الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم وبعد

أثناء تدريسي لمتن الدرر اللوامع لابن برّي في أحد المساجد بالعاصمة راودتني فكرة تحرير أوجه هذه المنظومة المباركة ، ولا سيما أنّ المغاربة قديماً وحتّى حديثاً اعتنوا بها حفظاً وشرحاً ورواية ودراية أيّما اعتناء فلم يبق إلاّ الاعتناء بها من جهة تحرير طرقها وعزو كلّ وجه إلى طريقه كما فُعل بالشاطبيّة والطيّبة.

والذي دفعني إلى ذلك هو :
أوّلا : تنوّع الروايات حيث يتضمّن هذا النظم خمس روايات ثلاث منها لورش واثنان لقالون كما سيأتي تفصيله.

ثانيا : وضوح مصادرها وطرقها مّما يُسهّل عليّ إلحاق كلّ وجه بطريقه ومصدره.

ثالثا : عند تأمّلي لمضمون هذه المنظومة المباركة ظهر لي ما يلي :
- وجود بعض الأوجه التي خرج بها الناظم عن روايات الداني كالبسملة بين السورتين لورش ، وإشباع المدّ المتصل لقالون وكذا المدّ المنفصل في أحد وجهيه.

- الخلط بين روايات الداني مثاله : نحن نعلم أنّ الداني ما روى قصر البدل إلاّ عن أبي الحسن بن غلبون ، وقد ذكر الناظم هذا الوجه وأهمل كلّ الأوجه الأخرى التي قرأ بها الداني على أبي الحسن كتخصيص التوسط في اللين المهموز بباب {شيء} دون {كهيئة} و {سوء} وشبهه ، وتفخيم الراءات المضمومة وترقيق راء {إرم} وغير ذلك.

- عدم التنسيق في اختيار الأوجه حيث نراه يعتمد كثيراً على كتاب التيسير في اختياراته وفي بعض الأحيان يُهمل ما ورد فيه تماماً. كإهماله الصلة في ميم الجمع لقالون مع أنّه هو الوارد في كتابه التيسير ومعلوم أنّ هذا الكتاب هو زبدة مرويّات الداني.

رابعا : إظهار من خلال هذا النظم الأوجه التي ذُكرت في التيسير والتي ليست من طريقه وذلك ببيان الأوجه المذكورة في التيسير والتي لم يقرأ بها الداني على ابن خاقان لورش ولا على أبي الفتح لقالون.

خامسة : بيان الأوجه الأدائيّة التي تتضمّنها طرق الداني.

فهذه أهمّ الأسباب التي جعلتني أقتنع بضرورة تحرير أوجه هذا النظم المبارك متبعاً في ذلك منهج المحرّرين في الجملة.

بيان مصادر وطرق هذا النظم :
قال ابن برّي :
سلكت في ذاك طريق الداني****إذ كان ذا حفظ وذا إتقان

أشار الناظم إلى أنّه سلك طريق الداني ولم يُحدّد أيّ طريق ، ولم يقتصر على طريق التيسير كما يظنّ البعض لأنّه ذكر في نظمه الكثير من الأوجه التي ليست في التيسير.
فأمّا رواية ورش فهي من طريق أبي يعقوب الأزرق. قال المنتوري : "وروى عنه جماعة كثيرة منهم أبو يعقوب الأزرق بن عمرو بن يسار المدنيّ الأزرق ، وهذه الرواية خاصّة هي التي ذكرها الداني في إيجاز البيان والتلخيص وعليها عوّل في الاقتصاد والتيسير ، وهي التي اشتهر بها العمل ، وأخذ الناس بها في رواية ورش ، وصنّفوا قراءة ورش من طريقها ، وعلى هذا جرى ابن الباذش في الإقناع ، والشاطبيّ في قصيدته ، والناظم في هذا الرجز ، وغيرهم من المصنّفين للحروف."(شرح الدرر 1/68). وأمّا روايات الداني من طريق أبي يعقوب فمن ثلاث طرق : روايته عن ابن خاقان وهي رواية المسندة في التيسير ، وروايته عن أبي الفتح وعن أبي الحسن ابن غلبون.

وأمّا رواية قالون فهي من طريق أبي نشيط. قال المنتوري : " وروى عنه جماعة كثيرة منهم أبو نشيط موسى بن هارون البغدادي ، وهذه هي الرواية المشهورة عن قالون ، التي اعتمد الناس عليها ، وصاروا يأخذون بها في قراءته دون غيرها من الروايات. وقد صنّف الداني فيها كتاباً مُفرداً وعليها عوّل في الاقتصاد والتيسير وعلى هذا جرى ابن الباذش في الإقناع والشاطبيّ في قصيدته والناظم في هذا الرجز ، وغيرهم من المؤلّفين في القراءة."(شرح الدرر 1/72). وأمّا روايات الداني من طريق أبي نشيط فمن طريقين : روايتة عن أبي الفتح وهي الرواية المسندة في التيسير ، وروايته على أبي الحسن بن غلبون. وبالتالي فإنّ كتاب التذكرة لأبي الحسن يُعدّ من مصادر هذه المنظومة في رواية ورش وقالون.
فالمجموع إذن خمس طرق للداني ثلاث منها لورش وثنتان لقالون.

