الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:
فأحمد الله الّذي بنعمته الصّالحات أنّك بخير وعلى خير، ونسأله تعالى أن يجمعنا دوما في هذه الدّنيا على طاعته، وفي الآخرة بفضله وكرمه في درا كرامته، ومستقرّ رحمته، آمين.
ثمّ أمّا بعد:
فقبل الحكم على هذا النّوع من المعاملات، وهو ( السّكن التّساهمي - وهو ما يُسمّى كذلك بـ:" السّكن المدعوم "-) فإنّه لا بدّ من توضيح ماهيته، والتّعريف بكيفيّته.
التّعريف به:
هو إعانة من الدّولة لأصحاب الدّخل المتوسط لبناء أو شراء مسكن.
ولطريقة هذا الدّعم وهذه الإعانة صورتان:
• الصّورة الأولى: أن تساعد الدّولة المواطن بمبلغ من المال، لكن: بشروط يجب أن تتوفّر في صاحب الطّلب.
حكمها: لا غبار عليها، لأنّها هبة بشرط. ولا تحلّ إلاّ لمن توفّرت فيه الشّروط.
• الصّورة الثّانية: أن تساعد الدّولة المواطن بأن يقترض من البنك مبلغا معيّنا من المال، والدّولة تتكفّل بتسديد الفوائد الرّبوية الّتي تنجُم عن القرض البنكيّ.
حكمها: محرّمة، لأنّه عقد على ربا، فهو وإن لم يكن هو من سيُسدّد تلك الفوائد بنفسه، فهو سبب وجود هذه المعاملة الرّبويّة.
وكأنّه قال لفلان سأقترض قرضا رِبَويّاً، وأنت تسدّد الفوائد ؟!
ولسان الحال مثل أو أكثر من لسان المقال.
وقد قال تعالى:{ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }.
وروى مسلم عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ )).
فالمتعاقد في هذه الحالة يؤْكِل الرِّبا، ويُعِين على الإثم، لأنّه لولاه ما وجِد مثل هذا العقد.
والله أعلم وأعزّ وأكرم.
الرئيسية 
الخميس 29 ديسمبر 2022 - 11:57
موضوع: سؤال لشيخنا الحبيب أبو جابر 
الأربعاء 28 أكتوبر 2009 - 19:55
