بسم الله الرحمن الرحيم
يعــد ابن الأثير من أعظم نقاد العرب الذين درسوا القضايا النقدية دراسة
مستفيضة ، و يعد كتابه المثل السائر أهم مؤلف عالج فيه مختلف القضايا فكان
بحق أرضية خصبة يرجع إليها الباحثون و المهتمون بهذا الموضوع . فقد عرف عن
هذا الأثر النفيس بكونه كتاب في أصول البلاغة العربية و النقد الأدبي ،
لأنهم رأوه يفيض بكثير من الفكر والآراء الحرة عن الأدب و الأدباء ، و لم
يسلم من نقد ابن الأثير كثير من فحول الشعراء الذين يعرفهم تاريخ الأدب
العربي كامرئ القيس و الفرزدق و أبي نواس و أبي تمام و المتنبي و غيرهم .
كما أن الكتاب يزخر بكثير من الآراء النقدية لمجموعة من الكتب النقدية
التي طبعت تاريخ المكتبة النقدية العربية منذ القرن الثالث الهجري إلى
عصره ،
" فتراه في كثير من الأحيان لا يرضي بآراء الغير بل يبسط الرأي الذي يراه
، و الذي يتماشى مع ذوقه ، و الذي يساير في كثير من الأحيان الفكرة
النقدية السليمة ، التي لا يسع القارئ إلا الإقرار بها و الإذعان لها " .
على أن أهم ما ميز هذا الكتاب اهتمام صاحبه بالنقد النحوي و البلاغي و
الذي نستشفه في جل صفحات الكتاب بالإضافة إلى تحديده لمجموعة من المصطلحات
النحوية و البلاغية و تعريفها ، و ضرب العديد من الأمثلة . و هذا ما
سنحاول التعرف عليه في هذا العرض من خلال المحاور التالية :
• اطلاع ابن الأثير على الكتب النقدية و البلاغية .
• المثل السائر ، كتاب نقد و بلاغة.
• النقد النحوي في المثل السائر .
• النقد البلاغي في المثل السائر .
1 - اطلاع ابن الأثير على الكتب النقدية :
لقد استطاع ابن الأثير قراءة كتب البلاغة و البيان و أفاد منها و نقدها ،
حيث يقول ابن الأثير في كتابه المثل السائر : " و قد ألف الناس فيه – علم
البيان – كتبا ، و جلبوا ذهبا ، و حطبوا حطبا . و ما من تأليف إلا و قد
تصفحت شينه و سينه و علمت غثه و سمينه ، فلم أجد ما ينتفع به في ذلك إلا
كتاب ( الموازنة ) لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي ، و كتاب ( سر الفصاحة
) لأبي محمد بن عبد الله بن سنان الخفاجي " .
كما اطلع على أقوال الأئمة المشهورين في هذا الباب كابن عيسى الرماني و
الجاحظ و قدامة بن جعفر و أبي هلال العسكري . كما قرأ و أفاد من كتاب
البديع لابن المعتز و الوساطة بين المتنبي و خصومه لعبد العزيز الجرجاني
وكتاب حلية المحاضرة للحاتمي ، و كتابي دلائل الإعجاز و أسرار البلاغة
لعبد القاهر الجرجاني .
2 – المثل السائر ، كتاب نقد و بلاغة :
يمتاز كتاب المثل السائر لصاحبه ابن الأثير بدراسته المتميزة لموضوع النقد من خلال زاويتين :
* الأولــى : دراسة قاعدية ، حيث عني فيها بالحدود و التعاريف و حصر
الأقسام ، و جمع فيها كل ما استطاع جمعه من معالمها التي اهتدى إليها
الذين سبقوه إلى البحث البلاغي ، و هو في كثير من المواضع يصحح أخطائهم ،
ويضيف إلى تحديداتهم ما جعلها جامعة مانعة على الوجه الذي يهتدي إليه ، و
بالنظر الذي يهتدي به .
* الثانيــة : دارسة نقدية ، و فيها ألم بكثير من العيوب التي يقع فيها مستعملو تلك الفنون في أشعارهم أو خطبهم أو كتاباتهم .
و لذلك كان من الممكن أن يقال إن ابن الأثير قد جمع في المثل السائر كثيرا
من أصول البلاغة العربية و النقد الأدبي، و أنه وحد هذين الفنين الجماليين
و مزجهما ، و أعادهما إلى طبيعتهما التي تنفر من الأسلوب القاعدي الجاف ،
وخلطهما بنصوص من الأدب و آراؤه فيه أكثرها جيد مصيب .