وسأشرع في التحرير في المرة القادمة بدءً بباب البسملة.

أسأل الله تعالى التوفيق والسداد.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم

باب البسملة بين السورتين

قال الناظم :
قالون بين السورتين بسملا ****وورش الوجهان عنه نُقلا
واسكت يسيراً تحظ بالصواب****أو صل له مبيّن الإعراب

أخبر الناظم في البيت الأوّل أنّ قالون يفصل بين السورتين بالبسملة وجهاً واحداً ، وأنّ لورشٍ الوجهان وهما الفصل بين السورتين بالبسملة كقالون ، وترك الفصل بالبسملة. ثمّ ذكر في البيت الثاني كيفيتين في ترك الفصل وهما : إمّا أن يسكت القارئ له سكتاً يسيراً من غير تنفّس ، أو أن يصل السورة بالسورة مع تبيين الإعراب. وبالتالي يكون لورش على قول الناظم ثلاثة أوجه : البسملة ، والسكت والوصل من غير بسملة.

فأمّا البسملة فإنّها غير ثابتة عن الداني رواية وإنّما نقلها حكاية عن أبي غانم فقال الداني : "واختلف عن ورش عنه في ذلك ، فقرأت له من طريق أبي يعقوب على ابن خاقان وأبي الفتح وأبي الحسن وغيرهم من بالأسانيد المذكورة بغير تسمية بين السور في جميع القرءان ، وعلى ذلك عامّة أهل الأداء من شيوخ المصريّين الآخذين برواية الأزرق."(جامع البيان ص148). وقال : "وقد كان أبو غانم المظفر بن أحمد بن أحمد بم حمدان يخالف جماعتهم فيختار الفصل بالتسمية استحساناً منه من غير رواية رواها ولا أداء نقله حدّثني بذلك شيخنا أبو الفتح عن عمر بن محمد عنه ، وكذلك رواه عنه محمد بن علي المقرئ وغيره."(جامع البيان ص148). ومن هنا يظهر أنّ البسملة وإن صحّت عن أبي يعقوب الأزرق عن ورش فإنّها لا تصح رواية عن الداني عنه ولم يقرأ بذلك على شيوخه الثلاثة ، وبالتالي يكون الناظم قد خرج عن طرق الداني في هذه المسألة. ومن تأمّل عبارة الناظم يجد أنّه ضعّف وجه البسملة بقوله (واسكت يسيراً تحظ بالصواب****أو صل له مبيّن الإعراب)فقوله تحظ بالصواب راجعة على السكت والوصل كما ذكر الشرّاح مما يدلّ أنّ من أخذ بالبسملة لم يحظ بالصواب ، ولكن لم أجد في الشروح من أشار إلى أنّ الناظم ضعّف البسملة بل عباراتهم تدلّ على إقرارهم للبسملة كوجه صحيح ، فعلى كلّ تبيّن بالدليل أنّ البسملة لا تصحّ رواية عن الداني لورش من طريق أبي يعقوب.

وأمّا الوصل فقد ذكره الداني على غير المشهور والمختار بل عبارته هي للتضعيف فيما يظهر بقوله : "وهذا مذهب-أي الوصل- رُوي لنا عن ابن مجاهد ، وغيره من أهل الأداء". قال المنتوري : قال الداني في إيجاز البيان : ولأهل الأداء في مذهب من ترك التسمية مذهبان : أحدهما : أن توصل السورة بالسورة ، ويُبيّن إعرابها من غير سكت بين السورتين ، لعلْم الناس بانقضاء السور وابتدائهنّ ، وهذا مذهب رُوي لنا عن ابن مجاهد ، وغيره من أهل الأداء. المذهب الآخر : أن يسكت بينهما سكتة لطيفة من غير قطع ، ليؤذن بذلك بانقضاء السور وابتدائهنّ ، فيكون ذلك عوضاً من الفصل بينهنّ ، وعلى هذا أكثر شيوخنا ، والجلّة من المتصدّرين ذلك."(شرح الدرر للمنتوري 1/105).

