بَحْثٌ مُفِيدٌ
لِلْعَلاَّمَةِ الأَمِيرِ الصَّنْعَانِي
[-رحمهُ اللهُ تعالى-]

تحقيق وتعليق:
أبي الوليد الهاشمي
(سلّمه الله)





بين يدي الرسالة
كتبه: أبو الوليد الهاشمي الجزائري


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
أما بعد:
فإن فضائل القرآن الكريم كثيرة لا تحصى، وجمة لا تستقصى، وما ذاك إلا لأنه كتاب رب العالمين، أنزله إلى الناس هداية من الزيغ والضلال، وقد تعبدهم سبحانه به على ثلاثة أوجه:
بتلاوته، وفهمه، والعمل به، ومن ترك واحدة منها استحق الوعيد المتضمن في قول الله تعالى على لسان رسوله الكريم (صلى الله عليه وعلى آله وسلم): ﴿وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآَنَ مَهْجُورًا ﴾ [الفرقان 30].
ومن الأحاديث المشهورة في فضل القرآن وثواب قراءته: حـديث عبد الله بن مسعود (رضي الله تعالى عنه):
"من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، لا أقول ﴿الـم﴾ حرف، ولكن ﴿ألف﴾حرف، و﴿لام﴾ حرف، و﴿ميم﴾ حرف".
وهو حديث صحيح.
رواه الترمذي في فضائل القرآن رقم 2910.
والبخاري في التاريخ الكبير (1/1/216).
والحاكم في المستدرك، وغيرهم كلهم عن محمد بن كعب القرظي قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإسناده صحيح، رجاله كلهم رجال مسلم، إلا أنه اختلف في سماع محمد بن كعب من ابن مسعود رضي الله عنه، فذهب بعضهم إلى عدم صحة سماعه منه، وشكّك البخاري رحمه الله فيه، وأثبته أبو داود رحمه الله لهذا الحديث، إذ صرح فيه -كما هو ملاحظ- بالسماع، فالحجة قائمة، ولذلك صححه الألباني رحمه الله تعالى في تخريج المشكاة برقم: 2137، وصحيح الجامع برقم: 6496، وانظر الصحيحة 2/ 264، وما بعدها.
والذي أشكل على كثير من الناس أيضا، وروده موقوفا على ابن مسعود (رضي الله عنه) بطرق صحيحة كثيرة، مما دفعهم إلى توهين رفعه إلى النبي (صلى الله عليه وسلم).
وعلى كل حال فليس هذا مما يقال بالرأي، فسواء أرفعه ابن مسعود أم أوقفه فإن له حكم الرفع.

فصل:

و اختلف في معنى الحرف في هذا الحديث على قولين لأهل العلم.
الأول: أن الحرف المقصود هنا هو الحرف الهجائي المعروف كـألف، باء، جيم .. الخ، وهو رأي عدّة، منهم الأمير الصنعاني في بحثه هذا الذي نقدّم له الآن.
والقول الثاني: أن الحرف المقصود به الكلمة الاصطلاحية عند النحويين، مثل كتاب، أب، .. الخ.
وحجتهم في ذلك أن تخصيص كلمة الحرف بالمسمى المعروف الآن أمر حادث، وقد كانوا يعبرون عن أوجه الخلاف في القرآن وغيره بمصطلح الحرف.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:
"ولفظ الحرف يراد به الاسم والفعل وحروف المعاني، واسم حروف الهجاء، ولهذا سأل الخليل أصحابه: كيف تنطقون بالزاي من زيد؟ فقالوا: (زاي)، فقال: نطقتم بالاسم، وإنما الحرف (زِهْ).
فبيّن الخليل أن هذه التي تسمى حروف الهجاء هي أسماء.
وكثيرًا ما يوجد في كلام المتقدمين، "هذا حرف من الغريب" يعبرون به عن الاسم التام.
فقوله (صلى الله عليه وسلم): "فله بكل حرف..." مثّله بقوله:" ولكن (ألف) حرف، و(لام) حرف، و(ميم) حرف"، وعلى نهج ذلك: و(ذلك) حرف، و(الكتاب) حرف.
وقد قيل إن ((ذلك)) أحرف، و((الكتاب)) أحرف، ورُوي ذلك مفسرا في بعض الطرق"([1]). انتهى.

