الحمد لله، والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعد:
فإنّ العبرةَ بما استقرّ عليه رأيُه أخيرا، فمتى عزم على بيع الأرض، فإنّها تصبح من عروض التّجارة، فإذا حال عليها الحول، فإنّه يخرج من قيمتها ربع العشر.
فإن كان قد نوى بيعها منذ سنتين أو ثلاث، فإنّه يخرج زكاتها عن سنتين أو ثلاث.
هذا مذهب جمهور أهل العلم، خلافا للإمام مالك رحمه الله بناءً على أصله في زكاة العروض، وهو التّفرقة بين المدير للتّجارة والمحتكر.
نعم، يمكن الاعتماد على قول مالك رحمه الله في حالة ما إذا كان البيع قد تعطّل من أجل كساد التّجارة في العقار، كأن تكون الأرض في منطقة قد انتشر فيها الإرهاب في مرحلة ما، ونحو ذلك؛ فإنّه لا عبرة بتلك السّنوات، ولا يزكّي عليها؛ لوجود المانع من بيعها.
إنّما حديثنا عن عرض الأرض للبيع في الأحوال العاديّة، والله أعلم.