حكم قرض لونساج

15/06/2009

السلام عليكم
ارجو من فضيلكتم اجابه على سؤالي
ما حكم الاستفاده من قروض لونساج الذي عدلته الحكومه
ويتمثل في انه احصل على قرض من البنك ويكون هذا القرض محدد واما الفائده في الدوله هي من تعدها وانا ارجع قرض بدون فائده بحيث الفائده تقدمه وكاله تشغيل اشباب للبنك
فماحكم الاستفاده منه اجبوني جزاكم الله عنا ك خير [center]

23/03/2009

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد: وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته.
فإنّ الخزينة العموميّة، أو المؤسّسات الحكوميّة شخص معنويّ، والحكم الشّرعيّ لا يتغيّر بتغيّر الأوصاف والأسماء، وتبقى المعاملة الرّبويّة محرّمة، قليلها وكثيرها سواء.
ولا فرق بين أن يقول لك قائل: أُقرِضُك مالا بفائدة يدفعها زيد من النّاس، أو يتولّى ذلك مؤسّسة.
ولا بدّ أن نتذكّر أمرين مهمّين:
أ‌) أنّ مجرّد إجراء عقد الرّبا محرّم، بغضّ النّظر عن أخذ الفائدة أو عدم أخذها، لحديث: (( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ ))، وَقَالَ: (( هُمْ سَوَاءٌ )) [رواه مسلم، وغيره].
فالّذي يشهد عقد الرّبا أو يكتبه ملعون، فكيف بالمستفيد ؟
ب‌) الأصل المقرّر في الشّريعة قوله تعالى:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}.
ثمّ إنّهم في المعاملة المذكورة يسمّون الرّبا غرامة ماليّة، وهي صورة مقنّنة لربا الجاهليّة الّذي يتضاعف مع الأيّام عند العجز عن السّداد.
فنسأل الله عزّ وجلّ الفرج القريب لشباب المسلمين، وأن يكفيهم الله بالحلال عن الحرام.

والله أعلم.

19/05/2009

جزاك الله وصاحب السؤال خيرا يا شيخنا لأن الكثير قد وقع ويع في هذه هذه الفخاخ والشبهات والعياذ بالله

15/06/2009

بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا كل خير

زائر

السلام عليكم ورحمة الله
شيخنا الكريم إذا علمنا أن الدولة هي مجموعة من المؤسسات وأن البنوك التابعة للدولة فوائدها تعود الى الخزينة العمومية كما أن نفقاته تحتسب على الخزينة بشكل أوبآخر.
وإذا علمنا أن الدولة منحت استقلالية التسيير للبنوك العمومية كباقي المؤسسات الاقتصادية التابعة لها وجعلت منها مؤسسات ذات أسهم برأس مال غير قابل للتجزئة أي ان الدولة تكون هي المساهم الوحيد في هذه الموسسات وذلك لتتجاوز شروط الانضمام للمنضمة العالمية للتجارة.
فهل يمكنان أن نفرق هنا بين تسديد الدولة لفوائد قروض ansej بالنسبة للمقترضين من البنوك الخاصة (مثل BNP أو societegenerale....) بحيث تكون الدولة هنا طرف ثالث والربا هنا يبقى قائما، وبالنسبة للمقترضين من البنوك العمومية فتكون الدولة هنا هي المقرضة عن طريق بنوكها الخاصة وهي التي تتحمل الفوائد التي ستعود الى الخزينة العمومية.
أفيدونا بارك الله فيكم