أقول: و سنبين أن الحديث بالرواية المفسرة لم يصح، فيبقى الحمل على ما قرره الخليل (رحمه الله) أولى، لأنه عرف وعهد السلف، ولأنه الأليق بفهم الحديث.
قال ابن الجزري (رحمه الله):
"وقد سألت شيخنا شيخ الإسلام ابن كثير (رحمه الله تعالى): ما المراد بالحرف في الحديث؟
فقال: الكلمة، لحديث ابن مسعود (رضي الله عنه): "من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ((الـم)) حرف ، ولكن (ألف) حرف ، و(لام) حرف، و(ميم) حرف".
وهذا الذي ذكره هو الصحيح، إذ لو كان المراد بالحرف حرف الهجاء، لكان (ألف) بثلاثة أحرف، و(لام) بثلاثة، و(ميم) بثلاثة.
وقد يعسر على فهم بعض الناس، فينبغي أن يُتفطن له، فكثير من الناس لا يعرفه." ([2]) انتهى.
فالأمر أوضح من أن يَكثُر الاستدلال عليه، إذ (ألف) كلمة فيها ثلاثة أحرف، فعلى قول من قال أن الأمر بقدْر ما تلفِظ من حروف كانت ((الـم)) تسعة أحرف، فهي تسعون حسنة، والقائل بهذا مخالف لنص الحديث.
اللهم إلا أن يقال أن الحسنة مستتبعة على ما رسم من أحرف في المصحف، فهنا يكون الاختلاف بين المصاحف العثمانية أمرًا ذا أهمية بالغة، وكذا القراءات، ولم أرَ من قال بهذا، إلا إشارات خفيفة أشارها مكي بن أبي طالب القيسي (رحمه الله) في الكشف.
وإلى المراد، نسأل الله التوفيق والسداد.










بسم الله الرحمن الرحيم

بحث مفيد للسيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير
حديث ابن مسعود (رضي الله عنه): ((من قرأ حرفا من كتاب الله، فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها؛ لا أقول ((الـم)) حرف، بل (ألف) حرف، و(لام) حرف، و(ميم) حرف.)) ([3])، و في رواية للترمذي و الدارمي: ((لا أقول ((الـم))حرف، و((ذلك الكتاب)) حرف؛ ولكن الألف حرف، واللام حرف، والميم حرف، والذال حرف، والكاف حرف.))([4]).

استُشكل إطلاق الحرف على الألف مثلا، لأنه اسم لا حرف.

و أجاب عنه المفسرون بجوابين:

أحدهما: أنّ جعْل الحرف مقابلا للاسم والفعل و مغايرا لهما، اصطلاح مجدّد، و الحديث وارد على اللغة.

قال البيضاوي: "المراد المعنى اللغوي ولعله سماه باسم مدلوله".([5]) انتهى.

و قال أبو السعود: "إنما الحرف عند الأوائل ما يترتب عليه الكلام، من الحروف المبسوطة([6])؛ و ربما يطلق على الكلمة أيضا تجوزا([7])، فأريدَ بالحديث دفع توهم التجوز، أو زيادة تعيين إرادة المعنى الحقيقي، ليتبيّن بذلك أن الحسنة الموعود بها ليست بعدد الكلمات القرآنية، بل بعدد حروفها المكتوبة في المصاحف؛ كما يُلَوِّحُ به ذكر كتاب الله، دون كلام الله أو القرآن.

و ليس من تسمية الشيء باسم مدلوله كما قيل؛ كيف لا، و المحكوم عليه بالحرفية، و استتباع الحسنة، إنما هي المسميات البسيطة([8])، الواقعة في كتاب الله عز وجل، سواء عُبر عنها بأسمائها، أو بأنفسها.
كما في قولك: السين مهملة، والشين معجمة مثلثة، وغير ذلك، مما لا يَصْدُق المحمول إلا على ذات الموضوع، لا [على]([9]) أسمائها المؤلفة، كما إذا قلت: الألف مؤلف من ثلاثة أحرف.

