هل يجوز لولي الأمر إلزام الرعية بقول مرجوح ؟

07/04/2008

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

سؤالي
هل يجوز لولي الامر إلزام الرعية بقول مرجوح " يرى هو أنه راجح "

أذا كان الجواب بنعم فهل يجوز لأحدنا العمل بخلاف ما ألزمنا به إن كان يعتقد خلاف رأي ولي الأمر

مثلا إخراج زكاة الفطر قيمة إذ ولاة الأمور عندنا ممثل في الوزارة الوصية يرون أنها أفضل ويحثون الناس على إخراجها قيمة وإن قلنا بالأفضلية وهو إخراجها من قوت البلد تحدث بلبلة وفتنة بين الرعية

هل نعمل بالقاعدة : قول الإمام يزيل الخلاف

أفيدونا أثابكم الله

23/03/2009

[: ]
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:
فقد شاع بين المشتغلين بالعلم الشّرعيّ قواعد فقهيّة وأصوليّة كثيرة، نزلت بينهم منزلة النّصوص الشّرعيّة، أو أخذوا بعمومها وهي خاصّة، وبإطلاقها وهي مقيّدة.
ومن جمله هذه القواعد: ( أنّ حكم الحكام يرفع الخلاف )، بمعنى أنّ وليّ الأمر - سواء أريد به القاضي أو السّلطان - إذا تبنّى رأياً من الآراء الاجتهاديّة في الشّريعة ولو كان مرجوحاً يرتفع به النّزاع بين الناس ويلزمهم العمل بالقول الّذي اختاره وارتضاه.
ولكن –كما سبق أن ذكرته في مناسبة سابقة- أنّ ذلك ليس على إطلاقه، فاختيار الحاكم يرفع الخلاف فيما تجري فيه الدّعاوى والخصومات فحسب [أي الأمور التّنظيميّة]، كالحقوق، والجنايات، والحدود، ونحوها. بخلاف ماله علاقة بالاعتقاد أو العبادات المحضة؛ كالطهارة والصلاة والصيام فحكم الحاكم في هذه المسائل غيرُ ملزِم ولا يرفع الخلاف.
ومن الأمثلة على ذلك:
- لو اختار الحاكم جلد شارب الخمر أربعين لا ثمانين فليس لأحد أن يزيد على ما اختاره وأدّاه إليه اجتهاده، لأنّ ذلك يُحدِث المشاحّة والخصومة بين المسلمين.
- وكذا لو اختار الحاكم أنّ الحضانة للجدّة بعد الأمّ، فليس لأحد أن يعمل بخلاف ذلك، لأنّه لو خالفه لحدث من جرّاء ذلك بلبلة وفتنة، فالأمر متعلّق بالحقوق.
- أو اختار أنّ الرّهن يلزم بالقبض دون مجرّد العقد، فلا ينبغي مخالفته، لأنّ ذلك يُفضِي إلى حدوث الخصومة والشّقاق بين المسلمين، وما وجِد الحاكم إلاّ لرفع ذلك.
- ومثال نعيشه كلّ يوم: لو كان مذهب إمام الصّلاة في المسجد تسوية الصّفوف بالأعقاب لا الأصابع لزمَ المصلّين الأخذ بقوله في تلك الصّلاة، لأنّهم لو اتّبعوا ما يعتقدون لما استوى الصفّ أبدا، وقس على ذلك.
أمّا مسائل الاعتقاد، والعبادات المحضة فلا يرفع حكم الحاكم الخلافَ فيها، فلا يرتفع باختياره الخلاف بين المختلفين، ولا يلزم الناس اتباعه فيما ذهب إليه وتبناه، ولا يصح له أن يجبرهم أن يأخذوا بقوله.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - كما مجموع الفتاوى (3/238-239)-:
" والأمّة إذا تنازعت في معنى آية أو حديث، أو حكم خبريّ أو طلبيّ، لم يكن صحّة أحد القولين وفساد الآخر ثابتاً بمجرّد حكم حاكم، فإنّه إنّما ينفذ حكمه في الأمور المعيّنة [يعني ما تدخله الدّعاوى والخصومات] دون العامّة، ولو جاز هذا لجاز أن يحكم حاكم بأن قوله تعالى:{ وَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ } [البقرة:228] هو الحيض والأطهار، ويكون هذا حكم يلزم جميع الناس قوله، أو يحكم بأنّ اللّمس بقوله تعالى:{ أَوْ لاَمَسْتُمْ النِّسَاءَ } [النساء:43] هو الوطء والمباشرة فيما دونه، أو بأنّ الذي بيده عقدة النكاح هو الزّوج أو الأب والسيّد، وهذا لا يقوله أحد.
