء مجمعون "
أقول : قد اعتمد الداني رحمه الله تعالى على ما تلقاه عن شيخه حيث قرأ الموضعين { قال رجلان } و { وقال رجل } بالإدغام حيث قال "وبالإدغام قرأته طرداً للقياس" ثمّ نقل الإجماع في ذلك. إذن فثبوت وجه الإدغام أداءً لا إشكال فيه وإنما استشكل الإمام عدم ورود النصّ عن اليزيدي ، فأراد أن يستدلّ بالقياس مقوّياً له ومعوّضاً الفراغ الذي لم يثبت فيه النصّ. وهذا منهجه في جامع البيان حيث يريد أن يثبت جميع ما تلقاه عن مشايخه بالنصّ ، وفي الكثير من الأحيان لا يجد نصاً فيستدلّ بالقياس تقوية للوجه الذي ثبت عنده وعند غيره من غير نصّ صريج. وقد اطلعت على بعض مصادر النشر فوجدتّ الكثير ممن نقل الإدغام في { قال رجلان } و { وقال رجل } كأبي علي المالكي في كتابه الروضة (1/285) وابن باذش في الإقناع ص91. والإمام القلنسي في كتابه الكفاية الكبرى ص78 ، وغيرهم.

كما يدخل في هذا الضرب تقديم أحد الأوجه على غيره لقوّته قياساًَ مع مساواتها في التواتر والشهرة مثال ذلك تقديم وجه الإخفاء في الميم الساكنة عند الباء نحو { يأمركم بالسوء } قياساً بإجماع أهل الأداء على إخفاء الميم المقلوبه عند الباء نحو { من بعد } قال ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى : " والوجهان صحيحان مأخوذ بهما إلاّ أنّ الإخفاء أولى للإجماع على إخفائها عند القلب " (النشر 1/222). وتقديم الداني رحمه الله تعالى وجه التقليل على الفتح في { أراكهم } لورش قياس على أصله في تقليل ذوات الراء من غبر خلاف. قال الداني بعد أن ذكر وجه الفتح : "وروى آخرون عنه أنّه قرأ الراء وما بعدها بين اللفظين ، وبذلك أقرأني ابن خاقان وابن غلبون عن قراءتهما وهو القياس " (جامع البيان ص312).


رابعاً : وجود ضرورة أو حاجّة ماسّة إلى الأخذ بالقياس : قد يعتبر البعض أنّ هذا السبب شرط من شروط القياس ، وهذا مستبعد لأنّ عبارة ابن الجزريّ عليه رحمة الله تعالى لا تدلّ على شرطيّة وجود ضرورة للأخذ بالقياس وذلك عند قوله :" فيصير إليه عند عدم النصّ وغموض وجه الأداء فإنّه مما يسوّغ قبوله ولا يجوز ردّه لا سيما فيما تدعو إليه الضرورة وتمسّ الحاجة " فقال " لا سيما " أي خصوصاً وليس وجوباً. ومن جهة أخرى اعتماد أهل الأداء على القياس في كثير من المسائل التي لا ضرورة فيها كتقديم وجه قياساً من بين الأوجه المتواترة الأخرى ،حيث أطلق الشاطبيّ وغيره الوجهين على كثير من المسائل من غير تقديم أحدهما على الآخر.
فنخلص مما سبق أنّ اشتراط وجود الضرورة في القياس منوط بعدم وجود نصّ وغموض الوجه أداءً كالسكت مع الإظهار في { ماليه هلك }.أما إن كان مضمون القياس مخالف للنصّ والأداء فليس ثمّة حاجة وضرورة إليه. مثاله : الغنّة في الإدغام الكبير من طرق الطيّبة في نحو { نومن لك } قياساً على { هدىً للمتقين } قال ابن الجزري " وبعدم الغنّة قرأت عن أبي عمرو في الساكن المتحرّك وبه آخذ ". أقول : كلام ابن الجزري عليه رحمة الله تعالى يدلّ على بطلان القياس لعدة أسباب :
الأوّل : عدم وجود نصّ على إظهار الغنة في نحو { نومن لك } ، وإنما ثبت في الساكن الأصليّ نحو { هدىً للمتقين } فقط.
الثاني : عدم ثبوته أداءً ، كون ابن الجزري لم يقرأ به مع كثرة المصادر التي نقل منها القراءات.
الثالث : عروض السكون في النون وصلاً لأجل الإدغام ، إذ الأصل تحرّكها بالفتح ، ولا شكّ أنّ الاعتداد بالأصل أولى من الاعتداد بالعارض.
الرابع : عدم وجود ضرورة أو حاجة إلى الأخذ بوجه الغنة في { نومن لك }. ولذلك قال العلامة الضباع : " لا ينبغي أن يلتفت إلى هذا القياس لمصادمته للرواية الصحيحة الواردة على الأصل إذ النون من نحو لن نؤمن لك وتأذن ربك متحرّكة في الأصل وسكونها عارض للإدغام. والأصل أن لا يعتدّ بالعارض. ولما فيه من القياس ما لا يروى على ما رُوي. والقراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأوّل . والقياس إنّما يصار إليه عند عدم النصّ وغموض وجه الأداء. وهذا لا غموض فيه........" اتنهى كلام الشيخ الضباع رحمه الله. (هامش كتاب إتحاف فضلاء البشر للبنا ص33).