و كما أن الحسنات في قوله تعالى: ((ذلك الكتاب)) لمقابلة حروفه([10]) البسيطة موافقةٌ لعدمها، كذلك في قراءة ((الـم)) مقابلةٌ حروفَه الثلاثة المكتوبة، و موافقةٌ لعددها، لا لمقابلة أسماء الملفوظةِ الموافقة في العدد، إذ الحكم بـأن كُلاًّ منهما حرف واحد، مستلزم للحكم بأنه مستتبع بحسنة واحدة؛ فالعبرة في ذلك المعبَّر عنه دون المعبَّر به.

و لعل السر في استتباع الحسنة منوط بإفادة المعنى المراد بالكلمات القرآنية؛ فكما أن سائر الكلمات الشريفة لا تفيد معانيها إلا بالتلفظ بحروفها أنفسها، كذلك الفواتح المكتوبة لا تفيد المعاني المقصودة بها إلا بالتعبير عنها بأسمائها، فجَعَل ذلك يُلفَظ كالقسم الأول، من غير فرق بينهما"([11]). انتهى.

و أقول:
تحقيقه أن هنا أسماء هي: (ميم)، و(لام) مثلا، ومسمياتها وهي (مِهْ)، و(لِهْ).
و الحكم بالحرفية في حديث الفضائل حُكمٌ على المسمى، أعني الحروف البسيطة، التي تركبت الكلمات منها، و هو (مِهْ) مثلا.

فتارة يُعبَّر عن الحرف البسيط باسمه، والحكم على المسمى، نحو: (الشين) معجمة مثلثة.

فإنه حكم على مسمى الشين، أعني (شِهْ)، لا على الاسم الذي هو (الشين) ضرورة؛ إذ المعجم (شِهْ) لا غير.

وتارة يكون على الاسم نحو: (الألف) مؤلف من ثلاثة أحرف.

فإن التأليف حكم الاسم ضرورة، إذ هو المؤلّف لا مسماه، وهذا حكم على الاسم، والطول حكم على المسمى([12]).

إذا عرفت هذا:

فالحكم في حديث الفضائل على (ميم) مثلا بأنها حرف، حكمٌ على المسمى، الذي هو (مِهْ)، لا على الاسم الذي هو (ميم)، فإنه اسم ضرورة، فهذا إخبار عنها وتسمية لها باعتبار مدلولها.

و ملاحظة الإخبار عن زيد بأنه طويل([13]).

إذا تقرر هذا:

فالحسنة الموعودة هي قراءة المسمى، أعني (اِهْ) و(لِهْ) و(مه)، كما أنها كذلك في قراءة ((ذلك الكتاب))، أعني على حروفها البسيطة، من (ذِهْ) و(لِهْ) و(كِهْ) المعبَّرة بالمعبَّر عنه؛ وهي المسميات؛ ولو كانت نظرا إلى حروف أسمائها لكانت تسعة.

و السرّ فيه:

أنه لا حسنة تزيد معنىً، و ((الـم))؛ معانيها ثلاثة، و إن كانت حروفها تسعة، فكأنك قرأت المسميات([14])، كما قرأت ((ذلك الكتاب))، و كأنك لفظت بالمسمّى، فاستَتْبِع ثلاث حسنات، بخلاف ((ذلك)) فإنك لفظت بالحروف البسيطة تلفظك بـ ((ذلك)).

فـ ((ذلك)) تحته معانٍ بخيرِ ألفاظٍ عُبّر عنها به؛ و((الـم)) تحته ألفاظٌ عُبّر عنها بأسمائها.

فالأسماء المراد بها المسميات في النوعين، غايتُه أن مسمَّى الفواتح ألفاظٌ ومسمًّى، غيرُ معان.

فقول المحقق أبو([15]) السعود سواءٌ عُبر عنها بأنفسها، وذلك مثل ((ذلك الكتاب)) مثلا، فإنه عُبّر عن حروفه البسيطة بنفسها، أو عبر عنها بأسمائها، وذلك مثل ((الـم))، فإنه عبر عن حروفه البسيطة بأسمائها؛ فإنه لا فرق في الحُكم بالحرفية، واستتباع الحسنة بين العبارتين، فلذا قال: "فجعل ذلك تلفظا بالمسميات، كالقسم الأول، من غير فرق بينهما".

وإذا تقرر هذا:

علمت أنه لا يتمّ بالحرفية واستتباع الحسنة الحروف المبسوطة، إلا باعتبار مدلولها، سواء عُبّر عنها بأنفسها أو بأسمائها([16]).

أما ما عُبر عنه باسمه فواضح كما قررناه.

و أما ما عبر عنه بنفسه، فإنه لا يتم الحُكم عليه إلا بعد التعبير عنه باسمه([17])، كما في قولك (الذال) حرف، و(الكاف) حرف، فإنه حيث أريد بيان الحكم على ما عَبّر به نفسِه، عَدَل عنه نفسه، و جاء باسمه -أعني الذال و الكاف-.
و تسميتهما حرفا([18]) و الإخبارُ عنهما به، إنما هو ملاحظة للمدلول أعني (ذِه) و(كِه) كما قررناه.

و خلاصته:

أن هذه الحروف المبسوطة مستوية الأقدام، في الإخبار عنها بالحرفية و استتباع الحسنة، فإنه لا يكون إلا بعد ملاحظة مدلولها، سواء عُبّر عنها بأنفسها أو بأسمائها.

ألا تراه قال في الأول ((الـم))، وفي الثاني: و(الذال) حرف([19])؛ فلم يأت تدقيق أبي السعود (قدس سره)([20]) يندفع به ما قاله البيضاوي.

و إذا فهمت ما بسطناه من المراد:

فلك أن تحمل عبارة البيضاوي على أنه أراد الإخبار، نظرًا إلى المدلول؛ غايته أن البيضاوي تسامح في كلامه، حيث قال: "و مسماه"، و مرادُه أخبر عنه: "نظرا إلى مدلوله".

و حينئذ يرِد على كلامه سؤال، الاستفسارُ عن قوله إن استتباع الحسنة منوط بإفادة المعنى المراد بالكلمات العربية، بأن يقال: ما أريد بالمعنى؟

فلا يتم أن الذال المعجمة من ((ذلك)) مثلا، يُستتبع.

إذ لا تمام لمعناه إلا بانضمام أخويه من كلمته إليه([21])؛ وهو بمنزلة لفظ (مِهْ) و(ميم) من كلمة ((الـم))، لا يدل على معنى ميم؛ فإنه لا فرق بين (مِهْ) وبين (ذِهْ) من (ميم) ومن ((ذلك)) في عدم الدلالة على المعنى التام.
وإن أريد مع انضمامها إلى أخواتها من كلمتها لها دخلٌ في الدلالة على المعنى، فكذلك (مِهْ) من ميم لها ذلك الدخل في الدلالة على معنى كلمتها، ولا فرق بين الدلالتين([22]).
وكون مدلول (ميم) لفظٌ لا جزءٌ له هو (مِهْ)، ومدلول ((ذلك)) معنى ذو جزء -هو المشار إليه- أمرٌ سوى الدلالة على المعنى، فالحق أن المعنى غير ملاحظ؛ بل كلمات القرآن الكريم إن عُبر عنها بأسمائها كفواتح السور، فالحسنة مستتبعة للمسمى، وإن عبر عنها بأنفسها فالأحرف المبسوطة أنفسها.
[ألا تراه]([23]) قال (ميم) حرف، ومراده مسمّاه أعني (مِهْ)، وقال و(الذال) حرف أعني (ذِهْ)؟
فالحكم بالحرفية و استتباع الحسنة على الحروف المبسوطة عُبّر عنها بأسمائها و بلفظها، و لا يتم الحكم عليها بالحرفية إلا مرادٌ بها الحكم عليها باعتبار مدلولها، لا عليها أنفسِها.
نعم، يراد الحكم عليها أنفسها، لو أراد التعبير بلفظ: (اِهْ) حرفٌ، (لِهْ) حرف، (مِهْ) حرف، ولم يَرِد؛ فتأمل!

