وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته
* أمّا الجواب عن السّؤال الأوّل:
فالميراث في كلّ البلاد الإسلاميّة جارٍ على وِفق الشّريعة الإسلاميّة في الغالب - ولله الحمد -.
أمّا كون بعض النّساء يختَرْن القانون الوضعيّ دون الشّرعيّ، فلا أظنّه من كلام المتديّنات المستقيمات، وإنّما هو من كلام التّائهات نسأل الله أن يردّهنّ إلى دينه ردّا جميلا.
وإنّ الّتي تعتقد ما تقوله من تفضيل القانون الوضعيّ على الشّرعيّ في مسائل الميراث، فإنّها ارتكبت ناقضا من نواقض الإسلام، وكفرت بما أنزل الله عزّ وجلّ.
وقد حكم الله عزّ وجلّ - ولا معقّب لحكمه - أنّ للذّكّر مثل حظّ الأنثيين، إلاّ في الإخوة لأمّ، والوالدان مع وجود الفرع الوارث.
وإنّ لسان حال المؤمنات القانتات قوله تعالى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}، ولسان غيرهنّ: بل درجتهم سواء !
شعار الصّالحات شعار المرأة الصّالحة أمّ مريم يوم قالت:{وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنْثَى}، وغيرهنّ يقُلن: بل الذّكر كالأنثى !
وإنّما غاير الشّرع بين الذّكر والأنثى: لأنّ المرأة سواء كانت بنتا أو أختا أو أمّا أو زوجة فإنّ الرّجل ينفق عليها وجوبا كما أمر المولى تبارك وتعالى.
فالعدل كلّ العدل هو ترك المساواة بينهما في هذا الباب. ومن ظنّ أنّ المساواة هي العدل فهو مخطِئ.
وتوضيح ذلك بمثال: لو أطعم الإنسان ولده البالغ من العمر 10 سنوات وكساه كما يُطعم ويكسو ابنه البالغ من العمر 20 سنة ! فإنّه يكون قد سوّى بينهما، ولم يعدِل.

* الجواب عن السّؤال الثّاني:
أوّلا: لا يحلّ للمرأة المطلّقة أن تأخذ أكثر ممّا فرضه الله لها:
فإن كانت مدخولا بها فلها نفقة عدّتها، ومتعتها. وليس لها غير ذلك.
وإن كانت غير مدخول بها وسُمّي لها مهرها فلها النّصف إجماعا، والمتعة على الصّحيح.
وإن كانت غير مدخول بها وتوُفّي زوجها فعليها العدّة، ولها نفقة العدّة والمهر كاملا والميراث.
وما سوى ذلك فهو سُحْتٌ.
ثانيا: قد أشرت - أختي الكريمة - إلى مسألة المهر المؤجّل، وينبغي معرفة معناه ومغزاه أوّلا:
فالمهر المؤجّل هو جزء من المهر تشترطه المرأة بعد الزّواج. فلها أن تأخذه متى شاءت، وليس بشرط أن تُطلّق.
أمّا ما تعارف عليه النّاس في المشرق من أنّها تأخذه إذا حدث هناك طلاق، فهو من الأخطاء الشّائعة.
وينبغي اجتناب مثل هذه الشّروط في الأبضاع.
والله الموفّق لا ربّ سواه.