وفقنا الله واياكم للعلم النافع والعمل الصالح
____


وكتبه ابو زكريا محمد بن العربي
التلمساني

نص
إملاء الامام ابن باديس رحمه الله في علم المصطلح


علم مصطلح الحديث


هو علم بقواعد تعرف بها أحوال السند والمتن
ليعرف
مقبول الحديث من مردوده



السند

والسند هو رواة المتن



المتن

والمتن هو الشيء المروي



أقسام الحديث

وينقسم الحديث باعتبار تلك الأحوال إلى أنواع ، كلّ نوع
منها يلقب بلقب

فمنها :



الصحيح لذاته

وهو ما رواه العدل الضابط التّامّ الضبط ، عن مثله ،
واتّصل كذلك من أوّل السند إلى آخره وسلم من العلّة والشذوذ



الحسن لذاته

وهو ما رواه العدل الضابط غير تامّ الضبط عن مثله ، وعن
تامّ الضبط ، واتّصل سنده وسلم من العلّة والشذوذ



الصحيح لغيره

ومنه الصحيح لغيره : وهو الحسن لذاته إذا جاء من طريق
أخرى مساوية لطريقه ، أو من أكثر دون طريقه



الحسن لغيره

ومنها الحسن لغيره : وهو ما كان في روايته مستور الحال ،
ولم يعرف بفسق ولا كذب ، ولا بغفلة ، ولا بكثرة خطأ

والخبر يتعدّد بتعدّد طرقه ، ولولا ذلك لكان ضعيفا



الضعيف

ومنها الضّعيف : وهو ما اختلّ فيه شرط من شروط الصحيح ،
ولم يكن واحدا من الثلاثة المذكورة قبله



المنقطع

فمن الضّعيف المنقطع بالمعنى الأعمّ ، وهو ما سقط سنده
كلّه أو بعضه

فيدخل فيه



المعلّق

وهو ما سقط منه أوّل سنده أو كلّ سنده

ويدخل فيه المرسل



المرسل

هو ما سقط منه آخره وهو الصحابي

ويدخل فيه المعضل



المعضل

هو ما سقط منه اثنان متواليان من وسط سنده أو من آخره

ويدخل فيه المنقطع بالمعنى الأخصّ



المنقطع

وهو ما سقط من وسط سنده واحد أو اكثر بدون توال



الشّاذّ

ومن الضعيف الشاذّ وهو ما رواه الثّقة على وجه ، مخالفا
به الثّقات في سنده أو في متنه



المنكر

ومنه المنكر؛ وهو ما كان المخالف فيه مستورا أو ضعيفا



المعلّل

ومنه المعلّل : وهو حديث ظاهره الصحّة أو الحسن ، اطّلع
فيه بعد التفتيش على قادح من انقطاع في الموصول ، أو وقف في المرفوع ، أو
غلط بإبدال ضعيف بثقة لاشتباه في الإسم



المدلّس

ومن الضّعيف المدلّس وهو ما لا يسمّي راويه شيخه الذي
رواه عنه ، بل يروي عمّن فوقه بلفظ يوهم سماعه منه ؛ كقال وعن ، فبسقوط
السّاقط صار منقطعا



المضطرب

ومن الضّعيف المضطرب ، وهو ما اختلفت فيه روايات
الرّواة بزيادة و نقص أو تقديم وتأخير أو إبدال راو مكان راو ، ولم يمكن
الجمع بينهما ولا ترجيح بعضهما



المتروك

ومن الضّعيف المتروك ، وهو ما رواه غير العدل أو غير
الضّابط



الموضوع

ومن المتروك الموضوع ، وهو ما عرف أنه مكذوب لإقرار
واضعه أو بقرائن دالة كمخالفته النّصوص الشرعية أو للقواعد القطعية أو
للآداب الإسلامية



تقسيم الصحيح

ينقسم الصحيح باعتبار سنده إلى قسمين : متواتر وآحاد

وينقسم الآحاد إلى ثلاثة أقسام : مشهور وعزيز وغريب



المتواتر

المتواتر ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب



المشهور

المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر



العزيز

ما رواه اثنان



الغريب

الغريب ما رواه واحد



أقسام عامة للحديث باعتبار سنده ومتنه



المعنعن

المعنعن هو ما قال فيه راويه عن فلان وهو محمول على
اللقيّ إلاّ ممن عرف بالتّدليس



المسلسل

المسلسل هو ما روي على وجه من قول أو فعل أو حال في
جميع سنده أو بعضه



المتّصل

المتّصل هو ما سمع كلّ راو من رواته من روي عنه من
بدايته إلى نهايته

وهذه الثلاثة باعتبار السند



المرفوع

المرفوع ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم



الموقوف

الموقوف هو ما أضيف للصّحابي



المقطوع

المقطوع هو ما أضيف إلى التّابعي فمن دونه

وهذه الثلاثة باعتبار المتن



المسند

المسند هو ما أضيف للنّبيّ صلى الله عليه وسلم واتّصل
سنده وهذا باعتبارهما



إنتهى كلامه رحمه الله

قبل
الشروع في شرح املاء الشيخ رحمه الله

لابد من ذكر مقدمة تشتمل على بعض المسائل

تعريف علم المصطلح الحديث

المصطلح والاصطلاح

المصطلح هو اتفاق طائفة ما على شيئ ما

وفي العرف الخاص هو التوافق على استعمال ألفاظ مخصوصة يتداولها أهل كل فن
على وجه التعارف فيهما بينهم كما اصطلحوا عليها (- شرح القاري ص 9. )

والحديث لغة ضد القديم

وفي الاصطلاح

هو ما أضيف إلى النبي -صلّى الله عليه وسلّم- من قول، أو فعل، أو
تقرير، أو وصف‏

وعلم الحديث يشمل نوعين او قسمين

القسم الاول علم الحديث رواية

هو علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته
وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها .

ويُبْحَث فى هذا العلم عن رواية الأحاديث وضبطها ودراسة أسانيدها ومعرفة
حال كل حديث من حيث القبول والرد ومعرفة شرحه ومعناه وما يُستنبط منه من
فوائد . مثل كتب السنن والمسانيد وغيرها من كتب السنة وشروحها


القسم الثاني علم الحديث دراية

هو علم بقواعد يُعرَف بها حال الراوي والمروي (اي السند
والمتن )
من حيث القبول والرد

فهو علم يبحث في القواعد التي يعرف بها الحديث القمبول والمردود

ويسمى بعلم مصطلح الحديث ويسمى أيضاً أصول الحديث ، كما يسمى علوم
الحديث وقواعد الحديث .

وهو ما سنتحدث عنه باذن الله تعالى



وموضوع علم مصطلح الحديث هو السند والمتن والراوي والمروي.

فائدته:معرفة ما يقبل ويرد من الراوي والمروي‏.‏وحفظ السنة من التغيير
والتبديل او الزيادة فيها

وواضعوا هذا العلم: هم علماء اهل الحديث من السلف رحمهم الله

وحكمه: فرض كفاية: إذا قام به من يكفي الأمة أمرَه فإنه حينئذ يسقط الإثم
عن بقية الأمة وإلا أثم الجميع كلٌ بقدر طاقته ووسعه.


تاريخ التصنيف في علم مصطلح الحديث وذكر بعض المصنفات

اول من صنف في مصطلح الحديث في كتاب مستقل مفرد هو القاضي أبو محمد الحسن
بن عبد الرحمن بن خلاد الشهير بالرامهُرْمُزي ((بفتح الميم وضم الهاء وسكون
الراء الثانية وضم الميم الثانية)) رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 360هـ في
كتابه: "(المحدث الفاصل بين الراوي والواعي)

فالقاضي ابو محمد هو اول من افرد التصنيف في علم مصطلح الحديث

وان كان بعض اهل العلم ممن سبقه تكلم على هذا العلم في كتب عامة
واشار الى بعض قواعده واصوله

من امثال الامام محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله (ت204 هـ ) في كتابه
الماتع الرسالة

وكذلك الإمام علي بن المديني (ت234هـ) - رحمه الله - والإمام يحيى بن معين
(ت233هـ) - رحمه الله - قد تكلموا في أنواع كثيرة من أنواع علوم الحديث،
ولكن كلامهم مبثوث في تلك الإجابات التي كانوا يجيبون بها على الأسئلة التي
كانت توجه إليهم من تلامذتهم،

وكذلك الإمام البخاري (ت256هـ) - رحمه الله - في كتابه "التاريخ الكبير"
و"التاريخ الأوسط" له كلام في هذا العلم،

والإمام مسلم (ت261هـ) - رحمه الله - له كلام رائع في مقدمة صحيحه،

وكذلك الإمام أبو داود (ت275هـ) - رحمه الله - في رسالته إلى أهل مكة في
بيان طريقته في سننه المشهورة،

وأيضاً ما كتبه الإمام الترمذي (ت279هـ) - رحمه الله - في كتابه "العلل"
في آخر جامعه،

ولغيرهم من العلماء من معاصريهم حتى جاء مَنْ بعدهم مِنْ العلماء فجرد هذه
القواعد في كتب مستقلة.

