منهج أهل السنة و الجماعة في الحكم بالتكفير بين الإفراط و التفريط..للشيخ فركوس

18/04/2009

[size=12]

وسطيّة منهج أهل السنة في باب الأسماء و الأحكام[/color]

[color=black[color=black]]".. فإنّ الله تعالى شرَّفَ أمّةَ محمّد صلى الله عليه و سلم و جعلها أمةً وسطاً بين سائر الأمم، قال تعالى:"و كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداءَ على الناس و يكونَ الرسولُ عليكم شهيداً".، كما تجلّتْ نعمةُ الله تعالى في أن جعلَ أهلَ السنّة و الجماعة وسطاً في هذه الأمة، عدولاً بين سائر الفِرَق الأخرى، في كل المسائل المتنازَع فيها، فالوسطيّة من الخصائص التي امتاز بها منهجُ أهل السنة في الاعتقاد، بينما أهلُ الفرق الأخرى أصَّلُوا لأنفسهم قواعدَ و حاكموا إليها نصوصَ الشرع، فما وافق منها قواعدَهم عضّدوا بها مقالتَهم، و ما خالف ردّوه، حتى أصبحت مناهجهم تدور بين الغلوّ و الجفاء، و بين الإفراط و التفريط، لذلك كان أهلُ السنّة أسعدَ الناس بموافقتهم الحقّ و الصوابَ بتسليمهم المطلق لنصوص الكتاب و السنة، فلا يردّون منها شيئا ، و لا يُعارضونها بشيء، و إنما يقفون حيث تقف بهم النصوص من غير اعتداءٍ عليها و لا تجاوز عنها بتحكيم قواعدَ عقلية و لا آراءَ و أقيسة منطقية، ممتثلين في ذلك لقوله تعالى:"يا أيها الذن آمنوا لا تقدموا بين يدي الله و رسوله. و اتقوا الله إن الله سميع عليم"، فكانوا على هدي قاصد و صراط مستقيم، ملتزمين التوسّط بين الإفراط و التفريط، الذين هما سِمَتَا مناهج الفرق الأخرى.
هذا، و من صور وسطيّة أهل السُّنة اعتدالُ منهجهم في باب الأسماء و الأحكام و الوعد و الوعيد بين الخوارج الذين كفَّروا مرتكبَ الكبيرة و حكموا بخلوده في النار، و جرَّدوه من الإيمان بالكلية، و حرموه من الشفاعة، و المعتزلة الذين جعلوا مرتكبَ الكبيرة بين منزلتَين، فليس مؤمناً و ليس كافراً، و أنه مخلّدٌ في النار غير أنّ عذابه فيها دون عذاب الكفار، و بين المرجئة القائلين بأنه لا تضرُّ مع الإيمان معصيةٌ كما لا تنفع مع الكفر طاعةٌ، و معنى ذلك أنّ ارتكابَ الكبائر –عندهم- لا تُؤثِّر في إيمان المؤمن ، فيبقى كاملَ الإيمان، فإيمان الفاسق و إيمان الأنبياء و الصالحين سواء لا يزيد و لا ينقص."[/color]

