الشيخ صالح ال الشيخ هذا سؤال جيد هذا موجود في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وعبد الله
بن الإمام أحمد في وقته كانت الفتنة في خلق القرآن كبيرة، وكانوا يستدلون
فيها بأشياء تنسب لأبي حنيفة وهو منها براء خلق القرآن، وكانت تنسب إليه
أشياء ينقلها المعتزلة من تأويل الصفات إلى آخره مما هو منها براء، وبعضها
انتشر في الناس ونقل لبعض العلماء فحكموا بظاهر القول، وهذا قبل أن يكون
لأبي حنيفة مدرسة ومذهب؛ لأنه كان العهد قريبا عهد أبو حنيفة وكانت القوال
تنقل قول سفيان قول وكيع قول سفيان الثوري سفيان بن عيينة قول فلان وفلان
من أهل العلم في الإمام أبي حنيفة، وكانت الحاجة في ذلك الوقت باجتهاد عبد
الله بن الإمام أحمد كانت الحاجة قائمة في أن ينقل أقوال العلماء فيما نقل.
ولكن بعد ذلك الزمان كما ذكر الطحاوي أجمع أهل العلم على أن لا ينقلوا
ذلك، وعلى أن لا يذكروا الإمام أبا حنيفة إلا بالخير والجميل، هذا فيما
بعد زمن الخطيب البغدادي يعني في عهد الإمام أحمد ربما تكلموا وفي عهد
الخطيب البغدادي نقل مقولات في تاريخه معروفة، وحصل ردود عليه بعد حتى
وصلنا إلى استقراء منهج السلف في القرن السادس والسابع هجري وكتب في ذلك
رسالة ابن تيمية الرسالة المشهورة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وفي كتبه
جميعا يذكر الإمام أبا حنيفة بالخير وبالجميع ويترحم عليه وينسبه غلى شيء
واحد وهو القول بالإرجاء إرجاء الفقهاء دون سلسلة الأقوال التي نسبت إليه
فإنه يوجد كتاب أبي حنيفة الفقه الأكبر وتوجد رسائل له تدل على أنه في
الجملة يتابع السلف الصالح إلا في هذه المسألة مسألة دخول الأعمال في مسمى
الإيمان.
وهكذا درج العلماء على ذلك كما قال الإمام الطحاوي إلا -كما ذكرت لك- بعض
من جاء على الجانبين إما إلا من أهل النظر في الواقعة في أهل الحديث
وسماهم حشوية وسماهم جهلة ومن إلا أيضا من المنتسبين من أهل الحديث والأثر
فوقع في أبي حنيفة رحمه الله أو وقع في الحنفية كمدرسة فقهية أو في
العلماء.
والمدرسة الوسط هو الذي ذكرها الطحاوي وهو الذي عليه أئمة السنة.
لما جاء الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب أصّل هذا المنهج في الناس وان لا
يذكر أحد إلا بالجميل وأن ينظر في أقوالهم وما رجحه الدليل فيؤخذ به وأن
لا يتابع عالم فيما أخطأ فيه وفيما زل؛ بل نقول هذا كلام العالم وهذا
اجتهاده والقول الثاني هو الراجح.
ولهذا ظهر بكثرة في المدرسة مدرسة الدعوة ظهر القول الراجح والمرجوح وربي
عليه أهل العلم في هذه المسائل تحقيقا لهذا الأمر، حتى أتينا إلى أول عهد
الملك عبد العزيز رحمه الله لما دخل مكة، وأراد العلماء طباعة كتابة السنة
لعبد الله بن الإمام أحمد وكان المشرف على ذلك والمراجع له الشيخ العلامة
عبد الله بت حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى رئيس القضاة إذ ذاك في مكة،
فنزع هذا الفصل بكامله من الطباعة، فلم يُطبع لأنه من جهة الحكمة الشرعية
كان له وقته وانتهى، ثم هو اجتهاد ورعاية مصالح الناس أن ينزع وأن لا يبقى
وليس هذا فيه خيانة للأمانة؛ بل الأمانة أن لا يجعل الناس يصدون عن ما ذكر
عبد الله بن الإمام في كتابه من السنة والعقيدة الصحيحة لأجل نقول نقلت في
ذلك وطبع الكتاب بدون هذا الفصل وانتشر في الناس وفي العلماء على أن هذا
كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد.
حتى طبعت مؤخرا في رسالة علمية أو في بحث علمي وأُدخل هذا الفصل وهو موجود
في المخطوطات معروف أدخل هذا الفصل من جديد يعني أرجع إليه وقالوا إن
الأمانة تقتضي إثباته إلى آخره وهذا لاشك أنه ليس بصحيح بل صنيع العلماء
علماء الدعوة فيما سبق من***الشرعية ومن معرفة مقاصد العلماء في
تآليفهم واختلاف الزمان والمكان والحال وما استقرت عليه العقيدة وكلام أهل
العلم في ذلك.
ولما طبع كنا في دعوة عند فضيلة الشيخ الجليل الشيخ صالح الفوزان في بيته
كان داعيا لسماحة الشيخ عبد العزيز رحمه وطرحت عليه أول ما طبع الكتاب
كتاب السنة الطبعة الأخيرة التي في مجلدين إدخال هذا الباب فيما ذُكر في
أبي حنيفة وأما الطبعة الأولى كانت خالية من هذا لصنيع المشايخ فقال رحمه
في مجلس الشيخ صالح قال لي: الذي صنعه المشايخ هو المتعين ومن السياسة
الشرعية أن يحذف وإيراده ليس مناسبا. وهذا هو الذي عليه نهج العلماء.
زاد الأمر حتى صار هناك تآليف يطعن في أبي حنيفة وصار يقال أبو جيفة ونحو
ذلك وهذا لاشك ليس من منهجنا وليس من طريقة علماء الدعوة، ولا علماء السلف
لأننا لا نذكر العلماء إلا بالجميل، إذا أخطؤوا فلا نتابعهم في أخطائهم
خاصة الأئمة هؤلاء الأربعة؛ لأن لهم شأنا ومقاما لا ينكر.