وأمّا السكت فهو مذهب أكثر شيوخ الداني والجلّة من المتصدّرين كما ذكر ، وهو الوجه الذي اختاره للأداء وللإقراء ، والاختيار خلاف التخيير فالأوّل كناية على إعماله والاقتصار عليه في الأداء والإقراء خلافاً للثاني فهو كناية عن إعمال الوجهين جميعاً ، وقد نصّ الداني على اختياره لوجه السكت دون غيره فقال في التيسير : "ويُختار في مذهب ورش وأبي عمرو وابن عامر : السكتُ بين السورتين من غير قطع."(التيسير ص124). قال المنتوري : "قال الداني في كتاب رواية ورش من طريق المصريين : والمختار السكت على آخر السورة والابتداء بالثانية من غير قطع شديد. وقال في التمهيد : وهو مذهب أكثر شيوخنا ، وهو اختيار الحذاق من أهل هذه الصنعة. وقال في إيجاز البيان : وعلى هذا المذهب أكثر شيوخنا ، والجلّة من المتصدّرين ، وهو الذي أختار". وقال في التلخيص : وهو الاختيار. وقال في إرشاد المتمسكين : والذي أختار في مذهب أبي يعقوب أن يسكت القارئ على آخر السورة ، من غير وصل ولا فصل..."(شرح الدرر 1/108).

ومن هنا نخلصّ أنّ البسملة لم ترد عن الداني بالرواية عن الشيوخ وإنّما ذكرها على الحكاية. والوصل ثابت عن الداني على غير المشهور والمختار ، والسكت هو الثابت عنه بالرواية عن أكثر شيوخه وهو المختار عنده ، ولأجل ذلك اقتصر صاحب النشر على السكت من طريق الداني ولم يذكر له الوصل والبسملة.

والغريب أنّ الناظم لم يذكر الوجه المختار مع أنّه ترجم للباب بقوله : (القول في استعمال لفظ البسملة *** والسكت والمختار عند النقله). قال المنتوري : "لكن نسي ذكره –أي نسي ذكر وجه المختار- وقيل في ذلك – أي استدراكاً على الناظم- :(ولكن السكت هو المختار *** نصّ عليه جلّة أخيارُ)."(شرح الدرر 1/108).

ومن هنا تظهر ضرورة الاقتصار على وجه السكت بين السورتين لورش من طرق الداني عن أبي يعقوب الأزرق عنه لأنّه هو المختار عند الداني واختيار الوجه يستلزم الالتزام به وإعماله في الأداء والإقراء. ويظهر أيضاً أنّ البسملة ليست من طرق الداني وأنّ الوصل ليس بقويّ عنده من جهة الرواية إذ عدم اختيار الداني للوصل يعني أنّه لم يأخذ به في الأداء والإقراء.

تنبيه : لو أخذنا بظاهر قول الناظم (واسكت يسيراً تحظ بالصواب)واعتبرنا أن لفظ الصواب يرجع على السكت لزال الإشكال تماماً ولقلنا أنّ البسملة والوصل إنّما ذكرهما الناظم للحكاية لا للرواية ، وأنّ الصواب في رواية الداني عن شيوخه من هذا الطريق هو السكت. وهذا الذي ظهر لي من كلام المجاصي أحد الشراح المعتبرين وهو كون لفظ الصواب يرجع على السكت دون غيره. قال المجاصي : "قوله واسكت يسيراً أي اجعل سكتة بين السورتين بدلاً من البسملة وهو مذهب أبي يعقوب الأزرق عن ورش وهو المشهور ، ويسيراً نعت لمصدر محذوف أي سكتاً يسيراً وحدّه دون تنفّس. قوله تحظ بالصواب أي تقرب للصواب ، والبا بمعنى اللام أو تقول بالصواب. قوله الصواب أي الصواب في القول واتّباع الرواية المشهورة."انتهى كلامه. فوصف السكت بأنّه المشهور ثمّ فسّر الصواب بأنّه في القول واتّباع الرواية الشهورة. وأما الخرّاز والمنتوري وغيرهما فإنّها أرجعا قول الناظم (تحظ بالصواب) إلى السكت والوصل جميعاً وكلا التفسيرين محتمل ولكنّي أميل إلى كلام المجاصي لعدة اسباب :

الأوّل : أنّ المجاصي من تلاميذ الناظم الذين لازموه كثيراً وأخذوا عنه النظم رواية ودراية وتفهّماً قال المجاصي : "وبعد قراءتها على مؤلفها زمانا سماعا وأداء/ ورواية، وتفهما [وشرحا] لمعانيها، نفعه الله [بالعلوم] وكتب لي بذلك رسالة عنها، حرفا حرفا، وترددت إليه مرارا فيما أشكل عليّ منها، [وكان مقربا منا]، ومصلاّه معنا برباط مدينة تازا...."(نسخة مكتوبة من طرف الشيخ حكيم بن منصور أحد الأعضاء وقد اعتمد في ذلك على ثلاث نسخ خطية).