وكذلك النّاس إذا تنازعوا في قوله تعالى:{ الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى } [طه:5]، فقال: هو استواؤه بنفسه وذاته فوق العرش، ومعنى الاستواء معلوم، ولكن كيفيته مجهولة، وقال قوم: ليس فوق العرش ربّ ولا هناك شيء أصلاً، ولكن معنى الآية: أنه قدر على العرش ونحو ذلك لم يكن حكم الحاكم لصحّة أحد القولين وفساد الآخر مما فيه فائدة.
ولو كان كذلك لكان من ينصر القول الآخر يحكم بصحته إذ يقول: وكذلك باب العبادات، مثل كون مس الذكر ينقض أو لا ؟ وكون العصر يستحب تعجيلها أو تأخيرها، والفجر يَقْنُت فيه دائماً أو لا ؟ أو يقنت عند النوازل ونحو ذلك " اهـ
وقال في موضع آخر كما في (27/296):
" الحاكم فيما تنازع فيه علماء المسلمين أو أجمعوا عليه، قوله في ذلك كقول آحاد العلماء إن كان عالمًا، وإن كان مقلدًا كان بمنزلة العامة المقلدين، والمنصب والولاية لا يجعل من ليس عالمًا مجتهدًا عالمًا مجتهدًا، ولو كان الكلام في العلم والدين بالولاية والمنصب لكان الخليفة والسلطان أحق بالكلام في العلم والدين، وبأن يستفتيه الناس ويرجعوا إليه فيما أشكل عليهم في العلم والدين ... بل هذه يتكلم فيها من علماء المسلمين من يعلم ما دلت عليه الأدلة الشرعية؛ والكتاب والسنة. فكل من كان أعلم بالكتاب والسنة فهو أولي بالكلام فيها من غيره، وإن لم يكن حاكمًا،والحاكم ليس له فيها كلام لكونه حاكمًا، بل إن كان عنده علم تكلم فيها كآحاد العلماء ... " حتّى قال: " الأحكام الكلّية التي يشترك فيها المسلمون سواء كانت مجمعًا عليها أو متنازعًا فيها ليس للقضاة الحكم فيها، بل الحاكم العالم كآحاد العلماء يذكر ما عنده من العلم، وإنما يحكم القاضي في أمور معينة ".
وعليه، فليس لوليّ الأمر أن يُلزِم النّاس بإخراج زكاة الفطر نقدا، حتّى ولو اعتقد صحّة ذلك، فله أن يعمل بذلك في نفسه، ولا يُلزم غيره بذلك، لأنّ صدقة الفطر من جملة العبادات، وليست من الأمور التّنظيميّة الّتي تحدث بسبب تعطيلها خصومة، والله أعلم.
وما أحسن قول الإمام ابن القيّم رحمه الله في " الصّواعق المرسلة ":
" فمن قرن بالرّسالة رئاسة مطاعة أو سياسة حاكمة بحيث يجعل طاعتها كطاعة الرسالة ففيهم شبه من أتباع عبد الله بن أبيّ، ومن اعترض على الكتاب والسنة بنوع تأويل من قياس أو ذوق أو عقل أو حال ففيه شبه من الخوارج أتباع ذي الخويصرة، ومن نصب طاغوتا دون الله ورسوله يدعو ويحاكم إليه ففيه شبه من أتباع مسيلمة ".
وإنّه ممّا ينبغي التّذكير به أنّ العلماء منذ زمن بعيد وهم يتصدَّون لمسألة التّقنين والإلزام، أي: بأن تُقنّن الشّريعة فتصير عبارة عن موادّ قانونيّة ملزِمة، وهذا فيه من المفاسد ما الله به عليم، منها:
- ما نحن بصدد بيانه، وهو إلزام النّاس بما لم يلزمهم الله به ولا رسوله صلّى الله عليه وسلّم.
- وتهون الشّريعة في نظر النّاس، فيمكنهم تعديلها متى شاءوا، لأنّها سارت عبارة عن موادّ قانونيّة، ولو بقِيت نصوصا قرآنيّة وأحاديث نبويّة ما جرُؤ أحدٌ منهم على تبديلها وتعديلها، وخير مثال على ذلك: مجلّة الأحكام العدليّة الّتي دُوّنت أيّام الدّولة العثمانيّة، الّتي ما رفعت الخلاف بين النّاس، بل زادتهم فرقة على فرقتهم، حتّى ذهبت دولتهم !!
وقانون الأسرة الجزائريّ مؤخّرا، فإنّهم ما تمكّنوا من تعديله إلاّ عندما رأوه مجرّد موادّ قانونيّة قابلة للتّعديل.
والله تعالى أعلم وأعزّ وأكرم.