كما أنه عمل في كتابه على التفريق بين مهمة البياني ، و مهمة كل من النحوي
و اللغوي ، و يقول في ذلك " إن موضوع علم البيان هو الفصاحة و البلاغة ، و
يسأل صاحب هذا العلم عن أحوالهما اللفظية و المعنوية ، و يشترك هو و
النحوي أو اللغوي في أن الثاني ينظر في دلالة الألفاظ على المعاني من جهة
الوضع اللغوي ، و تلك دلالة عامة.
أما صاحب البيان فان له نظرة فوق هذه النظرة ، لأنه ينظر في فضيلة تلك
الدلالة ، و المراد بها أن يكون الكلام على هيئة مخصوصة من الحسن ، و ذلك
أمر وراء اللغة و الإعراب ، ألا ترى أن النحو يفهم معنى الكلام المنظور و
المنثور، و يعلم مواقع إعرابه ، و مع ذلك فانه لا يفهم ما فيه من أسرار
الفصاحة و البلاغة ؟ و هذا هو السر في خطأ مفسري الأشعار ، لأنهم اقتصروا
على شرح معناها ، و ما فيها من الكلمات اللغوية ، و تبيين مواضع الإعراب ،
دون العناية بشرح ما تضمنته من أسرار الفصاحة و البلاغة .
و مما ذكر سلفا و على ذلك الأساس ، يفرق ابن الأثير بين مهمة اللغوي أو
النحوي ، و مهمة الناقد أو صاحب البيان . ذلك أن هناك علوما تتخصص في
البحث عن صحة العبارة وفقا لقواعد النحو و الإعراب و تلك هي مهمة علماء
اللغة الذين يبحثون في بنية الكلمة . ثم إن هنالك علوما أخرى لا تقف عند
تلك المسائل التقليدية المعروفة ولكنها تعالج النواحي الجمالية في الأعمال
الأدبية ، و تلك هي مهمة النقاد أو البلاغيين أو علماء البيان .
3– النقد النحوي في المثل السائر :
يعتبر ابن الأثير أن موضوع كل علم هو الشيء الذي يسأل فيه عن أحواله التي
تعرض لذاته . و موضوع علم النحو هو الألفاظ و المعاني ، و النحوي يسأل عن
أحوالهما في الدلالة من جهة الأوضاع اللغوية .
و في الفصل الثاني الذي تطرق فيه لآلات علم البيان و أدواته و التي حددها
في ثمانية أنواع من الآلات ، حيث يضع على رأسها معرفة علم العربية من
النحو و التصريف ، و يقول : " أما علم النحو فانه في علم البيان من
المنظوم والمنثور بمنزلة أبجد في تعليم الخط ، و هو أول ما ينبغي إتقان
معرفته لكل أحد باللسان العربي " . و يؤكد أن أول من تكلم في النحو هو أبو
الأسود الدؤلي في عهد علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ثم تلاه ثلة من
الأعلام ، ويضيف
" فان قيل : أما علم النحو فمسلم إليك أنه تجب معرفته ، لكن التصريف لا
حاجة إليه ، لأن التصريف إنما هو معرفة أصل الكلمة ، و زيادتها ، و حذفها
، و إبدالها ، و هذا لا يضر جهله ، و لا تنفع معرفته " . و يرد عن ذلك أن
الكاتب أو الشاعر إذا كان عارفا بالمعاني ، مختارا لها و لم يكن عارفا
بعلم النحو ، فانه يفسد ما يصوغه من الكلام . و يختل عليه ما يقصده من
المعاني ، و أما التصريف فانه إذا لم يكن عارفا به لم تفسد عليه معاني
كلامه ، و أما تفسد عليه الأوضاع ، و إن كانت المعاني صحيحة ، " فكل من
النحو و التصريف علم منفرد برأسه ، غير أن أحدهما مرتبط بالآخر ، و محتاج
إليه " .
و يشير ابن الأثير أنه لا ينبغي لصاحب هذه الصناعة من النظم و النثر أن
يهمل من علم العربية ما يخفى عليه بإهماله اللحن الخفي ، فان اللحن الظاهر
قد كثرت مفاوضات الناس فيه ، حتى صار يعلمه غير النحوي ، و لا شك أن قلة
المبالاة بالأمر و استشعار القدرة عليه ، توقع صاحبه فيما لا يشعر أنه وقع
فيه ، فيجهل بما يكون عالما به .