الثاني : أنّ وجه السكت هو الأولى بهذا الوصف وهو أن يحظى الآخذ به بالصواب لأنّه هو الأشهر والأقوى رواية عن الداني والمختار عنده.

الثالث : لعلّه السبب الذي يُفسّر العلّة الذي حملت الناظم على عدم ذكر الوجه المختار لأنّه أشار من قبل أن الآخذ بالسكت سيحظى بالصواب وهو كناية على كونه هو المختار.

فنخلص مما سبق أنّ السكت هو الذي ينبغي أن يُقتصر عليه من طريق الداني من رواية أبي يعقوب عن ورش.

والعلم عند الله تعالى.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم وبعد

باب ميم الجمع
قال الناظم :
وكلُها سكنها قالونُ *** مالم يكن من بعدها سكون

أشار الناظم إلى أنّ مذهب قالون هو الإسكان في ميم الجمع وجهاً واحداً خلافاً لورش الذي يصلها إذا وقعت قبل همزة القطع كما ذكر في البيت الذي قبله.

وقد صحّ عن قالون وجهان في ميم الجمع من طريق الداني من رواية أبي نشيط :

الأوّل : الصلة سواء وقعت الميم قبل همزة أم لا وبه قرأ على شيخه أبي الفتح فارس ابن أحمد وهو طريق التيسير.
الثاني : الإسكان وبه قرأ على أبي الحسن ابن غلبون.

وكان الأولى على الناظم أن يذكر له الوجهين لا سيما وأنّ وجه الصلة هو الثابت في كتاب التيسير من قراءة الداني على أبي الفتح ، وكتاب التيسير يُعدّ من زبدة مرويّات الداني تعالى ، ومع ذلك اقتصر الناظم على وجه الإسكان لشهرته. وهذا الصنيع لا حرج عليه في الجملة لأنّ الناظم له أن يختار من مرويّات الداني بعضاً منها لولا أنّه أخذ برواية التيسير في الكثير من الأوجه ولم يأخذ بها في ميم الجمع مما يؤدّي إلى خلط بين رواية الداني عن أبي الحسن وبين روايته عن أبي الفتح.

ففي باب هاء الضمير أخذ الناظم بالروايتين في يأته أي الصلة والقصر ، فالصلة من قراءة الداني على أبي الفتح ، والقصر من قراءته على أبي الحسن ، فذكر الوجهين في هذا الموضع آخذاً بالروايتين جميعاً ، وفي المدّ المنفصل أخذ بالروايتين كذلك ، فقصر المنفصل هو من قراءة الداني على أبي الفتح وهو طريق التيسير ، والتوسط من قراءته على أبي الحسن. وأمّا في ميم الجمع فأخذ برواية أبي الحسن وأهمل رواية أبي الفتح ، وهذا الصنيع سيؤدّي حتماً إلى الخلط بين الروايتين إن أخذنا بظاهر النظم ، وذلك أنّ السكون في الميم الجمع هو من رواية الداني عن أبي الحسن هذه الرواية توجب القصر في يأته والمدّ في المنفصل. وأمّا الصلة في يأته مع القصر في المنفصل فهي من رواية الداني على أبي الفتح وهذه الرواية لا تكون إلاّ مع الصلة في ميم الجمع.

وعليه وجب الاستدراك على الناظم بإضافة وجه الصلة في ميم الجمع لنتحصّل في الأخير على وجهين صحيحين من جهة الرواية وهما :
- قصر المنفصل مع الصلة في هاء يأته والصلة في ميم الجمع من التيسير وهو من قراءة الداني على أبي الفتح.
- مد المنفصل مع القصر في الهاء والإسكان في الميم من قراءة الداني على أبي الحسن.

أما الخلط بين الروايتين على ما يظهر في النظم فلا يجوز على سبيل الرواية كما ذكر ابن الجزريّ ، ونحن نعلم أنّ هذه المنظومة المباركة هي للرواية حيث ذكر المنتوري إسناد الناظم إلى الداني والداني قرأ من طريق أبي نشيط بالروايتين ، والروايتان مستقلّتان كلّ على حدة ، فلا يجوز أن نخلط بينهما على سبيل الرواية.

وعلى ماسبق نخلصّ إلى ضرورة إضافة وجه الصلة في ميم الجمع لنصل في الأخير إلى الوجهين الذين قرأ بهما الداني من طريق أبي نشيط وهما :
- قصر المنفصل مع الصلة في يأته وفي ميم الجمع وهي رواية الداني على أبي الفتح وهو طريق التيسير
- التوسط مع القصر في يأته والإسكان في الميم.وهي رواية الداني على أبي الحسن.

والعلم عند الله تعالى.

بارك الله فيكم شيخنا، واصل وصلك الله بببركته

هذا هو الرابط لمن أراد متابعة الموضوع



http://www.tafsir.net/vb/tafsir32207/

جزاكم الله خيرا