وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته
أسأل الله أن يوفّقنا وإيّاك لكلّ خير، آمين.
أمّا الحالة الأولى، فلا شكّ أنّ المال الّذي يتقاضاه هذا المتعاقد حرامٌ وسُحْتٌ: لأنّه أخذه بغير حقّ.
وقد قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالعُقُودِ}، وقال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (( المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ )).
وهناك كثيرون من العاطلين عن العمل، يبحثون عن قوتِهم، فبأيّ حقّ كان هذا المتعاقد أولى بهذا المال من أولئك ؟!
أمّا الحالة الثّانية: العبرة ببنود العقد.
فإن كان الواجب هو أن يتواجَد بالمؤسّسة، سواءٌ كان هناك عمل أم لا ؟ فيجب عليه أن يتواجد بمكان العمل.
وإلاّ يكون قد أخذ هذا الرّاتب من غير حقّ.
والله أعلم.

بارك الله فيكم وحفظكم الله وجزاكم كل خير

ارد توضيح شيخنا ففي الحاله الثانيه حيث يكون الاتفاق أنا وصاحب الشركههو الذي قال لي لا تحظر بحيث اكون غير ملزم بالحظور
بارك الله فيكم

السلام عليكم لكن شيخنا بعض المدراء هو من يطلب منهم عدم الحضور خاصة في الابتدئيات بحجةعدم وجود عمل لان المناصب محددة.

يرفع للفائدة