فكان اول تصنيف مفرد في علم مصطلح الحديث هو للقاضي ابي محمد كما سبق


ثم جاء الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري، المتوفى سنة
405هـ، فصنف كتابه (المعرفة)، في هذا الفن، ولكن كما قال الحافظ ابن حجر:
لم يُهذب ولم يرتب

ثم تلاه الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الإصفهاني، المتوفى سنة 430هـ،
فعمل على كتاب الحاكم مستخرجاً.

م جاء الحافظ الخطيب أبو بكر البغدادي، المتوفى سنة 463هـ، فصنف كتاباً في
أصول الحديث سماه: (الكفاية في علم الرواية)، وصنف أيضاً في آداب الرواية
كتاباً سماه: (الجامع لأداب الشيخ والسامع).

وقلّ فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابًا مفردًا.

وكما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة (ت629هـ):"كل من أنصف عَلِم أن المحديثن
بعد الخطيب عيال على كتبه".

ثم جاء بعده القاضي عياض، المتوفى سنة 544هـ، فصنف كتاباً سماه: (الإلماع
في ضبط الرواية وتقييد السماع).تكلم فيه عن طرق التحمل والأداء, والاتصال
والانقطاع

ثم جاء الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن
الشَهْرَزُوري نزيل دمشق، المتوفى سنة 643هـ، فصنف كتابه المشهور بـ (مقدمة
ابن الصلاح).او (علوم الحديث) واجتمع في كتابه ما تفرَّق في غيره ، فلهذا
عكف الناس عليه وساروا بسيره ، فلا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه
ومقتصر ومعارض له ومنتصر

ولخّص الإمام الحافظ شيخ الإسلام محيي الدين النووي، المتوفى سنة 676هـ،
كتاب مقدمة ابن الصلاح في كتاب سماه: (التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير
النذير في أصول الحديث .

وكتاب الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد رحمه الله (ت702 هـ)

والموقظة في علم مصطلح الحديث للامام شمس الدين أبوعبدلله محمد بن أحمد
بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (ت748هـ)

ونظم الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم العراقي، المتوفى سنة 806هـ،
ألفية لخّص فيها مقدمة ابن الصلاح وزاد عليها وقد أشار إلى ذلك بقوله:-

لخصت فيها ابن الصلاح أجمعه وزدتها علماً تراه موضعه.

وهي الفية شهيرة مفيدة اعتنى بها اهل العلم شرحا وتعليقا .

ومن احسن شروحها (فتح المغيث شرح ألفية الحديث) للسخاوي (ت902هـ)،

ثم جاء الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة
852هـ، فوضع كتابه المسمى: (نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر). فاعتنى الناس
بها عناية فائقة وكتب له القبول وهو مختصر مفيد

وقد شرحه الحافظ ابن حجر رحمه الله _ شرح كتابه هذا المسمى بنخبة
الفكر_ بكتاب اخر سماه نزهة النظر شرح نخبة الفكر .

وشرحها وعلق عليها جمع غفير من العلماء .

قال بعض اهل العلم

علم الحديث غدا في نخبة الفكر ناراً على علم يدعو أولي الأثر .

ثم صنف الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى سنة
911هـ، كتابه: تدريب الراوى في شرح تقريب النواوي

والف السيوطي رحمه الله ايضا الفية في علم الحديث يقول في أولها:


وهـذهِ أَلْفيَّـةٌ تَحكِى الـدُّرَرْ *** منظومةٌ ضَمَّنْتُها عِلْمَ
الأَثَـرْ


فائِقـةٌ أَلْفـيَّـةَ الـعِرَاقِـي *** فِي الجَمْعِ والإِيجازِ
وَاْتِّسَـاقِ

ويقول أيضاً في أثناء الألفية:

وَاْقْرَأْ كِتَابًا تَدْرِ مِنْهُ الاِصْطِلاحْ *** كَهَذِهِ وَأَصْلِهَا
وَابْنِ الصَّـلاحْ


وكتب العلامة عمر بن محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي، المتوفى سنة
1080هـ، منظومة مختصرة في أربعة وثلاثين بيتاً، تسمى: (المنظومة البيقونية)
في علم الحديث اعتنى بها اهل العلم شرحا وتعليقا وهي مفيدة للمبتدئ في هذا
العلم .

