سمير زمال
عدد الرسائل : 6494
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 07/04/2008
 |  موضوع: طلب النساء للعلم و فتنة الإختلاط بقلم الشيخ أبو يزيد سليم بن صفية - حفظه الله -  الثلاثاء 9 مارس 2010 - 22:28 | |
| مستلة من مطوية للشيخ أبو يزيد بعنوان الفتاة المسلمة بين الدراسة وفتنة الإختلاط
...........................
طلب العلم واجب على كل مسلمة، كشأن الرجال فالكل محتاج إليه، وأقصد بذلك العلم الشرعي الضروري الذي عليه قوام الدين, كتعلم التوحيد, وباقي أركان الإسلام وما يلحق بها. لقوله صلى الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على كل مسلم" رواه الطبراني في المعجم وصححه الألباني.
ويدخل فيه تعلم الضروري من أمور المعايش الذي يختص بالنساء, كالطب والتمريض وغيرهما.
هل التعليم يقتضي المخالطة:
لقد كانت الصحابيات رضي الله عنهن أحرص النساء على تعلم أمور دينهن, ولم يمنعهن الحياء عن السؤال, كما جاء في أثر عائشة رضي الله عنها.
ولكن رغم هذا الحرص, فقد كنا حريصات أيضاً على صيانة عفتهن, وعن الاختلاط بالرجال, ولم يجعلن التعليم مسوغاً ومبرراً للختلاط.
فلم يكنَّ يُزاحمن الرجال لأجل تحصيله، ولكن طلبن أن يَجْعَل لهنّ النبي صلى الله عليه وسلم مجلساً خاصاً لا يكون للرجال فيه نصيب، وقد بوب البخاري في كتاب العلم من الصحيح، باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم، وساق حديث أبي سعيد، قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوماً من نفسك، فوعدهن يوماً.. الحديث.
قال العيني: "أي عين لنا يوماً" وقال: "قوله غلبنا عليك الرجال معناه أن الرجال يلازمونك كل الأيام ويسمعون العلم وأمور الدين، ونحن نساء ضعفة لا نقدر على مزاحمتهم، فاجعل لنا يوماً من الأيام نسمع العلم ونتعلم أمور الدين" (عمدة القاري شرح صحيح البخاري 2/134).
وقد نص الفقهاء على المنع من اختلاط رجال بنساء في المسجد، لما يترتب عليه من مفاسد (انظر مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 2/258، وغذاء الأباب في شرح منظومة الآداب 2/314).
ويشمل ذلك الاختلاط بغية طلب العلم.
ولو كان الاختلاط جائزاً لقال لهن احضرن مع الرجال مجالس العلم والذكر، فهو أولى من تبديد الطاقات والنبي صلى الله عليه وسلم أحرص على حفظ الأوقات.
الضرورة إذا اقتضت اختلاطاً:
تقرر أن الاختلاط محرم "ولا يدخل في ذلك ما تدعو إليه الضرورة وتشتد الحاجة إليه ويكون في مواضع العبادة كما يقع في الحرم المكي والحرم المدني.
فمن المقرر أن الضرورات تبيح المحظورات، بَيْدَ أن الضرورة تقدر بقدرها، فيتقي المرءُ ربَّه ويتحرز عما نهاه عنه ما استطاع.
فإذا اقتضت الضرورة اختلاطاً، كما في الحج -على سبيل المثال- فإن الحج ركن من أركان الإسلام وهو فعل مأمور مقدم على ترك المحظور، فإن اشتد الزحام ولم يمكن تجنبه كالحال في هذه الأزمنة، فتؤدي المرأة فرضها، متقيدة بضوابط الشرع، حريصة على محرمها، ثم تتحرز ما استطاعت، والله غفور رحيم.
ومثل الحج سائر الضرورات التي تبيح المحظورات، فينبغي أن تقدر بقدرها، ولا يتعدى قدر الاضطرار فيها.