شروط القياس :

قال ابن الجزري رحمه الله تعالى بعد ذكر توبه أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم البغدادي المقرئ النحوي بعد محاكمته لأجل إعماله للقياس مطلقاً :"ومن ثمّ امتنعت القراءة بالقياس المطلق وهو الذي ليس له أصل في القراءة يرجع إليه ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه " وقال رحمه الله تعالى : " أمّا إذا كان -أي القياس - على إجماع انعقد أو عن أصل يُعتمد فيصير إليه عند عدم النصّ وغموض وجه الأداء فإنّه مما يسوّغ قبوله ولا يجوز ردّه لا سيما فيما تدعو إليه الضرورة وتمسّ الحاجة مما يقوي وجه الترجيح ويعيّن على قوّة التصحيح" النشر 1/17.

من خلال ما سبق من كلام إمام الفنّ ابن الجزري عليه رحمة الله تعالى يمكن استخراج شروط القياس وهي :

أوّلاً : وجود أصل معتبر يُعتمد عليه

ثانياً : وجود ركن وثيق في الأداء يُعتمد عليه

ثالثاً : عدم مصادمته لأيّ نصّ من نصوص الأئمّة الذين نقلوا لنا القرءان.

رابعاً : عدم مصادمته للإجماع

خامساً : عدم مخالفته لما ثبت بالأداء عن الأئمّة عليهم رحمة الله تعالى.

شرح هذه الشروط :
الشرط الأول : عدم وجود أصل يُرجع إليه : الأصل هنا يراد به النصّ أو الإجماع أو القواعد المعمول بها عند أهل الأداء وأهل اللغة.
أ - النصّ : قد شرحنا المراد من النصّ عند ذكر أسباب القياس ، والمراد بالسبب هنا قياس الفرع على الأصل أي قياس الحكم المجهول على نصّ معلوم مع اشتراكهما في نفس العلة والسبب ، مثاله قياس { قال رجلان } على { قال رب } لثبوت النصّ في { قال رب } خلافاً ل{ قال رجلان } مع اتفاقهما في العلّة وهو التقاء { قال } بالراء من رواية السوسي التي توجب الإدغام في ذلك ، ولورودهما أداءً وإجماعاً.