18/07/2009

رفع الله قدركم شيخناو أثابكم على كل كلمة كتبتموها.

بارك الله فيكم.

04/10/2009

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
سؤالي:هل السؤال الآنف الذكر "هل يجوز لولي الأمر إلزام الرعية بقول مرجوح ؟" يمكن إسقاطه من الناحة العملية على حكامنا اليوم والكل يعلم أن هؤلاء الحكام لا يجتهدون في المسائل الشرعية بل يصبون اجتهادهم في القوانين الوضعية وما كان منهم من تقرير مسائل الشرع فعلى خلاف الصحيح مع التعصب المقيت للمذهب المالكي -زعموا- أفيدونا بارك الله فيكم.

18/07/2009

أخو من طاع الله كتب:: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
سؤالي:هل السؤال الآنف الذكر "هل يجوز لولي الأمر إلزام الرعية بقول مرجوح ؟" يمكن إسقاطه من الناحة العملية على حكامنا اليوم والكل يعلم أن هؤلاء الحكام لا يجتهدون في المسائل الشرعية بل يصبون اجتهادهم في القوانين الوضعية وما كان منهم من تقرير مسائل الشرع فعلى خلاف الصحيح مع التعصب المقيت للمذهب المالكي -زعموا- أفيدونا بارك الله فيكم.

و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته

حيا الله أخي في الله, إسمح لي بأن أرحب بك بين إخوانك في منتديات تبسة الإسلامية.

و سيجيبك الشيخ بإذن الله تعالى.

ننتظر منك أن تعرفنا عن نفسك أخي من خلال مشاركاتك, التي الله أسأل أن تكون في ميزان حسناتك.

23/03/2009

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أما بعد:
فالجواب عن استفسارك يكون بإيضاح نقطتين:
* الأولى: أنّ المسألة نبحثها فيما لو أخذ الحاكم بقول مرجوح، والقول المرجوح يكون سببه غالبا ما ذكرته " التعصب المقيت للمذهب المالكيّ " مثلا.
فالبحث إذن حين يأخذ بآراء بعض الفقهاء المرجوحة، هل قوله ملزم أو لا ؟
كان البحث السّابق في إيضاح هذه القضيّة.
* الثّانية: لا يخفى عليك أنّ الحكّّام ( القضاة ) في الأمور الشّّرعيّة لا يمثّّلون أنفسهم بأنفسهم، وإنّما تمثّلهم مؤسّسات وهيئات حكوميّة ( كالهيئات الاستشاريّة، ووزارة الشّؤوؤن الدّينيّة، والمجالس العلميّة ) الخ،-بغضّ النّظر عن ضعف أهليّة أغلبيّة أعضاء هذه الهيئات-.
فإذا أخذ الحاكم بقول صادر من قِبَل هذه الهيئات، فما العمل ؟
التّفصيل تراه في البحث السّابق ذكره كذلك.
والله تعالى أعلم.

07/04/2008

بورك فيكم شيخنا الحبيب

» ليس لك من الأمر شىء
» التوكل على الله-تعريفه و أقوال فيه-
» هل يجوز لي ذلك
» وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
» هل يجوز هذا الامر

هل يجوز لولي الأمر إلزام الرعية بقول مرجوح ؟

هل يجوز لولي الأمر إلزام الرعية بقول مرجوح ؟

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة