نصّ السّؤال الثّاني من أسئلة الأخ الفاضل ( عاشق الجبل الأبيض ):
ما هي موجبات قصر الصلاة ؟
ماذا يقصد بكون قصر الصّلاة عزيمة أم رخصة ؟
هل يرقى إلى مرتبة الواجب انطلاقا من الحديث: (( إنَّ الله يحبّ أن تؤتى رخصه، كما يحبّ أن تؤتى عزائمه )) ؟
نصّ الجواب:
الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعد:
· فموجِب القصر أمران:
1) هو السّفر، والسّفر المبيح للقصر هو ما تعارف عليه النّاس أنّه سفرٌ، ومن قيّده بمسافة معيّنة، أو بمدّة زمنيّة معيّنة ففي ذلك نظر، كما بيّنه شيخ
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم رحمهما الله تعالى.
2) الخروج إلى منى. فإنّ الحٌجّاج من أهل مكّة إذا خرجوا إلى منى والمزدلفة، فإنّهم يقصرون الصّلاة، وإن كان الخروج إلى هذه الأماكن لا يعدّ
سفرا.
· أمّا حكمه:
فقد اختلف العلماء في حكم القصر في السّفر.
والصّواب – إن شاء الله – أنّه واجب.
وهو قول عمر بن عبد العزيز، والكوفيّين، والقاضي إسماعيل، وحمّاد بن أبي سليمان، ورواية عن مالك رحمه الله حكاها أشهب عنه، وهو اختيار شيخ
الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
وأدلّة ذلك ما يلي:
1) ما رواه البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ:
( فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ ).
ووجه الدّلالة منه قولها: ( أُقِرّت ) وقرارها على ما كان عليه، وهو الفرض، فكما لا يجوز الزّيادة على صلاة الحضر، فكذلك لا يجوز الزّيادة على صلاة
السّفر.
2) ما رواه مسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ:
( فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صلّى الله عليه وسلّم فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً ).
قالوا: وهذا صريح في الوجوب.
3) ما رواه مسلم عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ:
قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا} فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ، فَقَالَ رضي الله عنه:
عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: (( صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ )).
ووجه الدّلالة من قوله (( فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ ))، فهو:
أ) أنّه أمر، والأمر للوجوب.
ب) أنّه من القُبح ألاّ يقبل العبدُ صدقة ربّه عليه. قال السّندي في "شرح سنن النّسائي" (3/117):
" قوله: (( فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ )) الأمر يقتضي وجوب القبول، وأيضا العبد فقير فإعراضه عن صدقة ربّه يكون منه قبيحا، ويكون من قبيل:{ أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى}
وفي ردّ صدقة أحد عليه من التأذّي عادة ما لا يخفى، فهذه من أمارات الوجوب فتأمّل! والله تعالى أعلم ".
4) -فعل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فقد روى البخاري ومسلم وأحمد عن ابن عمر رضي الله عنه قال:
( إِنِّي صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم فِي السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، وَصَحِبْتُ أَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى
قَبَضَهُ اللَّهُ وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ، ثُمَّ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ ).
5) ما رواه أحمد والطّحاوي وابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنه قال:
( إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ ).
وفعله هذا صلّى الله عليه وسلّم يبيّن لنا قوله: (( صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي )).
6) لذلك شدّد ابن عمر في قوله بوجوب القصر في الصّلاة، فقد روى السّرّاج في "مسنده" (12/122-123) بإسنادين صحيحين قال: ( صَلاَةُ المُسَافِرِ
رَكْعَتَانِ، مَنْ خَالَفَ السُنَّةَ كَفَرَ ).
[صحّحه الألباني في " التّعقيب الحثيث " ص43].
هذا إذا صلّى جماعة كلّهم مسافرون، أو صلّى المسافر منفردا، أمّا لو صلّى خلف المقيم، فإنّه يُتمّ بلا خلاف بين أهل العلم.
· أمّا حديث (( إنَّ الله يحبّ أن تؤتى رخصه، كما يحبّ أن تؤتى عزائمه )) فهو لا يفيد الوجوب، ولكنّه يفيد الاستحباب فحسب، فيُفهم الوجوب من الأدلّة
المذكورة آنفا.
والله أعلم وأعزّ وأكرم.
الرئيسية 
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:57
موضوع: حكم قصر الصّلاة 
الأحد 22 نوفمبر 2009 - 4:30