التكفير حكم شرعي و حقٌّ لله وحده

أما التكفير –عند أهل السُّنَّة- فحكمٌ شرعيٌّ يستمد قوَّتَه و نفوذَه من مرجعية الشريعة الاسلامية، فلا يترتّب حكمُهُ إلا على أساس ميزان الشرع القائم على الكتاب و السنة، و فَهْمِ سلف الأمة.
فالتكفير حقٌّ لله تعالى وحده، و ليس للعباد حقٌّ فيه، و تفريعاً على هذا الأصل فإنّ أهلَ السنة و الجماعة لا يحكمون بمحض الهوى، و إنما يُكفِّرون من قامَ الدليلُ الشرعي من الكتاب و السنة على كُفره، فلا يكفِّرون أهلَ القبلة بمُطلق المعاصي و الذنوب كما هو صنيع الخوارج، و لا يسلبون الفاسقَ المليَّ الإيمانَ بالكلية و لا يُخلِّدونه في النار كما تفعله المعتزلة، و إنما معتقدُ أهلِ السنة في صاحبِ الكبيرة و المعصية أنه مؤمنٌ بإيمانِه فاسق بكبيرتِه أو مؤمنٌ ناقصُ الإيمان، فلا يُعطى الاسمَ المطلق و لا يُسلبُ مُطلق الاسم.
قال أبو عثمان الصابوني رحمه الله:" و يعتقِدُ أهلُ السنة أنّ المؤمنَ و إن أذنبَ ذنوبا كثيرةً صغائرَ كانت أو كبائرَ فإنه لا يُكفّر بها، و إن خرج من الدنيا غير تائب منها، و مات على التوحيد و الإخلاص فإنّ أمره إلى الله عز و جل، إن شاء عفا عنه و أدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما، غير مبتلى بالنار، و لا معَاقب على ما ارتكبه من الذنوب و اكتسبه و استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام و الأوزار، و إن شاء عاقبه و عذَّبه مدةً بعذاب النار، و إذا عذّبه لم يُخلِّده فيها بل أعتقه و أخرجه منها إلى نعيم دار القرار" (1)
كما أنّ أهل السنة و الجماعة لا يُكفِّرون مخالفيهم لمجرّد المخالفة، و إنما يعتقدون في الفِرق الثِّنتين و السبعين المخالِفة لهم أنّ حُكمهم هو حُكم أهلِ الوعيد من أهل الكبائر و المعاصي من هذه الأمة الذين لهم حكمُ الإسلام في الدنيا، و هم في الآخرة داخلون تحت مشيئة الله، فإن شاء غفر لهم برحمته سبحانه، و إن شاء عذّبهم بعدله ثم مآلهم إلى الجنة .
قال ابنُ تيمية رحمه الله بعد ذِكر الخوارج:" و إذا كان هؤلاء الذين ثبتَ ضلالُهم بالنص و الإجماع لم يُكفَّروا مع أمر الله و رسوله صلى الله عليه و سلم بقتالِهم، فكيف بالطوائف المختلفة الذين اشتبه عليهم الحقّ في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحلّ لأحدٍ من هذه الطوائف أن تُكفِّر الأخرى، و تستحلّ دمَها و مالها، و إن كانت فيها بدعة محقّقة فكيف إذا كانت المكفِّرة لها مبتدعة أيضا؟ و قد تكون بدعة أغلظ، و الغالب أنهم جميعا جهّال بحقائق ما يختلفون فيه"(2).
و في معرض ذِكر أهل الأهواء و البدع من الفِرق الثِّنتَين و السبعين فِرقة ، فقد عدّهم ابنُ تيمية من جملة المسلمين، و الوعيد الوارد فيهم كالوعيد في أهل الكبائر، و هو قولٌ سبقه إليه السلف و الأئمة، قال ابنُ تيمية رحمه الله:"..إن لم يكونوا في نفس الأمر كفاراً لم يكونوا منافقين، فيكونون من المؤمنين، فيُستغفَر لهم و يُترحَّم عليهم، و إذا قال المؤمن: ربّنا اغفر لنا و لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يقصد كل من سبقه من قرون الأمة بالإيمان و إن كان قد أخطأ في تأويلٍ تأوّله فخالف السنة أو أذنب ذنبا فإنه من إخوانه الذين سبقوه بالإيمان، فيدخل في العموم و إن كان من الثنتين و السبعين فِرقة، فإنه ما من فرقة إلا و فيها خلقٌ كثير ليسوا كفّارا، بل مؤمنون فيهم ضلال و 1نب يستحقون الوعيد كما يستحقّه عصاة المؤمنينن و النبي صلى الله عليه و سلم لم يُخرجهم من الإسلام بل جعلهم من أمّتِه، و لم يقل: إنهم يُخلّدون في النار، فهذا أصلٌ عظيم ينبغي مراعاته"(3).

التحذير
من تكفير أحد المسلمين

هذا، و النصوص من الآيات و الأحاديث جاءت صراحة تحمي أعراضَ المؤمنين و المسلمين و تحمي دينَهم، و تحذّر التحذير الشديد من تكفير أحدٍ من المسلمين و هو ليس كذلك، قال تعالى"يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبيّنوا و لا تقولوا لمن ألقى إليكم السّلم لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. كذلك كنتم من قبل فمنَّ اللهُ عليكم فتبيّنوا.إنّ الله كان بما تعملون خبيرا"، و قال تعالى" و الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات بغير ما اكتيبوا فقد احتملوا بهتانا و إثما مبينا".و قال النبي صلى الله عليه و سلم:"لا يرمي رجلٌ رجلاً بالفُسُوق و لا يَرميه بالكُفْرِ إلا ارتدَّتْ عليه إن لم يكن صاحبُهُ كذلك"، و قال صلى الله عليه و سلم:"لعنُ المؤمن كقتلِه، و من رمى مؤمنا بالكفر فهو كقتله"، فإذا كان تكفير المعيّن على سبيل الشتم كقتله، فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد؟ قال ابنُ تيمية رحمه الله:" فإنّ ذلك أعظم من قتله بلا شكّ،إذْ كلّ كافرٍ يُباحُ قتلُه، و ليس كلّ من أُبيح قتلُه يكون كافراً"، و لأنّ إطلاق الكفر بغير حق على المؤمن لَـمْـزٌ في الإيمان نفسه، بل إنّ سوء الظنّ بالمسلم و النيل منه محرّم فكيف يُحكم بِرِدَّتِهِ و تكفيره؟!

