حدود العلاقة بين الشريعة والسياسة

24/07/2009

[size="5"]حدود العلاقة بين الشريعة والسياسة

في هذا الموضوع رسم لحدود العلاقة بين الشريعة والسياسة وفق منظور العلامة ابن القيم رحمه الله وقد نقله الشيخ مشهور حسن آل سلمان حفظه الله في كتاب له بعنوان : ( السياسة التي يريدها السلفيون ) وقد صادف الأمر قراءتي للكتاب فأحببت نقله ومشاركة الأعضاء فيه :

بين الشريعة و السياسة :

نقل ابن القيم في كتابه المستطاب «إعلام الموقعين» (6/512-513 - بتحقيقي) و«الطرق الحكمية» (ص 15 - ط. العسكري) مناظرةً جرت بين ابن عقيل وبين بعض الفقهاء القائلين: (لا سياسة إلاَّ ما وافق الشرع)، بيَّن فيها الجانب الفاسد لهذا القول بتفصيل بديع، حيث قال -رحمه اللَّه تعالى- ما نصُّه: «وجرت في ذلك مناظرة بين أبي الوفاء ابن عقيل([11]) وبين بعض الفقهاء؛ فقال ابن عقيل: العمل بالسياسة الشرعية هو الحزم، ولا يخلو من القول به إمام، وقال الآخر: لا سياسة إلاَّ ما وافق الشرع، فقال ابن عقيل: السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإِنْ لم يشرعه الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا نزل به وحيٌ. فإِنْ أردتَ بقولك: (لا سياسة إلاَّ ما وافق الشرع)؛ أي: لم يخالف ما نطق به الشرع؛ فصحيح، وإِنْ أردتَ لا سياسة إلاَّ ما نطق به الشرع؛ فغلط، وتغليط للصحابة، فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمثل ما لا يجحده عالم بالسير، ولو لم يكن إلاَّ تحريق المصاحف([12]) كان رأيًا اعتمدوا فيه على مصلحة، وكذلك تحريق عليٍّ -كرَّم اللَّه وجهه- الزنادقة في الأخاديد([13])، ونفي عمر نَصْرَ بن حجاج([14]).

موقف ابن القيم رحمه الله :

قلتُ ]أي: ابن القيم]: «هذا موضع مزلة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضَنْك، ومعترك صعب، فَرَّطَ فيه طائفة فعطَّلوا الحدود، وضيَّعوا الحقوق، وجرَّأوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرةً لا تقوم بمصالح العباد، وسَدُّوا على أنفسهم طرقًا صحيحةً من الطرق التي يعرف بها المُحِقَّ من المُبطِلِ، وعطلوها مع علمهم وعلم الناس بها أنَّها أدلة حقٍّ، ظَنًّا منهم مُنَافاتها لقواعد الشرع.

والذي أوجب لهم ذلك: نوع تقصير في معرفة حقيقة الشريعة، والتطبيق بين الواقع وبينها، فلمَّا رأى وُلاَةُ الأمر ذلك وأنَّ الناس لا يستقيم أمرهم إلاَّ بشيءٍ زائدٍ على ما فهمه هؤلاء من الشريعة أحدثوا لهم قوانين سياسية ينتظم بها مصالح العَالَم، فتولَّد من تقصير أولئك في الشريعة، وإحداث هؤلاء ما أحدثوه من أوضاع سياستهم شرٌّ طويل، وفسادٌ عريض، وتفاقَمَ الأمرُ، وتعذَّر استدراكه. وأفرط فيه طائفة أخرى فسوغت منه ما يُناقض حكم اللَّه ورسوله، وكلا الطائفتين أُتِيَتْ من قِبَلِ تقصيرها في معرفة ما بعث اللَّه به رسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فإنَّ اللَّه أرسل رسله، وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقِسْطِ، وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض، فإذا ظهرت أمارات الحق، وقامت أدلة العقل، وأسفر صبحُهُ بأيِّ طريقٍ كان، فذلك من شرع اللَّهِ ودينه، ورضاه وأمره. واللَّه -تعالى- لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد، ويبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه، وأدل وأظهر. بل بيَّن ما شرعه من الطرق أنَّ مقصوده إقامة الحق والعدل، وقيام الناس بالقسط؛ فأيُّ طريقٍ استخرج بها الحق ومعرفة العدل، وجب الحكم بموجبها ومقتضاها، والطرق أسباب ووسائل لا تُراد لذواتها، وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصد، ولكن نبَّه بما شَرَعَهُ من الطرق على أشباهها وأمثالها، ولن تجد طريقًا من الطرق المُثْبِتَةِ للحقِّ إلاَّ وفي شَرْعِهِ سبيلٌ للدلالةِ عليها، وهل يُظنُّ بالشريعة الكاملة خلاف ذلك؟! ولا نقول: إنَّ السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة، بل هي جزء من أجزائها، وباب من أبوابها، وتسميتها سياسة أمرٌ اصطلاحي، وإلاَّ فإذا كانت عَدْلاً فهي من الشرع»، ثم ضرب -رحمه اللَّه- أمثلة لعمل النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بالسياسة الشرعية، وخلفائه الراشدين من بعدِهِ؛ فانظرها([15])، ولا تُفرِّط بها؛ فهي «السياسات العادلة التي ساسوا بها الأُمَّة، وهي مشتقة من أصول الشريعة وقواعدها»([16]).

تأريخ الإنفصام بين الشريعة والسياسة كما حقّقه ابن تيمية رحمه الله

وأشار شيخُ الإسلام ابن تيميَّة -رحمه اللَّه- في «مجموع الفتاوى» (20/392-393) إلى تأريخ هذا الانفصام المبتدع -النكد- بين (الشرع) و(السياسة)، فقال: «فلمَّا صارت الخلافة في ولد العباس، واحتاجوا إلى سياسة الناس، وتقلد لهم القضاء مَن تقلده من فقهاء العراق، ولم يكن ما معهم من العلم كافيًا في السياسة العادلة؛ احتاجوا حينئذٍ إلى وضع ولاية المظالم، وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع، وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين، حتَّى صار يقال: الشرع والسياسة، وهذا يدعو خصمه إلى الشرع، وهذا يدعو إلى السياسة، سوغ حاكمًا أَنْ يحكم بالشرع والآخر بالسياسة.

والسبب في ذلك أنَّ الذين انتسبوا إلى الشرع قصَّروا في معرفة السنة، فصارت أمور كثيرة؛ إذا حكموا ضيعوا الحقوق، وعطلوا الحدود، حتَّى تسفك الدماء، وتؤخذ الأموال، وتستباح المحرمات، والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسون بنوعٍ من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة، وخيرهم الذي يحكم بلا هوى، ويتحرَّى العدل، وكثير منهم يحكمون بالهوى، ويحابون القوي ومَن يرشوهم، ونحو ذلك».

..........................

([11]) في كتابه «الفنون» -كما في «الطرق الحكمية» (ص 15 - ط. العسكري).
([12]) رواه البخاري (4987) (فضائل القرآن: باب جمع القرآن) من حديث أنس بن مالك.
([13]) رواه البخاري (3017) (الجهاد: باب لا يُعذَّب بعذاب اللَّه)، و(6922) (استتابة المرتدين: باب حكم المرتد والمرتدة) من طريق أيوب عن عكرمة، قال: أُتِيَ عليٌّ بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس... وانظر: «مصنف ابن أبي شيبة» (6/586)، و«جامع الترمذي» (1462)، و«سنن البيهقي» (8/195)، و«المجالسة» (3/454-455) وتعليقي عليه، و«فتح الباري» (6/151).
([14]) خرجتُها في تعليقي على «الحنائيات» رقم (266).
([15]) وانظر كذلك: «الطرق الحكمية» له (ص 12، 308).
([16]) من كلام ابن القيم -رحمه اللَّه- في «الإعلام» (6/517 - بتحقيقي). [/size]