ب - إجماع أهل الأداء على حكم معيّن : كإجماعهم على جواز الجمع بين الساكنين وقفاً ، وعلى تمكين المدّ المتصل والمدّ اللازم ، وإبدال الهمزة الثانية وجوباً إذا سكنت في نحو { آمنوا } وعند الابتداء ب{ ايت} مثلاً وغير ذلك. قال ابن الجزريّ : وأمّا – أي القياس - إذا كان على إجماع انعقد أو عن أصل يُعتمد فيصير إليه عند عدم النصّ وغموض وجه الأداء " أقول : وإن فرّق بين الأصل والإجماع إلاّ أنّ الإجماع في حدّ ذاته أصل وثيق يُعتمد عليه ، فالعطف هنا للتوضيح وليس للتفريق والله أعلم. ومثال ذلك إجراء التمكين في حرف المدّ الواقع قبل الهمزة المتطرّفة المبدلة وقفاً عند هشام وهمزة في نحو : {السماء} ، {أغنياء } وشبهه حيث يُبدل حمزة وهشام الهمزة ألفاً في الوقف فيجتمع ألفان : الأصلية والمبدلة من الهمزة ، فالبعض روى القصر بحذف إحدى الألفين تخلّصاً من اجتماعهما ومنهم من روى تمكين المدّ جمعاً بين الساكنين في الوقف قياساً على انعقاد الإجماع على جواز الجمع بين الساكنين في الوقف قال الداني في جامع البيان : "والتمكين أقيس ، لانعقاد الإجماع على جواز الجمع بين الساكنين في الوقف " جامع البيان ص249. وتقديم وجه الإخفاء في الميم الساكنة نحو { يأمركم بالسوء } قياساً على الإجماع الثابت في إخفاء الميم المقلبة من النون نحو { من بعد }.


ج - القواعد المعمول بها عند أهل الأداء وأهل اللغة : كمنع الابتداء بالساكن مطلقاً وإن لم ترسم همزة الوصل وذلك في {وأصحاب لْيكة } حيث لم ترسم همزة الوصل في لفظ { ليكة} إلاّ أنّ الابتداء بها لازم لتعذر الابتداء بالساكن عند البدء بالكلمة. ويقال هذا أيضاً عند الابتداء بكسر لام الأمر في قوله تعالى { ثمّ لْيقضوا } لمن سكنها من القراء لتعذّر الابتداء بالساكن أيضاً ، فكُسرت اللام قياساً إذ ليس هناك حلّ سواه ، ولا يوجد نصّ قديم في الكلمتين أي {ليكة} و {ثمّ لْيقضوا} فيما اطلعت عليه لبعد احتمال الابتداء بهما والعلم عند الله تعالى. ويُدرج أيضاً على سبيل المثال القاعدة المعروفة عند أهل الأداء وأهل اللغة وهو إمالة ألف التأنيث خلافاً لألف التثنية ، فقد اعتمد أهل الأداء على هذا الأصل لوجود حلّ لمشكلة ، وهو الوقف على {كلتا} لأصحاب الإمالة حيث اختلف الأئمة في إمالتها وقفاً ، وهذا اختلاف طبيعيّ لعدم ورود نصوص صريحة في ذلك وسبب ذلك أنّ كلمة {كلتا } وقعت قبل ساكن فلم يحتج العلماء إلى التصريح بإمالتها لأنّها لا تمال وصلاً ، والوقف عليها بعيد الاحتمال لوقوعها في أوّل الآية. والسؤال هو : إذا وقفنا عليها اختباراً فكيف نقف لأصحاب الإمالة ؟ أقول : لا بدّ من جواب للفصل في المسألة بسبب غموضها ووجود حاجّة ماسّة لمعرفة الحكم في الوقف ، فاضطر العلماء إلى استعمال القياس في ذلك ، فمن اعتبرها ألف التأنيث أمالها على وزن (فِعلى) ومن اعتبرها ألف التثنية فتحها ، إذن فالقياس لم ينبني على رأي محض بل كان قائماً على أصل وثيق معتبر بين أهل الأداء وأهل اللغة ، وهو إمالة ألف التأنيث وفتح ألف التثنية ، وقد رُوي عن الكسائي فتحها كما ذكر الداني في جامع البيان وهو مذهب أهل اللغة في الكوفة وهذا الذي جعل ابن الجزري يميل إلى الفتح كما هو واضح في النشر.



الشرط الثاني : وجود ركن وثيق في الأداء يُعتمد عليه : وهذا السبب يتعلّق فيما يبدو بالفرع أي الحكم المجهول وليس بالأصل المعلوم المعتمد عليه في القياس. والمراد من هذا السبب أن يكون الفرع ثابتاً ومعلوماً ومعمولاً به عند أهل الأداء في بعض الأحكام والمسائل. مثال ذلك السكت مع الإظهار في { ماليه هلك } ، فإنّ السكت ثابت ومعلوم ومعمول به بين السورتين ، وعلى الهمزات وعلى المواضع الأربعة التي اختصّ بها حفص. وهو في مقابل الوقف ، والإظهار في { ماليه هلك } لا يكون إلاّ في الوصل وهو متعذّر ، ولا يمكن تعويض الوصل بالوقف الذي ينافيه ، لذا اختار أهل الأداء السكت لأنّه يناسب الوصل وينافي الوقف. وكذلك مسألة السكت على { شيء } في الوقف عند حفص من طرق السكت ، إذ لا يمكن أن يُسْكتَ على { شيء }في الوقف إلاّ بالروم ضرورة ، والروم ثابت ومعروف ومعمول به عند أهل الأداء ، واختيار أهل الأداء لوجه الروم في هذه الحالة يرجع إلى تعذّر الوقف بالسكون مع السكت ، وامتناع الوقف بالحركة ، فاختاروا الروم لجواز الوقف به مع القدرة على السكت في آن واحد.
فنخلص من المثالين أنّ القياس في مسألة { ماليه هلك } و مسألة { شيء } ارتكزا على ركنين وثيقين معروفين معمول بهما عند أهل الأداء وهما السكت في المسألة الأولى ، والروم في الثانية.

الشرط الثالث :عدم مصادمته لأيّ نصّ من نصوص أهل الأداء : لقد سبق من كلام أهل الأداء ، أنّ القياس يُجنح إليه عند عدم النص ، وهذا يُفهم منه أنّ القياس ينتفي بوجود النصّ ، فإن انتفى بذلك فكيف بمن خالف النصّ ؟ ولأجل هذا لا بدّ من استقراء النصوص أوّلاً قبل الخوض في الاجتهاد والقياس ، وهذا خلاف ما فعله بعض العلماء الأجلاء رحمهم الله تعالى في إحداث الفرجة بين الشفتين عند إخفاء الميم والإقلاب قياساً على افتراق طرف اللسان بالحنك الأعلى عند إخفاء النون مع ، أنّ النصوص صرّحت بانطباق الشفتين في الميم المخفاة بل صرّحت بأنّ سبب الإخفاء هو انطباق الشفتين كما ذكر الداني وغيره ، ولأجل ذلك بَطُل القياس في هذه المسألة. وهذا يقال أيضاً في إثبات الغنة في { نومن لك } قياساً على { هدىً للمتقين } من رواية السوسي من بعض طرق الطيبة ، فإنّ النصّ ثبت في النون الساكنة والتنوين فقط ولم يثبت في النون المتحرّكة ، والاعتماد على القياس في هذه المسألة وهم لمصادمته للنصوص المقيّدة بالنون الساكنة فقط.