ثم تتابع العلماء على هذه الطريقة والفو كتبا كثيرة في هذا الفن

ومازال اهل هذا الفن الى يومنا هذا يصنفون ويكتبون في هذا العلم
الشريف .

ومن أنفع ما كتبه المتأخرون :

(توجيه النظر إلى أصول الأثر)للعلامة المحدث الشيخ طاهر الجزائري الدمشقي،
المتوفى سنة 1338هـ

(قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث)العلامة الفاضل الأستاذ الشيخ جمال
الدين القاسمي الدمشقي، المتوفى سنة 1332هـ

الوسيط : للشيخ محمد أبي شبهة رحمه الله .

-عدالة الصحابة


الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول ثقات وقد ثبتت عدالتهم بكتاب الله
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجماع اهل السنة والجماعة


يقول سبحانه وتعالى:

( فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ
النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )
الأعراف/157

( لَـكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ
وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . أَعَدَّ اللّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ
الْعَظِيمُ ) التوبة/88-89

( وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ
وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ
عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ
خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) التوبة/100

( مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاء عَلَى
الْكُفَّارِ رُحَمَاء بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ
فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ
أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي
الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ
فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ
الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً ) الفتح/29

( لِلْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيارِهِمْ
وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً
وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ .
وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ
مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا
أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) الحشر/8-9

( لاَّ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي
الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُـلاًّ وَعَدَ اللّهُ
الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً
عَظِيماً ) النساء/95

( لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ
الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ
عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً ) الفتح/18

قال ابن حزم : ( فمن أخبرنا الله عز وجل أنه علم ما في قلوبهم ، ورضي عنهم ،
وأنزل السكينة عليهم ، فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم أو الشك فيهم البتة )


قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تسبوا أحداً من أصحابي ؛ فإن
أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نَصِيفَه " رواه
البخاري ومسلم

قال ابن تيمية في الصارم المسلول : وكذلك قال الإمام أحمد وغيره : كل من
صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - سنة أو شهراً أو يوماً أو رآه مؤمناً به ،
فهو من أصحابة ، له من الصحبة بقدر ذلك .

عن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم
- : " خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم " . قال عمران : "
فلا أدري ؛ أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثاً " متفق عليه


وهنالك أحاديث كثيرة ظاهرة الدلالة على فضلهم رضي الله عنهم


يقول الخطيب البغدادي:

" على أنّه لو لم يَرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه ، لأوجبت
الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال
وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع على
عدالتهم ، والاعتقاد لنزاهتهم ، وأنهم أفضل من جميع المعدَّلين والمزكين
الذين يجيؤون من بعدهم أبد الآبدين ، هذا مذهب كافة العلماء ، ومن يعتد
بقوله من الفقهاء " انتهى.

"الكفاية" (ص/49)


يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله :

" لا فرق بين أن يسمي التابعُ الصاحبَ الذي حدثه أو لا يسميه في وجوب العمل
بحديثه ؛ لأن الصحابة كلهم عدول مرضيون ثقات أثبات ، وهذا أمر مجتمع عليه
عند أهل العلم بالحديث " انتهى.

"التمهيد" (22/47)

وقال الخطيب البغدادي رحمه الله :

" ( باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة ، وأنه لا يحتاج إلى سؤال
عنهم ، وإنما يجب فيمن دونهم )

كل حديث اتصل إسناده بين مَن رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم : لم يلزم
العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله ، ويجب النظر في أحوالهم ، سوى الصحابي
الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن عدالة الصحابة ثابتة
معلومة بتعديل الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم في نص القرآن "
انتهى.

"الكفاية" (ص/46)

ويقول الإمام القرطبي رحمه الله :

" الصحابة كلهم عدول ، أولياء الله تعالى وأصفياؤه ، وخيرته من خلقه بعد
أنبيائه ورسله .