و هنا يأتي ببيت شعري لأبي نواس الذائع الصيت و الذي غلط فيما لا يغلط مثله فيه ، فقال في وصفه الخمر :
كأن صغرى و كبرى من فواقعها حصباء در على أرض من الذهب
فينتقده ابن الأثير بقوله ( صغرى ) و ( كبرى ) غير جائزتين ، فان فعلى
أفعل لا يجوز حذف الألف و الأم منها ، وإنما يجوز حذفها من فعلى التي لا
أفعل لها ، نحو حبلى ، إلا أن تكون فعلى أفعل مضافة ، و ها هنا قد عريت عن
الإضافة و عن الألف و اللام .
و قد غلط أبو تمام في قوله :
يا لقائم الثامن المستخلف اطأدت قواعد الملك ممتدا لها الطول
ألا ترى أنه قال ( اطأدت ) و الصواب ( اتطدت ) لأن التاء تبدل من الواو في
موضعين : أحدهما مقيس عليه كهذا الموضع ، فانه من وطد يطد ، فإذا بني
افتعل قيل ( اتطد ) و لا يقال ( اطأد) ، و أما غير المقيس فقولهم في
وجــاه ( تجاه ) و قالوا ( تكلان ) و أصله الواو لأنه من وكل يكل ، فأبدلت
الواو تاء الاستحسان .
و يشير ابن الأثير أن المخطئ في التصريف أنذر وقوعا من المخطئ في النحو ،
لأنه قلما يقع له كلمة تحتاج في استعمالها إلى الإبدال و النقل في حروفها
، و أما النحو فانه يقع الخطأ فيه كثيرا .
و مثال ذلك قول أبي نواس في الأمين محمد :
يا خير من كان و من يكون إلا النبي الطاهر الميمون
فرفع في الاستثناء من الموجب ، و هذا من ظواهر النحو ، و ليس من خافيه في شيء .
و كذلك قول المتنبي :
و تكرمت ركباتها عن مبرك تقعان فيه و ليس مسكا أذفرا
فجمع في حالة التثنية ، لأن الناقة ليس لها إلا ركبتان ، فقال ( ركبات ) و هذا من أظهر ظواهر النحو ، و قد خفى على مثل المتنبي .
و ليخلص ابن الأثير إلى أن الجهل بالنحو لا يقدح في فصاحة و لا بلاغة و
لكنه يقدح في الجاهل به نفسه ، لأنه رسوم قوم تواضعوا عليه ، و هم
الناطقون باللغة ، فوجب إتباعهم .و أما الإدغام فلا حاجة إليه لكاتب ، لكن
الشاعر ربما احتاج إليه لأنه قد يضطر في بعض الأحوال إلى إدغام حرف ، و
إلى فك إدغام ، من أجل إقامة الميزان الشعري .
4 – النقد البلاغي في المثل السائر :
اهتم ابن الأثير بهذا الجانب اهتماما بالغا منطلقا بالتنظير و تحديد التقسيمات البلاغية و تعريفها .
أ – البيان و التحسين :
يعتبر ابن الأثير أن فائدة وضع اللغة هو البيان و التحسين ، فأما البيان
فقد وفى به الأسماء المتباينة التي هي كل اسم واحد دل على مسمى واحد ،
فإذا أطلق اللفظ في هذه الأسماء كان بينا مفهوما ، لا يحتاج إلى قرينة . و
لو لم يضع الواضع من الأسماء شيئا غيرها ، لكان كافيا في البيان .
و أما التحسين فان الواضع لهذه اللغة العربية نظر إلى ما يحتاج إليه أرباب
الفصاحة و البلاغة فيما يصوغونه من نظم و نثر ، و رأى أن من مهمات ذلك (
التجنيس ) ، و لا يقوم به إلا الأسماء المشتركة ، التي هي كل اسم واحد دل
على مسميين فصاعدا ، فوضعها من أجل ذلك .
ب – الحقيقة و المجاز :
الحقيقة فهي اللفظ الدال على موضوعه الأصلي ، و أما المجاز فهو ما أريد به
غير المعنى الموضوع له في أصل اللغة ، ويضيف " أن كل مجاز فله حقيقة ،
لأنه لم يصح أن يطلق عليه اسم المجاز إلا لنقله عن حقيقة موضوعة له ، إذ
المجاز هو اسم للموضع الذي ينتقل فيه من مكان إلى مكان ، فجعل ذلك لنقل
الألفاظ من الحقيقة إلى غيرها " .