وهذا يقدره ويقرره أهل العلم والشأن فهم أعلم بضابط الضروريات وأجدر بعرض الوقائع على الأحاديث والآيات، فإن وجدت ضرورة لا تكون إلاّ مع الاختلاط.
فكشأن سائر المحظورات تباح بقدر الحاجة، وبعد انتهائها يعود كل حكم إلى أصله.
افتعال الضرورة!
الضرورة حالة ملجئة لفعل، والإلجاء لا يعتبر باختيار الشخص وفعله بغير إكراه، فلا يجوز بحال أن تفتعل نازلة أو تصنع بيئة لاختلاط الرجال بالنساء, أو لا تراعي الفصل بينهم، ثم يُقال بجواز الاختلاط فيها للضرورة، فمثل ذلك افتئات على الشرع لا يقر فاعلوه وإن عذر بعض من واقعه باضطراره، والذي ينبغي هو أن يقوم أساس البنيان وفق ضوابط الشريعة، فإذا وقع محظور لضرورة بعد التحرز ساغ الاعتذار بالضرورة، إن كان الضرر المترتب على تركه أعلى، على أن تقدر الضرورة بقدرها.
وإلاّ لكان المفتعل للضرورة المعتذر بها كمن قطع يدي مسلم ورجليه ثم أذهب سمعه وبصره وقال هذا تحل له الزكاة! إذ ليس له عائل.
أو كالذي صبر إنساناً عن الطعام والشراب فلما أشرف على الهلكة قدم له لحم خنزير أو ميتة وقال: كله اضطرار!
أما إذا اضطر مضطر لحاجة عند من لم يراع ضوابط الشرع فيما أنشأ فالمضطر معذور والمفرط موزور وإلى الله ترجع الأمور والله عليم بذات الصدور.
بعض شبه من اختلط عليه الاختلاط:
إن الشبه التي يتمسك بها بعضهم لا تخرج عن كونها اختلاط مع التحرز لضرورة أو حاجة ملحة، أو ليس فيها مستمسك أصلاً، بل بعضها أدلة هي عند العقلاء حجة على موردها.
أولاً : قالوا إن الاختلاط لم يرد لفظه في الكتاب والسنة إثباتا أونفيا , وليس في الإسلام شيء اسمه اختلاط إنما هو من العادات والأصل فيه الإباحة.
والجواب على ذلك: أن العبرة بالمعاني لا بالأسماء والألفاظ, وقد ورد النهى عن ذلك في الشرع كما سبق، وكثير من المسائل والأحوال نبه الشارع على معانيها و أحكامها ولم يسمها بأسماء خاصة, لأن ا لأسماء تتغير من بيئة الى أخرى ومن زمان إلى زمان , ولو اضطردنا قاعدتهم الفاسدة لسقط كثير من الأحكام ، ثم نقول لا مشاحة في الاصطلاح سموا فهذا الحكم الممنوع بأي اسم كان وان كان اللائق به لغة اسم الاختلاط والمهم أن يعلم المسلمون تحريم هذا التصرف.
ثانيا : قالوا ورد في الشرع ما يدل على جوازه فقد كان نساء الصحابة يخالطن المسلمين في الأسواق والمساجد وغيرها بلا نكير.
والجواب على ذلك : ليس في شيء من الأدلة الصحيحة ما يدل على جواز الاختلاط المحرم المشتمل على الريبة والفساد وإنما فيها جواز ما تدعو إليه الحاجة ولا محظور فيه كما سيأتي بيانه.
ثالثاً : قالوا : وكانت المرأة تخرج في الجهاد مع الرجال تخالطهم وتداوى الجرحى.
والجواب عن ذلك " الأصل في المرأة أنها ليست من أهل الجهاد ولم يخاطبها الشارع بالقتال وقد نهى الفقهاء عن اصطحاب المرأة في ساحة القتال ،وإنما دلت السنة على جواز مشاركة المرأة في تطبيب المجاهدين عند الحاجة إلى ذلك مع الاحتشام وهذا خلاف الأصل والحاجة تقدر بقدرها كما يجوز للرجل أن يعالج المرأة ا عند الحاجة وهذا من رفق الإسلام وسماحته .
