وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته
أمّا الحكم الشّرعي فهو الجواز، لأنّ العبرة بما سيصنعه المستأجر، لا المؤجّر، فإذا كان سيبيع أو يتاجر في المباح، فالكراء مباح.
وأمّا الورع فأنصحُه باجتناب معاملة أصحاب الكبائر، بلْهَ المذيع البائع لها.
والله أعلم.