و أنه إذا ورد عليك كلام يجوز أن يحمل معناه على طريق الحقيقة و على طريق
المجاز باختلاف لفظه ، فانظر ، فان كان لا مزية لمعناه في حمله على طريق
المجاز ، فلا ينبغي أن يحمل إلا على طريق الحقيقة ، لأنها هي الأصل ، و
المجاز هو الفرع ، و لا يعدل عن الأصل إلى الفرع إلا لفائدة مثال ذلك قول
البحتري :
مهيب كحد السيف لو ضربت به ذرا أجا ظلت و أعلامها وهد
و يروي أيضا ( لو ضربت به طلى أجا ) جمع طلية . و هي العنق . فهذا البيت
لا يجوز حمله على المجاز . لأن الحقيقة أولى به ألا ترى أن ( الذرا ) جمع
( ذروة ) و هو أعلى شيء ، يقال : ذروة الجبل أعلاه . و الطلى جمع طلية و
هي العنق . و العنق أعلى الجسد ، و لا فرق بينهما في صفة العلو هنا . فلا
يعدل إذا إلى المجاز ، إذ لا مزية له على الحقيقة . و هكذا كل ما يجيء من
الكلام الجاري هذا المجرى ، فانه إن لم يكن في المجاز زيادة فائدة على
الحقيقة لا يعدل إليه .
ج – الفصاحة و البلاغة :
يقول ابن الأثير : " إن الكلام الفصيح هو الظاهر البين ، و أعني بالظاهر
البين أن تكون ألفاظه مفهومة ، لا تحتاج في فهمها إلى استخراج من كتاب لغة
، و إنما كانت بهذه الصفة ، لأنها تكون مألوفة الاستعمال بين أرباب النظم
والنثر، دائرة في كلامهم . و إنما كانت مألوفة الاستعمال دائرة في الكلام
دون غيرها من الألفاظ لمكان حسنها . وذلك أن أرباب النظم و النثر غربلوا
اللغة باعتبار ألفاظها ، و سبروا و قسموا ، فاختاروا الحسن من الألفاظ سبب
استعمالها دون غيرها ، و استعمالها دون غيرها سبب ظهورها و بيانها ،
فالفصيح إذا من الألفاظ هو الحسن " .
و عند حديثه عن الاستنباط ، يورد من ذلك شعرا لأبي تمام :
و لهت فأظلم كل شيء دونها وأضاء منها كل شيء مظلم
فان الوله و الظلمة و الإضاءة كل ذلك مفهوم المعنى ، لكن البيت بجملته
يحتاج في فهمه إلى استنباط . و المراد به أنها ولهت فأظلم ما بيني و بينها
، لما نالني من الجزع لولهها ، كما يقول الجازع : أظلمت الأرض علي ، أي
أني صرت كالأعمى الذي لا يبصر . و أما قوله : ( و أضاء منها كل شيء مظلم )
أي وضح لي منها ما كان مستترا عني من حبها إياي .
و أما البلاغة كما يعرفها ابن الأثير : فان أصلها في وضع اللغة من الوصول
و الانتهاء ، و سمي الكلام بليغا من ذلك، أي أنه قد بلغ الأوصاف اللفظية و
المعنوية . و هي أخص من الفصاحة ، فكل كلام بليغ فصيح ، و ليس كل كلام
فصيح بليغا. كما أن اللفظة الواحدة لا يطلق عليها اسم البلاغة ، و يطلق
عليها اسم الفصاحة ، إذ يوجد فيها الوصف المختص بالفصاحة ، وهو الحسن .
د – المسجع :
وحده أن يقال : تواطؤ الفواصل في الكلام المنثور على حرف واحد ، و أن
الأصل في السجع إنما هو الاعتدال في مقاطع الكلام ، و الاعتدال مطلوب في
جميع الأشياء ، و النفس تميل إليه بالطبع ، على أن تكون الألفاظ المسجوعة
حلوة حارة طنانة رنانة ، لا غثة و لا باردة. و يقول ابن الأثير : " و قد
ذمه بعض أصحابنا من أرباب هذه الصناعة، و لا أرى لذلك وجها سوى عجزهم على
أن يأتوا به ، و إلا فلو كان مذموما لما ورد في القرآن الكريم" . كما أعاب
على الصابي و ابن العميد و ابن عباد أن أكثر المسجوع عندهم هو التطويل ، و
يضيف : " و لقد تصفحت المقامات الحريرية و الخطب النباتية على غرار الناس
بهما و اكبابهم عليها ، فوجدت الكثير من السجع فيهما على الأسلوب الذي
أنكرته" .فمن سجع الصاحب بن عباد قوله :
لا تتوجه همته إلى أعظم مرقوب إلا طاع و دان ، و لا تمتد عزيمته إلى أفخم مطلوب إلا كان و استكان .
و رد عنه ابن الأثير : و كل هذا الذي ذكره شيء واحد .
