السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

يدخل زيد وعمر مشروعاً تجارياً ويتفقان على الآتي:
ـ يدفع زيد 500 مليون سنتيم كرأسمال المشروع نصفها قرض لعمر
ـ يدير عمر كامل المشروع بخبرته في الميدان
ـ في السنة الأولى يأخذ عمر 40بالمئة من الربح وزيد 60 بالمئة مع الزام عمر بدفع 100 مليون من القرض ولو استوفت كل نصيبه من الربح ولا يلزم بأكثر من نصيبه من الربح (أي لو كان ربحه 20 مليون يدفعها وتبقى بذمته 230)
ـ في السنة الثانية والثالثة يتقاسمان الربح مناصفة مع الزام عمر دفع باقي الدين بواقع 75 مليون في السنة أو الباقي بنفس الشروط السابقة
ـ في ما تبقى من عمر المشروع يأخذ عمر 60 بالمئة من الربح مع سداد ما تبقى من الدين إن وجد على الفور.

وبارك الله في علمكم وجهدكم

وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته
فهذه المعاملة باطلة ومحرّمة، وإنّها من الصّور المشهورة للرّبا الّتي تتعامل بها البنوك، فانتقلت إلى عالَم الأفراد !
ووجه تحريم هذه المعاملة وكونها من الرّبا: أنّه أقرض عميلَه نصف مبلغ المشروع، ثمّ يأخذ الفوائد المكتسبة من مجموع المال الّذي نصفه قرضٌ !!
وكان الأولى والواجب أن يقوما بشركة مضاربة، فيضع زيد رأس المال كلّه، ويدخل عمرو بعمله، ويتّفقان على نسبة معيّنة في تقسيم الأرباح.
أمّا أن يبقى يستفيد من نصف المال المقروض، فهو رباً صريح.
والله تعالى الموفّق لا ربّ سواه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله في السائل والشيخ عبد الحليم توميات

عبد الحليم توميات كتب:

وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته
فهذه المعاملة باطلة ومحرّمة، وإنّها من الصّور المشهورة للرّبا الّتي تتعامل بها البنوك، فانتقلت إلى عالَم الأفراد !
ووجه تحريم هذه المعاملة وكونها من الرّبا: أنّه أقرض عميلَه نصف مبلغ المشروع، ثمّ يأخذ الفوائد المكتسبة من مجموع المال الّذي نصفه قرضٌ !!
وكان الأولى والواجب أن يقوما بشركة مضاربة، فيضع زيد رأس المال كلّه، ويدخل عمرو بعمله، ويتّفقان على نسبة معيّنة في تقسيم الأرباح.
أمّا أن يبقى يستفيد من نصف المال المقروض، فهو رباً صريح.
والله تعالى الموفّق لا ربّ سواه.

جزاك الله خيراً شيخنا الحبيب وبارك في وقتك وعلمك،
لكن ماذا لو اقتسما الأرباح مناصفة لسنوات معينة ثم زادت نسبة عمر لتصل الى 60 بالمئة نظير مجهوداته علماً أن عمر ليس في ذمته إلا مبلغ القرض وهو250 مليون أما باقي المعاملة فهي على الربح والخسارة حسب النسب المتفق عليها...

وجزاكم الله خيراً

وعليكم السّلام ورحمة الله
تقسيم الأرباح بين الشّريكين يكون بحسب الاتّفاق، ولهما أن يُعدّلا اتّفاقهما متى شاءا.
ولكن قولك بعد ذلك:" إن عمر ليس في ذمّته إلاّ مبلغ القرض ...." الخ، سبق الإجابة عنه، وأنّه ليس له أن يدخل شريكا مع من أقرضه المال، بل عليه أن يدخل شريكا بعمله فقط، أو بقرضٍ من غير الشّريك.
والله أعلم.

عبد الحليم توميات كتب:

أو بقرضٍ من غير الشّريك.
والله أعلم.

جزاك الله خيراً شيخنا بهذا وضح الأمر بارك الله في جهدك وعلمك