18/04/2009

بحث قيّم في حدود العلاقة بين السياسة و الشريعة, يحتاجه السلفيون في وقتنا هذا..بارك الله فيكم على نقله, فثمة أسئلة تُطرح حول تلك العلاقة :(ما هي السياسة؟ و هل هناك سياسة شرعية؟ أم لا سياسة في الدين كما يُردّد الكثيرون؟ ما علاقة السياسة بالشريعة إن كانت ثمة علاقة بينهما؟؟ هل السياسة كذب و احتيال فيستدعي الأمر الابتعاد عنها؟ أم أن ثمة سياسة عادلة هي من الشرع وجب تحقيقها وممارستها؟.....إلخ )
و قد أجاب ابن القيم رحمه الله في مقدمة "الطرق الحكمية" فقال:
"..ومن له ذوقٌ في الشريعة واطّلاع على كمالهِا، وتضمّنها لغايةِ مصالح العِباد في المعاش والمعاد ومجيئِها بغاية العدل الذي يَسَعُ الخلائق، وأنه عدلٌ فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمّنته من المصالح، تبيّن له أن السياسة العادلة جزءٌ من أجزائها وفرعٌ من فروعها، وأنّ من أحاط علما بمقاصدِها ووَضَعَها موضِعَهَا وحَسُنَ فهمُه فيها، لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة،
فإنّ السياسة نوعان: سياسةٌ ظالمة، فالشريعة تحرّمها
وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر, فهي من الشريعة, عَلِمَها مَنْ عَلِمَهَا وجَهِلَها مَنْ جَهِلَها." انتهى كلامه رحمه الله
- و يرسم السعدي رحمه الله العلاقةَ وطيدةً بين السياسة و الشريعة، و لا يفصل بينهما في حديثه عن (طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية و الخارجية) فيقول: "طريقة القرآن في هذا أعلى طريقة، و أقربُ إلى حصول جميع المصالح الكلية، و إلى دفع المفاسد. و لو لم يكن في القرآن من هذا النوع إلا قوله تعالى في سورة آل عمران (و شاوردهم في الأمر) و إخباره عن المؤمنين في سورة الشورى (و أمرهم شورى بينهم)...
و قد اتفق العقلاء أن الطريق الوحيد للصلاح الديني و الدنيوي هو طريق الشورى.
فالمسلمون قد أرشدهم الله أنْ يهتدوا إلى مصالحهم و كيفية الوصول إليها بإعمال أفكارهم مجتمعة. فإذا تعيّنت المصلحة في طريق سلكوه، و إذا تعيّنت المضرة في طريق تركوه، و إذا اشتبهت مصلحة بمضرة، نظروا: أيها أقوى، و أحسن عاقبة؟ ثم نظروا بأي شيء تُدرك الأسباب، و بأي حال تُنال على وجهٍ لا يضر سلوكها.. و إذا رأوا مصالحهم تتوقف على الاستعداد بالفنون الحديثة و الاختراعات الباهرة، سعوا لذلك بحسب اقتدارهم،و لم يملكهم اليأس و الاتكال على غيرهم الملقي إلبى التهلكة . و إذا عرفوا – و قد عرفوا- أنّ السعي لاتفاق الكلمة و توحيد الأمة هو الطريق الأقوم للقوة المعنوية جدّوا في هذا و اجتهدوا، و إذا رأوا المصلحة في المقاومة و المهاجمة، أو في المسالمة و المدافعة بحسب الإمكان، سلكوا ما تعيّنتْ مصلحته. فيقدمون في موضع الإقدام، و يحجمون في موضع الإحجام.
و بالجملة: لا يدعون مصلحة داخلية و لا خارجية، دقيقة ولا جليلة إلا تشاوروا فيها، و في طريق تحصيلها و تنميتها، و دفع ما يضادها و ينقضها.
فهذا النظام العجيب الذي أرشد إليه القرآن: هو النظام الذي يصلح لكل زمان و مكان و لكل أمة. و من ذلك قوله في سورة الأنفال: (و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة)...
و من الآيات الجامعة في السياسة : قوله تعالى في سورة النساء ( إنّ اللهَ يأمركم أن تؤدُّوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أنْ تحكُموا بالعدل إ الله نِعما يعظكم به إنّ الله كان سميعا بصيرا) فهل يوجد أكمل و أعلى من هذه السياسة الحكيمة الرشيدة التي عواقبها أحمد العواقب؟
و من الآيات المتعلقة بالسياسة الشرعية: جميع الآيات التي شرع اللهُ فيها الحدود على الجرائم ، و العقوبات على المتجرئين على حقوقه و حقوق عباده، و هي في غاية العدالة و الحسن و ردع المجرمين و النكال، و التخويف لأهل الشر و الفساد و تطهير المجتمع من فسادهم و تنقيته من جراثيمهم صيانة لدماء الخلق و أموالهم و أعراضهم..."
----------
ص 721.720 من القواعد الحسان من تيسير المنان في تفسير كلام الرحمان (بتصرف)

» العلاقة التلازمية بين العقيدة و المنهج
» العلاقة بين الاستاذ(المعلم ) والتلميذ بين الامس واليوم
» حدود الالفاظ والكلام بين الجنسين فى المنتدى
» سائلة تسأل عن حال زوجها وعلاقتها به. الشيخ: فؤاد أبو سعيد
» في حدود مطالبة المرأة زوجها بسكن مستقل

حدود العلاقة بين الشريعة والسياسة

حدود العلاقة بين الشريعة والسياسة

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة