السلام عليكم و رحمة الله
شيخنا بارك الله فيكم لقد أجبتم عن أحد الأسئلة في هذا المنبر كالتالي:

الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد:
الجواب عن سؤالك يحتاج إلى بيان نقطتين:
النّقطة الأولى:
فلا يخفَى عليك - أخي الكريم - أنّ بيع التّقسيط إن كان فيه ذكرٌ لسعرين: أحدهما كذا نقدا، والآخر بزيادة إلى أجل، فهو محرّم على الصّحيح من أقوال اهل العلم.
ومن خلال سؤالك، فإنّهم لم يذكروا إلاّ سعراً واحداً، فلا غبار على هذه المعاملة.
النّقطة الثّانية:
فآخر السّؤال ينقض آخرَه؛ لأنّك - حفظك الله - ذكرت أوّلا: أنّ المؤسّسة قامت بشراء سيارات، ثمّ تعيد بيعها إلى العمّال.
ثمّ ذكرت آخرا: أنّها لم تشترِ السيّارات، إنّما هي وسيط بين العمّال والبنك !
لذلك: فلا بدّ من تحديد البائع قبل كلّ شيء.
- فإن كان البائع هو البنك، وإنّما جُعِلت المؤسّسة ضامنا لحقوق البنك المالية، فلا جناح عليك في الشّراء، بما أنّهم لم يذكروا إلاّ سعرا واحدا.
- أمّا إن كان البائع هو المؤسّسة، فالبيع غير صحيح، لأنّهم يبيعون ما لا يملكون، ويأخذون فائدةً على بيعهم لما لا يملكون.
والله أعلم.

سؤالي هو
مالحكم إن كان البنك نفسه لا يملك السيارة بعد و لكن يشتريها بعد ما يعيّنها و يختارها المشتري؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
ففي حالة ما إذا لم يملكها البنك، فعندئذ لا يصح البيع؛ لأنه باع ما لا يملك أيضاً.
لكن إن اشتراها بعد ما يعيّنها العميل، فالبيع صحيح، بشرط أن يتم العقد بين البنك والعميل بعد الشراء لا قبله.
والله أعلم.