ه – التجنيس :
يقول ابن الأثير : " إنما سمي هذا النوع من الكلام مجانسا لأن حروف ألفاظه
يكون تركيبها من جنس واحد ، وحقيقته أن يكون اللفظ واحدا و المعنى مختلفا"
. و ذكر أن أهم رواده كابن المعتز و أبو علي الحاتمي و القاضي الجرجاني و
قدامة بن جعفر و غيرهم ، و قد قسمه إلى سبعة أقسام ، واحد منها يدل على
حقيقة التجنيس ، لأن لفظه واحد لا يختلف ، و ستة أقسام مشبهة .
و مثال الأمر أي التجنيس الحقيقي كقول أبي تمام :
فأصبحت غرر الأيام مشرقة بالنصر تضحك عن أيامك الغرر
( فالغرر ) الأولى استعارة من غرر الوجه ، و ( الغرر ) الثانية مأخوذة من
غرة الشيء أكرمه ، فاللفظ إذا واحد و المعنى مختلف . و مما أعاب في شعر
أبي تمام :
و يوم أرشق و الهيجاء قد رشقت من المنية رشقا وابلا قصـفا
فقد أكثر أبو تمام من التجنيس في شعره ، فمنه ما أغرب فيه فأحسن ، و منه ما أتى به كريها مستثقلا .
و يضيف : " و ربما جهل بعض الناس ، فأدخل في التجنيس ما ليس منه ، نظرا إلى مساواة اللفظ دون اختلاف المعنى، فمن ذلك قول أبي تمام :
أظن الدمع في خدي سيبقي رسوما من بكائي في الرسوم
و هذا ليس من التجنيس في شيء ، إذ حد التجنيس هو اتفاق اللفظ و اختلاف
المعنى ، و هذا البيت المشار إليه هو اتفاق اللفظ و المعنى معا .
ي – الترصيع :
و يعرفه ابن الأثير : " و هو مأخوذ من ترصيع العقد ، و ذاك أن يكون في أحد
جانبي العقد من اللآلئ مثل ما في الجانب الآخر ، و كذلك نجعل هذا في
الألفاظ المنثورة من الأسجاع ، و هو أن تكون كل لفظة من ألفاظ الفصل الأول
مساوية لكل لفظة من ألفاظ الفصل الثاني في الوزن و القافية " و مثال ذلك
قول بعضهم :
فمكارم أوليتها متبرعا و جرائم ألغيتها متورعا
ف ( مكارم ) بإزاء ( جرائم ) و ( أوليتها ) بإزاء ( ألغيتها ) و ( متبرعا ) بإزاء ( متورعا ) .
و أما ما ورد في الشعر على مخالفة بعض الألفاظ بعضا ، فقد انتقد ابن الأثير ذي الرمة في هذا البيت :
كحلاء في برج صفراء في دعج كأنها فضة قد مسها ذهب
و صدر البيت مرصع ، و عجزه خال من الترصيع ، و عذر الشاعر في ذلك واضح ،
لأنه مقيد بالوقوف مع الوزن والقافية ، ألا ترى أن ذا الرمة بنى قصيدته
على حرف الباء ، و لو رصع هذا البيت التصريع الحقيقي لكان يلزمه أن يأتي
بألفاظه على حرفين حرفين : أحدهما الباء ، أو كان يقسم البيت نصفين و
يماثل بين ألفاظ هذا النصف و هذا النصف ، و ذلك مما يعسر وقوعه في الشعر
خاتمــــة :
يعد كتاب المثل السائر لابن الأثير مرجعا هاما لكل الباحثين سواء المهتمين
بالنقد الأدب أو بالقضايا المتعلقة بالبلاغة العربية ، فكان كتابه مجموعة
من الأفكار المأثورة عن ثلة من العلماء و العقول التي سبر أغوارها و مزج
تلك الأفكار بأفكاره النيرة ، حيث لم يكتف بأن يكون جامعا أو ناقلا ، بل
أراد أن يكون مؤلفا في النقد و البلاغة ، و رائدا من رواد علم البيان ،
بما أضاف و صحح ، و عاب و نقد . كما عني بالتعريف و التنظيم و حصر الأقسام
، و كما رأينا فقد اعتمد النقد النحوي و البلاغي في تحليله لمجموعة من
القضايا و هو بهذا يؤكد استمرارية هذا الاتجاه منذ القرن الثالث الهجري .
تلك بعض لمحات مما اشتمل عليه هذا الأثر النفيس الذي احتل منزلته بحق بين
أصول البلاغة والنقد الفني عند العرب .
الرئيسية 
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:57
موضوع: ابن الأثير ووقفات مع نقده اللغوي والبلاغي... 
الخميس 11 فبراير 2010 - 16:46