رابعا : قالوا ثبت في تاريخ المسلمين ما يدل على جواز الاختلاط كما فى تولية عمر رضي الله عنه الشفاء بنت عبد الله الحسبة على أهل السوق وتولي المرأة على الولاية العامة في الأندلس وغيرها من أمصار المسلمين.
والجواب على ذلك ما ورد عن عمر ضعيف سندا ومنكراً متناً , فقد ذكر ابن سعد وابن حزم الخبر مرسلاً بغير إسناد فهو ضعيف لا تقوم به حجة وطعن فيه ابن العربي وجعله من دسائس المبتدعة ، كما أن هذا العمل لا يليق بعمر وقد عرف بشدة غيرته على النساء وكان يكره خروج امرأته و سعى إلى منعها من الذهاب إلى المسجد,أما ما يروى بعد القرون المفضلة فلا حجة فيه بوجه من الوجوه لأنه ليس بسنة للخلفاء المأمورين بإتباعها ولأنه لا حجة أبداً في تصرفات الناس ولأنه ليس من مصادر التشريع الاستدلال بالوقائع التاريخية إنما الحجة في الكتاب والسنة وما أجمع عليه الأئمة.
خامساً: قالوا: المرأة الشريفة المحافظة على عرضها لا يضرها الاختلاط بالرجال ولا تتأثر بذلك وظروف الحياة وحاجة العصر تستدعى الاختلاط في كل مجال ؟
والجواب على ذلك: أن الشريعة لم تبن على مقاصد المكلفين ونياتهم في الأحوال العامة لأن ذلك لا يمكن ضبطه وإنما بنيت على الظاهر , ونحن متعبدون بإتباع الشرع , والغالب على الناس الافتتان بالمرأة ولا عبرة بالنادر ويجب أن يكون الشرع حاكماً على شؤون الحياة , والحاصل انه لا دليل صحيح صريح يدل على جواز الاختلاط وكل دليل تمسكوا به فهو من الأدلة المشتبهة مع إعراضهم عن الأدلة المحكمة والقواعد المرعية والمقاصد الشرعية ,وحملهم على ذلك إتباع الهوى والاستجابة لداعي الشهوات.
............................... |
|
سليلة الغرباء
Admin
عدد الرسائل : 6335
الموقع : جنة الفردوس بإذن الله
تاريخ التسجيل : 19/05/2009
| | موضوع: رد: طلب النساء للعلم و فتنة الإختلاط بقلم الشيخ أبو يزيد سليم بن صفية - حفظه الله - الأربعاء 10 مارس 2010 - 10:02 | |
| إذا كانت حجتنا أنه لا يضرنا الأختلاط ما دمنا على ثقة بأنفسنا
فهل نحن أكثر ثقة بأنفسنا من سلفنا الصالح
التنقية والعودة تبدأ من المسؤول عن بث وسن قانون الإختلاط
بارك الله فيكم وفي الشيخ وأصلح الحال
|
|
أم الحسين
عدد الرسائل : 4090
تاريخ التسجيل : 18/03/2009
| | موضوع: رد: طلب النساء للعلم و فتنة الإختلاط بقلم الشيخ أبو يزيد سليم بن صفية - حفظه الله - الأربعاء 10 مارس 2010 - 10:18 | |
| بارك الله فيك وحفظ الله الشيخ و
لدي سؤال فيه فتاة نجحت في شهادة التعليم ووالدهالم يتركها تتكمل التعليم لانه قال لها
لانك ادا نجحت في شهادة الباكالوريا لن تمري للجامعة لانه يرفض الاختلاط والبنت لحد الان تقول ابي ظلمني
ما هو نصحكم لهذه البنت ؟؟
وجزاكم الله خيرا |
|
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:57