هذا مذهب أهل السنة ، والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة .

وقد ذهبت شرذمة لا مبالاة بهم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم ، فيلزم البحث
عن عدالتهم.

ومنهم من فرق بين حالهم في بداءة الأمر فقال: إنهم كانوا على العدالة إذ
ذاك، ثم تغيرت بهم الأحوال فظهرت فيهم الحروب وسفك الدماء، فلا بد من
البحث. وهذا مردود " انتهى.

"الجامع لأحكام القرآن" (16/299)


ويقول الإمام النووي رحمه الله :

" اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهاداتهم ، ورواياتهم ،
وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين " انتهى.

"شرح مسلم" (15/149)

وروى الخطيب البغدادي بسنده إلى أبي بكر الأثرم قال : قلت لأبي عبد الله
يعني أحمد بن حنبل : إذا قال رجل من التابعين : حدثني رجل من أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم فالحديث صحيح ؟ قال : نعم .

وروى أيضا رحمه الله بسنده إلى الحسين بن إدريس قال : وسألته ـ يعني محمد
بن عبد الله بن عمار ـ : إذا كان الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله
عليه وسلم ، أيكون ذلك حجة ؟ قال : نعم ، وإن لم يسمه ؛ فإن جميع أصحاب
النبي صلى الله عليه وسلم كلهم حجة " انتهى.

"الكفاية" (ص/415)


قال حافظ المغرب ابن عبد البر المالكي :


( ونحن وإن كان الصحابة رضي الله عنهم قد كفينا البحث عن أحوالهم لإجماع
أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول ) ،
المصدر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب ( 1 / 9 ) !!


- وقال الحافظ ابن الصلاح الشافعي :


(للصحابة بأسرهم خصيصة وهي أنه لا يُسأل عن عدالة أحد منهم، بل ذلك أمر
مفروغ منه؛ لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة، وإجماع من يعتد
به في الإجماع من الأمة ) !!


وقال :


( إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة، ومن لابس الفتن منهم فكذلك،
بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع، إحساناً للظن بهم، ونظراً إلى
ما تمهد لهم من المآثر، فكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك؛
لكونهم نقلة الشريعة، والله أعلم ) ، المصدر : مقدمة ابن الصلاح ص 146 ،
147 !!


- وقال الحافظ العراقي :


( إن جميع الأمة مجمعة على تعديل من لم يلابس الفتن منهم وأما من لابس
الفتن منهم وذلك حين مقتل عثمان رضي الله عنه فأجمع من يعتد به أيضا فى
الإجماع على تعديلهم إحساناً للظن بهم، وحملا لهم فى ذلك على الاجتهاد ) ،
المصدر : شرح ألفية العراقى المسماة بـ ( التبصرة والتذكرة ) للعراقي ( 3 /
13 ، 14 ) !!


- وقال أبو حامد الغزالي :


( والذى عليه سلف الأمة ، وجماهير الخلق ، أن عدالتهم معلومة بتعديل الله
عز وجل إياهم وثنائه عليهم فى كتابه، فهو معتقدنا فيهم ، إلا أن يثبت بطريق
قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به، وذلك مما لا يثبت فلا حاجة لهم إلى
التعديل - ثم ذكر بعض ما دل على عدالتهم من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله
صلى الله عليه وسلم ) !!


ثم قال : ( فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب - سبحانه - وتعديل رسوله
صلى الله عليه وسلم كيف ولو لم يرد الثناء لكان فيما اشتهر وتواتر من حالهم
فى الهجرة، والجهاد، وبذل المهج، والأموال، وقتل الآباء والأهل، فى موالاة
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونصرته، كفاية فى القطع بعدالتهم ) ،
المصدر : المستصفى في أصول الفقه ( 1 / 164 ) !!


وقال الحافظ الشوكاني :


( وإذا تقرر لك عدالة جميع من ثبتت له الصحبة ، علمت أنه إذا قال الراوى عن
رجل من الصحابة، ولم يسمه كان ذلك حجة، ولا يضر الجهالة، لثبوت عدالتهم
على العموم ) ، المصدر : إرشاد الفحول للشوكانى ( 1 / 278 ) !!

وكذلك نص على الإجماع :

الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة ( 1 / 9 )
وكذا الحافظ السخاوي في فتح المغيث ( 3 / 112 ).