الشرط الرابع : عدم مصادمته للإجماع :لا شكّ أنّ الإجماع حجة قاطعة يفيد اليقين لأنّ الأمّة لا تجتمع على خطأ أو ضلالة ، ولا شكّ أيضاً أنّ القياس قائم على أساس الاجتهاد ، والاجتهاد قد يحتمل الخطأ والصواب حيث يفيد الظنّ خلافاً للإجماع. فيظهر تفوّق الإجماع على القياس. مثال ذلك مخالفة إمام السخاوي الإجماع في إباحته لوجه البسملة في أوّل براءة من باب التبرّك قياساً : وهو إن كان سبب منع البسملة بين الأنفال وبراءة هو نزولها بالسيف فيكون الابتداء بها للتبرك ، وإن كان السبب أنه لم يُقطع بأنها سورة قائمة بذاتها بل قد تكون تابعة للأنفال , فتكو ن البسملة في أجزاء السور جائزة. قال ابن الجزري في النشر " ...وقال أبو العباس المهدوي : فأما براءة فالقراء مجمعون على ترك الفصل بينها وبين الأنفال بالبسملة ...ثمّ قال : وكذلك أجمعوا على ترك البسملة في أوّلها حال الابتداء بها.. " ثمّ قال : أنّه – أي كلام السخاوي - خرق للإجماع ومخالف للمصحف ولا تصادم النصوص بالأراء " النشر 1/264 و265. أقول : كلام ابن الجزري يدلّ أيضاً على عدم جواز مخالفة النصّ بالقياس والرأي ، وذلك عند قوله " ولا تصادمَ النصوص بالأراء".

الشرط الخامس : عدم مخالفته لما ثبت بالأداء عن الأئمّة عليهم رحمة الله تعالى.المراد بالأداء هو : ما ثبت بالتلقي والمشافهة عن الأئمّة ودوّن في كتبهم ، وأخصّ بالذكر علماء القرن الرابع والخامس والسادس عموماً ، وهي القرون التي جمع فيها ودوّن فيها علم القراءات والتجويد ، وهذه المصادر التي دوّنت في ذلك الوقت تحتوي على :

أوّلاً : ما ثبت بالنصّ عن الأئمّة عليهم رحمة الله تعالى والمراد بالأئمّة قراء الأمصار كنافع وابن كثير وغيرهم أو رواتهم أو من دونهم في الطبقة ، وكبار أهل الأداء المتقدمين على القرن الرابع كابن مجاهد وغيره.

ثانياً : ما ثبت بالأداء والتلقي من المشايخ ودوّن في تلك المصادر، لافتقار النصوص في الكثير ممن أُخذ بالأداء والمشافهة ، فدوّنت لتعويض ما لم يثبت بالنصّ بإثباته في المصادر وتقويتها بالإجماع ، والأصول والقواعد.

ثالثاً : الاعتماد على القياس فيما لا نصّ فيه وعند غموض وجه الأداء.


ويؤيّد ذلك ما قاله مكي القيسي في كتابه التذكرة : " في جميع ما ذكرناه في هذا الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم قرأت به ونقلته وهو منصوص في الكتب موجود ، وقسم قرأت به وأخذته لفظاً أو سماعاً وهو غير موجودٍ في الكتب وقسمٌ لم أقرأ به ولا وجدتّه في الكتب لكن قسته على ما قرأت به إذ لا يمكن فيه إلاّ ذلك عند عدم الرواية في النقل والنصّ وهو الأقل.......".انتهى كلامه رحمه الله النشر 1/18.
أقول : فالقسم الأوّل هو الذي ثبت بالنصّ والأداء جميعاً وهو أقواها والقسم الثاني : هو الذي ثبت بالأداء من غير نصّ ، وهو النوع الذي أردنا بيانه في الشرط الخامس الذي نحن بصدد بيانه .وكلا القسمين يستويان في الحجة إذا وافقا شرط ابن الجزري عليه رحمة الله تعالى "وهو أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله حتّى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمّة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذّ بها بعضهم." النشر 1/12. وكلاهما يفيدان القطع واليقين فيما أجمع عليه أهل الأداء وتواتر عندهم وتلقوه بالقبول إذ القطع حاصل بذلك كلّه كما قال ذكر ابن الجزريّ في كتابه منجد المقرئين ص91 : " ,وإنما المقروء به عن القراء العشرة على قسمين : متواترٌ ، وصحيح متلقًى بالقبول ، والقطع حاصل بهما.

وعلى ما سبق من التوضيح والبيان ندرك أنّ ما ثبت بالأداء من غير نصّ داخل في المقطوع به إذا وافق الشروط ، ولا يمكن حينئذ تقديم القياس والرأي على ما ثبت عن الشيوخ قراءة وتلاوة لا سيما فيما تواتر عندهم وتلقوه بالقبول. وللأسف فإنّ بعض العلماء يلجئون إلى القياس في بعض المسائل مع ثبوتها عندهم بالتلقي المتفق عليه.


تنبيهات :
التنبيه الأوّل : قد ذكر أهل الأداء أنّ المسائل التي أخذ فيها بالقياس قليلة مقارنة مع الثابت بالنصّ والأداء ، ولكن عند الرجوع إلى أمهات كتب القراءات ككتاب جامع البيان للداني والنشر لابن الجزري نجد أنّهما استعملا لفظ القياس في الكثير من المسائل مما يوهم أنّ معظم هذه المصادر اعتمدت على القياس المحض ، وذلك مخالف للمتابعة لأنّ القراءة سنة متبعة لا اجتهاد فيها كما قال الإمام الشاطبيّ :
وما لقياس في القراءة مدخل ............فدونك ما فيه الرضا متكفّلا

الجواب : من اطلع على كتاب جامع البيان مثلاً مطالعة دقيقة يجد أنّ الداني له اصطلاح خاصّ في استعماله للفظ القياس وقد اعتمد ابن الجزري كثيراً في نشره عليه في تحقيق المسائل والترجيح بين الأوجه وتقديم بعضها على بعض. فكان الداني عليه رحمة الله يستعمل اصطلاح القياس فيما يلي :

أوّلاً : تقديم وجه قياساً من بين الأوجه المتواترة ، كقوله " وهو الأقيس أداءً " ، و " وهو القياس " وغير ذلك ، ولا شكّ أنّ هذا النوع كثير الوجود ويحتاج إلى بيان الأوجه القويّة من غيرها فيما لا يخرج عن ما ثبت بالنصّ والأداء.ً.

ثانياً : تقوية بعض الأوجه الأدائية التي لم يرد فيها نصّ ، فتقوّى تحت أصل أو إجماع أو قاعدة تقوم مقام النصّ ، وهذا النوع نجده في المسائل الثابتة بالأداء من غير نصّ

ثالثاً : إعمال القياس عند عدم النصّ وغموض وجه الأداء فيما تدعوا إليه الضرورة وتمسّ إليه الحاجة ، وهذا الصنف هو الذي وصفه أهل الأداء بإنّه الأقلّ مقارنة مع الثابت بالنصّ والأداء أو بأحدهما ، وهو القسم الثالث الذي ذكره مكي القيسي حين قال " وقسمٌ لم أقرأ به ولا وجدتّه في الكتب لكن قسته على ما قرأت به إذ لا يمكن فيه إلاّ ذلك عند عدم الرواية في النقل والنصّ وهو الأقل.......".
أقول : فالقسم الأول والثاني هو عبارة عن قياس مجازيّ لثبوت الفرع فيه بالنصّ أو بالأداء أو بهما جميعاً لتقوية بعض الأوجه على بعض ، وتقوية الأوجه الثابتة بالأداء من غير نصّ. وفي النوع الثالث هو قياس حقيقيّ لإعماله عند عدم النصّ وغموض الوجه أداءً مما تدعوا إليه الضرزرة.


التنبيه الثاني : من تأمّل في كتب القدامى يجد أنّهم يعتمدون على النصوص اعتماداً كلّياً ، ويعتبرون الوجه الثابت بالأداء عندهم من غير نصّ علّة وإن لم تكن قادحة لعظم الأمانة التي تقتضي نقل القراءات والروايات والأوجه من غير نصّوص ، لأنّها مسؤولية عظيمة بالنسبة لهم إذ يتحمّلون مسؤولية صحّة ما ثبت عندهم أداءً. وهذا الذي حملهم على تقوية ما نقلوه بالأداء من غير نصّ بالقياس وفاءً لتلك الأمانة العظيمة ال