قال في الأم: و هي بخط سيدي عبد الكريم بن إبراهيم بن حسين بن علي بن يوسف بن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل الأمير أنه قال في الأم: انتهى من خط شيخنا العلامة حسين بن علي العمري، قال من خط المولى إسماعيل بن محمد بن إسحاق، قال:

انتهى([24]) تحصيل ذلك من خط شيخنا العلامة البدر الأمير ومن فوائده دامت إفادته.
([25]) [ربيع الثاني سنة 1365 .]





°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°
([1]) مجموع الفتاوى (12/ 107)

([2]) النشر في القراءات العشر (2/ 453- 454).

([3]) صحيح، رواه الترمذي في فضائل القرآن رقم 2910، والبخاري في التاريخ الكبير (1/1/216)، وصححه الألباني في صحيح الجامع: 6469.

([4]) رواية الدارمي موقوفة على ابن مسعود (2/ 429)
ورواه ابن أبي شيبة (10/236) والبيهقي في الشعب (رقم 1983، 1984) والطبراني في الكبير (9/ 139- 140) (رقم: 8646- 8647- 8648- 8649) كلهم من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي، عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحديث.
وليس عند الطبراني (ذلك الكتاب).
قال البوصيري في إتحاف المهرة (6/ 236): مدار الإسناد على موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف.
فلا تصح الزيادة المفسرة إذن، وبهذا يقوى قول شيخ الإسلام ومن وافقه من أئمة التحقيق رحمهم الله.

([5]) تفسير البيضاوي 1/ 85 دار الفكر.

([6]) يعني حروف الهجاء.

([7]) في الأصل (تجوز) وهو خطأ.

([8]) إطلاق البساطة على اليسر والسهولة والسذاجة خطأ شائع.

([9]) زيادة مقتضاة ليست في الأصل.

([10]) في الأصل (حروف) وما أثبته من أبي السعود.

([11]) تفسير أبي السعود 1/ 20- 21، دار إحياء التراث العربي.

([12]) عندما نقول الألف الطويلة.

([13]) فالمقصود بهذا شخصه لا اسمه.

([14]) هذا من التفريق بين المتماثلات، فإذا استتبعت الحسنة على الملفوظ فهو في ((الـم)) تسعة، وإن كانت على المسميات فليس في ((ذلك)) إلا مسمى واحد، فتنبه للخطإ الجلي، وفي هذا التأويل تكلّف ظاهر.

([15]) كذا في الأصل: وهي على الحكاية صحيحة.

([16]) أي لا تترتب الحسنة إلا على ما كان دالا على نفسه من الحروف، لا على غيره.

([17]) أي لابد من ذكر اسم الحرف كاملا، إذا أردت أن تحكم عليه، لا أن تقول مثلا (ذِهْ) حرف، لكنّ الحديث ضعيف، فاستصحب هذا.

([18]) في الأصل (حرف).

([19]) نعم، لو صح الحديث، كيف وهو ضعيف؟

([20]) قال الشيخ بكر أبو زيد في معجم المناهي اللفظية، دار العاصمة، ص 438:
قَـدَّس الله سِـرّه: هذه من أدعية المتصوفة، والروافض، والسر عندهم: سر الأسرار والروح الطاهرة الخفية.
وقد سرت إلى بعض أهل السنة، ولو قيل: قَدَّس الله روحه، فلا بأس.

([21]) أخواه اللام والكاف.

([22]) نعم، ليس هناك فرقٌ، لكنّ المدلول هو معاني الكلمات لا الأحرف، وهو إنما استتبع الحسنة على ما يسمونه حرفا على رأي المؤلف رحمه الله.

([23]) في الأصل (ألا تر أ)

([24]) ولم يورد القول الثاني، فلا أدري أَكتفى بهذا أم أنه لم ينقل إلينا.

([25]) غير واضح بالأصل.



منبر وهران