عظَم خطر تكفير المسلم

فالواجب على المسلم –إذن- عدم الخوض في هذا الأمر الجَلَل من غير أن يكون مُمَكَّناً شرعيا، قال الشوكاني رحمه الله :
" اِعلمْ أنّ الحكمَ على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام و دخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يَقْدُمَ عليه إلا ببرهانٍ أوضحَ من شمس النهار، فإنه قد ثبتَ في الأحاديث الصحيحة المروية عن جماعةٍ من الصحابة أنّ: من قال لأخيه: يا كافرُ فقد باء بها أحدُهما". كما لا يجوز تكفيره لمجرّد الهوى و لا بنظر العقل و لا بطريقة تأصيل أصول عقلية يكفر المسلم من خلالها، لأنّ التكفير حكمٌ شرعي يُراعى فيها الدليل الشرعي دائما. قال ابن تيمية رحمه الله:" و الكفر هو من الأحكام الشرعية، و ليس كل من خالفَ شيئاً عُلِم بنظر العقل يكون كافراً، و لو قدر أنه جحد بعضَ صرائحِ العقول لم يُحكَم بكفره حتى يكون قوله كفراً في الشريعة"، و لما في التكفير من عظيم أمره و خطورة نتائجه و ما يورثه من البلايا و الرزايا، و من جملتها استحلال دمه و ماله، و فسخ العصمة بينه و بين زوجه، و امتناع التوارث، و عدم الصلاة وراءه و الصلاة عليه، و منع دفنه في مقابر المسلمين، قال تعالى:"و لا تقْفُ ما ليس لك به علم.إنّ السمع و البصر و الفؤاد كلّ أؤلئك كان عنه مسئولا".
فعلينا أن نجتنبَ الشرَّ، و نقترب من الخير و نعمل على تحصيله، و نسلكَ سبيل الإيمان و نثبتَ عليه، فإن فيه الفوز بالسعادة الأخروية التي لا تتحقّق باتّباع الأهواء ، و اختراع الآراء، و ادّعاء تحليات، و ترجي أمنيات، و إنما يتحقق بلزومِ ما أنزال الله وحيا مبينا، و هدياً قويماً، و صراطا مستقيماً، قال تعالى" و كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب و لا الإيمان و لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا.و إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذ له ما في السموات و ما في الأرض. ألا إلى الله تصير الامور.
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

-------------------------
1) "عقيدة السلف أصحاب الحديث" للصابوني (71-72)
(2) "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (3/282-283)
و انظر تقرير منهج أهل السّنة في المصدر السابق:(3/348) و ما بعدها (7/217-218)
(3) "منهج السنة" لابن تيمية (5/240-241)
قلتُ: و إنما هذه الفِرق الثنتان و السبعون معدودةٌ من جملة المسلمين إذا أخطأتْ في عقيدتها، و لم يكن باطنُ مذهبِ
الفرقة معاندةَ الرسول صلى الله عليه و سلم، أو تقوم حقيقة مذهبها على تعطيل الصانع، أو إبطالِ الاحتجاج بالشريعة،
أو إبطالِ التكاليف الشرعية، فإن عُلِمَ من سبب نشوء الفرقة إبطان الكُفر و تعطيل الشريعة و نحوها و تجلّى ذلك من
خلال مقالات أئمّتها و ما يؤول إليه كلامهم، فلا تعدّ هذه الفِرقة من جملتهم بل خارجة عنهم، و بهذا ينضبط القول في
الحكم على الفِرق.[/size]

09/07/2008

موضوع رائع جدا و قد لبس على الكثيرين هذا الأمر.

أحسنت بنقلك إلينا بهذا الموضوع, و بارك الله لنا في علم الشيخ فركوس.

جزاك الله خيرا كثيرا مباركا فيه.

07/04/2008

بارك الله فيك ..وحفظ الشيخ فركوس علامة الجزائر

» مجمل إعتقاد أهل السنة و الجماعة للشيخ الفاضل أبي وائل حسّان شعبان-حفظه الله-
» طريقة أهل السنة و الجماعة في الإصلاح في المجتمع
» اهل السنة و الجماعة في ايران شهادة صحفي اسرائيلي
» حمل كتاب "رفقا أهل السنة بأهل السنة " للشيخ عبد المحسن العباد - حفظه الله -
» كلمة في منهج الدعوة إلى الله للشيخ عبد الغني عوسات

منهج أهل السنة و الجماعة في الحكم بالتكفير بين الإفراط و التفريط..للشيخ فركوس

منهج أهل السنة و الجماعة في الحكم بالتكفير بين الإفراط و التفريط..للشيخ فركوس

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة