هل يمكن للمرأة أن تشترط في العقد أن لايتزوج الزوج عليها أخرى

18/03/2010

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يمكن للمرأة أن تشترط في العقد أن لايتزوج الزوج عليها أخرى (في حالة مالم تكن ظروف داعية لذلك غير رغبة من الزوج)
ولو حصل ووافق ماالذي يكون على الزوج في حال لم يفي بوعده؟
بارك الله فيكم

23/03/2009

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعد:
فالإجابة عن هذا السّؤال فيها شِقّان اثنان:
شقّ موجّه إلى المرأة، وهو: حكم اشتراط الأمور المباحة في النّكاح.
فإنّه يُكرَه اشتراط ما لم يشترطْهُ الله تعالى في عقود النّكاح، وذلك لأنّ مبنَى عقد النّكاح على الثّقة التّامّة، والرّضى الكامل، والإنسان يجهل ما ستُسفِر عنه الأيّام، والأمور تتغيّر مع الأعوام.
قال الإمام مالك رحمه الله:" ولقد أشرت منذ زمان أن أنهى النّاس أن يتزوّجوا بالشّروط، وأن لا يتزوّجوا إلاّ على دين الرّجل وأمانته، وأنّه كُتِب بذلك كتاب، وصِيحَ به في الأسواق ".
وقال ابن حبيب رحمه الله:
" يُكرِّه أهل العلم الشّروط في النّكاح وإيقاع شهادتهم عليها، وروى أشهب عن مالك في كتاب محمّد والعتبي:" إنّي لأكره أن ينكح على مثل هذا أحدٌ: لا يخرجها من بلدها، ولا يمنعها من داخل يدخل عليها، ولا يمنعها من حجّ ولا عمرة، قال: فإذا كان هكذا فهو لا يملكها إذا ملكا تاما، ولا يستباح البضع إلاّ بملك تامّ "اهـ.
[" المتقى بشرح الموطّأ "].
والشقّ الثّاني موجّه إلى الرّجل: لزوم الشّروط المباحة.
وقد وقع الخلاف في هذه الشّروط من عهد الصّحابة على قولين، والرّاجح - والله أعلم -:
أنّ هذه الشّروط يلزم الوفاء بها، وذلك لما يلي:
أ) لعموم النّصوص الآمرة بالوفاء بالوعد، وهي كثيرة، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}.
ب) ما رواه البخاري ومسلم عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَضِي الله عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّىَ الهُ عليهِ وَسَلّم: (( إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَّى بِهَا: مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ )).
ج) ما رواه التّرمذي عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ رَضِي الله عنهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّىَ الهُ عليهِ وَسَلّم قَالَ: (( الْمُسْلِمُونَ عَلَىشُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا )).
[ولا شكّ في ضعف إسناد هذا الحديث عند التّرمذي، ولكنّ من صحّحه فلوروده من وجوه، قال الشّوكاني رحمه الله في "النيل" بعد أن ذكر طرقه:" لا يخفى أنّ الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض، فأقلّ أحوالها أن يكون المتن الّذي اجتمعت عليه حسنا "].
الحاصِل:
أنّه متى خالف الرّجل وعْدَه أثِم، وللمرأة حقّ الفسخ.
وهذا القول لا يعني أبدا أنّ فيه تحريما لما أحلّه الله، كما قد يتبادر إلى أذهان النّاس.
وتوضيح ذلك:
أنّه لو اشترطت الزّوجة ألاّ يتزوّج عليها، فليس معنى ذلك أنّه يحرُم عليه الزّواج من أخرى، وإنّما يعطِيها ذلك حقّ الفسخ، لا غير. فإن لم تُرِد الفسخَ تكون قد تنازلت عن شرطها.
كذلك المرأة الّتي تشترط على زوجها ألاّ ينقلها من بلدها- مثلا -، فإنّ شرطها واجب تحقيقه، لأنّه التزمه، ولكنّه لا يحرم عليه الانتقال، غاية ما في الأمر أنّ لها حقَّ الفسخ، فإن رضيت بالانتقال، تكون قد تنازلت عن شرطها.
فليس ثمّة تحريمٌ للحلال.
أمّا استدلال بعضهم بحديث عائشة في الصّحيحين: (( مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ الله ؟! مَنْ اشْتَرَطَشَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ )).
فإنّ المقصود بالكتاب ( حكم الله تعالى )، والمقرّر أنّ كلّ ما خالف الشّريعة من الشّروط فهو باطل لا يقبل، ولكنّ الكلام هنا عمّا سكت الله عنه، ومعلوم أنّه معفوّ عنه مباح فعله، جائز التزامه.
قال ابن القيّم في " أعلام الموقّعين " (1/348):
" ومعلوم أنّه ليس المراد به القرآن قطعا، فإنّ أكثر الشّروط الصّحيحة ليست في القرآن، بل عُلِمت من السنّة، فعُلِم أنّ المراد بكتاب الله ( حكمه )، كقوله:{ كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ }، وقول النبيّ صلّىَ الهُ عليهِ وَسَلّم: (( كِتَابُ اللهِ القِصَاصِ )) في كسر السنّ، فكتابه سبحانه يطلق على كلامه وحكمه الّذي حكم به على لسان رسوله، ومعلوم أنّ كلّ شرط ليس في حكم الله فهو مخالف له فيكون باطلا .." اهـ.
والله أعلم.

21/01/2009

جزاك الله خيرا شيخنا الكريم

18/03/2009

جزاك الله خيرا شيخنا لكن هناك من إشترط أحد الاباء على احد الشباب ان لا يتزوج على ابنته

بعد زواجه لها فما حكم هذا مع العلم

18/03/2010

جزاكم الله خيرا ونفع بكم

» ما هو الدعاء الذي يمكن للمرأة أن تقوله عند الولادة ؟
» الكتاب ضرّة للمرأة أشدّ عليها من ضرّات النّساء
» هل يمكن أن يهدم الأقصى؟
» من لم يتألم ..لا يمكن أن يتعلم
» ماذا يمكن أن نعفل فى الدقيقة الواحدة

هل يمكن للمرأة أن تشترط في العقد أن لايتزوج الزوج عليها أخرى

هل يمكن للمرأة أن تشترط في العقد أن لايتزوج الزوج عليها أخرى

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة