وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته
ففي سؤال الأخ مسألتان:
الأولى: حكم طلاق الغضبان:
فالغضب على مراتب ثلاث:
الأولى: أن يكون غضبا مغلِقا، فلا يقع باتّفاق أهل العلم، وضابطه: أنّه لم يكن يعي ما يقول.
الثّانية: غضب خفيف، حيث يملك فيه نفسَه، ويعِي ما يقول، فهذا يقع بلا خلاف.
الثّالثة: ما كان بين المرتبة الأولى والثّانية، وهو أن يكون غاضبا غضبا شديدا، ويعي ما يقول، وإنّما صدر منه ذلك استرسالا وراء غضبه.
فهذا الّذي وقع فيه النّزاع.
والصّواب أنّه لا يقع، كما بيّنه ابن القيّم رحمه الله تعالى.
وعليه: فإنّ تطليقه لا يقع لو وجّهه إلى زوجته، فمن باب أولى إذا وجّهه لغيرها.
المسألة الثّانية: هل يقع طلاقا إذا كان يقصِد به غير الطّلاق.
فالجواب: أنّه إن قصد به اليمين، فهو آثمٌ؛ لأنّه لا يحلّ الحلف إلاّ بالله تعالى، أو اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته.
أمّا أنّه يقع طلاقا فلا ما دام خرج منه مخرج اليمين، فعليه كفّارة يمين.
وهو أدرى بقصدِه، والعُهدة عليه.
والله الموفّق.